واکنش شوراي اصناف به طرح بهبود فضاي کسب و کار

پس از آگاهي شوراي اصناف كشور و ديگر تشكل‌هاي اقتصادي از روندي كه طرح پيشنهادي اتاق بازرگاني ايران با عنوان "بهبود فضاي کسب و کار" در مجلس طي كرده، اين شورا و ديگر تشكل‌ها نسبت به طرح مذكور شديدا اعتراض كرده و اكنون كه زمان هنوز باقي است، خواهان مسكوت شدن اين طرح در مجلس هستند.

مشاور رييس جمهور در امور اصناف در اين باره اظهار كرد: اصناف، اين بخش مهم اقتصادي کشور قادر به اجراي قانوني نخواهد بود که ظرفيت اجرايي آن را ندارد، به نظر ما طرح بهبود فضاي کسب و کار بايد مسكوت بماند.

به گزارش ايسنا، رييس شوراي اصناف كشور در نشستي درباره طرح بهبود فضاي کسب و کار با تاكيد بر اينكه درخواست اصناف مسکوت ماندن طرح و نظرخواهي از تمامي بخش هاي خصوصي و تعاوني کشور در تدوين طرحي است که قرار است اين بخش اجرا کننده آن باشد، گفت: شوراي اصناف كشور اعتراض کتبي خود را به طرح بهبود فضاي کسب و کار به طور رسمي به کميسيون اصل 44 مجلس اعلام کرده اما تا اين لحظه پاسخي از اين کميسيون به اصناف داده نشده در حالي که بيش از دو هفته از ارسال اين نامه به مجلس مي گذرد.

قاسم نوده فراهاني افزود: اتاق بازرگاني دو سال قبل پيش نويس طرحي را به مجلس داده که در آن هيچ نظرخواهي و صحبتي با بخش‌هاي خصوصي انجام نشده است و اين در حالي است که اصناف داراي هشت هزار و 300 اتحاديه، 303 مجمع امور صنفي و 25 ميليون جمعيت کشور هستند.

وي با بيان اين كه چگونه قانوني در اين سطح تنظيم و تصويب مي شود که اصناف به عنوان يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي کشور در تدوين و روند بررسي آن هيچ نقشي برعهده ندارند، تصريح كرد: ما در نامه‌اي کتبي به کميسيون اصل 44 اعتراض هاي شوراي اصناف را مطرح کرده‌ايم که رونوشت آن براي رياست مجلس نيز ارسال شده است.

نوده فراهاني خاطر نشان كرد: با اشاره به اينکه اصناف 17.5 درصد توليد ناخالص داخلي را برعهده دارند و نقش اتاق ها تنها پنج درصد از توليد ناخالص داخلي است؛ ما در حوزه کسب و کار نقشي مهم برعهده داريم و اصناف قادر به اجراي قانوني نيستند که به آن اعتقاد نداشته و ظرفيت اجرايي آن را ندارند.

وي در ادامه با درخواست از فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين که به منظور تأمين نقطه نظرهاي تمامي بخش هاي خصوصي اين طرح به مجلس بازگردانده شود تا با نظرخواهي از تمامي بخش‌ها مواد اين طرح متناسب با ظرفيت اجرايي بخش هاي خصوصي و تعاوني کشور قابليت اجرا پيدا کند، افزود: بسياري از تشکل‌ها تصور داشتند که طرح بهبود فضاي کسب و کار، بهبود شرايط براي همه بخش هاي خصوصي را مدنظر دارد اما به تدريج که طرح در مجلس مطرح شد مشخص شد اين طرح به صورت يکجانبه منافع اتاق ايران را در نظر دارد.

رييس شوراي اصناف در پايان صحبت هاي خود با اشاره به اينکه اصناف تنها در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در جريان اين طرح قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: در همان جلسه من و رييس اتاق تعاون اعتراض خود را به رياست اتاق ايران اعلام کرديم.

رييس شوراي اصناف كشور به عنوان مدعو به شوراي گفت‌وگو خوانده شده بود در حالي كه مديران شركت‌ها به عنوان عضو اصلي در جلسه حضور داشتند؛ اين موضوع نيز از ديگر اعتراض هاي رييس شوراي اصناف كشور به عنوان نماينده اصناف كشور بود.