شدنی نیست

اكبر تركان از آن دسته مديراني است كه سابقه اي سي ساله در حوزه های مدیریتی کلان کشور دارد. از وزارت راه گرفته تا وزارت نفت و صنايع دفاع و ... همگي حوزه هايي بوده اند كه تركان به آئها رفت و آمد داشته و در بالاترين سطح مديريتي آن خدمت كرده است . او در كارنامه خود هم مدير عامل نفت و گاز پارس بوده است و هم پيش از آن مدير عامل پتروپارس. اخيرا تصميماتي در مورد توسعه مخزن پارس جنوبي اتخاذ شده است و گويا قرار است تا 35 ماه آينده عمليات توسعه همه فازها به پايان برسد، آن هم توسط پيمانكاران ايراني. درباره چند و چون اجراي اين طرح با اكبر تركان گفتگويي انجام داده ايم كه در پي مي آيد . 
 
 
وزارت نفت اعلام كرده است كه قصد دارد در سال جاري توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را در اولويت كارهاي خود قرار دهد و براي تحقق اين امر قرارداد همه فازهاي باقيمانده پارس جنوبي را منعقد نمايد. به عنوان كسي كه پيش از اين هم در شركت پتروپارس و هم در شركت نفت و گاز پارس حضور داشته‌ايد بفرماييد آيا اين برنامه قابل اجراست ؟ خصوصا آنكه اعلام شده است تا 35 ماه نيز عمليات توسعه فازهاي جديد تمام خواهد شد .

من اصلا خوشحالي خودم را از اين تصميم پنهان نمي كنم. خوشحالم از اين كه پارس جنوبي در اولويت برنامه هاي وزير نفت قرار دارد و تصميمات عملي براي توسعه آن انديشيده شده است. نه تنها من كه همه كارشناسان اين تصميمات را تحسين مي كنند. اما سئوالي كه شما مي پرسيد يعني تحقق برنامه‌ها و اجرايي شدن تصميمات را بايد به نوعي ديگر پاسخ داد. ضمن ابراز خوشحالي از اولويت پارس جنوبي در برنامه‌ها براي رسيدن به اين جواب به وضعيت پارس جنوبي در 5 سال گذشته اشاره مي‌كنم. در 5 سال گذشته فازهاي 6، 7، 8، 9و 10 به بهره برداري رسيدند. بخشي از عمليات توسعه اين فازها در دوران مديريت آقاي زنگنه بر وزارت نفت انجام گرفته بود. دولت فعلي توانست اين كار را به پايان برساند و همين موفقيت قابل توجهي است. وقتي آقاي زنگنه داشت از وزارت نفت مي رفت ، فازهاي 6،7و 8 حدود 65 درصد پيشرفت فيزيكي داشت و فازهاي 9و 10 حدود 26 درصد. 

در همين دوره زماني، يعني در پايان دولت هشتم، قرارداد فازهاي 15، 16، 17، 18 و 12 كه خودش به اندازه سه فاز است منعقد شد. اين فازها به طور كلي نزديك به 7 فاز ظرفيت كاري دارند. اين طور كه گزارش شده است پيشرفت فيزيكي فازهاي 15 و 16 حدود 40 درصد، فازهاي 17 و 18 حدود 34 درصد و فاز 12 حدود 15 درصد است. اين اعداد و ارقام نشان مي دهد دولت فعلي در پيشبرد و توسعه قراردادهايي كه در دولت قبلي بسته شده و به دولت جديد منتقل شده است چندان موفق نبوده اند. به هر حال 5 سال از اجراي اين قراردادهاي مي گذرد اما رقم پيشرفت حاصله اندك است. پس با توجه به اين وضعيت بايد بگويم تصميم جديد آقاي وزير كه اعلام كرده است پروژه ها را در كمتر از سه سال اجرا مي كنيم چقدر تصميم حساس و سختي است. هر چند از نظر من اين كار نشدني است اما بهتر است اميدوار باشيم و بگوييم شدني است و همه كوشش كنيم حرف آقاي وزير عملي شود اما در اين مسير خودمان گول نخوريم كه اين كار شدني است. در ضمن اگر قطعا بگوييم كه اين كار تصميم اجرا نمي شود همه دست روي دست مي گذارند و خود را كنار مي كشند پس بهتر است كه هر كسي در هر نقطه اي به آقاي وزير كمك كند كه اين تصميم را اجرايي كنند .

به هر حال مقامات وزارت نفت اعلام كرده اند كه با توجه به حل مشكل مالي و اتخاذ تدابيري اين كار را انجام مي دهند. به نظر شما مگر مي شود چيزي كه از همان ابتدا غير ممكن است مبناي كار قرار گيرد؟

خوب من با يك حساب سرانگشتي نشان مي دهم كه چرا اين كار نشدني است. بايد بر روي هر سكو 12 حلقه چاه حفاري شود. اگر زمان مورد نياز براي حفر هر حلقه چاه را 75 روز در نظر بگيريم 900 روز براي حفاري زمان لازم داريم. به هر حال زماني هم براي نصب سكوي دريايي مورد نياز است. 6 ماه زمان براي نصب سكو و 6 ماه زمان براي نصب عرشه و راه اندازي و ... تعداد روزها را مي رساند به 1200 روز. به اين ترتيب فقط براي حفاري دريايي و نصب سكو و ... 4 سال زمان نياز داريم. حالا اشكال ندارند. فرمايش وزير ضمن مفيد بود اما قابل اجرا نيست. اما اگر اين عمليات توسعه اي در 5 سال هم به ثمر برسد باز هم اتفاق بزرگي در كشور رخ داده است. اصلا اين را فراموش نكنيد.

با نگاهي به وضعيت اجراي قراردادهاي گذشته نيز مي توان در اين مورد قضاوت كرد . كوتاه‌ترين زمان براي اجراي 2 فاز استاندارد پارس جنوبي تا به حال چقدر بوده است ؟

شركت اني ايتاليا فاز 4 و 5 را در 54 ماه اجرا كرده است .

به هر حال در شرايط فعلي آغاز توسعه همه فازهاي باقيمانده را كار درستي مي دانيد؟
  همان طور كه گفتم اگر عمليات همه فازها شروع بشود هم تا پايان دوره وزارت آقاي وزير در دولت دهم تمام نخواهد شد. حتي من ترديد دارم در پايان برنامه پنجم هم توسعه كامل شده باشد. من فكر مي كنم بهتر است پول و امكانات و ظرفيت هاي كشور براي اتمام عمليات توسعه فازهاي نيمه كاره اي مثل 15، 16، 17، 18 و 12 متمركز شود. اگر آقاي وزير بتواند در همين دوره وزارتش عمليات توسعه اين فازها را تمام كند و آن‌ها را به بهره برداري برساند كار بزرگي انجام داده است. اگر ما پول و امكانات را بدهيم براي توسعه اين فازها و مازاد را صرف توسعه فازهاي باقيمانده كنيم بهتر است والا اگر در پايان دولت دهم معلوممان شود كه حتي عمليات توسعه يك فاز هم به پايان نرسيده و با شرمندگي اين موضوع را اعلام كنيم خجالت بزرگي برايمان خواهد بود .

آقاي تركان! ايران همواره در سي سال گذشته با مساله تحريم مواجه بوده است. اما به هر حال اين روزها بيش از گذشته مساله تحريم در عدم سرمايه گذاري‌ها مورد اشاره قرار مي گيرد و از شركت هاي بزرگ خارجي نيز كه قبلا عليرغم وجود همين تحريم‌ها در ايران كار مي كردند خبري نيست. تحليل شما درباره اين وضعيت چيست؟ 

واقعيتش اين است كه تحريم اين روزها با تحريم گذشته تفاوت هاي فراواني دارد. ما قبلا هم رد تحريم ايلات متحده آمريكا بوده ايم . همان موقع من در صنايع نظامي كار مي كردم. در دوران دفاع مقدس با وجود تحريم هاي آمريكا ما مي توانستيم تجهيزات مورد نيازمان را خريداري كنيم اما امروز وضعيت متفاوت است. با شرايطي كه پيش آمده تمام دنيا پشت سر آمريكا قرار گرفته است و در تحريم عليه ما مشاركت دارد. آن روزها ما در تحريم آمريكا بوديم اما با بقيه دنيا كار مي كرديم. ولي قرار گرفتن دنيا پشت سر آمريكا ما را با مشكلاتي مواجه كرده است. دليل بعدي اين وضعيت نيز پيشرفت تكنولوژيكي در جهان است. در دوران جنگ تكنولوژي و فناوري IT در جهان اين قدر پيشرفته نبود. آمريكا با فناوري آن روز قادر نبود همه اطلاعات جهاني را در اختيار داشته باشد اما امروز با فناوري‌ هاي جديد مي تواند از بارگيري هر كانتينري در هر كشتي و در هر نقطه اي از جهان مطلع شود و محتواي آن را نيز دريابد.  خوب همين‌ها كار را براي ما سخت كرده است.  در اين مسير جابجايي پول نيز جز از طريق شبكه هاي بين‌المللي كه در كنترل ايالات متحده آمريكاست امكان پذير نيست و همه اين ها عرصه را بر ايران تنگ تر كرده است .

به اين ترتيب سخت تر شدن تحريم ها تا حد زيادي به موضع ايران در قبال مسائل بر نمي گردد و شما معتقديد اين وضعيت گريز ناپذير بود ؟

به هر حال شرايط جديد در بروز اين اتفاق بي تاثير نبوده اما فراموش نكنيم كه ما هم سياست هايمان را در مسيري قرار داده ايم كه مشمول تحريم هاي سازمان ملل شويم. اين اشكال از جانب ماست كه كاري كرديم تا همه جهان با آمريكا هم راستا شوند. ما باید تدابير اتخاذ مي كرديم تا مشمول تحريم هاي UN نشويم. به هر حال هم فناوري‌هاي جديد و هم سياست هاي ما سبب شده دشمنان قادر باشند حلقه هاي تحريم را بر ما تنگ تر از قبل كنند. پس طبيعي است كه ما ديگر با شركت هاي تراز اول خارجي براي حضور در ميادين نفتي و گازي خصوصا پارس جنوبي مواجه نيستيم.

اصل موضوع اين است كه شركت هاي چند مليتي نفتي كه در ايران كار مي كردند و الان ديگر كار نمي كنند از مقررات آمريكا تخطي نمي كنند. شايد آنها با زبان ما را بازي دهند اما هيچ وقت به خاطر ما خودشان را در خط نمي اندازند. نه فقط اروپايي‌ها و چند مليتي‌ ها بلكه حتي چيني‌ها نيز فقط ما را بازي مي دهند و امتياز مي گيرند كار عملي انجام نمي دهند. حاصل سياست چيني‌ها اين شده كه از ما امتياز بگيرند بعد بازار ما را تبديل به محل جولان كالاهاي بنجل خود كنند. مثلا در پارس شمالي چين 4 سال پيش بايد قرارداد را تمام مي كرد. وقتي همه چيز تمام شد و مذاكرات به نتيجه رسيد آنها قرارداد را امضا نكردند تا باعث اوقات تلخي آمريكا نشوند . قراردادهاي بزرگي كه ما با آنها بسته ايم هيچ كدام فعال نيست. در حقيقت چيني ها رفتار واقعي شان مثل غربي هاست اما با زبان ما را بازي مي دهند.

با توجه به اين كه در شرايط تحريم يكي از مهمترين مشكلات صنعت نفت ايران كمبود اعتبار است ، فكر مي كنيد تصميماتي كه براي حل مشكل تامين اعتبار از منابع داخلي انديشيده شده كافي است و مي تواند نبود سرمايه گذاري خارجي در اين عرصه را جبران كند ؟

امسال با حمايت مجلس محترم مشكل شركت نفت و گاز پارس حداقل ديگر پول نيست. صنعت نفت امسال 25 ميليارد دلار پول دارد. صنعت نفت اين رقم را در خواب هم نمي ديد. امسال ما پول داريم و بايد براي استفاده بهتر از اين پول اصلاحات مديريتي انجام دهمي و تصميمات صحيح اتخاذ كنيم. به هر حال دولت مي تواند براي صنعت نفت 12 ميليارد دلار انواع اوراق مشاركت بفروشد و 13 ميليارد دلار نيز در بودجه پيش بيني كرده است.

آيا شما سياست هاي دولت هاي قبل از انقلاب در بخش سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز را در راستاي يكديگر مي دانيد يا سرمايه گذاري در اين حوزه‌ها را بنا بر سياست هاي متفاوت دولت‌ها به چند قسمت تقسيم مي كنيد؟

نفت موتور محرك همه دولت‌ها از صد سال پيش است. نفت هزينه دولت‌ها را تامين مي كند پس نفت مساله حساسي است و همه دولت‌ها ناگزير به سرمايه گذاري در اين صنعت هستند. كشورهاي ديگر با ماليات اداره مي شوند به همين خاطر پاسخگوي ماليات دهندگان هستند اما در ايران دولت‌ها با نفت اداره مي شوند و نه با ماليات. از سوي ديگر اين فقط دولت نيست كه با نفت اداره مي شود بلكه بخشي از معيشت مردم نيز با نفت حاصل مي شود. در حقيقت مردم از دسترنج خودشان نيست كه روزگار مي گذرانند بلكه نفت به معيشت مردم كمك مي كند. در اين وضعيت دولتي كه نه تنها ماليات نمي گيرد بلكه براي تامين معيشت مردم از پول نفت كرامت مي كند دليل براي پاسخگويي ندارد. بديهي است كه كسي هم نمي تواند مدعي آنها بشود. اين گونه است كه پاسخگويي دولت‌ها حداقلي است و پاسخگويي دولت به مردم جاي خودش را به پاسخگويي دولت به مجلس مي دهد ، نهادي كه اجازه هزينه كردن را در قالب قوانين بودجه به دولت مي دهد و حق دارد سئوال كند و بر عملكرد آن نظارت داشته باشد. با اين وصف هيچ دولتي نيست كه به سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز فكر نكند. رگ حياتي آنها آنجاست وزارت نفت ، مثل وزارت مسكن و تعاون و راه نيست، وزارت نفت شاهرگ اقتصاد كشور را در دست دارد .

پس به اين ترتيب بعد از انقلاب هيچ دولتي به اين امر بي توجه نبوده است ؟

به نظر من همه دولت‌ها به فكر جلو رفتن سرمايه گذاري در بخش نفت بوده اند. اما ما در حوزه سرمايه گذاري با فراز و فرود مواجه هستيم. گاهي سياستهايمان طوري بوده كه حجم سرمايه گذاري‌ها را به شدت كاهش داده.

با توجه به گفته شما مبني بر اين كه هيچ دولتي خواستار كاهش سرمايه گذاري در اين حوزه نيست و اولويت‌ها همه در اين بخش تعريف مي شوند اين فراز و فرود را چطور بايد ارزيابي كرد؟

ببينيد كارنامه اين دولت هنوز بسته نشده تا ما بخواهيم مقايسه اي داشته باشيم. وقتي 8 سال اين دولت تمام شد مي شود كار پژوهشي دقيق انجام داد كه در آن روند سرمايه گذاري در 8 سال دولت آقاي موسوي، 8 سال دولت آقاي هاشمي،‌ 8 سال دولت خاتمي و 8 سال دولت احمدي نژاد در آن بررسي شود. اين پژوهش بسيار مفصل است. نمي شود خيلي سطحي درباره آن اظهار نظر كرد. بالاخره شرايط دولت آقاي موسوي عادي نيست. اين دولت در دوران جنگ كار مي كرده و دولت هاشمي نيز در دوره سازندگي فعاليت مي كرد. دوران خانمي دوران اصلاحات بود و هر زمان ويژگي هاي خود را داشته است. به هر حال در دوران آقاي خاتمي ما روابط بين‌المللي بهتري داشته‌ايم. در دوران آقاي احمدي نژاد تحريم‌ها جدي تر شد و همه چيز تحت تاثير جريان تحريم هسته اي ايران است. قضاوت در مورد اين كه در هر دوره اي چقدر نفت فروختيم و چقدر آن را صرف امور جاري و سرمايه گذاري كرديم، چه درآمدي را صرف واردات كالاي مصرفي كرديم و تاثير آن بر اقتصاد ملي چه بود همه بايد تحت همين شرايط مورد بررسي قرار گيرد. اگر خداوند توفيقي بدهد من در پايان دولت دهم اين بررسي را انجام خواهد داد.

با توجه به همين شرايط و عليرغم تحريم هاي سنگين و وضعيت كنوني فكر مي كنيد راهي براي استفاده بهينه و مديريت فضا براي بيرون رفتن از اين بحران هست ؟ آيا مي توان تدبيري انديشيد كه داخلي ها از اين فرصت بهره ببرند و هم پارس جنوبي توسعه يابد و هم تجربه اي اندوخته شود ؟

قطعا مي شود كاري كرد. اولين چيزي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه آيا در شرايط تحريم مي توان به صورت عادي مناقصه برگزاري كرد يا خير؟ طبيعتا پاسخ من به اين سئوال منفي است. شيوه هاي ما در اين فضا بايد عوض شود. ما نمي توانيم براي شركت هاي نوپاي داخلي مانند شركت هاي درجه يك خارجي مناقصه برگزار كنيم. از اين رو بايد متناسب با ظرفيت داخلي ها بسته هايي را تعيين كنيم. به اين ترتيب كه مناقصه ها را به بسته هايي با ظرفيت هاي محدود تر و قابل اجرا تر تبديل كنيم. در اين حالت تعداد زيادي شركت مي توانند در مناقصه حضور يابند اما وقتي ما بسته هاي يك تا دو ميليارد دلاري تهيه مي كنيم قطعا چند شركت بيشتر توان حضور ندارند و حيت من با توجه به تركيب حاضران مي توانم برنده را از قبل پيش بيني كنم. اين هم اصلا منصفانه نيست. در حالي كه ما با طراحي بسته هاي كوچك و تبديل يك قرارداد 2 ميليارد دلاري به 20 قراداد 100 ميليون دلاري مي توانيم فضاي كسب و كار در كشور را متفاوت از قبل كنيم و سبب شويم رقابتي جدي ميان شركت هاي ايراني شكل بگيرد و سهمي در جريان توسعه ايفا كنند.

در ضمن چيزي كه من مي گويم اجرايش ساده نيست. قطعا طراحي بسته هاي كوچك كار كارفرما را سخت تر مي كند. به هر حال يكپارچه سازي قراردادها و ايجاد فصل مشترك و ... بين بخش هاي مختلف كار ساده اي نيست. اما مشكل ما اين است كه فعلا اصلا شرايط تحريم را در نظر نمي گيريم. بايد شيوه مناقصه ها را تغيير دهمي . در حالت فعلي شركت ها مناقصه هاي فعلي را ملك پدري خود مي دانند و مطمئن هستند كه برنده مي شوند از اين رو تلاشي نمي كنند. قضيه خيلي ساده است. حكايت روباه و لك لك را يادتان هست. وقتي روباه لك لك را دعوت مي كند غذا را در بشقاب تخت مي ريزد و لك لك نمي تواند بخورد . وقتي لك لك روباره را دعوت مي كند او غذا را در تنگ مي ريزد و روباه نمي تواند بخورد . حكايت مناقصه هاي ما هم همين است. بايد رو راست باشيم، غذا را در ظرفي بريزيم كه همه بتوانند بخورند نه اين كه دائم بگوييم مهماني بزرگ ترتيب داده ايم و بعد غذا را در ظرف هايي بيزيم كه فقط عده اي بتوانند بخورند. اين طور معلوم مي شود كه برنده كيست و همين امر در فضاي كسب و كار تاثير منفي مي گذارد. كوچك سازي بسته هاي مناقصه مي تواند شركت هاي ايراني را رشد دهد و امكان اجراي طرح هاي توسعه اي را تضمين كند .

منبع: ماهنامه آوای عسلویه (تخصصی حوزه انرژی)