بررسي برنامه پنجم توسعه (تکمیلی)
افشای اطلاعات شركتهاي مشمول واگذاري
اطلاعات شركتهاي مشمول واگذاري افشا ميشود/شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به رياست وزير اقتصاد تشكيل ميشود/اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن موظف به شناسايي قوانين مخل توليد وسرمايه گذاري شدند/اعضاي اتاقهاي بازرگاني و اتاق تعاون مركزي يك درهزارفروش كالاو خدمات خودرابه حساب اين اتاقها واريزميكنند/دولت اجازه يافت از بنگاههاي بزرگ مالي و اقتصادي بزرگ حمايت كند/دولت مجاز به حمايت از تشكيل كنسرسيومهاي پيمانكاري بزرگ در جهت حضور فعال آنها در ساير كشورها شد/دولت ميتواند سازمان ملي بهرهوري ايران را به صورت موسسهاي دولتي ايجاد كند/دولت كسب و كار خانگي را گسترش ميدهد
کد خبر: ۱۳۰۵۳۸
| | 2580 بازدید
سرویس مجلس تابناک
اطلاعات شركتهاي مشمول واگذاري افشا ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در سومين هفته بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم امروز (شنبه) مقرر كردند كه كليه اطلاعات مربوط به شركتهاي در حال واگذاري پيش از واگذاري افشا شود.
بر اساس مكرر پنج ماده 68 در راستاي شكلگيري بازارهاي رقابتي و تحقق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، چنانچه شركت (مشمول واگذاري) در حال واگذاري براي اجرا موضوع فعاليت يا تامين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تامين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين اقدامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.
شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به رياست وزير اقتصاد تشكيل ميشود
نمايندگان در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كردند كه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به رياست وزير اقتصاد تشكيل شود.
بر اساس مكرر شش ماده 68 به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذيربط، شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل ميشود.
بر اين اساس تركيب اين شورا به اين شرح است:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)2- رييس كل بانك مركزي3- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور4- وزير صنايع و معادن5- وزير تعاون6- وزير بازرگاني7- وزير جهاد كشاورزي8- وزير كار و امور اجتماعي9- وزير نفت10- وزير نيرو11- دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رييس قوه12- رييس كميسيون اقتصادي مجلس13- رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس14- رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس15- رييس كميسيون كشاورزي مجلس16- رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران17- دبير كل اتاق تعاون18- شهردار تهران19- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشتههاي مختلف
همچنين مقرر شد كه نحوه انتخاب اعضاي رديف 19 و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر 15 روز يكبار برگزار ميشود و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي باشد كه در نخستين جلسه شورا تهيه ميشود.
نمايندگان همچنين مصوب كردند كه محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت، در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن موظف به شناسايي قوانين مخل توليد وسرمايه گذاري شدند
براساس مكررهفت ماده 68 لايحه برنامه پنجم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين ، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور به بررسي و پردازش مشكلات و خواسته هاي آنها به طورمستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كرده و به كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارايه كند.
هم چنين اين كميته موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارايه شده راهكارهاي قانوني لازم را به عمل آورد.
براساس اين مصوبه اين گزارشها شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلا قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و هم چنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي ، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات درايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.
هم چنين اين كميته يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ارسال مي كند.
اعضاي اتاقهاي بازرگاني و اتاق تعاون مركزي يك درهزارفروش كالاو خدمات خودرابه حساب اين اتاقها واريزميكنند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مادهاي را مصوب كردند كه بر اساس آن كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي مكلف شدند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اين اتاقها واريز كنند و تاييديه را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين مكرر 9 ماده 68 لايحه برنامه پنجم را مورد بررسي قرار داد تا بر اساس آن با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي، ماده هفت قانون برنامه سوم (در رابطه با اينكه وزير مسول مالكيت سهام دولت را نمايندگي ميكند)و بند «ي» ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه(در رابطه با اينكه اصلاح و تغيير اساسنامهها توسط دولت انجام شود) براي اجرا در طول برنامه پنجم تنفيذ ميشود، اما اين ماده با پيشنهاد قاضيپور و اخطارهاي مكرر نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
عليرغم مخالفت تعدادي از نمايندگان؛
دولت اجازه يافت از بنگاههاي بزرگ مالي و اقتصادي بزرگ حمايت كند
علي رغم مخالفتهاي تعدادي از نمايندگان، مجلس به دولت اجازه داد به منظور تسهيل شكلگيري و گسترش بنگاههاي مالي و اقتصادي بزرگ، از شكلگيري نهادهاي مالي بزرگ حمايت كند.
در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، احمد توكلي پيشنهاد حذف مكرر 10 ماده 68 را ارائه كرد و تعدادي از نمايندگان هم اخطارهايي دادند اما عليرغم اين اخطارهاي مكرر نمايندگان، اين ماده به تصويب رسيد.
دولت مجاز به حمايت از تشكيل كنسرسيومهاي پيمانكاري بزرگ در جهت حضور فعال آنها در ساير كشورها شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از برنامه پنجم توسعه در ماده 68 مكرر 10 به دولت اجازه داد به منظور تسهيل شكلگيري و گسترش بنگاههاي بزرگ و نوآور و به ويژه تعاونيهاي فراگير، برخوردار از صرفههاي ناشي از مقياس و حضور موثر و رقابتپذير در بازارهاي منطقهاي و جهاني و جهش صادرات غيرنفتي كشور و نيز ارتقاء سطح در جذب فناوريهاي نوين و برتر به داخل كشور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از تشكيل اتحاديه شركتها (كنسرسيومهاي) پيمانكاري بزرگ كه منجر به حضور فعال آنها در ساير كشورها شود، در قالب توسعه روابط خارجي با ساير كشورها حمايت نمايد.
همچنين دولت در همين راستا مجاز است از شكلگيري نهادهاي مالي بزرگ در زمينه فعاليتهاي بانكي، بيمهاي و نظاير آن به ويژه توسط بخش غيردولتي با سرمايهگذاري مشترك خارجي جهت تامين مالي و كاهش خطرپذيري سرمايهگذاري طرحهاي بخش غيردولتي حمايت نمايد.
در همين راستا دولت ميتواند نسبت به سازماندهي ارائه خدمات تخصصي بانكي و بنگاههاي بزرگ در نظام بانكي كشور اقدام نموده و نسبت به شناسايي و رفع موانع توسعه بنگاههاي بزرگ به ويژه با سرمايهگذاري مشترك خارجي داراي نام و نشان تجاري معتبر در سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.
در همين راستا دولت مجاز شد به منظور حمايت از ادغام شركتهاي كوچك و متوسط جهت تبديل آنها به بنگاههاي رقابتپذير به ويژه در عرصه منطقهاي، منابع لازم را در بودجههاي سنواتي در قالب وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات پيشبيني نمايد.
در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه هرگونه تبعيض به ضرر بنگاههاي بزرگ در ارائه كالاها و خدمات يكسان از جمله قيمت مواد اوليه تحميلي به اين بنگاهها، نرخ حق بيمه، ضرايب مالياتي، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهيلات، خريد محصولات توليدي آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غيرتعرفهاي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور در طول برنامه به استثنا موارد قانوني مربوط به حمايت بنگاههاي كوچك ممنوع ميباشد.
بر اين اساس آييننامه اجرايي اين ماده نيز به پيشنهاد مشترك معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز ملي رقابت، اتاقهاي تعاون، بازرگاني و صنايع و معادن ايران حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد.
در بند الحاقي اين ماده كه به پيشنهاد محجوب نماينده تهران تصويب شد دولت موظف شد در جهت حمايت از توليدات داخلي كالا و خدمات مورد نياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.
دولت ميتواند سازمان ملي بهرهوري ايران را به صورت موسسهاي دولتي ايجاد كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در بخش بهرهوري در ماده 69 تصويب كردند كه در راستاي ارتقاي سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامهريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهرهوري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهرهوري ايران به صورت موسسهاي دولتي وابسته به معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور با استفاده از امكانات موجود ايجاد شود تا برنامهي جامع بهرهوري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهرهوري و نظام اجرايي ارتقاي بهرهوري كه دربرگيرندهي توزيع نقشها و مسووليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غيردولتي به صورت برنامه لازمالاجرا براي تمامي بخشهاي ياد شده ميباشد تدوين نمايد و به تصويب هيات وزيران برساند.
در همين زمينه تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند از سال دوم برنامه، تغييرات بهرهوري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهرهوري را شناسايي كنند تا اثر بهرهوري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد.
سياستهاي مذكور ميتواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد.
بر اين اساس حداكثر 3 درصد از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينهاي دستگاهها در خزانه نگهداري ميشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارايهي تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهرهوري است.
آييننامه اجرايي اين ماده نيز مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهرهوري ايران به تصويب هيات وزيران ميرسد.
همچنين با نظر نمايندگان ماده 70 اين لايحه نيز حذف شد.
دولت كسب و كار خانگي را گسترش ميدهد
در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس ماده 71 اين لايحه را تصويب كرد كه به موجب آن دولت اجازه پيدا كرد در راستاي حمايت مالي و تشويق توسعه شبكهها، خوشهها و زنجيرهاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني و مهندسي و تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاعرساني و تجارت الكترونيك براي آنها حركت كند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آن به بنگاههاي بزرگ و رقابتپذير را در دست اقدام داشته باشد.
همچنين بر اساس اين مصوبه، دولت ميتواند در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل، حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي داشته باشد. حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفهاي و علمي و كاربردي و همچنين اعمال تخفيف پلكاني و يا تامين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تائيد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت ميكنند، به شرط آنكه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن كاهش نيروي كار نداشته باشد نيز از ديگر مواد ماده 71 لايحه برنامه پنجم توسعه بود كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
آييننامه اجرايي اين ماده شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
همچنين بر اساس يك بند الحاقي به ماده 71 كه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت به دولت اجازه داده شد براي استمرار فرصتهاي شغلي ماده 10 قانون نوسازي صنايع را تمديد كند.
منبع: ایسنا
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
اطلاعات شركتهاي مشمول واگذاري افشا ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در سومين هفته بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم امروز (شنبه) مقرر كردند كه كليه اطلاعات مربوط به شركتهاي در حال واگذاري پيش از واگذاري افشا شود.
بر اساس مكرر پنج ماده 68 در راستاي شكلگيري بازارهاي رقابتي و تحقق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، چنانچه شركت (مشمول واگذاري) در حال واگذاري براي اجرا موضوع فعاليت يا تامين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تامين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين اقدامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.
شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به رياست وزير اقتصاد تشكيل ميشود
نمايندگان در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كردند كه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به رياست وزير اقتصاد تشكيل شود.
بر اساس مكرر شش ماده 68 به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذيربط، شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل ميشود.
بر اين اساس تركيب اين شورا به اين شرح است:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)2- رييس كل بانك مركزي3- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور4- وزير صنايع و معادن5- وزير تعاون6- وزير بازرگاني7- وزير جهاد كشاورزي8- وزير كار و امور اجتماعي9- وزير نفت10- وزير نيرو11- دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رييس قوه12- رييس كميسيون اقتصادي مجلس13- رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس14- رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس15- رييس كميسيون كشاورزي مجلس16- رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران17- دبير كل اتاق تعاون18- شهردار تهران19- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشتههاي مختلف
همچنين مقرر شد كه نحوه انتخاب اعضاي رديف 19 و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر 15 روز يكبار برگزار ميشود و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي باشد كه در نخستين جلسه شورا تهيه ميشود.
نمايندگان همچنين مصوب كردند كه محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت، در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن موظف به شناسايي قوانين مخل توليد وسرمايه گذاري شدند
براساس مكررهفت ماده 68 لايحه برنامه پنجم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين ، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور به بررسي و پردازش مشكلات و خواسته هاي آنها به طورمستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كرده و به كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارايه كند.
هم چنين اين كميته موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارايه شده راهكارهاي قانوني لازم را به عمل آورد.
براساس اين مصوبه اين گزارشها شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلا قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و هم چنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي ، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات درايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.
هم چنين اين كميته يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ارسال مي كند.
اعضاي اتاقهاي بازرگاني و اتاق تعاون مركزي يك درهزارفروش كالاو خدمات خودرابه حساب اين اتاقها واريزميكنند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مادهاي را مصوب كردند كه بر اساس آن كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي مكلف شدند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اين اتاقها واريز كنند و تاييديه را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين مكرر 9 ماده 68 لايحه برنامه پنجم را مورد بررسي قرار داد تا بر اساس آن با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي، ماده هفت قانون برنامه سوم (در رابطه با اينكه وزير مسول مالكيت سهام دولت را نمايندگي ميكند)و بند «ي» ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه(در رابطه با اينكه اصلاح و تغيير اساسنامهها توسط دولت انجام شود) براي اجرا در طول برنامه پنجم تنفيذ ميشود، اما اين ماده با پيشنهاد قاضيپور و اخطارهاي مكرر نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
عليرغم مخالفت تعدادي از نمايندگان؛
دولت اجازه يافت از بنگاههاي بزرگ مالي و اقتصادي بزرگ حمايت كند
علي رغم مخالفتهاي تعدادي از نمايندگان، مجلس به دولت اجازه داد به منظور تسهيل شكلگيري و گسترش بنگاههاي مالي و اقتصادي بزرگ، از شكلگيري نهادهاي مالي بزرگ حمايت كند.
در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، احمد توكلي پيشنهاد حذف مكرر 10 ماده 68 را ارائه كرد و تعدادي از نمايندگان هم اخطارهايي دادند اما عليرغم اين اخطارهاي مكرر نمايندگان، اين ماده به تصويب رسيد.
دولت مجاز به حمايت از تشكيل كنسرسيومهاي پيمانكاري بزرگ در جهت حضور فعال آنها در ساير كشورها شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از برنامه پنجم توسعه در ماده 68 مكرر 10 به دولت اجازه داد به منظور تسهيل شكلگيري و گسترش بنگاههاي بزرگ و نوآور و به ويژه تعاونيهاي فراگير، برخوردار از صرفههاي ناشي از مقياس و حضور موثر و رقابتپذير در بازارهاي منطقهاي و جهاني و جهش صادرات غيرنفتي كشور و نيز ارتقاء سطح در جذب فناوريهاي نوين و برتر به داخل كشور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از تشكيل اتحاديه شركتها (كنسرسيومهاي) پيمانكاري بزرگ كه منجر به حضور فعال آنها در ساير كشورها شود، در قالب توسعه روابط خارجي با ساير كشورها حمايت نمايد.
همچنين دولت در همين راستا مجاز است از شكلگيري نهادهاي مالي بزرگ در زمينه فعاليتهاي بانكي، بيمهاي و نظاير آن به ويژه توسط بخش غيردولتي با سرمايهگذاري مشترك خارجي جهت تامين مالي و كاهش خطرپذيري سرمايهگذاري طرحهاي بخش غيردولتي حمايت نمايد.
در همين راستا دولت ميتواند نسبت به سازماندهي ارائه خدمات تخصصي بانكي و بنگاههاي بزرگ در نظام بانكي كشور اقدام نموده و نسبت به شناسايي و رفع موانع توسعه بنگاههاي بزرگ به ويژه با سرمايهگذاري مشترك خارجي داراي نام و نشان تجاري معتبر در سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.
در همين راستا دولت مجاز شد به منظور حمايت از ادغام شركتهاي كوچك و متوسط جهت تبديل آنها به بنگاههاي رقابتپذير به ويژه در عرصه منطقهاي، منابع لازم را در بودجههاي سنواتي در قالب وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات پيشبيني نمايد.
در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه هرگونه تبعيض به ضرر بنگاههاي بزرگ در ارائه كالاها و خدمات يكسان از جمله قيمت مواد اوليه تحميلي به اين بنگاهها، نرخ حق بيمه، ضرايب مالياتي، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهيلات، خريد محصولات توليدي آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غيرتعرفهاي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور در طول برنامه به استثنا موارد قانوني مربوط به حمايت بنگاههاي كوچك ممنوع ميباشد.
بر اين اساس آييننامه اجرايي اين ماده نيز به پيشنهاد مشترك معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز ملي رقابت، اتاقهاي تعاون، بازرگاني و صنايع و معادن ايران حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد.
در بند الحاقي اين ماده كه به پيشنهاد محجوب نماينده تهران تصويب شد دولت موظف شد در جهت حمايت از توليدات داخلي كالا و خدمات مورد نياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.
دولت ميتواند سازمان ملي بهرهوري ايران را به صورت موسسهاي دولتي ايجاد كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در بخش بهرهوري در ماده 69 تصويب كردند كه در راستاي ارتقاي سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامهريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهرهوري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهرهوري ايران به صورت موسسهاي دولتي وابسته به معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور با استفاده از امكانات موجود ايجاد شود تا برنامهي جامع بهرهوري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهرهوري و نظام اجرايي ارتقاي بهرهوري كه دربرگيرندهي توزيع نقشها و مسووليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غيردولتي به صورت برنامه لازمالاجرا براي تمامي بخشهاي ياد شده ميباشد تدوين نمايد و به تصويب هيات وزيران برساند.
در همين زمينه تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند از سال دوم برنامه، تغييرات بهرهوري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهرهوري را شناسايي كنند تا اثر بهرهوري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد.
سياستهاي مذكور ميتواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد.
بر اين اساس حداكثر 3 درصد از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينهاي دستگاهها در خزانه نگهداري ميشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارايهي تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهرهوري است.
آييننامه اجرايي اين ماده نيز مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهرهوري ايران به تصويب هيات وزيران ميرسد.
همچنين با نظر نمايندگان ماده 70 اين لايحه نيز حذف شد.
دولت كسب و كار خانگي را گسترش ميدهد
در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس ماده 71 اين لايحه را تصويب كرد كه به موجب آن دولت اجازه پيدا كرد در راستاي حمايت مالي و تشويق توسعه شبكهها، خوشهها و زنجيرهاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني و مهندسي و تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاعرساني و تجارت الكترونيك براي آنها حركت كند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آن به بنگاههاي بزرگ و رقابتپذير را در دست اقدام داشته باشد.
همچنين بر اساس اين مصوبه، دولت ميتواند در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل، حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي داشته باشد. حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفهاي و علمي و كاربردي و همچنين اعمال تخفيف پلكاني و يا تامين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تائيد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت ميكنند، به شرط آنكه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن كاهش نيروي كار نداشته باشد نيز از ديگر مواد ماده 71 لايحه برنامه پنجم توسعه بود كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
آييننامه اجرايي اين ماده شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
همچنين بر اساس يك بند الحاقي به ماده 71 كه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت به دولت اجازه داده شد براي استمرار فرصتهاي شغلي ماده 10 قانون نوسازي صنايع را تمديد كند.
منبع: ایسنا
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟