آقای صالحی به این دستورهای غیرکارشناسی رسیدگی کنید

تصمیم خلق الساعه و غیر کارشناسی معاونت امور مالی و اداری وزارت خارجه در سال گذشته، موجب دردسرهای بسیاری برای کارکنان  این وزارتخانه شده بود.

به گزارش «تابناک»، بنا به رویه های معمول، دیپلمات ها و کارکنان وزارت امور خارجه پس از گذراندن سه سال توقف در مرکز و پذیرش در امتحانات تخصصی و زبان های گوناگون و همچنین گذراندن مراحل گوناگون دیگر برای رهسپار شدن به کشورهای گوناگون برگزیده می شوند و برای سه سال دور از وطن و خانواده خود زندگی می کنند.

در سال گذشته، معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه، اصرار بر این داشت که تنظیم رفت و برگشت مأمورین باییاد در شهریور ماه هر سال صورت پذیرد و آن را جزیی از اصلاح امور می شمرد؛ بنابراین، افرادی که نیمه دوم سال به مأموریت اعزام شده بودند، باید در شهریور به ایران بازمی گشتند. به عبارتی، مأموریت شمار بسیاری از کارکنان وزارت امور خارجه چندین ماه زودتر از موعد مقرر به پایان می رسید، به گونه ای که در سال های گذشته، اگر کسی از دی ماه هر سال به مأموریت می رفت، در خرداد ماه سال بعد به مأموریتش پایان می دادند؛ یعنی چهار تا پنج ماه مأموریت اینگونه افراد را افزایش می دادند، نه اینکه آن را کم کنند.

به دنبال این کار از سال گذشته، شکواییه های متعددی به جناب متکی و معاونت مالی و اداری وزارت خارجه فرستاده شد، ولی وی تأکید داشت که به هیچ شکایتی رسیدگی نخواهد شد و پافشاری داشت که این کار برای اصلاح امور وزارت خانه است، حال آن که گفته می شود، چندی پیش، وقتی که همسر یکی از کاکنان وزارت خارجه در بستر بیماری بوده، وزارت خارجه بر پایه دستورالعمل جدید، تأکید کرده که باید شهریور برگردد.

بر پایه این گزارش، اقدام غیر کارشناسی دیگری که به تازگی معاونت مالی و اداری انجام داده است، فرستادن احکام بازنشستگی افرادی که در سال آینده بازنشسته می شوند، به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شش ماه پیش از بازنشستگی بود. معاون اداری ـ مالی وزارت خارجه در حالی این رویه را در پیش گرفت که بنا به رویه سابق، می توانست پس از بازگشت افراد به وطن، احکام مربوطه را با احترام به آنها تقدیم کند تا با چنین کاری، زمینه را برای مسائلی همچون «حیدری ها» فراهم نسازد.

هرچند شنیده ها حکایت از آن دارد که معاونت یاد شده، این کار را به عنوان نوعی برنامه پیشگیرانه برای مقابله با حوادثی چون پناهنده شدن کاکنان  وزارت امور خارجه می داند، با توجه به سابقه کارکنان این وزارتخانه و تخصصی بودن آن، پناهندگی دو تن از دو هزار تن کارمند این وزارتخانه آن هم از بخش پشتیبانی و آن هم به دلایل شخصی به خارج از کشور نمی تواند تعهد این کارکنان را زیر سوال ببرد.

شنیده ها حاکی از آن است که اقدامات یک سال گذشته معاونت اداری ـ مالی در برخورد با کارکنان مأمور در دیگر کشورها، خود موجب ناخرسندی بسیاری از ایشان و همچنین پدید آمدن مشکلات عدیده ای در زندگی شخصی آنها شده است؛ موضوعی که به هیچ وجه نمی تواند در راستای بالا بردن کارآمدی دیپلمات ها و کارکنان مأمور وزارت خارجه در دیگر کشورها باشد.
 
اکنون و با روی کار آمدن دکتر صالحی، ده ها تن از کارکنان وزارت خارجه انتظار آن را دارند که سرپرست جدید وزارت خارجه با صدور دستوری مبنی بر بازبینی و بررسی کارشناسی این اقدام، در مسیر رفع مشکلات آنها اقدامی کارساز انجام دهد.