دولت تخلفات خود را ادامه ندهد

سرویس مجلس «تابناک»ـ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دولت خارج از روال یاد شده نمی‌تواند اقدام به ادغام دو یا چند وزارتخانه نماید، با اشاره به وظایف قانونی مجلس، یادآور شد: بنا بر قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی با مجلس است.

به گزارش «تابناک»، به نقل از خانه ملت، امیدوار رضایی میرقائد،  راجع به برخی اظهارات مطرح در نشست هیأت دولت، گفت: ماده ۵۳ قانون برنامه دو بخش دارد که بخش نخست آن، مقدمه جزء دوم آن است. به موجب این ماده، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را به هفده وزارتخانه کاهش دهد.

نماینده مسجد سلیمان، لالی و هفتگل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجوز مجلس به دولت از باب انجام کار کار‌شناسی، تصمیم گیری، تعیین وزارتخانه‌های ادغامی و تصویب تشکیل وزارتخانه‌های جدید با شرح وظایف و اختیارات آنها بود تا در قالب یک لایحه این سلسله اقدامات به مجلس ارایه شود.

وی افزود: دولت خارج از روال یاد شده، نمی‌تواند اقدام به ادغام دو یا چند وزارتخانه نماید، چون هیچ دستگاه دولتی بدون شرح وظایف مصوب مجلس قادر به فعالیت نیست. اگر دولت بدون گرفتن مجوز مجلس، ادغام را به اجرا بگذارد، خلاف قانون مرتکب شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طبق قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس است، اظهار کرد: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه شفاف است؛ اما اگر دولت در این باره تفسیر بخواهد، باید لایحه تفسیر قانون به مجلس بدهد. در صورتی که رئیس جمهور از درخواست تفسیر خودداری کرد، شماری از نمایندگان می‌توانند طرح استفساریه قانون را تهیه کنند.

وی ادامه داد: البته طرح استفساریه ماده ۵۳ قانون برنامه دو هفته پیش تقدیم هیأت رئیسه شد و اعضای این هیأت مشغول بررسی آن هستند تا اگر دولت نظر مجلس را تأمین نکرد، این طرح در دستور کار صحن قرار بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس راجع به راهکار جلوگیری از ابهام آفرینی دولت درباره قوانین مصوب مجلس، تأکید کرد: اختیارات نظارتی مجلس اعم از تذکر، سوال، استیضاح و... در این شرایط می‌تواند فعال شود؛ افزون بر آنکه مصوبات هیأت دولت حتما باید با قوانین موضوعه کشور تطبیق داده شوند، در صورت مغایرت رئیس مجلس می‌تواند آنها را برای اصلاح به دولت برگشت بزند.

وی افزود: اگر دولت مصوبات خود را اصلاح نکند و به تخلفات خود ادامه دهد، رئیس مجلس مسئله را برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. همان گونه که این کار در مورد وزارت ورزش و جوانان و... انجام شد.

بنا بر ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس هر‌گاه دست‌کم ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت و یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن از سوی رئیس‌جمهوری و وزیران را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه مجلس پیگیری می‌شود و چنانچه نظر مجلس به تأیید گزارش این تخلفات باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به آن رسیدگی شود.

همچنین بر پایه ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به گونه ای در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد؛ وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.