لایجه بودجه در مجلس، تصمیم جدید درباره هدفمندی

   امروز چهارشنبه، صحن مجلس شورای اسلامی، شاهد دو رخداد مهم بود؛ نمایندگان درباره قانون هدفمندی تصمیم جدیدی گرفتند و دولت نیز سرانجام با 57 روز دیرکرد بودجه را به مجلس آورد.

به گزارش «تابناک»، امروز مجلس نشست سنگینی را پشت سر گذاشت؛ اما در میان موارد متعددی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دو موضوع بودجه سال آینده و قانون هدفمندی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.

تصویب فوریت اختصاص یارانه مازاد فاز دوم هدفمندی به بیمه

در نشست علنی صبح امروز یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر اختصاص منابع اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به پوشش بیمه تأمین اجتماعی و اشتغال و مسکن و همچنین تخصیص سهم 30 درصدی تولید به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح نمایندگان، منابع به دست آمده ناشی از اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و برای پوشش هزینه‌ها یبیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص خواهد یافت. همچنین بر پایه بند دوم این طرح باید سهم 30 درصدی تولید به طور کامل تخصیص داده شود.

دیرکرد دولت در ارایه لایحه بودجه

بودجه در حالی که باید بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس در پانزدهم آذر ماه به مجلس بیاید، امروز و با 57 روز دیرکرد به مجلس رسید. این امر حکایت یازده سال اخیر است که بودجه دست‌کم با هفده روز دیرکرد به مجلس ارایه می‌شود.

این امر با واکنش و اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود و امروز هم احمد توكلي، نماينده تهران در اخطاري مستند به اصول 52 و 126 قانون اساسي گفت: تصويب نهايي بودجه سال 91 كل كشور تا پايان امسال عملي نيست و برای همین، دولت بايد بودجه چنددوازدهمي به مجلس ارایه كند.

علی لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: البته غير از شما نزدیک 45 نفر از نمايندگان نيز همين موضوع را نوشته‌اند، چرا كه بودجه در زمان مقرر تحويل داده نشده و بررسي آن طولاني خواهد شد... ما تا آنجا كه بتوانيم تلاش مي‌كنيم تا بودجه جلو برود و اگر ممكن بود تا آخر سال تصويب شود.

مهمترین‌ها در بودجه سال آینده از زبان احمدی‌نژاد

ـ رقم كل بودجه سال 90، پنج میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 729 میلیون ریال بود. بودجه شركت‌های دولتی كه بسیاری از آنها عملكرد مستقل دارند، نزدیك به 400 هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال پیش افزایش یافته است. بودجه عمومی دولت كه برنامه ریزی آن با دولت است، نسبت به سال پیش، 5.6 درصد كاهش را نشان می‌دهد.

ـ بودجه شركت‌های دولتی افزایش پیدا كرده است: این بدان معناست كه سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات اضافه خواهد شد و برای حمایت از تولید مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولت و شركت‌های دولتی در سال آینده، 136 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و در واقع، نزدیک 20 درصد نسبت به امسال افزایش داشته است.

ـ ترتیبی داده شده كه درآمدهای غیرنفتی نسبت به پیش‌بینی عملكرد 90 افزایش یابد و درآمدهای مالیاتی 20 درصد و دیگر درآمدهای غیرنفتی 89 درصد افزایش پیدا كنند.

ـ نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی، از 7 درصد به 5/7 (هفت و پنج دهم) درصد افزایش پیدا خواهد كرد كه گام مهمی به سمت هدف برنامه یعنی 10 درصد است.

ـ سهم درآمدهای عمومی دولت در تأمین اعتبارات هزینه‌ای به 75.5 درصد افزایش پیدا خواهد كرد. درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش‌بینی عملكرد 20 درصد افزایش خواهد داشت و دیگر درآمدهای مالیاتی از رشد 24 درصد برخوردار خواهد بود.

ـ رشد اعتبارات هزینه‌ای بدون اعتبارات هدفمندی 12.8 درصد است. رشد اعتبارات عمرانی كشور، 39.4 درصد پیش بینی شده است.

ـ یارانه‌های كشاورزی و تولید، 1563 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

ـ به گفته وی، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، كمك به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، اجرای برنامه پزشك خانواده، درمان بیماران خاص و صعب العلاج و كمك به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از دیگر مواردی است كه در بودجه بدان توجه خاص شده است.

ـ لایحه بودجه سال آینده بر پایه قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز تدوین شده و مبتنی بر پیش‌بینی دقیق شرایط بین‌المللی و بازار كشور و قیمت نفت در سال 91 است.

ـ دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی، افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی، توسعه عدالت، كاهش فاصله طبقاتی با كاهش فاصله طبقاتی به كمتر از 0.37 درصد و توجه به اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری اقتصادی.

ـ ادامه اجرای طرح مسكن مهر در كشور، پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و ادامه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از دیگر محورهای لایحه بودجه 91 است.

ـ در لایحه بودجه افزایش دو میلیون هكتاری زمین‌های كشاورزی در حال كشت كشور پیش‌بینی شده است.

ـ كاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت، بهبود خدمات بهداشتی از طریق اصلاح ساختارها و فرایندها و افزایش كمك‌های دولتی، گسترش كمی و كیفی نظام تأمین اجتماعی، توسعه رقابت و فضای كسب و كار، اهتمام به انضباط بودجه‌ای و درآمدها و كاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در كنار تلاش برای ضابطه‌مند كردن بودجه شركت‌های دولتی و كاهش هزینه‌های آنها و تكمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا و تلاش برای به پایان رساندن آنها در لایحه مورد توجه بوده است.

ـ تداوم اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون مدیریت سوخت، مسكن، هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیریت خدمات كشوری از دیگر موارد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه است.