دلايل عقلي بر ولايت فقيه
آيتالله جوادي آملي، يكي از فقها و فيلسوفان كشورمان است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارایه كرده است.
ایشان در كتاب «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت» به بررسي دليل «عقلى محض»، دليل «مركب از عقل و نقل» و دليل «نقلى محض» بر ولايت فقيه پرداخته كه در اين نوشتار، دليل عقلي محض منتشر ميشود:
دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است كه در گذشته بيان شد و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار ویژگی «كليت»، «ذاتيت»، «دوام»، و «ضرورت» است و به همين دليل، نتيجهاي كه از آن حاصل ميشود، نيز كلي و ذاتي و دایمي و ضروري خواهد بود. از اين روی، براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه ميشود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نميكند و در مسأله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلي محض اثبات ميشود، اصل ولايت براي فقيه جامعالشرايط است.
اما اينكه كدام يك از فقيهان جامعالشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزیي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راههاي ديگر صورت ميگيرد.
در فصل نخست كتاب گفته شد كه زندگی اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل است براي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعياش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نميشود و نبود آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه ميشود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نميدهد.
اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبيا ـ عليهمالسلام ـ ميشود كه نتيجهاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است كه ضرورت امامت را نتيجه ميدهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه است.
تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالت ختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است، زيرا هر آنچه در سعادت انسان تا هنگام قيامت از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بيپايان قرآن نگاشته شده و از اين روی، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده شده و آنچه مهم است، تحقق بخشيدن به اين قانون در زندگی فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.
در عصر امامت، افزون بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراي احكام اسلامي نيز به قدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ صورت ميگرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ نيز انسان و جامعه انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است، زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بينظمي و هرج و مرج، و بردهگيري و ظلم و ستم و فساد و تباهي انسانها پيش خواهد آمد و بيشك، خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان ـ عجلاللهتعاليفرجهالشريف ـ انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسانها، ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است.
كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه، از ويژگيهاي پيامبران و امامان سرچشمه ميگيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم (62)؛ ويژگي نخست، شناخت قانون الهي بود، زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشكيل حكومت براي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه.
به دليل همين سه ويژگي، ضروري است كه گفته ميشود نيابت امام عصر(عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط (سه شرط آمده) است.
تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبيا ـ عليهمالسلام ـ به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد؛ چنانكه سلسله شريفه امامان ـ عليهمالسلامـ نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله ـ ارواح من سواه فداه ـ ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دایمي است و هر كس در زمان غيبت، مسئوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر ـ عليهالسلام ـ باشد، زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجتخداست و همانگونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نایباني از طرف ايشان منصوب ميشدند، در عصر غيبت ولي عصر ـ عليهالسلام ـ نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، ممكن است، زيرا امام معصوم داراي شئون فراواني است كه هرچند برخي از آن شئون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائبپذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمييابد، ولي برخي ديگر از شئون آن حضرت كه جزو امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد؛ مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابتپذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق ميگيرد كه با داشتن آن سه ويژگي، بتواند در غيبت امام (ع) تا حد ممكن و مقدور، شئون والاي آن حضرت را عملي سازد.
چند نكته پيرامون دليل عقلي
نخست: هرچند «برهان ضرورت وحي و نبوت» بر پایه اجتماعي بودن زندگي انسان و نيازمندي وي به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحي و نيز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبين و مجري معصوم، اقامه ميشود و به همين صورت در كتابهاي كلامي و فلسفي رايج است، ليكن براهين برخي از مطالب، داراي مراتبي است كه طبق كارآمدي آنها، هر يك در جايگاه ويژه خود مطرح ميشود. آنچه براي اوحدي از انسانها مؤثر است، ارایه برهان وحي و نبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادي و معنوي و رهنمود وي در سلوك الهي و نيل به لقاي خداي سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده «طه» و نسل «ياسين» است. سپس راهيان كوي ولا و سالكان سبيللقاء، چونان شيخالرئيس ـ رحمتالله ـ آن را در تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل دیگران و تعليل ترتب مدارج و معارج سالكين و اصل بازگو كرد.
آگاهان به متون فلسفي و كلامي می دانند كه طرح مبدا قابلي وحييابي در اثنای «علمالنفس» است و ارایه مبدأ فاعلي آن، در ثناياي مبحث الهي است.
هرچند ابنسينا (ره) از ضرورت وحي و نبوت در پايان الهيات شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مالوف حكيمان سخن گفت البته در آنجا نيز، در بحث از عبادات و منافع دنيوي و اخروي آنها، سخني درباره خواص مردم و تزكيه نفس دارند كه علاوه بر صبغه تدين اجتماعي، صبغه تمدن فردي را نيز در اثبات نبوت آوردهاند (63) ليكن آنچه را از برهان امام صادق(ع) در كتاب الحجةكافي (64) برميآيد، ذخيره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات و تنبيهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن شود كه هر انساني، خواه تنها زندگي كند و خواه با جمع، خواه تنها و خواه ديگري نيز آفريده شده باشد، نيازمند وحي و نبوت است؛ يعني يا خودش پيامبر است و يا در تحت هدايت يك پيامبر است تا در ظل وحي، به معرفت نفس و شناخت شئون ادراكي و تحريكي روح و كيفيت بهرهبرداري از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، كيفيت هماهنگ كردن بهرهوري از خود و جهان را در ارتباط با مبدأ عالم و آدم فراگيرد و عمل كند: «لما لم يكن الانسان حيث يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخر من بنيجنسه و بمعارضة و معاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علي الواحد كثير و كان مما يتعسر ان امكن وجب ان يكون بين الناس معاملة و عدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بايات تدل علي انها من عند ربه ووجب ان يكون للمحسن والمسيء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرفة المجازي والشارع و مع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتي استمرت الدعوة الي العدل المقيم لحياة النوع ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الاجر الجزيل في الاخري ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الي الحكمة ثم الي الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم واستقم». (65)
دوم: تفاوت ميان دليل عقلي محض و دليل ملفق از عقل و نقل، اين است كه چون در برخي از استدلالها، براي دوام دين و جاودانگي مكتب، از آيه «لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» (66) و مانند آن استعانت شد؛ بنابراین، تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس از فراغ از استمداد به برخي از ادله نقلي، جريان ولايت فقيه با كمك عقلي بررسي شد، چنين دليلي، ملفق از عقل و نقل به شمار رفت اولا و در قبال دليل عقلي محض قرار گرفت ثانيا،و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخي از مقدمات است، زيرا صرف اتحاد در برخي از مقدمات يا كبراي كلي، مايه وحدت دليل نخواهد شد ثالثا.
سوم: برهان عقلي محض؛ بر پایه تبيين عقلي صرف كه راجع به ملكه علم و ملكه عمل استوار است و عقل، هيچگونه خللي در مراحل سهگانه نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمييابد و هرچند برهان عقلي، بر شخص خارجي اقامه نخواهد شد، ليكن در مجراي خود كه عنوان «فقاهت و عدالت همراه با تدبير و سياست» است، هيچ قصوري ندارد تا نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلي استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلي محض، به صورت دليل ملفق از عقل و نقل تنزل نمايد و اگر آسيب موهوم يا گزند متوهمي، دليل نقلي را تهديد ميكند، دليل عقلي مزبور را نيز با تحديد خويش تهديد نمايد.
غرض آنكه نصاب دليل عقلي محض، با استعانت از مقدمات عقلي صرف، محفوظ است. اگر چه محدوده دليل ملفق، جايگاه خود را داراست.
چهارم: چون عقل از منابع غني و قوي دين است و بسياري از مباني كه سند استنباط احكام فقهي و فروع اخلاقي و حقوقي است از آن استخراج ميشود، پس اگر برهان عقلي، در مقطع سوم از مقاطع سهگانه طولي مزبور، بر ضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلي، شرعي است و چنان مدلولي، حكم شارع خواهد بود كه از طريق عقل كشف شده است، زيرا بارها اعلام شد كه عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دين و شرع؛ يعني معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع و به تعبير بهتر، مشروع، گاهي از راه عقل كشف ميشود و زماني از راه نقل.
پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلي صرف ثابت شد، چنان ولايتي، مشروع بوده و حكم شريعت الهي را به همراه دارد.
پنجم: ممكن است تحرير «قاعده لطف» بر مبناي اهل كلام، مشوب به نقد مقبول باشد، زيرا گروهي از آنان نظر اشاعره، قایل به تحسين و تقبيح عقلي نيستند و گروه ديگر آنان، نظير معتزله، گرچه قایل به حسن و قبح عقلياند، ميان «واجب علي الله» و «واجب عن الله» فرق نگذاشتند، چه اينكه برخي از اهل كلام، ميان امور جزیي و شئون كلان و كلي فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امري ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امري كه ظاهرا قبيح باشد، ترك آن بر خداوند لازم است. كفر كافران را نميتوان مورد نقض قرار داد، زيرا لطف، به حسب نظام كلي است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانيا، كه تفصيل آن، از حوصله اين مقال و حوزه اين مقالت بيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهي در مسائل كلانجهان، بر منهاج حكيمان و به عنوان «واجب عن الله» و نه «واجب علي الله» معقول و مقبول است.
اگر حكومت عدل اسلامي، ضروري است و اگر تأسيس چنين حكومتي ضروري، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامي، مسئول تبيين، تعليل، دفاع و حمايت، و اجراي قوانيني است كه اصلا مساسي با انديشه بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انساني نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحي الهي است، زمام چنين قانوني، فقط به دست صاحب شريعت خواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مينمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت، «واجب عن الله» است و فتواي عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت، چنين است كه حتما در عصر طولاني غيبت، والي و زمامداري را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزديكترين انسان به والي معصوم(عليهالسلام) باشد و اين، تنها راهي است كه وجوب تصدي وظيفه سرپرستي و ولايت را براي فقيه و وجوب تولي و پذيرش را براي جمهور مردم به همراه دارد، زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهي و دين خداوند سهيم ميباشند تا از سوي خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست، به طوري كه ملت، مؤمن مدبري را انتخاب نمايد و فقيه عادل، بر او نظارت كند، زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفهاي، درخور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهي سهمي ندارد نيست تا در نتيجه، شركت سهامي سرپرستي تشكيل دهد و شخصي را وكيل و فقيهي را ناظر سازد.
از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامي معلوم ميشود كه همان تصدي فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه، به عنوان نيابت از معصوم (ع) و سرپرستي حوزه اجراي قوانين الهي باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والي امت اسلامي است، ميتواند وكيل معصوم باشد، زيرا وكالت از معصوم ولي، همراه با ولايت بر امت است، چون وكيلولي، ولايت را به همراه خود دارد، ليكن آنچه وكالت از معصوم را حایز است و در نتيجه، ولايت بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصيت حقوقي فقيه عادل، يعني مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيتحقيقي فقيه عادل، همتاي شهروندان ديگر، «موليعليه» چنان ولايتي خواهد بود.
ششم: مدار محوري هر برهان را «حدوسط» او تعيين ميكند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور ميزند و هرگز نتيجه برهان، از مدار فلك اوسط او بيرون نميرود؛ هر چند كه از كبراي عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعي استعانت حاصل آيد. برهان عقلي بر ضرورت امامت، نتيجهاي وسيعتر از ضرورت وجود جانشين پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نميدهد، زيرا عنصر محوري امامت، همان خلافت و جانشيني امام از رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است نه وسيعتر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم (ع) به تمدني كه عين تدين اوست، ميرسد و با نبود پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به مقصد ميرسد، پس دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.
سر نادرست بودن چنين گفتاري اين است كه مدار برهان امامت، جانشيني و خلافت از رسول است نه جابجايي امام و رسول تا امام، بديل و عديل رسول شود، زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراري است نه بديلي عديل. همچنين مدار محوري برهان عقلي بر ولايتفقيه و حد وسط آن كه تعيين كننده مسير اصلي استدلال است، همانا نيابت نزديكترين پيروان امام معصوم (ع) و بدل اضطراري واقع شدن وي در صورت اضطرار و دسترسي نداشتن به امام معصوم (ع) كه «منوبعنه» است؛ بنابراين، نميتوان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل ميشود، پس نيازي به امام معصوم (ع) نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نميشود، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبري نخواهد بود. سر نادرست بودن چنين برداشتي اين است كه عصمت والي، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسي به والي معصوم ميباشد. البته بركات فراواني در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت ميشود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نميشود.
براي روشن شدن اين مطلب كه از مسائل «فقهاكبر» به شمار ميآيد، نموداري از «فقهاصغر» ارایه ميشود تا معلوم شود، ميان «بدل اضطراري» و «بديل عديل» فرق وافر است. وظيفه زایري كه حج تمتع به عهده اوست، تقديم هدي و قرباني در سرزمين مني است. اگر فاقد هدي باشد و قرباني مقدور او نيست و در حال اضطرار است، روزه دهروز، به عنوان بدل اضطراري از قرباني، وظيفه او خواهد بود: «فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لميجد فصيام ثلثةايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب». (67)
همانگونه كه در مثال فقهاصغر نميتوان گفت: اگر روزه در حج تمتع كافي است، نيازي به قرباني نيست و اگر قرباني لازم باشد، روزه كافي نيست، در ممثل فقهاكبر نيز نميتوان گفت: اگر عدالت فقيه رهبر كافي است، نيازي به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبري فقيه عادل كافي نيست، زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است. البته اختلاف راي فقهاء كه در زمان رهبري فقيه عادل رخ ميدهد، غير قابل انكار است، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافي در زمان رهبري امام معصوم (ع) پديد نميآيد. البته اختلاف ياغيان عنود و طاغيان لدود، خارج از بحث است، زيرا اين گروه هماره دربرابر هر گونه دادخواهي و عدلگستري، به تطاول مبادرت كرده و ميكنند و شأني جز محاربت با خدا و مخالفت با دين او نداشته و ندارند.
با اين تحليل، معلوم ميشود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصيص، تا گفته شود: «عقلية الاحكام لاتخصص»؛ يعني در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وي كافي و بر همين حدوسط، برهان عقلي اقامه شده است.
هفتم: گرچه عناصر ذهني برهان حصولي را عناوين ماهوي يا مفهومي تشكيل ميدهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودياند كه نهتنها اصالت ازآن آنهاست، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودي، مطلبي است متقن و حكم مسلم هستي است. اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايتحكيمانه ارائه ميشود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح ميشود، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودي است و اگر ملكه علم و عدل رهبران ديني بازگو ميشود، همتاي با تشكيك و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سهگانه نبوت، امامت، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يك سو و عصمت امام معصوم (ع) از سوي ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوي سوم، لازم خواهد بود، به گونهاي كه ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نميكند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نميسازد؛ چه اينكه برهان ولايت و رهبري فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم(ع) را پس از ارتحال رسول اكرمـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ برطرف نمينمايد و لذا، هيچگاه نميتوان گفت: اگر رهبري غير معصوم كافي است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نيازي به امام معصوم نيست و جريان غيبت امامعصر (عج) مخدوش ميشود.
سر نارسایي چنين گفتاري آن است كه مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي، منحفظ نماند، زيرا با درجه معين از لطف، حكمت، نظم، و قسط و عدل، نميتوان نتایج سهگانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت کرد، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طي سه برهان با سه حد وسط، كاملا ميسور خواهد بود.
هشتم: ويژگي زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و سپس وجود امام معصوم(ع) ضروري خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهي براي شناخت عصمت نيست، برای همین، يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصي رهبر معصوم قبلي، رهبري والي فعلي، معلوم ميشود؛ اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده ميشود، براي آن است كه فقاهتشناسي و عدالتيابي، مقدور بشر است و لذا ميتوان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت، ليكن قدرت شناخت، تنها تأثيري كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف ميكند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد، زيرا رهبر اسلامي، متولي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به دستشخص معين هر چند فقيه عادل باشد بسپارد، زيرا خود جمهور، «مورد حق» است نه «مصدر حق» و به اصطلاح، «مبداقابلي» اجراي حدود، احكام، عقاید، و اخلاق الهي است نه «مبدافاعلي» آن و لذا زمام تبيين، تقليل، حمايت و دفاع، هدايت و تبليغ و دعوت، و بالاخره اجراي آن بايد از سوي صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح، مبدافاعلي قانون سماوي تعيين شود; زيرا مكتب الهي، قانون مدون بشري نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شؤون يادشده آن، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگري واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند، چهاينكه شخصيت حقيقي فقيه عادل نيز هيچ سهمي در امور مزبور ندارد، بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراي ولايت فقاهت و عدالت است، بدون آنكه تافتهاي جدابافته از جمهور مردم باشد.
غرض آنكه فرق معصوم و غيرمعصوم، گذشته از مقام معنوي، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم، ولي بر مردم باشد و فقيه عادل، وكيل جمهور.
* ترس دشمنان از ولايت فقيه
بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش از خود قانون آسماني، از قانونشناسي كه بتواند قانون الهي را بعد از وظایف سهگانه قبلي؛ يعني تبيين، تعليل، و دفاع علمي، قاطعانه پياده كند هراسناكند و با انتخاب رهبر است كه بيگانگان آيس و نااميد ميشوند; چرا كه تنها با وجود رهبر قانونشناس و عادل و توانا است كه دين الهي به اجرا درميآيد و ظهور ميكند.
دشمنان اسلام، در زمان پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به اين اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون، بدون «مجري» بماند و آنگاه، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبي ميتوان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. اما وقتي براي اين كتاب، مجري و مفسري به نام عليبن ابيطالب(ع) نصب شد و او، امير مؤمنان و رهبر جامعه اسلامي شد، آن دشمنان به كمين نشسته، نااميد شدند و آيه شريفه «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون» (68) در همين باره نازل شد. خداي سبحان ميفرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما و از اضمحلال و به انحراف كشيدن آن نااميد شدند، پس ديگر از آنان هراسي نداشته باشيد و از غضب خدا بترسيد كه در اثر سستي و كوتاهيتان شامل شما شود. اگر دين خدا را ياري كنيد و پشتسر ولي خدا و رهبر خود حركت کنيد، خدايي كه همه قدرت ها از ناحيه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: «ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم» (69)
