به کارگیری بازنشستگان و تخلف محرز از قانون در برخی مراکز فرهنگی

سرویس فرهنگی ـ با وجود صراحت قانون، مبنی بر ممنوع بودن به کارگیری دوباره بازنشستگان در مراکز دولتی، بیشتر مراکز فرهنگی، هنری این قانون را نادیده گرفته اند.

بررسی های اخیر «تابناک»، بیانگر آن است که با وجود تصریح و روشنی قانون مبنی بر غیرقانونی بودن به کارگیری بازنشستگان در همه مراکز دولتی و حکومتی از سویی و وجود نیروهای جوان تحصیل کرده آماده به خدمت، بازنشستگان متعددی در این مراکز به کار گرفته شده و مشغول به کارند.

بنا بر این گزارش، بر پایه ماده 8 قانون چگونگی تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي، مصوب 27 دی ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي، «اشتغال به كار كليه بازنشستگان و نيز كساني كه سنوات خدمت آنان بر اساس قوانين و مقررات استخدامي، بازخريد شده است، در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها ممنوع است و در صورت نياز دولت به تخصص بعضي از اين افراد، اشتغال آنان به صورت غير رسمي و براي مدت معين، با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود».

جالب اینکه بیست سال پس از تصویب و الزام بر اجرای این قانون، بار دیگر در قانون مديريت خدمات كشوري ـ که در تاریخ هشتم مهر ماه 1386 به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسید ـ بر این موضوع تأکید شد و در ماده 5 اين قانون، منظور از «دستگاه‌ اجرايي»، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي دولتي اعلام شد.

البته در ادامه، یک استثنای قانونی در نظر گرفته شده است؛ در ماده 95 اين قانون، تنها به كارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر را در موارد خاص، همچون اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غير عضو، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اين‌كه مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاه‌هاي اجرايي از ساعات اداري كارمندان موظف تجاوز نكند، بدون مانع دانسته شده است.

با این شرایط، نه تنها افراد بازنشسته در مراکز فرهنگی، هنری زیر نظر دولت و یا بودجه بگیر از دولت به کار گرفته شده اند، بلکه بررسی اجمالی «تابناک» از نقش و تأثیر این افراد، حاکی از آن است که این بازنشستگان در مناصب مهمی همچون معاونت اداری مالی مشغول به کارند.

این تخطی از قانون در حالی است که تحصیل کردگان و افراد کاربلد متعددی، به دلیل حضور این نوع افراد، بیکار مانده اند و این به معنای بی ثمر ماندن سرمایه های کارآمد کشور و نیز هدر رفتن میلیون ها تومان هزینه تحصیل این افراد جوان و جویای کار است.

از سوی دیگر، وقتی اشتغال این نوع افراد مخالف قانون است و مخالف قانون در جمهوری اسلامی، یعنی مخالف شرع و در نتیجه فعل حرام است، پس:

1 ـ مسئولان این مراکز با تخطی از قانون، بیت المال را صرف عمل به حرام می کنند.

2 ـ این نوع افراد، هرچند بابت حقوق دومی که دریافت می کنند کار خواهند کرد، با وجود مخالفت قانون جمهوری اسلامی با این نوع درآمد، بعید است آنچه ایشان دریافت می کنند، حلال باشد.

3 ـ مسئولان مربوطه با این تخطی از قانون، نباید انتظار قانونمداری از کارکنانشان را داشته باشند.

4 ـ با وجود محرز بودن این نوع تخلف ها، معلوم نیست مراکز نظارتی، همچون سازمان بازرسی کل کشور، چرا وارد عمل نمی شوند تا مانع تخطی از قانون بشوند.

*** هم اکنون «تابناک»، با وجود در اختیار داشتن فهرست نام برخی از این افراد ـ که در مسئولیت های مدیریتی و غیر مشاوره ای به کار گمارده شده اند ـ به هشدار به آقای وزیر بسنده می کند؛ امید است، رفتار علوی سرلوحه مدیریت در جمهوری اسلامی باشد.