استاندارد سلامت شغلي نداريم
همشهریآنلاین: طرح ارتقاي سلامت كاركنان دولت كه قرار بود نيمه دوم سالي كه گذشت به اجرا درآيد حكايت از اين داشت كه هر دستگاه اداري و اجرايي كه امكانات مالي بهتري در اختيار دارد، براي سلامت كاركنان خود هزينه كند.
درواقع هدف از اجراي اين آييننامه اين است كه اعتبارات را از بخش درمان كه هزينههاي سنگيني دارد به سمت خدمات پيشگيرانه و سلامتمحور سوق دهد و اين برنامه براي خوددستگاههاي اجرايي هم بهرهوري، توجيه هزينه و فايده دارد.بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني، بهداشت حالت كامل سلامت جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها عدمابتلا به بيماري يا ناتواني و نقص عضو دليل بر سلامت و بهداشت نميتواند باشد.
برهمه واضح است كه مديران و كارمندان هم بايد مانند تمامي مردم شرايط زندگي شخصي خود اعم از تغذيه، تحرك فيزيكي و استراحت را بهگونهاي سامان دهند كه نه تنها بازدهي كار آنان را در محيط كار افزايش دهد بلكه بيماريهاي ناشي از يكنواختي كار، كم تحركي فيزيكي، مشغله زياد فكري و تغذيه نامناسب دامنگير آنان نشود زيرا بيماري مستمر مديران و كارمندان فقط روند زندگي شخصي آنان را مختل نميكند بلكه تأثير مخرب بيماري و عدمحضور آنان در محل كار تا بدان حد است كه يك سازمان را ممكن است تا مرز ركود و تعطيلي سوق دهد. اما متأسفانه مهمترين و شناخته شدهترين آفت سلامتي برخي از مديران و كارمندان ورزش نكردن، تغذيه نامناسب و عدماستراحت كافي است.
امروزه بسياري از آگاهان و متخصصان فن مديريت بر اين اعتقادند كه افزون بر نقش محوري ورزش و استراحت كافي در سلامت مديران و كارمندان رعايت رژيم غذايي مناسب و تغذيه صحيح در محل كار پايه و اساس دستيابي به سلامتي و توفيق در كار است. در يك رژيم غذايي مناسب از يك طرف بايد مواد غذايي را متناسب با سن، ميزان تحرك جسمي، وضعيت كار و شرايط جسمي خود انتخاب كرده و از سوي ديگر حجم غذاي مورد مصرف در هر نوبت را مد نظر داشت و از خوردن غذهاي پرحجم بهخصوص در محل كار جداً اجتناب كرد. دركشوري همچون ژاپن ساعاتي را بهصورت اجباري به استراحت كارمندان اختصاص ميدهند كه هدف از اين كار نخست اهميت سلامت كارمندان و در وهله بعد بهدست آوردن بازدهي مناسب و با كيفيت از كارمندان خودشان است.
تاكنون استانداردهايي كه براي سلامت شاغلان حرف مختلف وجود داشته بيشتر مربوط به كارگران بوده و بيشتر اصول طب كار مانند رعايت اصول ايمني در محيط كار مدنظر قرار گرفته است و هيچ استاندارد مشخصي براي تأمين سلامت كاركنان دولت و پرسنل اداري وجود نداشته است كه با تدوين اين آييننامه - كه مصوبه شورايعالي سلامت است - يك قدم براي تأمين سلامت شاغلان به جلو ميرويم.
تنشهاي شغلي و عوارض جسمي و روحي
تنشهاي شغلي، يكي از مهمترين عوامل رواني مخل سلامت است كه براساس تعريف انستيتو سلامت و ايمني شغلي هنگامي بروز ميكند كه بين نيازهاي شغلي، تواناييها، قابليتها و خواستههاي فرد هماهنگي نباشد.
حجم كاري زياد، سرعت كاري بالا و عدمحمايت اجتماعي ازجمله مهمترين عوامل تنشهاي شغلي هستند. تغييرات در محيط كار، ارتباطات ناكافي و تعارضهاي بين پرسنلي، مسائل مرتبط با پيشرفت شغلي مانند نبود فرصت پيشرفت، مسئوليتهاي جديد فراتر از سطح آموزش و ترس از بيكاري، همچنين مسائل مرتبط با نقش فرد در محيط كار مانند ابهام نقش، اختيار كم در كارها و نبود امكان ابتكار و خلاقيت از جمله مهمترين عوامل تنش شغلي در محيطهاي كاري محسوب ميشوند.
بار كاري زياد يا كم، هم از نظر كمي و هم كيفي و مسئولبودن در قبال زندگي و سلامت ديگران و نيز كاركردن شيفتي ازجمله عوامل مهم تنش در محيطهاي كاري است.
علاوه بر اين عوامل، مواجهه فيزيكي، شيميايي، بيولوژي، ارگونومي و مسائل زيستمحيطي نيز جزو عوامل تنشآفرين شغلي محسوب ميشوند با اين تفاوت كه عوارض جسمي آنها بارزتر از عوارض روحي است.
بنابراين علاوه بر كنترل بيماريها و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و توجه به عوامل اجتماعي نظير درآمد، مسكن و مسائل زيستمحيطي توجه به سلامت شغلي بهمنظور برخورداري مردم از شغل و محيط شغلي مناسب نيز يكي از ضرورتهاي سلامت هر فرد است كه بهنظر ميرسد اين مقوله علاوه بر توجه وزارت بهداشت بايد در وزارت كار نيز مطرح و در مورد آن تصميمگيري شود.
استانداردهاي سلامت كاركنان
به گفته معاون سلامت وزارت بهداشت، استانداردهاي سلامت كاركنان دولت ابعاد مختلفي دارد. مدت زمان استاندارد كار براي كاركنان اداري، در اختيار داشتن امكانات لازم براي كار، وسايل مورد نياز اعم از وسايل حملونقل و وسايل ارتباطي، وضعيت استقرار مانند شرايط نور، صدا و ميز و صندلي ازجمله مسائلي هستند كه در آييننامه سلامت كاركنان دولت استاندارد آنها تعيين ميشود.
وي درباره ميزان آسيبهاي ناشي از نبود استانداردهاي سلامت شغلي پرسنل اداري افزود: ميزان آسيب و مخاطراتي كه دركاركنان دولت و شاغلان امور اداري بهعلت نبود استانداردهاي سلامت حرفهاي در كشور بروز ميكند، هنوز محاسبه نشده است و مطالعاتي هم كه در اين زمينه انجام شده، پراكنده هستند و نميتوان براساس آنها به يك جمعبندي كلي و كشوري رسيد.وي اضافه كرد: در دستگاههاي دولتي نيز دولت موظف است با پرداخت اعتبار و هزينه لازم، شرايط كاري استانداردي را كه سلامت پرسنل را تأمين ميكند، با تأمين امكانات رفاهي و تفريحي، وسايل اياب و ذهاب مناسب، امكانات ارتباطي كمعارضه و فضايي كه نور، صدا و وضعيت ميز و صندلي آن استاندارد باشد، فراهم كند. دستگاههاي غيردولتي نيز بايد همين هزينه را بپردازند. البته اجراي كامل اين برنامه طي يك برنامه زمانبندي شده امكانپذير است.
آزمايشهاي ارزيابي پزشكي
كارمندان هنگام مواجهه با بيماري، به مراكز حفظ و كنترل سلامتي مراجعه ميكنند و سلامت آنها مورد آزمايش و ارزيابي قرار ميگيرد.
براي پي بردن به اين موضوع كه آيا بيماريهاي مزمن و كهنه، سلامت آنها را تهديد ميكند يا خير، اين آزمايشها شامل تست و كنترل قند خون، فشار خون و همچنين كنترل وزن افراد است. ساير تستها نيز در اين روش ميتواند انجام شود كه شامل كنترل تراكم استخوان و همچنين تستهاي مربوط به سرطان پوست است.
هدف از اجراي اين برنامه ارتقاي سطح سلامت نيروهاي كار در كشور است، به همين علت در كنار معاينات پزشكي و شغلي آموزشهاي لازم براي اصلاح شيوه زندگي نيز به اين افراد داده ميشود.
