باز هم حکایت مهریه!
جواد شیخ*
روز گذشته خبری در خبرگزاری‌ها منتشر شد با این مضمون که مجلس شورای اسلامی در رای گیری از مواد قانون جدید حمایت خانواده به بحث مهریه پرداخته است و ماده‌ای تصویب نموده است که به موجب آن، ضمانت اجرای حبس زوج را از مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه حذف و اجبار به پرداخت مهریه بالا‌تر را مشروط به احراز توانایی زوج نموده است. آنچه در این مصوبه آمده از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است که در این مجال به ذکر چند نکته در رابطه با آن اکتفا می‌شود و ادامه بحث‌ها پیرامون این مصوبه باشد تا وقتی دگر.
نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا این مصوبه خلاف شرع (فقه) است یا خیر؟ ممکن است استدلال شود که نمی‌توان برای مهریه سقف تعیین نمود و سقف مهریه امری است در ید طرفین (زوج و زوجه) و امکان ایجاد مانع برای توافق نیازمند دلیل است که شارع دلیلی در این باره بدست نداده است. استدلال مزبور اگرچه صحیح است اما موثر در مقام نیست چرا که در مادهٔ مورد نظر بحث بر سر تعیین سقف مهریه توسط طرفین نیست بلکه بحث در رابطه با تعیین سقف مهریه جهت اعمال ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی و حبس نمودن زوجی است که توان پرداخت مهریه را ندارد. حال ممکن است پرسش اینگونه مطرح شود که آیا می‌توان برای اعمال ماده ۲ و حبس زوج سقفی در نظر گرفت؟ خواننده یقینا استحضار دارد که امکان حبس افراد جهت پرداخت دین مدنی مطابق فقه امکان ندارد و حتی جمله المفلس فی امان الله در عبارات فق‌ها به خوبی مبین این امر است که آنچه مطابق احکام شرع نیازمند دلیل است امکان حبس مدیون مفلس است و نه حبس نکردن مدیونی که نمی‌تواند از عهده پرداخت دین خویش برآید.
نکته قابل توجه در این مصوبه آن است که در صورت تعیین مهریه بالای ۱۱۰ سکه زوج در صورتی اجبار به پرداخت می‌شود که توان پرداخت داشته باشد. این مسئله بدین معنا است که قانونگذار بار اثبات ناتوانی پرداخت را از دوش زوج برداشته و برعکس زوجه را مکلف به اثبات توان پرداخت زوج نموده است. به این معنا که اصل عدم توان پرداخت مهریه بالای ۱۱۰ سکه را مبنای حکم قرار داده است و از زوجه دلیل توان پرداخت مهریه بالا‌تر را خواسته است. آیا چنین مقرره‌ای صحیح است؟ آیا اصل، عدم توان پرداخت زوج است و یا برعکس اصل آن است که زوج با پذیرش مهریه ضمنا پذیرفته است که توان پرداخت آن را نیز دارد و حال که مدعی ناتوانی از پرداخت است خود می‌بایست دلیل مدعای خویش را فراهم آورد؟ اگرچه منطقی نیست که در این حالت زوجه را مکلف به اثبات بدانیم اما مشکل آن است که در این فرض زوج مدعی امری عدمی یعنی ناتوانی پرداخت است و از آنجا که امر عدمی غیرقابل اثبات است بنابراین چاره‌ای نیست که زوجه که مدعی امر وجودی یعنی وجود توان مالی برای زوج است برای ادعای خویش دلیل آورد.
نکته دیگر و البته جالبی که از ظاهر این مقرره -اگرچه به غلط- قابل برداشت است آن است که در این شرایط، زوجی که مهریه همسرش کمتر از ۱۱۰ سکه است در صورت عدم توان پرداخت مشمول ماده ۲ ق. ن. ا. م. م شده و حبس خواهد شد اما کسانی که زیر دین مهریه بالا‌تر رفته‌اند حبس نمی‌شوند و این بدین معنا است که مهریه پایین حبس دارد و مهریه بالا خیر و چه بسا با این شرایط زوج ترجیح دهد مهریه کمی بالا‌تر از ۱۱۰ سکه تعیین شود تا هم هیچگاه حبس نشود و هم بار اثبات توان پرداخت به عهده زوجه باشد و در نتیجه زوج اجبار نیز نشود و در طرف مقابل وضعیت کاملا متفاوت است چرا که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه موجب حبس زوج در صورت عدم تمکن و اجبار وی خواهد بود! چرا که مهریه همسرش کمتر از حد معقول و متعارف (یعنی کمتر از۱۱۰ سکه) تعیین شده است!!
و نکته آخر اینکه آیا وضع چنین مقرره‌ای باعث تشویق افراد به تعیین مهریه‌هایی بجز سکه نخواهد شد؟ به عبارت بهتر چنانچه افراد اقدام به تعیین مهریه با معیار شمش طلا و یا ارزش ریالی و یا ارزهای خارجی نمایند آیا هم چنان این مقرره قابل اجراست؟! یقینا خیر... اما چه باید کرد؟
*دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا این مصوبه خلاف شرع (فقه) است یا خیر؟ ممکن است استدلال شود که نمی‌توان برای مهریه سقف تعیین نمود و سقف مهریه امری است در ید طرفین (زوج و زوجه) و امکان ایجاد مانع برای توافق نیازمند دلیل است که شارع دلیلی در این باره بدست نداده است. استدلال مزبور اگرچه صحیح است اما موثر در مقام نیست چرا که در مادهٔ مورد نظر بحث بر سر تعیین سقف مهریه توسط طرفین نیست بلکه بحث در رابطه با تعیین سقف مهریه جهت اعمال ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی و حبس نمودن زوجی است که توان پرداخت مهریه را ندارد. حال ممکن است پرسش اینگونه مطرح شود که آیا می‌توان برای اعمال ماده ۲ و حبس زوج سقفی در نظر گرفت؟ خواننده یقینا استحضار دارد که امکان حبس افراد جهت پرداخت دین مدنی مطابق فقه امکان ندارد و حتی جمله المفلس فی امان الله در عبارات فق‌ها به خوبی مبین این امر است که آنچه مطابق احکام شرع نیازمند دلیل است امکان حبس مدیون مفلس است و نه حبس نکردن مدیونی که نمی‌تواند از عهده پرداخت دین خویش برآید.
نکته قابل توجه در این مصوبه آن است که در صورت تعیین مهریه بالای ۱۱۰ سکه زوج در صورتی اجبار به پرداخت می‌شود که توان پرداخت داشته باشد. این مسئله بدین معنا است که قانونگذار بار اثبات ناتوانی پرداخت را از دوش زوج برداشته و برعکس زوجه را مکلف به اثبات توان پرداخت زوج نموده است. به این معنا که اصل عدم توان پرداخت مهریه بالای ۱۱۰ سکه را مبنای حکم قرار داده است و از زوجه دلیل توان پرداخت مهریه بالا‌تر را خواسته است. آیا چنین مقرره‌ای صحیح است؟ آیا اصل، عدم توان پرداخت زوج است و یا برعکس اصل آن است که زوج با پذیرش مهریه ضمنا پذیرفته است که توان پرداخت آن را نیز دارد و حال که مدعی ناتوانی از پرداخت است خود می‌بایست دلیل مدعای خویش را فراهم آورد؟ اگرچه منطقی نیست که در این حالت زوجه را مکلف به اثبات بدانیم اما مشکل آن است که در این فرض زوج مدعی امری عدمی یعنی ناتوانی پرداخت است و از آنجا که امر عدمی غیرقابل اثبات است بنابراین چاره‌ای نیست که زوجه که مدعی امر وجودی یعنی وجود توان مالی برای زوج است برای ادعای خویش دلیل آورد.
نکته دیگر و البته جالبی که از ظاهر این مقرره -اگرچه به غلط- قابل برداشت است آن است که در این شرایط، زوجی که مهریه همسرش کمتر از ۱۱۰ سکه است در صورت عدم توان پرداخت مشمول ماده ۲ ق. ن. ا. م. م شده و حبس خواهد شد اما کسانی که زیر دین مهریه بالا‌تر رفته‌اند حبس نمی‌شوند و این بدین معنا است که مهریه پایین حبس دارد و مهریه بالا خیر و چه بسا با این شرایط زوج ترجیح دهد مهریه کمی بالا‌تر از ۱۱۰ سکه تعیین شود تا هم هیچگاه حبس نشود و هم بار اثبات توان پرداخت به عهده زوجه باشد و در نتیجه زوج اجبار نیز نشود و در طرف مقابل وضعیت کاملا متفاوت است چرا که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه موجب حبس زوج در صورت عدم تمکن و اجبار وی خواهد بود! چرا که مهریه همسرش کمتر از حد معقول و متعارف (یعنی کمتر از۱۱۰ سکه) تعیین شده است!!
و نکته آخر اینکه آیا وضع چنین مقرره‌ای باعث تشویق افراد به تعیین مهریه‌هایی بجز سکه نخواهد شد؟ به عبارت بهتر چنانچه افراد اقدام به تعیین مهریه با معیار شمش طلا و یا ارزش ریالی و یا ارزهای خارجی نمایند آیا هم چنان این مقرره قابل اجراست؟! یقینا خیر... اما چه باید کرد؟
*دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
