صدور2هزار كارت ژنتيك براي ايرانيان

 رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور از صدور 2هزار كارت ژنتيك در كشور تا پايان سال 89 خبر داد و گفت: با استفاده از اين كارت مي‌توان با يك تار مو يا قطره خون به هويت افراد به‏خصوص مجرمان پي برد.

احمد شجاعي در گفتگو با فارس، اظهار داشت: بحث صدور كارت ژنتيك يك رويه‌اي جاري است كه در حال انجام بوده و ايجاد اين بانك اطلاعاتي بر حسب وظيفه‌اي كه بر اساس برنامه پنجم برعهده سازمان قرار دارد در آينده نيز ادامه مي‌يابد كه اميدواريم با اختصاص بودجه لازم از طرف مجلس شوراي اسلامي برنامه صدور كارت ژنتيك به خوبي پيش رود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه بودجه لازم براي صدور كارت ژنتيك در كشور چه مقدار است، گفت: اين بودجه بستگي به برنامه اجرايي سازمان پزشكي قانون دارد و همچنين بستگي به ميزان حجم صدور كارت و ايجاد بانك اطلاعاتي ژنتيك كه اين امر نيز وابسته به هزينه‌هاي آزمايشگاهي و خريد دستگاه‌هاي مورد نياز است.

شجاعي در پاسخ به اين پرسش كه جمعيت هدف سازمان پزشكي قانوني براي صدور كارت ژنتيك در وهله نخست چه كساني و چه مقدار هزينه دربر دارد، افزود: مجرمان سابقه‌دار جمعيت هدف نخست براي صدور كارت ژنتيك هستند كه اين امر تقريباً با افزايش 2 برابري امكانات موجود سازمان براي صدور كارت براي اين تعداد مجرم صورت مي‌پذيرد كه البته بحث افزايش دستگاه‌ها و همچنين تعداد متخصصان نيز در اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي تصريح كرد: بيشترين مبحث براي صدور كارت ژنتيك موضوع كيت‌هاي آزمايشگاهي است كه بسيار هزينه‌بر است و در اين راستا دقيقاً نمي‌توانم اعلام كنم كه چه مقدار هزينه براي توليد و صدور كارت‌هاي ژنتيك براي مجرمان لازم است ولي در مجموع بايد چندين ميليارد تومان در اين راستا اختصاص يابد.

شجاعي در پاسخ به اين پرسش كه جمعيت هدف سازمان پزشكي قانوني براي صدور كارت ژنتيك به مجرمان چه تعداد هستند، گفت: در مرحله نخست كارت ژنتيك براي مجرمان سابقه‌دار كه جرائم خاصي دارند انجام مي‌شود.

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه مرحله دوم صدور كارت مختص به چه قشر از جامعه مي‌شود، اظهار داشت: گروه دوم جمعيت هدف براي صدور كارت ژنتيك افرادي هستند كه آسيب‌پذير بوده از جمله مسئولان بلندپايه كشور، مقامات، نيروهاي انتظامي و امنيتي و در ادامه شغل‌هاي حساس چون خبرنگاران نيز در اين گروه قرار مي‌گيرند.

شجاعي در پاسخ به اين پرسش كه تعداد كارت ژنتيك صادر شده است، گفت: حدود 2 هزار كارت ژنتيك توسط سازمان پزشكي قانوني تا پايان سال 89 صادر شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه هر كارت چقدر هزينه در بر دارد، افزود: هر كارت ژنتيك براي سازمان پزشكي قانوني ميانگين 100 هزار تومان هزينه در بر دارد.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور همچنين در پاسخ به اين پرسش كه ايجاد بانك ژنتيك و صدور اين نوع كارت‌ها چه تأثيري در روند برنامه‌هاي قضايي و پزشكي كشور دارد، گفت: هدف اصلي از ايجاد بانك ژنتيك و صدور اين نوع كارت‌ها جلوگيري از جرم و جنايت است زيرا ايجاد اين بانك باعث مي‌شود مجرمان وقتي متوجه مي‌شوند كه اطلاعات آنان در جايي محفوظ است و هر اقدامي انجام دهند از آثار به جا مانده آنان از صحنه جرم مي‌توان به هويت آنها پي‌برد جرم نيز كاهش مي‌يابد.

وي بيان داشت: وقتي مجرم اطلاعاتش در بانك ژنتيك موجود باشد مي‌توان از كمترين آثار آنان در صحنه جرم از جمله يك تار مو، يك قطره خون و از هر آثار باقيمانده از آنان به هويت مجرم پي‌برد كه اين امر به كاهش جرم نيز منتهي خواهد شد.

شجاعي تصريح كرد: نكته مهم در تشخيص و تعيين مجرم در صدور كارت ژنتيك است زيرا به هر حال سيستم قضايي كشور مي‌خواهد مجرم را شناسايي كند و وقتي در يك صحنه جرم كساني بخواهند آثار جرم را از بين ببرند يا شواهد و شاهدين را نابود كنند كارت ژنتيك در اين راستا مي‌تواند كمك به سزايي انجام دهد.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور اظهار داشت: به طور مثال در يكي از حوادث رانندگي در جاده مشهد كه منجر به فوت فردي شد و راننده نيز فرار كرده بود پليس به سراغ مالك ماشين براي تعيين جرم مراجعت كرد ولي مالك ماشين كاملاً انكار مي‌كرد كه پشت فرمان بوده است ولي سازمان پزشكي قانوني توانست با تكه پوست بدن راننده كه بر اثر زخم بر روي ماشين چسبيده شده بود به تعيين فرد خاطي پي ببرد.

شجاعي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اينترپل نيز مي‌تواند از كارت ژنتيك سازمان پزشكي قانوني ايران استفاده كند، تصريح كرد:‌ بله، اينترپل نيز در تمام دنيا مي‌تواند از كارت ژنتيك سازمان پزشكي قانوني ايران استفاده كند.