آیا مصر به دوران «مبارک» بازمی‌گردد؟

به گزارش «تابناک»، دادگاه قانون اساسی مصر، روز گذشته دو حکم مهم و جنجالی صادر کرد که در محافل رسانه‌ای و تحلیلی بسیار بحث برانگیز شده است. از یک سو، این دادگاه نزدیک یک سوم کرسی‌های پارلمان را که عمدتاً در اختیار اسلام گرایان بود، باطل اعلام کرد و از سوی دیگر، نامزدی وابستگان رژیم حسنی مبارک را در انتخابات مجاز دانست؛ صدور حکم نخست، عملاً به معنای انحلال پارلمان مصر تلقی می‌شود.

این احکام درست دو روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار می‌شود که در آن، «محمد مرسی»، نامزد اخوان المسلمین با «احمد شفیق»، نخست وزیر دوران مبارک رقابت می‌کند. بنا بر حکم دوم نیز، در حقیقت شفیق اجازه یافته به فعالیت‌های انتخاباتی خود همچنان ادامه دهد.

نمایندگان پارلمان مصر که سال گذشته و در پی سقوط حسنی مبارک برگزیده شده بودند، وظیفه نگارش یک قانون اساسی جدید را بر عهده داشتند. با این حال، به دلیل طرح اتهام‌هایی علیه اخوان المسلمین مبنی بر تلاش این گروه برای مسلط شدن بر این فرایند، چنین امری عملاً تاکنون تحقق نیافته است.

در شرایط کنونی و با انحلال پارلمان، ژنرال‌های نظامی بار دیگر مسئولیت قانون‌گذاری را ـ که پیش از انتخاب پارلمان به عهده داشتند ـ در اختیار می‌گیرند. به این ترتیب، نگرانی از سلطه نظامیان بر سیاست مصر و تلاش آن‌ها برای احیای رژیم پیشین، بار دیگر به یک دغدغه عینی در مصر تبدیل شده است.

«آسوشیتد پرس» که در همین رابطه تحلیلی را منتشر کرده، اقدام جدید دادگاه عالی مصر را عملاً به منزله دادن قدرتی مهم به نظامیان، جهت تأثیرگذاری بر روند آتی سیاست مصر، پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور می‌داند.
 
بر پایه این تحلیل، این موضوع که نظامیان قدرتی را که اکنون با انحلال پارلمان به دست آورده‌اند، به رئیس جمهور جدید تحویل دهند یا خیر، مستقیم بستگی به این دارد که چه کسی در انتخابات پیروز شود.

باور عمومی بر این است که نظامیان طرفدار به قدرت رسیدن شفیق هستند و در صورت پیروزی مرسی، ژنرال‌ها که پیش از این گفته‌اند، هرگز اجازه نخواهند داد اخوان المسلمین بر سیاست مصر مسلط شود، از واگذاری بخش عمده‌ای از قدرت خود به وی خودداری خواهند کرد.

افزون بر این، برای تدوین قانون اساسی جدید، نظامیان احتمالاً اقدام به تشکیل مجلس مؤسسان خواهند کرد. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد در فرایند تدوین قانون اساسی جدید نیز دخالت کارساز داشته باشند و احتمالاً، موارد مورد نظر خود برای تداوم نقش آفرینی در سیاست مصر را به گونه‌ای مشروع و قانونی درآورند.

هم‌اکنون اعضای اخوان المسلمین به همراه بسیاری از فعالان چپ‌گرا و سکولار و همچنین ناظران حقوقی بر این باورند که قوانین جدید، در حقیقت همانند انجام یک کودتای نظامی از سوی ارتش است، زیرا تسلط ژنرال‌ها بر اهرم‌های قدرت در کشور را افزایش می‌دهد.

در شرایطی که هیچ قانون اساسی برای تعریف حدود قدرت و اختیارات رئیس جمهور جدید وجود ندارد، ارتش تسلط فراوانی بر اقتدار ریاست جمهوری پیدا می‌کند. تشکیل پارلمان جدید احتمالاً ماه‌ها طول خواهد کشید و تا پس از تدوین قانون اساسی، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

به این ترتیب، زمزمه‌های بازگشت نشانه‌های رژیم پیشین و احتمال غلبه یافتن نظامیان بر سیاست مصر، اکنون بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. اکنون باید منتظر ماند و دید این اتفاق در چه ابعادی رخ خواهد داد و آیا چنین امری دربردارنده شکل گیری موج جدیدی از انقلاب نیز خواهد بود یا خیر؟!