نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه

مساله نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه از مسایل بحث برانگیز در فلسفه سیاسی اسلام است. یعنی اگر چه در مقام عمل همواره رهبران جامعه ایران در روند مبارزات قبل از انقلاب و مشکلات بعد از انقلاب عمده تکیه گاهشان به توده های ده ها میلیونی مومن و انقلابی بوده است ولی در مقام نظر همواره نفی نقش مردم در تئوری ولایت مطلقه فقیه، از سوی مخالفان به عنوان یکی از اشکالات نظام سیاسی اسلام مطرح شده است.

در این مبحث و جهت تبیین نقش مردم در تئوری ولایت فقیه برخی با تکیه به منطق انتزاعی به تفکیک دو حوزه مقبولیت و مشروعیت پرداخته و نقش مردم را منحصر در حوزه مقبولیت می دانند. لازمه قهری چنین تفکیکی جدا دانستن دو حوزه «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام جمهوری اسلامی است.

 برخی نیز بر پایه مبانی مادی علوم سیاسی غربی قدسی کردن حکومت را امری ناپسند دانسته و دو حوزه مشروعیت و مقبولیت را یکسان می پندارند. ثمره این نگاه نیز نفی اصلی ترین مطالبه مردم یعنی عمل به اسلام در عرصه عینی است. به نظر می رسد نظریه سومی هم باشد. نظریه ای که هم خواستگاهش فلسفه نظام ولایت الهیه بوده و هم هماهنگ با کلام بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی است که می فرمود: «میزان رای ملت است و ملت اسلام را می خواهد.»

دیدگاه سوم معتقد است که بعد از انقلاب و تحقق دین در عمل اجتماعی تعریف حقانیت در ادبیات سیاسی تغییر یافته است. به بیان دقیق تر در تئوری ولایت مطلقه فقیه مد نظر امام راحل (ره)، ولایت فقیه در حقیقت امتداد اجتماعی ولایت تاریخی و تکوینی مطلقه رسول الله (ص) در دوران غیبت ولی عصر (عج) است. حقانیت آن نیز به تحقق عینی جریان ولایت الهیه در عرصه اجتماعی به پشتوانه تولای توده های ده ها میلیونی مسلمان و محوریت ولی فقیه است. همین پشتوانه مردمی است که موجب تحقق عینی ولایت ولی فقیه دارای شرایط لازم مد نظر ائمه معصومین (ع) می گردد.

 بدیهی است ولایت بدون این حمایت اجتماعی هرگز در عرصه اجتماعی محقق نخواهد شد. در این دیدگاه به توسعه مفهوم مشروعیت دینی پرداخته شده و مفهوم مقبولیت مردمی به نوعی در مفهوم مشروعیت دینی حل گردیده است. ثمره این انحلال نیز تولید مفهوم حقانیت الهی در ادبیات سیاسی است.

باید دقت داشت که بین فرض تحقق نظام ولايت الهي و حقانيت اقتضايي ولی فقیه با حقانيت تحققي و اجرايي آن فرق است. زیرا هیچ مجموعه و سیستمی بدون تعلق افراد به هم و پذيرش محور ـ به تعبیر دقیق تر تولی و ولايت عيني ـ وجود و تحقق خارجي پيدا نكرده و نخواهد کرد. بر این اساس هر چند ولايت فقيه حقانيت انتزاعي دارد ولی قبل از تولاي مردم اين نوع حقانيت به معنای حقانيت تحققي نیست. یعنی اگر دين بخواهد در عرصه اجتماعی نظام ولايتي را تحويل بدهد که اين نظام ولايتش متصدي فقیه داشته باشد، قطعا یکی از  اركانش پذيرش مردم است و بدون پذيرش مردم نظام مبتنی بر ولایت فقیه محقق نشده و حقانیت تحققی نخواهد یافت.

برای تبیین بیشتر حقانيت تحققي باید گفت که در هر مجموعه هر چند كوچك، باید تعلقي در تولي و ولايت بين اجزای آن پيدا شده باشد. پس جامعه به صرف وجود افراد به صورت كمي ‌محقّق نمي‌شود. این تحقّق تعلّق يا تولي است که علت پيدايش جامعه است. اگر يك ميليون نفر هم در جایی باشند ولی دل‌بستگي و باور قلبی و تعلق به مبدأ واحد نداشته باشند، در آنجا ولايتي نمي‌تواند جریان یافته و محقق شود حتی اگر حقانیت به معنای حقانيت اقتضائي یا حقانيت انتزاعي داشته باشد.

به تعبیر ساده تر شاید بتوان گفت حقانيت اقتضائيِ انتزاعي، مقام ثبوت است نه مقام اثبات. حقانيتِ مقامِ اثبات، منوط به وجود تعلّق عینی است. وجود تعلّق حقیقی است كه افراد متعدد را تبديل به جامعه ـ به عنوای یک کل متغیر حقیقی و نه اعتباری ـ مي‌كند. زیرا تعلق افراد به يكديگر، اصل در تحقق جامعه است. حال اگر این تعلق حول محور الهي باشد ـ نه الحادي ـ نظام ولایت الهیه، حقانيت تحققيه پيدا مي‌كند. این حقانيت تحققي ضرورتا زمانی ایجاد خواهد شد که تعلقات مردم رنگ و صبغه الهی به خود بگیرد. اینجاست که اولین قدم در راه ایجاد جامعه الهي به محوریت ولی فقیه برداشته می شود.

به نظر می رسد دیدگاه سوم از دو دیدگاه قبلی به ادبیات انقلاب و نظریه بنیان گذار نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب نزدیک تر باشد. خصوصا با عنایت به نظر ایشان که تفکیک بین اسلامیت و جمهوریت در مفهوم جامع «جمهوری اسلامی» و یا نفی یکی به بهانه دیگری را شایسته نمی دانند.

Ali.meysami@gmail.com