بالاخره وزیر رفاه اعتراف کرد

اما نیمه مربوط به گران شدن کالاها را ازمدتها قبل به خوبی شروع کرده اید و با سرعت چند برابر پیش برده اید. باید گفت دست مریزاد دولت مهرورز و مجلس ...مبارکتان باد کرسی خدمت به مردم

مزايا و معايب طرح هدفمندي يارانه ها :

رياضت اقتصادي بدون برنامه و پشتيباني ، مردم را به حرام خوري سوق خواهد داد.

از سالهاي گذشته ، دولت بمنظور حمايت اقشار آسيب پذير ، حامل هاي انرژي را ، با تعرفه اي حمايتي منظور مي نمود و لذا ارزان بودن نسبي اين تعرفه ها باعث عدم صرفه جويي مناسب توسط قالب مردم كشورمان شده است.

از طرفي كسريهاي دولت هاي بر سر كرا آمده ، مرتب لزوم سوق دادن يارانه ها را به سمت اقتصادي بودن سوق مي داد.
اما به سبب كم درامد بودن مردم ، هيچ دولتي جسارت اجراي آنرا نداشت.

تا اينكه دولت كه با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم بر سركار آمده ، عزم خود جزم نمود تا اين طرح را كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي مي باشد را بالاخره نهايي و اجرايي نمايد.


بنظر نگارنده اين مطلب ، اجراي اين طرح در صورت تحقق برنامه هاي كارشناسي شده ، نه تنها مفيد است بلكه لازم اجرا است چرا كه :
اولا :
مردم ياد مي گيرند به سبب قيمت آزاد تعرفه هاي حاملهاي انرژي بايد مصرف خود را بهينه نمايند .
منظور از بهينه مصرف كردن صرفه جويي نيست بلكه منظور استفاده صحيح ميباشد.
بعنوان مثال چنانچه تعرفه برق بر همان منوال قديم باشد خانواده ها در خاموش نمودن وسائل برقي اي كه بطور همزمان نيازي به استفاده از انها ندارند مثلا روشن ماندن چراغ اتاقي كه كسي در آن نيست تاكيد نخواهند داشت.اما در دوره آتي ، اين روال از بين خواهد رفت.

دوما :
به سبب همين بهينه جويي ، مصرف كاذب انژي در كشور از بين خواهد رفت و توليدات كشور با مصرف حقيقي ، متناسب خواهد شد.

سوما :
هزينه قطعات و تامين و نگهداري تاسيسات توليدي انرژي كاهش خواهد يافت.

چهارما :
قيمت تمام شده كالاها ، مشخص شده و ديگر دليلي براي گراني مداوم نخواهد بود .

...اما....

شرايط نيل به اين مقصود بايد لحاظ شود:

اولا :
قبل از اجراي اين طرح ، انصافا در آمد مردم بويژه قشر كارگر و كارمند در حدي است كه بتوانند تا وسط ماه هزينه ها را تامين نمايند بنابريان با اجراي اين طرح به سبب سوء استفاده توليد كنندگان و توزيع كنندگان و فروشندگان خرد و كلان ، گراني لجام گسيته اي بوجود ميايد كه جبران آن كار بسيار مشكلي خواهد بود.
اگرچه دولت مدعي ايجاد بستري ناظر بر امر مي باشد اما ناكارامدي همه دولتهاي بر روي كار امده بر الزام رعايت تعرفه ها خود شاهد و گواه محكمي است كه روند اين كار جز تحميل هزينه بر دوش مردم نخواهد بود يعني پس از مدتي كه دولت سختگيري نمود يواش يواش با موضوع كنار آمده و باز بازار گراني و تورم به دست سوء استفاده كنندگان خواهد افتاد .

دوما :
يارانه اختصاصي براي هر فرد هم از نظر مبلغ و هم از نظر تعداد نفرات بسيار ناعادلانه مي باشد.
همانطوريكه دولت اعلام نموده هدف از اين طرح علاوه بر موارد فوق الذكر ، درامد زايي براي دولت است بنابراين دولت نمي تواند انتظار داشته باشد وقتي چهل هزار تومان در جيب شخصي ميگذارد و يك و چهل هزار تومان از جيبش بر ميدارد انتظار تبعات منفي اين كار خود را نداشته باشد.
بنابراين وقتي هزينه تمام شده استاندارد يك خانواده دو نفره از حاملهاي انرژي در دروان آزاد شدن تعرفه ها ، دويست هزار تومان ميشود پس چگونه دولت انتظار دارد كه با مبلغ هشتاد هزارتوماني كه به اين دونفر پرداخته ، مساوات استاندارد مصرف و پرداخت رعايت شده است؟
تازه اين بر فرض مصرف استاندارد ميباشد و البته مصرف غير استاندارد در اين صورت برعهده خود مصرف كننده ميباشد و بحثي در آن نيست اما در همان فرض استاندارد مصرف نيز بايد تبعات ازاد بودن تعرفه ها در افزايش تورم جامعه لحاظ شود و لذا مبلغ پرداختي فوق توسط دولت به هيچ عنوان كفايت حتي حداقل هاي مصرفي را نيز نمي نمايد.

ضمن اينكه چنانچه خانواده اي هشت نفر باشد چهارصدهزار تومان يارانه دريافت ميكند و خانواده اي كه دونفر هستند فقط هشتاد هزار تومان در يافت ميكنند در حالي كه ممكن است هزينه هاي آن هشت نفر به سبب كودك بودنشان كمتر از آن دو نفر كه ممكن است دانشجوي ازاد باشند بشود.

همچنين ، معلوم نيست جبران هزينه آزاد شدن بنزين و لزوم تردد مردم و مصرف بنزين آزاد ، از چه محلي كمك مي شود از همان مبلغ چهل هزارتومان؟

نتيجه اين امر تبعات فاحشي در بردارد:
دسته اول مردم كه انسانهاي خداترسي هستند چاره اي نخواهند يافت بجز چند شغله كار كردن.
دسته دوم مردم كه امكان چند شغله بودن برايشان فراهم نخواهد بود به اخذ وام و اسقراض روي خواهند اورد.

دسته سوم اقدام به حرام خوري خواهند نمود كه در قالبهاي مختلف قابل انجام خواهد بود : گران فروشي _ كم فروشي _ شغل هاي كاذب و توليدات كاذب مانند اضافه كاري كاذب كارها و پروژه هاي كاذبي كه به درد مردم نمي خورند.

بنابراين پيشنهاد ميشود:

اولا :
دولت محترم هيچ زماني را براي اجراي اين طرح اعلام رسمي نكند.
دوما :
هزينه هاي تمام شده به مرور در صورتحسابها منظور شوند.
سوما:
درامد مردم افزايش يابد چرا كه مبلغ چهل هزار تومان بر هرنفر بسيار كم و ناعادلانه ميباشد.
چهارما:
دولت بايد هزينه تمام شده توليد يك كالا و خدمات فني را تعريف و كد بندي نمايد و يارانه پرداختي به مردم را بعد از نتيجه كار محاسبه و پرداخت نمايد و اين مبلغ چهل هزارتومان بايد علي الحساب باشد چرا كه در غير اينصورت دولت مردم را رسما به رياضت اقتصادي سوق ميدهد كه منجر به حرام خوري خواهد شد.
دولت محترم تصريح ميكند جبران آزاد شدن حامل هاي انرژي را در قالب همين مبلغ چهل هزار تومان مي نمايد و از طرف ديگر رسما اعلام ميكند چه كالاهايي مجاز به گران شدن هستند اما نمي گويد جبرانگراني اين كالاها را چگونه مي نمايد...؟!...

وي با اشاره به اين که در ماه هاي اخير تقريبا همه روزه از ساعت 18 تا پاسي از شب جلسات ويژه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها با حضور رييس جمهور تشکيل مي شود، عنوان کرد: پيگيري دقيق رييس جمهور در زمينه اين قانون در هيچ کشوري سابقه ندارد.

پول بادآورده برای یک دولت که نظارتی هم مثل منابع ارزی بر روی آن نیست باید هم خواب بر جهره کسی نگذارد!

اين قانون چيزي نيست جز سرگرم كردن ملت!
والا همه ميدانند كه از محل اجراي اين قانون قرار است سرجمع براي امسال 20 ميليارد به جيب دولت واريز شود نه اينكه به مردم پولي داده شود.

ماشاله از وضعیت همه کشورها حتی جلسه های محرمانه اشان باخبره و ما را با اونا مقایسه می کنه

آیا وزير پاك دست نيازي به اعتراف دارد؟!

متاسفانه از نظر مسئوليت حاضر مردم ما فقط در انتخابات مردم فهيم هستند ولي در ديگر مواقع اينچنين نيست اگر باشد باي صادقانه با مردم در ميان بگذارند مي دانيم كه چنين نكردن و .......

قرار است به خاطر هدفمند كردن يارانه ها همه كالاها برچسب قيمت داشته باشند لطفا به بازارها سربزنيد مثلابازار پوشاك چرا برچسب قيمت ندارد ويا اگر دارد كه بازهم تاكيد ميكنم ندارد برچسبها ساعتي عوض مي شوند چطور نظارت ميشود

خوب سرکاریم!! البته کار شناسانه

ما با اينكه سر كاريم ولي باز هم مي‌رويم سر كار!!!! بعد بگوييد كار نيست ، همه ما رو از كوچيك و بزرگ گذاشتن سر كار خبر نداريم ....