تحقیق و تفحص؛ ابزار نظارتی مجلس
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی است که براساس قانون به نهاد قانونگذار کشور سپرده شده است.
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را نیز برعهده دارد و براین اساس انجام تحقیق و تفحص از مواردی که نمایندگان مجلس آنرا تشخیص دهند در حیطه اختیارات آنان محسوب میشود.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر مبنای اختیاراتی که قانون برعهده نمایندگان گذاشته است انجام تحقیق و تفحص از صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی را آغاز کرده است.
این تحقیق و تفحص که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تأیید نمایندگان رسید هماکنون توسط اعضای کمیسیون اجتماعی در حال انجام است و کمیتههایی برای بررسی ابعاد انجام چنین درخواستی تشکیل شده است.
به گزارش خانه ملت، هادی مقدسی نایبرئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده بروجرد انجام تحقیق و تفحص را از اختیارات قانونی مجلس میداند و در خصوص صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی عقیده دارد که برخی سوءمدیریتها باعث شده که صندوقهای این بیمهها به وضعیت زیانده برسند. وی در گفتوگو با بامداد لرستان به سؤالات ما در خصوص لزوم انجام این تحقیق و تفحص و همچنین وضعیت فعلی آن پاسخ داد که آنرا میخوانید.
چه دلیلی وجود داشت که نمایندگان به تحقیق و تفحص از صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی رأی مثبت دادند؟
تحقیق و تفحص از صندوق تأمین اجتماعی در قبال برخی سوءمدیریتهای صورت گرفته، الزام یافت. این صندوق از محل حق بیمهای که از بیمهشدگان دریافت میکند و حدود 9میلیون نفر را به صورت مستقیم و 30 میلیون نفر را به صورت غیرمستقیم تحت پوشش دارد شرایطی ایجاد کرده که باید در منابعش بهرهبرداری و سرمایهگذاری صورت گیرد که بتواند پاسخگوی هزینههای تأمین اجتماعی باشد.
به هر حال صندوق تأمین اجتماعی الان وضعیت خوبی ندارد و دخل و خرجش یکی نیست و باید تأکید کرد که هزینهها به مراتب بالاتر از درآمدهاست و ما میبینیم در شرایطی که باید از محل سرمایهگذاریها و حق بیمههای دریافتی، سود به سازمان تأمین اجتماعی تزریق میشد، چنین اتفاقی نیفتاده است. سازمان تأمین اجتماعی در سالهای گذشته از محل سرمایهگذاریهای بیمهای، شرکتی به نام شستا را به وجود آورده که البته این شرکت براساس مأموریتی که داشته نتوانسته بهرهبرداری از منابع را تنظیم کند.
این پروسه از چه زمانی اتفاق افتاده؟
این پروسه از زمانی بوده که این شرکت سرمایهگذاری تأسیس شده و الان مجلس به این نتیجه رسیده که شرکتهایی که تشکیل شده، دارای توجیه اقتصادی نیست چون در شرایطی که ما میتوانستیم از پول دریافتی و از حق بیمه، سرمایهگذاری نماییم و یا حداقل سود اوراق قرضه یا سود بانکی داشته باشیم، این شرکتها منابع مالی را به درستی سرمایهگذاری نکردند و عملاً به صورت زیانده درآمدهاند.
به هر حال این شرکتهای زیانده در شرایط فعلی هم به حیات خود ادامه میدهند و مدیریت آنها نیز حاضر به پاسخگویی در قبال وضعیت آنها نیست. بنابراین تأمین اجتماعی به دلایلی که گفته شد با مشکل نقدینگی مواجه شده و امروز در خط یک بحران کمبود نقدینگی قرار گرفته است که از دلایل بروز آن میتوان مسائل مدیریتی، عزل و نصبهای غیراصولی و استفاده از نیروهای بازنشسته به خصوص در شرکتهای شستا را نام برد.
با توجه به این موارد مجلس شورای اسلامی با طرح انجام تحقیق و تفحص از این سازمان، که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سرنوشت مالی و خدماترسانی به 30 میلیون نفر از مردم سروکار دارد، تصمیم گرفت که یک مدیریت شفاف را در این سازمان داشته باشد.
نتایج اولیه این تحقیق و تفحص چیست؟
این تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب رسید و هماکنون برعهده کمیسیون اجتماعی مجلس گذاشته شده و 3 کمیته برای بررسی ابعاد آن تشکیل گردیده است. کمیته اول برای استقرار در سازمان تأمین اجتماعی جهت انطباق قوانین و اقدامات، کمیته دوم مستقر در شرکتهای شستا برای بررسی سرمایهگذاریهای تأمین اجتماعی، کمیته سوم مستقر در سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایهگذاریهای آنهاست که قرار است عملكرد آنها را مورد بررسی قرار دهد. این سه کمیته فراخوان خود را برای جذب کارشناسان مطلع انجام دادهاند تا بعد از کارهای کارشناسی، نقص و ایرادات در برنامهریزیهای این شرکتها مشخص، و پس از بررسیها گزارش تکمیلی به مجلس ارایه شود.
نتیجه این تحقیق و تفحص چه زمانی مشخص خواهد شد؟
مدت انجام این درخواست براساس قانون شش ماه است که چنانچه ظرف این مدت، هیأت نتوانست کار خود را به اتمام برساند میتواند تقاضای تمدید، به مدت شش ماه دیگر را بدهد که پس از اتمام کار گزارش نهایی به مجلس ارائه خواهد شد.
در لزوم انجام این تحقیق و تفحص صحبت کردید، چه تخلفاتی در این خصوص وجود داشته است؟
من صحبتی از تخلف نکردم، بلکه دغدغه نمایندگان این است که سوءمدیریتها و عدممدیریت منابع تأمیناجتماعی، بحرانی را برای این سازمان ایجاد کرده است.
به هرحال این سوءمدیریتها منجر به زیان شده، آیا این تحقیق و تفحص تغییر و تحولاتی را در پی دارد؟
ما ریشه این موضوعات را بررسی خواهیم کرد.
بیشتر سازمان تأمیناجتماعی در چه مواردی سرمایهگذاری کرده که شرکتهایش زیانده شدهاند؟
در قسمتهای مختلف صنعتی از جمله سیمان، دارو، پتروشیمی، نفت و... سرمایهگذاری شده که خیلی از این محلهای سرمایهگذاری، امروز دیگر صرفه اقتصادی ندارد و صلاح نیست به حیات خود ادامه دهند. ما در برنامه پنجم توسعه هم در نظر گرفتیم تا صندوقها را ملزم کنیم تا در محلهایی سرمایهگذاری کنند که حداقل سود اوراق قرضه توسط این سرمایهگذاریها به سازمان داده شود ضمن اینکه صندوق تأمیناجتماعی از محل سرمایهگذاریها و سود سرمایهگذاریها باید کم و کسری پولی خود را طی برنامه پنجم توسعه جبران کند.
تعداد شرکتهای سازمان تأمیناجتماعی به چه میزان است؟
شاید قریب 200 تا 250 شرکت، در سراسر کشور در مجموعه سرمایهگذاری تأمیناجتماعی وجود دارد که حدود 10هزار میلیارد تومان از محل منابع تأمیناجتماعی در این شرکتها سرمایهگذاری شده است که اگر ما این 10هزار میلیارد تومان را در اوراق قرضه یا حتی یک بانک سرمایهگذاری میکردیم امروز حداقل 25درصد سود سالانه که سالی 2هزار میلیارد تومان بود باید به سازمان تأمیناجتماعی برمیگشت که الان باید گفت دریغ از این ارقام.
دلیل اصلی چیست؟ آیا سوءمدیریتها چنین شرایطی را به وجود آورده؟
اگر نظارت مجلس قویتر بود شاید چنین اتفاقی رخ میداد، اما به هر حال ما قصد داریم با انجام چنین تحقیق و تفحصی، نظارت را تقویت کنیم. به هر حال مدیریت حاکم بر سازمان تأمیناجتماعی باید این فکر را میکردند که الان افراد تحت پوشش آنها زیاد شده و باید مبالغ بیشتری را پرداخت کنند. در قدیم 7 نفر به سازمان تأمیناجتماعی حق بیمه میپرداختند و این سازمان به یک نفر بازنشستگی پرداخت میکرد اما امروز شرایط به شکلی شده که از یک نفر حق بیمه دریافت میشود اما به 6 نفر بازنشستگی پرداخت میشود. به هر حال ما باید به نقطهای برسیم که از محل سود و سرمایهگذاریها بتوانیم توازن را برقرار کنیم.
آیا تأخیر در پرداختی بازنشستگی سازمان تأمیناجتماعی به دلیل کمبود نقدینگی در اثر چنین اتفاقاتی نیست؟
یکی از عوامل ممکن است این باشد که این سازمان نقدینگی کافی ندارد که آن هم به دلیل سوءمدیریتی است که وجود دارد. به هر حال ما امیدواریم نتیجه این تحقیق و تفحص تا 6ماه آینده مشخص شود و در صحن علنی مجلس قرائت شود.
