نظارت تعاونـيهـاي اعتبـاري نـيـاز امروز، ضرورت فردا
قربان فیاض
کد خبر: ۲۰۷۵۰۲
| | 3143 بازدید
فعاليت هدفمند و كنترلشدهي تعاونـيهـاي اعتبـاري امري است كه ضرورت آن بر دستاندركان بخش تعاون پوشيده نـيست. عمده دليل آن اين است كه تعاونیهـای اعتبـاري به دليل برخورداري از عنوان "اعتبـاري" حقوق، وظايف و تكاليفي پيدا ميكنند و بديهي است كه رعايت اين حقوق و تكاليف نـيـازمند كنترل و پايش پيوستهي درونـي و بيرونـي فعاليتهـاي آنهـا در چارچوب قوانـين مقرر است.
هر گونه سوءاستفاده از عنوان يـاد شده به جايگاه رسمي و نهـادينهي اين گروه از تعاونـيهـا در سطح و عمق جامعه آسيب وارد ميسـازد و افزون بر ايجاد تزلزل در اعتمـاد مشتريـان و اعضا، موجب تضعيف كاركرد اقتصادي و اجتمـاعي آنهـا خواهد شد. تعاونـيهـاي اعتبـاري در حقيقت به مثابه موتور محركي براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي جامعه هستند و از اين رو هرگونه آسيبي كه به اعتبـار و وجههي آنهـا وارد شود، در واقع لطمهاي است كه به اقتصاد يك جامعه وارد شده است.
آسيبشناسي تعاونـيهـاي اعتبـاري
بـا توجه به تعريف جايگاه قـانونـي تعاونـيهـاي اعتبـاري در بخش تعاون، ضروري است كه دستـاندركاران بخش تعاون ضمن كسب آگاهيهـاي حرفهاي لازم، دانش فنـي و آگاهي حرفهاي خود را به اطلاع ديگر همكاران و فعالان اين بخش نـيز برسـانند. نـيـاز به دانش فنـي و آگاهي حرفهاي در اين بخش نه تنهـا نـيـاز امروز است، بلكه به نوعي ضرورت فردا نـيز به شمـار ميآيد، چرا كه فعاليتهـاي تعاونـيهـاي اعتبـاري روز به روز گسترش مييـابد و طبيعي است كه نـيـازهـاي دانشبنـيـان تصميـمسـازان و سيـاستگذاران اين بخش نـيز افزايش خواهد يـافت.
به بـاور كارشناسـان، معمولاً در فعالیتهـای پولی و بـانکی همه چیز به سرمـایه ختم میشود. براي مثال اگر بـانکي نسبت به بـانک دیگر بزرگتر تلقي ميشود، دلیل آن این که سرمـایهي بـانك مورد نظر بیشتر است. معادلات و مناسبـات بـانكي بزرگ شدن بـانکهـا و موسسـات مـالي و اعتبـاري از محل سرمـایه را مهمتر از بزرگ شدن بـانک از محل سپرده ميدانند.
نهـادهـا و مقـامـات ناظر بر فعاليتهـاي بـانکهـا، تـاکید اصلی نظارت را بر بحث سرمـایه معطوف ميكنند. سرمـایه بـاید در بـانک به شكل نهـادینه بـاقي بمـاند تـا در صورت برور هر گونه اتفاقی براي بـانک، سهـامداران آخرین كسـانـي بـاشند که مطالبـات آنهـا پرداخت میشود. روال بـازپرداخت مطالبـات به اين ترتيب است: نخست سپردهگذاران، دوم بستـانکاران و در نهـايت سهـامداران.
بـا توجه به آن كه قـانون تعاون به طور كلي براي سهـامداران و اعضا نوعي آزادي عمل قـائل است و اين حق را براي آنهـا مفروض ميداند كه ميتوانند در فرصت محدودی، که معمولاً در اسـاسنامه از قبل پیش بینی شده، سرمـایهي خود را بـاز پس بگیرند و از عضويت در تعاونـي انصراف دهند، همواره خطر كاهش سرمـايه موجوديت مـالي اين گونه تعاونـيهـا را تهديد ميكند. بر اين اسـاس شايد پيش از پرداختن به هر گونه بحثي دربـارهي مكانـيسمهـاي نظارتي يـا كنترليهـاي تعاونـيهـاي اعتبـاري، لازم بـاشد ضرورت بـازنگري در قوانـين موجود تعاونـيهـا به ويژه تعاونـيهـاي اعتبـاري را مورد توجه قرار دهيـم.
روال طبيعي در تعاونـيهـاي اعتبـار اين گونه است كه بـا ورود اعضای جدید، سرمـایهي تعاونـي پيوسته رشد ميكند و تـامین مـالی تعاونی، از محل سرمـایه بیشتر میشود و بـا خروج اعضا این سرمـایه كاهش مييـابد و بـا تداوم این خروج، سرمـایهي تعاونـي ميتواند بسيـار اندك و حتی به صفر برسد. اگر يك تعاونـي اعتبـاري که حجم شايـان توجهي سپرده گردآوری کرده است و بـا مشكل يـا دشواري خاصي روبهرو شده، وضعيت خود را به آگاهي سهـامدارن يـا اعضا برسـاند، هر يك از سپردهگذاران كه زودتر به تعاونـي مراجعه كند، ميتواند سرمـایهي خود را خارج كند. بروز چنـين اتفاقي، بـانک یا تعاونـي اعتبـاری را بـا فقدان سرمـايه مواجه ميسـازد و اين براي ديگر اعضا و سپردهگذاران و به طور كلي نظام مـالي و اعتبـاري يك جامعه امر خوشايندي نـيست.
اگر فعاليت تعاونـيهـاي اعتبـاري تحت نظارت نبـاشد، بروز چنـين رويدادهـايي محتمل خواهد بود. براي مثال، خریداري اموال غیرمنقول از محل سپردهي اعضا توسط تعاونـيهـاي اعتبـاري، یک علامت منفی است. فعاليتهـاي ديگري مـانند واردات كالا، تجارت، خرید اموال غیرمنقول، دادن وام یا تسهیلات بـا نرخ هـای بـالا به سـازمـانهـا و افراد همگي از نشانههـاي نگران كننده به شمـار ميآيند كه بـا روح تعاون در تعارض هستند. تدام چنـين فعاليتهـايي افزون بر از ميـان بردن جذابیت تعاونـيهـاي اعتبـاري و كاهش عضويت اعضاي جديد، پرداخت سود مناسب به اعضاي قبلي را نـيز بـا دشواري روبهرو ميسـازد.
شايد عموم مردم به ريسك بـالاي سرمـايهگذاريهـاي نسنجيدهي خود به اندازهي كافي توجه نكنند، امـا واقعیت اين است که مقررات ناظر بر تعاونـيهـاي اعتبـاري و ضوابطی که برای خود تعيين کردهاند، همگرايي چندانـي بـا مقررات پولي و مـالي مصوب نهـادهـاي قـانونگذار جوامع ندارد. برخي اوقـات ممکن است یک عضو تعاونـي بر اسـاس نیاز واقعی خود به تعاونـي مراجعه کند و تعاونـي نتواند به خاطر شرايط مـالي جاري يـا پیچیدگیهـای قـانونـي نیاز او را در زمـانی که لازم است، تـامین کند. چنـين شرايطي ممكن است هم افراد نـيـازمند و هم تعاونـيهـا را به در پيش گرفتن راههـايي سوق دهد كه بـا روح تعاون چندان سنخيتي ندارند و چه بسـا كاملاً مخالف بـا آن بـاشند.
آسيبشناسي سلامت مـالي جامعه
فعاليتهـاي تعاونیهـاي اعتبـاری هنگامي "غیر مجاز" تلقي ميشود كه به علت عدم اجراي تعهدات قـانونـي مخاطرات امنیتی خاصي را در فضای بـازار رسمی پولی جامعه پديد آورده بـاشند. در چنـين شرايطي ممكن است نهـادهـاي متولي و ناظر بر فعاليت اين گونه تعاونـيهـا ضمن عدم ارایهي خدمـات بـانکی به آنهـا مجوزهـاي دريـافتي آنهـا را نـيز لغو يـا غيرمعتبر اعلام نمـايند.
بـا توجه به امكان بـالقوهي فعالیت موسسـات مـالی و اعتبـاری غیرمجاز و همچنین تعاونیهـای اعتبـاری بدون مجوز، همواره اين احتمـال ميرود كه پيـامدهـاي فعاليتهـاي غيرقـانونـي اين گونه نهـادهـا تـاثيرات جانبي منفي گوناگونـي را براي عموم تعاونـيهـاي اعتبـاري و حتي تعاونـيهـاي اعتبـاري مجاز به همراه داشته بـاشد كه كمترين آنهـا از ميـان رفتن روحيهي اعتمـاد در ميـان مشتريـان و اعضاي تعاونـيهـا و عدم رغبت اعضاي جديد نسبت به گشايش حسـاب و سرمـايهگذاري سپردههـاي خود نزد اين گروه از تعاونـيهـاست.
به همين دليل است كه نهـادهـاي متولي و ناظر بـا درك اين موقعيت خطير وارد عمل ميشوند و ندابير كنترلي و نظارتي موثر را طراحي و به اجرا ميگذارند. يكي از اين اقدامـات اعلام تعطيلي موسسـات مـالی و اعتبـاری و تعاونیهـای غیرمجاز و غيرفعال سـاختن شعب آنهـاست. معمولاً دليلي كه به طور رسمي از سوي نهـادهـاي متولي براي تعطيلي اين گونه بنگاههـاي غيرقـانونـي اعلام ميشود، به خطر افتـادن حقوق سپردهگذاران در اين گونه موسسـات مـالي است. افزون بر آن، جلوگیری از رقـابت ناسـالم در فضای پولی جامعه و عدم انتقـال سپردههـای مردم و بـانکهـا به موسسـات غیر مجاز يكي از دغدغههـاي اصلي نهـادهـاي ناظر و كنترلكننده است.
خودداري از ارايهي هرگونه خدمـات بـانکی به موسسـات پولی فاقد مجوز نـيز از جمله اقدامـات تنبيهي براي موسسـات متخلف منظور ميشود. نهـادهـاي ناظر و كنترلكننده معمولاً به منظور حسن اجراي اين گونه تدابير بـازرسـانـي را مـامور نظارت و بـازرسي از روند اجراي تدابير اعلام شده ميسـازند تـا از حصول نتـايج مورد نظر اطمينان يـابند. اينك پرسشي كه مطرح ميشوداين است كه آيـا به راستي ميتوان بـا طراحي و اجراي چنـين تدابيري مشكل خلاءهـاي قـانونـي يـا سوءمديريت فعاليتهـاي مـالي و اعتبـاري را برطرف نمود؟ مشكل اصلي در كجاست و چگونه ميتوان آن را به طور ريشهاي و اسـاسي حل كرد؟
پيـامدهـاي برخورد قهرآميز بـا تعاونـيهـاي اعتبـاري غيرمجاز يـا متخلف
در نفس اين امر كه اصولاً بـايد بـا هر گونه تخلفي برخورد مناسب صورت گيرد، ترديدي نـيست؛ به ويژه اگر تخلف يـاد شده در حوزهي اقتصاد بـاشد و به گونهاي سلامت مـالي جامعه را به خطر انداخته بـاشد. امـا به نظر ميرسد پيش از هر گونه برخوردي شايسته است دورانديشي مناسبي را دربـارهي پيـامدهـاي اقدامـات قهرآميز خود داشته بـاشيـم و براي كاستن از عوارض جانبي آنهـا تدابيري را طراحي كنـيـم.
اعلام تعطیلی تعاونیهـای اعتبـاری غیرمجاز و متخلف بدون اطلاع مشتریان و اعضاي آنهـا، بـاعث سرگردانی و نامشخص بودن تکلیف مراجعهکنندگان ميشود به گونهاي كه معمولاً مشتریان پشت درهـای بستهي این تعاونیهـا نگه داشته ميشوند و نخستين دستـاورد آنهـا تجمع گروهي از مردم در يك منطقه از محيط شهري است كه پرسشهـا و كنجكاوي ديگر شهروندان را بر ميانگيزد.
معمولاً برخی تعاونیهـای اعتبـاری برای ادامهي فعالیت، حسـابهـایی را در بـانکهـای بزرگ و دولتی یا نیمه دولتی افتتـاح ميكنند و در عمل به نحوی از طریق این بـانکهـا، فعالیتهـای اعتبـاری و مـالی خود را انجام میدهند. به عبـارت دیگر این تعاونیهـا سپردههـای مردم را نزد این بـانکهـا به ودیعه میگذارند و در زمـان پرداخت وام نیز بـا ارايهي چک، هر یک از این تعاونـيهـا، وامگیرنده را به بـانکهـای مذکور ارجاع میدهند.
به اين ترتيب تعاونیهـای اعتبـاری بـا دریافت سپردههـای مردم، به آنهـا ودیعههـای پرداخت وام بـا سودهـای 5/2 درصد بـا اقسـاط مـاهیانهي بـالا و مدت زمـان بـازپرداخت کم میدهند. اگرچه بعضی از آنهـا به این ودیعههـا جامهي عمل ميپوشانند، امـا بـا تشدید برخورد بـا آنهـا ممكن است احسـاس خطر کرده و شعبـات خود را ببندند. از سوي ديگر، پایین بودن نرخ سود اعطایی در تعاونیهـای اعتبـاری بـاعث شده است که مردم برای دریافت وامهـای جزئی که بـانکهـا برای پرداخت آنهـا قوانـين دست و پاگيري را وضع كردهاند، به تعاونیهـای اعتبـاری مراجعه کنند. همچنین، پایین بودن نرخ سود اعطایی بـا توجه به ریسک بـالا، استقبـال از تعاونیهـای اعتبـاری را افزایش داده است.
نكتهي ديگري كه يـادآوري آن ضروري به نظر ميرسد، اين است كه به طور كلي استفاده از اصطلاح "اخلال در نظام پولی جامعه" برای تعاونیهـای اعتبـاری صحیح نیست. استفاده از اين اصطلاح در شرايطي كه مجوز تعاونیهـای اعتبـاري از سوي نهـادهـايي تـا سطح يك وزارتخانه صادر ميشود، به طور غير مستقيـم و ناخواسته اقدامي است در جهت ايجاد ترديد نسبت به جايگاه قـانونـي آن وزارتخانه و در نتيجه به نوعي همسو بـا ديگر اقدامـاتي است كه معمولاً در راستـاي تضعيف بدنهي اجرايي و دولت يك كشور صورت ميگيرند.
ناديده گرفتن اين حقيقت كه بخشی از مردم که توان استفاده از تسهیلات بـانکهـا را ندارند و در عوض از امکانات تعاونیهـای اعتبـار استفاده ميكنند، بي انصافي در حق تعاونـيهـاي اعتبـاري و نقش موثر و تسهيلكنندهي آنهـا در رفع نـيـازهـاي مـالي و پولي آحاد جامعه به ويژه اقشار كمدرآمد و آسيبپذير است. ديدگاه خردمندانه و نگرش عقلانـي حكم ميكند به جاي روي آوردن به سـادهترين و دسترسپذيرترين اقدامـات قهري، به سـامـاندهي تعاونـيهـاي اعتبـاري و امور مـالي آنهـا بـا طراحي و اجرايي مكانـيسمهـاي نظارتي و كنترلي مناسب بپردازيـم. بـاید به يـاد داشته بـاشيـم كه همواره بـايد ميـان خدمـات بخش بـانکی خصوصی و دولتی جامعه تمـایز ملموس وجود داشته بـاشد.
اگر نهـادهـاي ناظر و متولي تمـایز در خدمـات بـانکهـای خصوصی و دولتی را به حداقل برسـانند، ديگر مفاهيـمي مـانند خصوصیسـازی در بـانکهـا معنایی نخواهد داشت.
بنابراين، بـاید بـا حفظ آرامش، حفظ سرمـایههـای مردم را اولويت نخست در نظر بگيريـم و تدبیر لازم را براي انجام اقدامـات ضروري جهت سـامـاندهی تعاونیهـای اعتبـاري به اجرا درآوريـم. يكي از اقدامـات منطقي در اين راستـا تجمیع تعاونیهـای اعتبـاري در قـالب یک موسسهي اعتبـاری قویتر است كه ميتوان ضمن تمركز نـيرو و توان مـالي تعاونـيهـاي اعتبـاري زمينهسـاز اعتمـاد بيشتر اعضا و مشتريـان آنهـا و نـيز بهبود سلامت مـالي جامعه شود. البته اين اقدام نـيز خالي از اشكال نـيست و بـا ادغام تعاونیهـای اعتبـاري موج بیکاری کارکنان آنهـا را در برابر خود خواهیم داشت.
معمولاً برای تبدیل تعاونـي اعتبـاري به موسسهي مـالی و اعتبـاری بـاید مبلغ قـابل توجهي سرمـایه نزد بـانکي كه مرکزیت فعاليتهـاي پولي جامعه را بر عهده دارد، تودیع شود و این در حالی است که تـامين چنـين سرمـایههـاي چشمگيري برای بیشتر تعاونیهـای اعتبـاري امکان پذیر نیست. بـايد بدانـيـم كه تبدیل وضعیت تعاونیهـای اعتبـاري به موسسهي مـالی و اعتبـاری بـاید کمترین هزینه را برای مردم داشته بـاشد. مروري بر تـاريخچهي جنبش تعاونـي در بسيـاري از كشورهـا اين نكته را به مـا يـادآوري ميكند كه تـاسیس و پیشرفت تعاونیهـای اعتبـاری همواره براسـاس نیاز مردم بوده است.
در برخي جوامع حتي ادغام بـانکهـا و تشکیل چند بـانک دولتی نـيز نتوانست دسترسی افراد عادی و دهکهـای پایین جامعه به تسهیلات خُرد بـانکهـا را میسر سـازد و تعاونیهـای اعتبـاري به هميت دليل تشكيل شدند. فرايند سـامـاندهی تعاونیهـای اعتبـاري بـايد بـا سعهي صدر انجام شود.
نكتهي مهم ديگر در تفکیک و تمـايز تعاونیهـای اعتبـاری از ديگر تشكلهـاي صنفي است. نگاه صنفي به تعاونـيهـا ميتواند افزون بر هويت بخشي به آنهـا به عنوان نهـادهـاي مـالي سبب ارتقـاي جايگاه اجتمـاعي آنهـا شود. نميتوان اين حقيقت را ناديه گرفت كه وجود تعاونیهـای اعتبـاري موجب میشود تـا منابع بـانکهـا برای اجرای پروژههـای بزرگ ملی به کار گرفته شود و مراجعهي افراد دهکهـای پایین جامعه به آنهـا کمتر شود.
هر گونه سوءاستفاده از عنوان يـاد شده به جايگاه رسمي و نهـادينهي اين گروه از تعاونـيهـا در سطح و عمق جامعه آسيب وارد ميسـازد و افزون بر ايجاد تزلزل در اعتمـاد مشتريـان و اعضا، موجب تضعيف كاركرد اقتصادي و اجتمـاعي آنهـا خواهد شد. تعاونـيهـاي اعتبـاري در حقيقت به مثابه موتور محركي براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي جامعه هستند و از اين رو هرگونه آسيبي كه به اعتبـار و وجههي آنهـا وارد شود، در واقع لطمهاي است كه به اقتصاد يك جامعه وارد شده است.
آسيبشناسي تعاونـيهـاي اعتبـاري
بـا توجه به تعريف جايگاه قـانونـي تعاونـيهـاي اعتبـاري در بخش تعاون، ضروري است كه دستـاندركاران بخش تعاون ضمن كسب آگاهيهـاي حرفهاي لازم، دانش فنـي و آگاهي حرفهاي خود را به اطلاع ديگر همكاران و فعالان اين بخش نـيز برسـانند. نـيـاز به دانش فنـي و آگاهي حرفهاي در اين بخش نه تنهـا نـيـاز امروز است، بلكه به نوعي ضرورت فردا نـيز به شمـار ميآيد، چرا كه فعاليتهـاي تعاونـيهـاي اعتبـاري روز به روز گسترش مييـابد و طبيعي است كه نـيـازهـاي دانشبنـيـان تصميـمسـازان و سيـاستگذاران اين بخش نـيز افزايش خواهد يـافت.
به بـاور كارشناسـان، معمولاً در فعالیتهـای پولی و بـانکی همه چیز به سرمـایه ختم میشود. براي مثال اگر بـانکي نسبت به بـانک دیگر بزرگتر تلقي ميشود، دلیل آن این که سرمـایهي بـانك مورد نظر بیشتر است. معادلات و مناسبـات بـانكي بزرگ شدن بـانکهـا و موسسـات مـالي و اعتبـاري از محل سرمـایه را مهمتر از بزرگ شدن بـانک از محل سپرده ميدانند.
نهـادهـا و مقـامـات ناظر بر فعاليتهـاي بـانکهـا، تـاکید اصلی نظارت را بر بحث سرمـایه معطوف ميكنند. سرمـایه بـاید در بـانک به شكل نهـادینه بـاقي بمـاند تـا در صورت برور هر گونه اتفاقی براي بـانک، سهـامداران آخرین كسـانـي بـاشند که مطالبـات آنهـا پرداخت میشود. روال بـازپرداخت مطالبـات به اين ترتيب است: نخست سپردهگذاران، دوم بستـانکاران و در نهـايت سهـامداران.
بـا توجه به آن كه قـانون تعاون به طور كلي براي سهـامداران و اعضا نوعي آزادي عمل قـائل است و اين حق را براي آنهـا مفروض ميداند كه ميتوانند در فرصت محدودی، که معمولاً در اسـاسنامه از قبل پیش بینی شده، سرمـایهي خود را بـاز پس بگیرند و از عضويت در تعاونـي انصراف دهند، همواره خطر كاهش سرمـايه موجوديت مـالي اين گونه تعاونـيهـا را تهديد ميكند. بر اين اسـاس شايد پيش از پرداختن به هر گونه بحثي دربـارهي مكانـيسمهـاي نظارتي يـا كنترليهـاي تعاونـيهـاي اعتبـاري، لازم بـاشد ضرورت بـازنگري در قوانـين موجود تعاونـيهـا به ويژه تعاونـيهـاي اعتبـاري را مورد توجه قرار دهيـم.
روال طبيعي در تعاونـيهـاي اعتبـار اين گونه است كه بـا ورود اعضای جدید، سرمـایهي تعاونـي پيوسته رشد ميكند و تـامین مـالی تعاونی، از محل سرمـایه بیشتر میشود و بـا خروج اعضا این سرمـایه كاهش مييـابد و بـا تداوم این خروج، سرمـایهي تعاونـي ميتواند بسيـار اندك و حتی به صفر برسد. اگر يك تعاونـي اعتبـاري که حجم شايـان توجهي سپرده گردآوری کرده است و بـا مشكل يـا دشواري خاصي روبهرو شده، وضعيت خود را به آگاهي سهـامدارن يـا اعضا برسـاند، هر يك از سپردهگذاران كه زودتر به تعاونـي مراجعه كند، ميتواند سرمـایهي خود را خارج كند. بروز چنـين اتفاقي، بـانک یا تعاونـي اعتبـاری را بـا فقدان سرمـايه مواجه ميسـازد و اين براي ديگر اعضا و سپردهگذاران و به طور كلي نظام مـالي و اعتبـاري يك جامعه امر خوشايندي نـيست.
اگر فعاليت تعاونـيهـاي اعتبـاري تحت نظارت نبـاشد، بروز چنـين رويدادهـايي محتمل خواهد بود. براي مثال، خریداري اموال غیرمنقول از محل سپردهي اعضا توسط تعاونـيهـاي اعتبـاري، یک علامت منفی است. فعاليتهـاي ديگري مـانند واردات كالا، تجارت، خرید اموال غیرمنقول، دادن وام یا تسهیلات بـا نرخ هـای بـالا به سـازمـانهـا و افراد همگي از نشانههـاي نگران كننده به شمـار ميآيند كه بـا روح تعاون در تعارض هستند. تدام چنـين فعاليتهـايي افزون بر از ميـان بردن جذابیت تعاونـيهـاي اعتبـاري و كاهش عضويت اعضاي جديد، پرداخت سود مناسب به اعضاي قبلي را نـيز بـا دشواري روبهرو ميسـازد.
شايد عموم مردم به ريسك بـالاي سرمـايهگذاريهـاي نسنجيدهي خود به اندازهي كافي توجه نكنند، امـا واقعیت اين است که مقررات ناظر بر تعاونـيهـاي اعتبـاري و ضوابطی که برای خود تعيين کردهاند، همگرايي چندانـي بـا مقررات پولي و مـالي مصوب نهـادهـاي قـانونگذار جوامع ندارد. برخي اوقـات ممکن است یک عضو تعاونـي بر اسـاس نیاز واقعی خود به تعاونـي مراجعه کند و تعاونـي نتواند به خاطر شرايط مـالي جاري يـا پیچیدگیهـای قـانونـي نیاز او را در زمـانی که لازم است، تـامین کند. چنـين شرايطي ممكن است هم افراد نـيـازمند و هم تعاونـيهـا را به در پيش گرفتن راههـايي سوق دهد كه بـا روح تعاون چندان سنخيتي ندارند و چه بسـا كاملاً مخالف بـا آن بـاشند.
آسيبشناسي سلامت مـالي جامعه
فعاليتهـاي تعاونیهـاي اعتبـاری هنگامي "غیر مجاز" تلقي ميشود كه به علت عدم اجراي تعهدات قـانونـي مخاطرات امنیتی خاصي را در فضای بـازار رسمی پولی جامعه پديد آورده بـاشند. در چنـين شرايطي ممكن است نهـادهـاي متولي و ناظر بر فعاليت اين گونه تعاونـيهـا ضمن عدم ارایهي خدمـات بـانکی به آنهـا مجوزهـاي دريـافتي آنهـا را نـيز لغو يـا غيرمعتبر اعلام نمـايند.
بـا توجه به امكان بـالقوهي فعالیت موسسـات مـالی و اعتبـاری غیرمجاز و همچنین تعاونیهـای اعتبـاری بدون مجوز، همواره اين احتمـال ميرود كه پيـامدهـاي فعاليتهـاي غيرقـانونـي اين گونه نهـادهـا تـاثيرات جانبي منفي گوناگونـي را براي عموم تعاونـيهـاي اعتبـاري و حتي تعاونـيهـاي اعتبـاري مجاز به همراه داشته بـاشد كه كمترين آنهـا از ميـان رفتن روحيهي اعتمـاد در ميـان مشتريـان و اعضاي تعاونـيهـا و عدم رغبت اعضاي جديد نسبت به گشايش حسـاب و سرمـايهگذاري سپردههـاي خود نزد اين گروه از تعاونـيهـاست.
به همين دليل است كه نهـادهـاي متولي و ناظر بـا درك اين موقعيت خطير وارد عمل ميشوند و ندابير كنترلي و نظارتي موثر را طراحي و به اجرا ميگذارند. يكي از اين اقدامـات اعلام تعطيلي موسسـات مـالی و اعتبـاری و تعاونیهـای غیرمجاز و غيرفعال سـاختن شعب آنهـاست. معمولاً دليلي كه به طور رسمي از سوي نهـادهـاي متولي براي تعطيلي اين گونه بنگاههـاي غيرقـانونـي اعلام ميشود، به خطر افتـادن حقوق سپردهگذاران در اين گونه موسسـات مـالي است. افزون بر آن، جلوگیری از رقـابت ناسـالم در فضای پولی جامعه و عدم انتقـال سپردههـای مردم و بـانکهـا به موسسـات غیر مجاز يكي از دغدغههـاي اصلي نهـادهـاي ناظر و كنترلكننده است.
خودداري از ارايهي هرگونه خدمـات بـانکی به موسسـات پولی فاقد مجوز نـيز از جمله اقدامـات تنبيهي براي موسسـات متخلف منظور ميشود. نهـادهـاي ناظر و كنترلكننده معمولاً به منظور حسن اجراي اين گونه تدابير بـازرسـانـي را مـامور نظارت و بـازرسي از روند اجراي تدابير اعلام شده ميسـازند تـا از حصول نتـايج مورد نظر اطمينان يـابند. اينك پرسشي كه مطرح ميشوداين است كه آيـا به راستي ميتوان بـا طراحي و اجراي چنـين تدابيري مشكل خلاءهـاي قـانونـي يـا سوءمديريت فعاليتهـاي مـالي و اعتبـاري را برطرف نمود؟ مشكل اصلي در كجاست و چگونه ميتوان آن را به طور ريشهاي و اسـاسي حل كرد؟
پيـامدهـاي برخورد قهرآميز بـا تعاونـيهـاي اعتبـاري غيرمجاز يـا متخلف
در نفس اين امر كه اصولاً بـايد بـا هر گونه تخلفي برخورد مناسب صورت گيرد، ترديدي نـيست؛ به ويژه اگر تخلف يـاد شده در حوزهي اقتصاد بـاشد و به گونهاي سلامت مـالي جامعه را به خطر انداخته بـاشد. امـا به نظر ميرسد پيش از هر گونه برخوردي شايسته است دورانديشي مناسبي را دربـارهي پيـامدهـاي اقدامـات قهرآميز خود داشته بـاشيـم و براي كاستن از عوارض جانبي آنهـا تدابيري را طراحي كنـيـم.
اعلام تعطیلی تعاونیهـای اعتبـاری غیرمجاز و متخلف بدون اطلاع مشتریان و اعضاي آنهـا، بـاعث سرگردانی و نامشخص بودن تکلیف مراجعهکنندگان ميشود به گونهاي كه معمولاً مشتریان پشت درهـای بستهي این تعاونیهـا نگه داشته ميشوند و نخستين دستـاورد آنهـا تجمع گروهي از مردم در يك منطقه از محيط شهري است كه پرسشهـا و كنجكاوي ديگر شهروندان را بر ميانگيزد.
معمولاً برخی تعاونیهـای اعتبـاری برای ادامهي فعالیت، حسـابهـایی را در بـانکهـای بزرگ و دولتی یا نیمه دولتی افتتـاح ميكنند و در عمل به نحوی از طریق این بـانکهـا، فعالیتهـای اعتبـاری و مـالی خود را انجام میدهند. به عبـارت دیگر این تعاونیهـا سپردههـای مردم را نزد این بـانکهـا به ودیعه میگذارند و در زمـان پرداخت وام نیز بـا ارايهي چک، هر یک از این تعاونـيهـا، وامگیرنده را به بـانکهـای مذکور ارجاع میدهند.
به اين ترتيب تعاونیهـای اعتبـاری بـا دریافت سپردههـای مردم، به آنهـا ودیعههـای پرداخت وام بـا سودهـای 5/2 درصد بـا اقسـاط مـاهیانهي بـالا و مدت زمـان بـازپرداخت کم میدهند. اگرچه بعضی از آنهـا به این ودیعههـا جامهي عمل ميپوشانند، امـا بـا تشدید برخورد بـا آنهـا ممكن است احسـاس خطر کرده و شعبـات خود را ببندند. از سوي ديگر، پایین بودن نرخ سود اعطایی در تعاونیهـای اعتبـاری بـاعث شده است که مردم برای دریافت وامهـای جزئی که بـانکهـا برای پرداخت آنهـا قوانـين دست و پاگيري را وضع كردهاند، به تعاونیهـای اعتبـاری مراجعه کنند. همچنین، پایین بودن نرخ سود اعطایی بـا توجه به ریسک بـالا، استقبـال از تعاونیهـای اعتبـاری را افزایش داده است.
نكتهي ديگري كه يـادآوري آن ضروري به نظر ميرسد، اين است كه به طور كلي استفاده از اصطلاح "اخلال در نظام پولی جامعه" برای تعاونیهـای اعتبـاری صحیح نیست. استفاده از اين اصطلاح در شرايطي كه مجوز تعاونیهـای اعتبـاري از سوي نهـادهـايي تـا سطح يك وزارتخانه صادر ميشود، به طور غير مستقيـم و ناخواسته اقدامي است در جهت ايجاد ترديد نسبت به جايگاه قـانونـي آن وزارتخانه و در نتيجه به نوعي همسو بـا ديگر اقدامـاتي است كه معمولاً در راستـاي تضعيف بدنهي اجرايي و دولت يك كشور صورت ميگيرند.
ناديده گرفتن اين حقيقت كه بخشی از مردم که توان استفاده از تسهیلات بـانکهـا را ندارند و در عوض از امکانات تعاونیهـای اعتبـار استفاده ميكنند، بي انصافي در حق تعاونـيهـاي اعتبـاري و نقش موثر و تسهيلكنندهي آنهـا در رفع نـيـازهـاي مـالي و پولي آحاد جامعه به ويژه اقشار كمدرآمد و آسيبپذير است. ديدگاه خردمندانه و نگرش عقلانـي حكم ميكند به جاي روي آوردن به سـادهترين و دسترسپذيرترين اقدامـات قهري، به سـامـاندهي تعاونـيهـاي اعتبـاري و امور مـالي آنهـا بـا طراحي و اجرايي مكانـيسمهـاي نظارتي و كنترلي مناسب بپردازيـم. بـاید به يـاد داشته بـاشيـم كه همواره بـايد ميـان خدمـات بخش بـانکی خصوصی و دولتی جامعه تمـایز ملموس وجود داشته بـاشد.
اگر نهـادهـاي ناظر و متولي تمـایز در خدمـات بـانکهـای خصوصی و دولتی را به حداقل برسـانند، ديگر مفاهيـمي مـانند خصوصیسـازی در بـانکهـا معنایی نخواهد داشت.
بنابراين، بـاید بـا حفظ آرامش، حفظ سرمـایههـای مردم را اولويت نخست در نظر بگيريـم و تدبیر لازم را براي انجام اقدامـات ضروري جهت سـامـاندهی تعاونیهـای اعتبـاري به اجرا درآوريـم. يكي از اقدامـات منطقي در اين راستـا تجمیع تعاونیهـای اعتبـاري در قـالب یک موسسهي اعتبـاری قویتر است كه ميتوان ضمن تمركز نـيرو و توان مـالي تعاونـيهـاي اعتبـاري زمينهسـاز اعتمـاد بيشتر اعضا و مشتريـان آنهـا و نـيز بهبود سلامت مـالي جامعه شود. البته اين اقدام نـيز خالي از اشكال نـيست و بـا ادغام تعاونیهـای اعتبـاري موج بیکاری کارکنان آنهـا را در برابر خود خواهیم داشت.
معمولاً برای تبدیل تعاونـي اعتبـاري به موسسهي مـالی و اعتبـاری بـاید مبلغ قـابل توجهي سرمـایه نزد بـانکي كه مرکزیت فعاليتهـاي پولي جامعه را بر عهده دارد، تودیع شود و این در حالی است که تـامين چنـين سرمـایههـاي چشمگيري برای بیشتر تعاونیهـای اعتبـاري امکان پذیر نیست. بـايد بدانـيـم كه تبدیل وضعیت تعاونیهـای اعتبـاري به موسسهي مـالی و اعتبـاری بـاید کمترین هزینه را برای مردم داشته بـاشد. مروري بر تـاريخچهي جنبش تعاونـي در بسيـاري از كشورهـا اين نكته را به مـا يـادآوري ميكند كه تـاسیس و پیشرفت تعاونیهـای اعتبـاری همواره براسـاس نیاز مردم بوده است.
در برخي جوامع حتي ادغام بـانکهـا و تشکیل چند بـانک دولتی نـيز نتوانست دسترسی افراد عادی و دهکهـای پایین جامعه به تسهیلات خُرد بـانکهـا را میسر سـازد و تعاونیهـای اعتبـاري به هميت دليل تشكيل شدند. فرايند سـامـاندهی تعاونیهـای اعتبـاري بـايد بـا سعهي صدر انجام شود.
نكتهي مهم ديگر در تفکیک و تمـايز تعاونیهـای اعتبـاری از ديگر تشكلهـاي صنفي است. نگاه صنفي به تعاونـيهـا ميتواند افزون بر هويت بخشي به آنهـا به عنوان نهـادهـاي مـالي سبب ارتقـاي جايگاه اجتمـاعي آنهـا شود. نميتوان اين حقيقت را ناديه گرفت كه وجود تعاونیهـای اعتبـاري موجب میشود تـا منابع بـانکهـا برای اجرای پروژههـای بزرگ ملی به کار گرفته شود و مراجعهي افراد دهکهـای پایین جامعه به آنهـا کمتر شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟