ممانعت دولت از تقویت جبهه رسانهای کشور
به دلیل مخالفت شدید دولت، تقویت جبهه رسانه ای کشور برای مقابله با هجوم فرهنگی دشمن متوقف شد.
به گزارش "الف"، تقویت مهمترین ابزار رسانه ای کشور با مخالفت شدید دولت مواجه و از برنامه پنجم توسعه حذف شد.
بنابراین گزارش، پس از آن که کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت، بیش از 90 درصد لایحه برنامه پنجم را بررسی کرده بود، دولت ناگهان و به شکل عجیبی این لایحه را پس گرفت.
مجلس نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را برای کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند. در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
از جمله این موارد اعتراضی، بند "د" ماده 11 بود که با فشار دولت در کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم حذف شد.
بنابراین بند، "دولت مکلف بود به منظور ساماندهي فضاي رسانهاي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاريهاي رسانهاي و فراهم آوردن زمينه بهرهبرداري حداكثري از ظرفيت رسانهاي، اقدامات ذيل را تا پایان برنامه پنجم انجام دهد:
تکميل پوشش جغرافيايي و جمعيتي شبکه هاي راديو- تلويزيوني،
انتقال يکپارچه سيستم آنالوگ به ديجيتال،
راه اندازي ماهواره ويژه صدا و سيما ،
توسعه زير ساختهاي شبکه فيبر نوري به عنوان پشتيبان ارتباطات ماهواره اي براي فرستنده هاي راديو- تلويزيون در سراسر کشور"
تکمیل پوشش جغرافیایی و جمعیتی شبکه های رادیو تلویزیونی و تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال برای افزایش کیفیت دریافت برنامه های تلویزیونی از ضروریات مقابله با تهاجم فرهنگی ماهواره ای به شمار می رفت. توسعه زیرساخت فیبر نوری مربوطه و راه اندازی ماهواره ویژه صدا و سیما نیز برای مواقع اضطراری، بحران و تحریم و به هنگام اختلالات احتمالی عمدی دشمن از اهمیت خاصی برخوردار بود.
دولت برای بخش فرهنگی اجتماعی لایحه مواردی کلی و بدون شاخص ارایه کرده بود که این موارد با پیشنهادات نمایندگان و مرکز پژوهشها - از جمله در مورد فوق - تکمیل، قابل اندازه گیری و نظارت شده بود.
گفتنی است، مقابله با تقویت جبهه رسانه ای کشور تنها یکی از موارد تاسف بار مخالفت دولت با مصوبات کمیسیون تلفیق است.
