نکونام هم جواب احمدی نژاد را داد
در پی انتشار خبری از جلسه محرمانه اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با رییس جمهور و منتشر شدن اظهاراتی به نقل از رییس جمهور مبنی دلایل عدم ابلاغ برخی قوانین و انتقاداتی نسبت به مجلس و اینکه این اظهارات به تصدیق اعضای کمیسیون اصل 90 حاضر در این جلسه رسیده است، "محمدابراهیم نكونام" نایب رییس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی جوابیه‌ای با بیان اینکه توضیحات یكسویه ارائه شده در اكثر موارد با نصوص قوانین جاری مغایرت فاحش دارد، اعلام کرد: اعضای کمیسیون از این توضیحات اقناع نشده‌اند.
به گزارش خانه ملت، متن جوابیه نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبرگزاری فارس در گزارش اختصاصی مورخ 9/3/89 در ارتباط با جلسه متشكله با حضور هیات رئیسه كمیسیون اصل نود و آقای رئیس جمهور، به بیان نقطه نظرات وی، در پاسخ دیدگاههای كمیسیون پرداخته و با اشاره ناقص و بدون ذكر انتظارات كمیسیون از دولت، بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی را به تفصیل منعكس و اجمالاً چنین استنتاج نموده كه نارسایی در گردش امور، در واقع ناشی از سوء عملكرد مجلس در تصویب قوانین خلاف موازین شرع و قانون اساسی می‌باشد.
لزوماً و از باب روشن شدن و تشحیذ ذهن مسئولین عالی كشور و مردم بزرگوار و مخاطبین گزارش، اشعار می‌دارد:
در بررسی‌های قانونی كمیسیون اصل نود، مواردی از فعل و یا ترك فعل تخلفی دولت كه به برخی از آنها ذیلاً اشاره می‌گردد محرز گردید. با تصمیم اعضاء ثابت كمیسیون، مقرر شد نشستی بصورت محرمانه و حضوری با آقای رئیس جمهور برگزار گردد و برای جلوگیری از تكرار موارد و اصلاح روال موجود و با نیت خیرخواهانه، مراتب به ایشان منتقل شود.
علیرغم اینكه شخصاً مخالف چنین نشستی بودم و اعتقاد داشتم، تریبون مجلس و ارجاع گزارشها به دستگاههای ذیربط و از جمله در موارد جرم به دستگاه قضایی، بهترین پشتوانه عملی كمیسیون (كه در قوانین نیز به آن اشاره گردیده) می‌باشد ولی بخاطر اتمام حجت و احترام به رأی اكثریت، این پیشنهاد را پذیرفتم و در جلسه موعود شركت نمودم.
در جلسه مذكور ابتدائاً موارد زیر را بصورت مشروح خدمت آقای رئیس جمهور مطرح كردم و سایر اعضاء حاضر نیز با اعتقاد به ضرورت چنین نشستهایی، لزوم همكاری و تعامل بین دو قوه را بیان و با ذكر برخی از همان مصادیق، نظر ریاست محترم جمهور را به این نكته جلب نمودند كه ادامه روند فعلی، تبعات ناگواری برای نظام داشته و عدم عنایت به اجرای دقیق مصوبات قوه مقننه، نتیجه‌ای جز خسران حكومت و مردم درپی نخواهد داشت.
مواردی كه كمیسیون بر آن تاكید داشت:
- تخصیص غیرقانونی اعتبارات مربوط به "یارانه كالاهای اساسی" و "یارانه تفاوت قیمت تعیین شده و تكلیف شده كالاها" به "طرح جمع¬آوری اطلاعات اقتصادی خانوار "بالغ بر دویست و هفتاد میلیارد ریال
- عدم تهیه اساسنامه "شركت ملی نفت ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت ملی گاز ایران" توسط دولت علیرغم تكالیف قانونی در بودجه های سنواتی
- عدم رعایت فرجه قانونی برای ابلاغ قوانین به روزنامه رسمی و خصوصاً عدم ابلاغ دو قانون مشخص
- عملكرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم (عدم تنظیم آئین¬نامه¬های اجرایی از سوی دولت . از مجموع 166 مورد تنها 13 مورد آن در مهلت قانونی عمل شده ، و نسبت به 45 مورد آن اصولاً اقدامی صورت نگرفته است.
- عملكرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هشتم در فاصله زمانی 3/7/87 الی 30/10/88 از حیث عدم تنظیم آئین¬نامه¬های اجرایی (از 39 مورد تنها به¬ سه مورد ، عمل گردیده است)
- تخلف از موازین قانون بودجه 1387 در زمینه واردات بنزین (حدود 918/32 میلیارد ریال بیش از یارانه مندرج در قانون و ادامه این روند در سال 1388)
- ارائه برخی از مكاتبات كمیسیون و عدم پاسخگویی از ناحیه معاونین رئیس جمهور و برخی از مسئولین دستگاههای اجرایی در فرجه قانونی و یا كلاً عدم ارسال پاسخ
- تاكید بر عدم تصویب آئین¬نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383)
- و موارد دیگری همانند تاخیر در تقدیم لوایح برنامه پنجم و بودجه های سنواتی كه البته فرصت طرح آنها فراهم نگردید.
خوشبختانه عمده موارد، مورد تایید آقای رئیس جمهور واقع، النهایه در توجیه برخورد ناصواب دولت با مصرحات و تكالیف قانونی خود، به علل و عواملی اشاره داشتند كه بعضاً بصورت عینی درگزارش خبرگزاری موصوف ذكر گردیده است و علی‌الاصول از دیدگاه حقوقی در چارچوب ضوابط قانون جایی ندارد و در محضر مجلس و افكار عمومی بمثابه گریز از مسئولیت های قانونی تلقی می گردد. تصریحاً به ایشان متذكر گردیدم كه بعد از سی سال از انقلاب اسلامی، ما در مقام ثبوت با شما سخن می‌گوئیم نه در مقام اثبات، مضافاً به اینكه در قانون اساسی و قوانین عادی، وظایف هریك از قوا، تعریف و تبیین گردیده است.
پرواضح است تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی بر اساس اصل 91 قانون اساسی بر عهده و در صلاحیت شورای نگهبان است. اجتهاد در مقابل این نص غیرقابل تغییر و تأویل، آنهم از لسان رئیس قوه مجریه كه علی‌الاصول وقوف كامل به اصل 57 و تفكیك قوا و لزوم استقلال آنها دارند پذیرفتنی نیست.
تاسیس و ابتكار قانون اساسی در پیش‌بینی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بمنظور برون رفت از تنگناهای غیرقابل اجتناب، ناشی از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان و ارائه مشورتهای لازم به رهبری و تعیین سیاستهای كلی حركت نظام بر مدار مصلحت جامعه پس از ارجاع مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) و نیز وضع قوانین بر اساس احكام حكومتی، در تجربه سالهای گذشته، آثار و نتایج بسیار گرانقدری برای نظام و مردم داشته كه یادآوری آن با این محمل و بیان زیبنده نمی باشد.
آقای رئیس جمهور در توضیح علل عدول از اجرای قانون به معاذیری متمسك شدند كه علی فرض صحت، كمترین تاثیری در تقلیل مسئولیت ایشان ندارد. روند رسیدگی مجلس به لوایح و طرحها و چگونگی تصویب آنها و ایضاً اظهارنظر شورای نگهبان ازحیث انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس وقانون اساسی گویای این واقعیت است كه نظام در حد ظرفیت و توان علمی و كارشناسی خود، آثار و تبعات وضع قوانین را مد نظر داشته و بهمین اعتبار، متمردین از اجرای مصوبات مجلس را با هر انگیزه و استدلالی مستوجب تعقیب و مجازات می داند.
از طرف دیگر بر كسی پوشیده نیست «روش» تفكیك قوا كه بناء عقلا بر آن قرار گرفته است قطعاً
می¬تواند از تعدیات هریك از قوا نسبت به قوه دیگر و نیز هریك از قوا نسبت به حقوق فردی و اجتماعی مردم حتی المقدور جلوگیری نماید. لذا این مهم به‌نام «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. سازوكارهای متفاوتی برای نظارت قوه‌ای بر قوه دیگر در قانون اساسی پیش بینی شده كه قطعاً از حركت یك جانبه و حتی خودسر قوه دیگر جلوگیری می نماید. آنچه «ذاتی» استقلال قوا و قدر متیقن آن است این است كه هیچكدام از قوای سه گانه حق ندارند در «وظایف ذاتی» قوای دیگر «دخالت» نمایند. در این میان البته بطور طبیعی و نظام‌مند قوه مقننه، بسترساز و انضباط دهنده و تعیین كننده نحوه و نوع حركت و عمل قوای دیگر از طریق وضع قانون است. چرا كه هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه مجری قوانین مصوب قوه مقننه هستند. بهمین خاطر بنیانگذار كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مجلس را در رأس امور دانسته اند. اما همین مجلس مقتدر نمی تواند و به دلیل استقلال قوا حق ندارد در استنباط قضایی دادگاه صالح دخالت كند و به تعبیر بهتر حق ندارد تفسیر قضایی قوانین توسط قضات را (در مقام دادرس دادگاه) تحت تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم قرار دهد. اگر مجلس چنین كند «استقلال قوا» را نقض كرده است و همینطور درباره «وظایف ذاتی» قوای مجریه یا مقننه.
اما نظارت همانگونه كه در قانون اساسی آمده است با سازوكار تعریف شده قانونی از طریق سازمان بازرسی كل كشور ، دیوان محاسبات كشور، دیوان عدالت اداری، كمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، كمیسیون اصل نود و حتی شخص رئیس مجلس (در تطبیق مصوبات دولت با قوانین ) و ... اعمال می شود و در حدود دقیق و ظریفی كه باید انجام گیرد قطعاً نمی تواند ناقض «استقلال قوا» باشد بلكه مكمل آن است.
این در حالی است كه نظرات آقای دكتر احمدی نژاد درباره وظایف قوه مقننه به نحوی است كه گویا مجلس از حدود وظایف و اختیارات خود فراتر رفته است.
مبرهن است كه از لوازم بحث «استقلال قوا» مندرج در اصل 57 قانون اساسی، اهتمام هركدام از قوای سه گانه در انجام وظیفه «ذاتی» آن است. بالاخره تصویب قوانین موضوعه و نظارت بر اجرای آنها طبق اصول متعدد قانون اساسی (كه رئیس جمهور و نمایندگان مجلس سوگند به پاسداری و پایبندی به آن خورده¬اند) از وظایف حتمی و ذاتی قوه مقننه است یا نه؟ و آیا از وظایف قطعی قوه مجریه (همانگونه كه از نام آن پیداست) اجرای قوانین می باشد یا خیر؟ و اینكه آقای رئیس جمهور به صلاحدید شخصی از انجام تكلیف تشریفاتی امضاء قوانین و ابلاغ آن بمراجع ذیصلاح خودداری می كنند، می تواند مستند به قانون اساسی باشد؟ آیا آقای رئیس جمهور انتظار دارند كه قوانین مربوطه همانگونه تصویب گردند كه تمایلات به حق و یا ناحق ایشان اقتضا دارد؟ آیا این تمایل می تواند مطابق «استقلال قوا» باشد؟
این تمایل همان اندازه خلاف و نامرتبط است كه مجلس انتظار داشته باشد آقای رئیس جمهور یا هیأت وزیران، حتماً فرد «الف» را به سمت استاندار و یا سفیر منصوب نماید! بدیهی است اگر مجلس هم چنین تمایلی داشته باشد و بر آن اصرار بورزد قطعاً مرتكب دخالت در قوه مجریه و خودناقض «استقلال قوا» شده است.
تأخیر در ابلاغ دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس جمهور از هر زاویه كه نگریسته شود، نوعی تمرد نسبت به اجرای قانون اساسی و خلاف سوگندنامه وی است.
این خاطره تلخ در دوران اولین رئیس جمهوری پیش آمد كه نهایتاً ماده یك قانون مدنی با الحاق تبصره ای اصلاح شد تا امضا و ابلاغ تشریفاتی رئیس جمهور درخصوص قوانین مصوب، بدون وقفه انجام شود و خللی در نظام قانونمند اداره كشور ایجاد نگردد.
البته آقای رئیس جمهور همواره می توانند نقایص اجراء قوانین مورد نظر را در قالب لایحه اصلاحیه تقدیم مجلس نموده و با دفاع از نظرات كارشناسی قوه مجریه، درخواست اصلاح و حتی فسخ آن را مطرح نمایند ولی اینكه صراحتاً از اجرای قوانین مصوب مجلس آنهم پس از تایید شورای نگهبان امتناع نماید، نامی جز ایستادگی در برابر قانون یا ... ندارد و قطعاً این رفتار عدول از اصل 57 قانون اساسی و منافی استقلال قوا محسوب می گردد.
باید اضافه كرد كه قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 ارتباط بین قوا با رئیس جمهور بود كه به لحاظ ضرورت حفظ استقلال هریك از آنها و اینكه این اصل قبل از اصلاح، موهم نوعی تفوق قوه مجریه و یا رئیس جمهور بر سایر قوا بود با تغییر كامل در این فراز ، قوای سه‌گانه موظف شدند تحت نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه نمایند تا آن توهم و یا برداشت تفوقی از بین برود.
دفاع رئیس جمهور در واردات بی رویه بنزین برای حل مشكل «مردم» نیز با قانونمندی قوای سه گانه مغایرت دارد. ایشان می توانستند با قید دوفوریت و یا سه فوریت (طبق قوانین مربوط) لایحه اصلاحی تقدیم مجلس كنند ولی رأساً و خارج از ضوابط مهمترین قانون كشور (قانون بودجه سالانه) رفتار ننمایند. دفاعیات ایشان در این مقوله، خود نوعی «عذر بدتر از گناه» تلقی می گردد.
انتقاد رئیس جمهور از سوال و استیضاح وزراء توسط نمایندگان نیز برخلاف صریح اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 88 ، 89 و ... است. البته اینكه ممكن است برخی از نمایندگان از حقوق مندرج در اصل مزبور بجا و به حق و در جهت منافع ملی و به قصد خیرخواهی عمومی و یا آغشته به درخواستهای كوچك حوزه انتخابیه استفاده كنند یا نكنند، دور از واقعیت نیست. لكن این انتقاد به هیچ وجه اقدام شایسته و قانونی اكثر نمایندگان مجلس در اعمال اختیارات مربوط را نفی نمی نماید.
یادآوری رأی 24 میلیونی در مقابل رأی مثلاً 6 هزار نفری یك نماینده كه طبق قانون اساسی از اختیار سوال یا استیضاح رئیس جمهور و وزراء برخوردار است در اصطلاح منطقیون «خطابه¬ای سفسطه¬گونه» به قصد اقناع مخاطب عامی! و فرار از مسئولیتهای قانونی برای عدم پاسخگویی نسبت به وظایف محوله است.
البته این نوع استدلال و بیان، یادآور دوران تلخی است كه جامعه اسلامی ایران با سختی آن را تحمل و با آگاهی و بصیرت پشت سر گذاشت.
بد نیست آقای رئیس جمهور بدانند كه آراء بالا، ضامن رفتار بر مدار قانون و تواضع در برابر مردم و نهادهای قانونی و خدمتگزاری بیشتر است و ضرورتاً نباید عاملی برای فرار از اجراء قانون تلقی گردد.
برخلاف آنچه در گزارش خبرگزاری فارس به آن اشارت رفته متذكر می‌گردد چگونه ممكن است كمیسیون اصل نود كه در مقام رسیدگی به طرز كار قوای مجریه و قضائیه و مجلس می‌باشد با توضیحات یكسویه (كه در اكثر موارد با نصوص قوانین جاری مغایرت فاحش دارد) اقناع شده باشد! در حالی كه خود را موظف به رسیدگی به رفتارها و طرز عمل‌های خلاف قانون می‌داند و با توضیحات آقای رئیس جمهور بر این عزم نیز مصمم‌تر گردید .
بدیهی است آقای رئیس جمهور و یا هر یك از مسؤلان دولتی و آحاد مردم می¬توانند از طرزكار هر یك از قوا و حتی خود مجلس شورای اسلامی به این كمیسیون شكایت نمایند تا با توجه به وظایف، به آنها رسیدگی گردد.
به هر صورت نشستی كه امید میرفت فارغ از جنجالهای رسانه ای در فضایی اخلاقی و خیرخواهانه، گشایشی در معضلات و نارسائیهای جاری ایجاد كند با انتشار و خبری نمودن آن، آنهم بصورت یكسویه متاسفانه خود مستمسكی شد برای تكرار شعارهایی كه جز نتیجه قانون گریزی حاصلی در پی ندارد.
و همگان بخوبی مستحضر هستند كه در فضای سی سال بعد از گذشت انقلاب و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، امكان انسداد راه آزادی و سلب وظایف مجلس شورای اسلامی و محدود كردن و یا انتفاء اختیارات نمایندگان مردم، به¬هیچ¬وجه امكان عملی ندارد و چه بهتر كه همه در برابر قانون تمكین نموده تا این امانت سنگین را به سرمنزل مقصود برسانیم. و برداشتهای متفاوت از قوانین را در جمع دوستانه حكومتی مطرح و در جهت اتخاذ تصمیم واحد گام برداریم و یا از مرجع تفسیر قوانین اساسی و یا عادی استفسار نمائیم و یا به مرجع فصل الخطاب متوسل گردیم و از عقلاء و اندیشمندان و فرهیختگان علوم سیاسی و حقوق و كارشناسان متبحر رسانه ها برای اعلام نظر علمی استفاده كنیم.
شخصاً در اوایل تشكیل مجلس هشتم (كمتر از یكماه) در نطق پیش از دستور بیان كردم كه اجازه ندهیم در نظام جمهوری اسلامی، مجلس به‌شكل دیگری به توپ بسته شود كه متاسفانه این اقدام صورت گرفت ولی عاقبت و پایان آن در صورت ادامه همانند سابقین از ما خواهد بود. والسلام علی من اتبع الهدی.
محمدابراهیم نكونام
نایب رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش خانه ملت، متن جوابیه نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبرگزاری فارس در گزارش اختصاصی مورخ 9/3/89 در ارتباط با جلسه متشكله با حضور هیات رئیسه كمیسیون اصل نود و آقای رئیس جمهور، به بیان نقطه نظرات وی، در پاسخ دیدگاههای كمیسیون پرداخته و با اشاره ناقص و بدون ذكر انتظارات كمیسیون از دولت، بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی را به تفصیل منعكس و اجمالاً چنین استنتاج نموده كه نارسایی در گردش امور، در واقع ناشی از سوء عملكرد مجلس در تصویب قوانین خلاف موازین شرع و قانون اساسی می‌باشد.
لزوماً و از باب روشن شدن و تشحیذ ذهن مسئولین عالی كشور و مردم بزرگوار و مخاطبین گزارش، اشعار می‌دارد:
در بررسی‌های قانونی كمیسیون اصل نود، مواردی از فعل و یا ترك فعل تخلفی دولت كه به برخی از آنها ذیلاً اشاره می‌گردد محرز گردید. با تصمیم اعضاء ثابت كمیسیون، مقرر شد نشستی بصورت محرمانه و حضوری با آقای رئیس جمهور برگزار گردد و برای جلوگیری از تكرار موارد و اصلاح روال موجود و با نیت خیرخواهانه، مراتب به ایشان منتقل شود.
علیرغم اینكه شخصاً مخالف چنین نشستی بودم و اعتقاد داشتم، تریبون مجلس و ارجاع گزارشها به دستگاههای ذیربط و از جمله در موارد جرم به دستگاه قضایی، بهترین پشتوانه عملی كمیسیون (كه در قوانین نیز به آن اشاره گردیده) می‌باشد ولی بخاطر اتمام حجت و احترام به رأی اكثریت، این پیشنهاد را پذیرفتم و در جلسه موعود شركت نمودم.
در جلسه مذكور ابتدائاً موارد زیر را بصورت مشروح خدمت آقای رئیس جمهور مطرح كردم و سایر اعضاء حاضر نیز با اعتقاد به ضرورت چنین نشستهایی، لزوم همكاری و تعامل بین دو قوه را بیان و با ذكر برخی از همان مصادیق، نظر ریاست محترم جمهور را به این نكته جلب نمودند كه ادامه روند فعلی، تبعات ناگواری برای نظام داشته و عدم عنایت به اجرای دقیق مصوبات قوه مقننه، نتیجه‌ای جز خسران حكومت و مردم درپی نخواهد داشت.
مواردی كه كمیسیون بر آن تاكید داشت:
- تخصیص غیرقانونی اعتبارات مربوط به "یارانه كالاهای اساسی" و "یارانه تفاوت قیمت تعیین شده و تكلیف شده كالاها" به "طرح جمع¬آوری اطلاعات اقتصادی خانوار "بالغ بر دویست و هفتاد میلیارد ریال
- عدم تهیه اساسنامه "شركت ملی نفت ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت ملی گاز ایران" توسط دولت علیرغم تكالیف قانونی در بودجه های سنواتی
- عدم رعایت فرجه قانونی برای ابلاغ قوانین به روزنامه رسمی و خصوصاً عدم ابلاغ دو قانون مشخص
- عملكرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم (عدم تنظیم آئین¬نامه¬های اجرایی از سوی دولت . از مجموع 166 مورد تنها 13 مورد آن در مهلت قانونی عمل شده ، و نسبت به 45 مورد آن اصولاً اقدامی صورت نگرفته است.
- عملكرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هشتم در فاصله زمانی 3/7/87 الی 30/10/88 از حیث عدم تنظیم آئین¬نامه¬های اجرایی (از 39 مورد تنها به¬ سه مورد ، عمل گردیده است)
- تخلف از موازین قانون بودجه 1387 در زمینه واردات بنزین (حدود 918/32 میلیارد ریال بیش از یارانه مندرج در قانون و ادامه این روند در سال 1388)
- ارائه برخی از مكاتبات كمیسیون و عدم پاسخگویی از ناحیه معاونین رئیس جمهور و برخی از مسئولین دستگاههای اجرایی در فرجه قانونی و یا كلاً عدم ارسال پاسخ
- تاكید بر عدم تصویب آئین¬نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383)
- و موارد دیگری همانند تاخیر در تقدیم لوایح برنامه پنجم و بودجه های سنواتی كه البته فرصت طرح آنها فراهم نگردید.
خوشبختانه عمده موارد، مورد تایید آقای رئیس جمهور واقع، النهایه در توجیه برخورد ناصواب دولت با مصرحات و تكالیف قانونی خود، به علل و عواملی اشاره داشتند كه بعضاً بصورت عینی درگزارش خبرگزاری موصوف ذكر گردیده است و علی‌الاصول از دیدگاه حقوقی در چارچوب ضوابط قانون جایی ندارد و در محضر مجلس و افكار عمومی بمثابه گریز از مسئولیت های قانونی تلقی می گردد. تصریحاً به ایشان متذكر گردیدم كه بعد از سی سال از انقلاب اسلامی، ما در مقام ثبوت با شما سخن می‌گوئیم نه در مقام اثبات، مضافاً به اینكه در قانون اساسی و قوانین عادی، وظایف هریك از قوا، تعریف و تبیین گردیده است.
پرواضح است تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی بر اساس اصل 91 قانون اساسی بر عهده و در صلاحیت شورای نگهبان است. اجتهاد در مقابل این نص غیرقابل تغییر و تأویل، آنهم از لسان رئیس قوه مجریه كه علی‌الاصول وقوف كامل به اصل 57 و تفكیك قوا و لزوم استقلال آنها دارند پذیرفتنی نیست.
تاسیس و ابتكار قانون اساسی در پیش‌بینی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بمنظور برون رفت از تنگناهای غیرقابل اجتناب، ناشی از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان و ارائه مشورتهای لازم به رهبری و تعیین سیاستهای كلی حركت نظام بر مدار مصلحت جامعه پس از ارجاع مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) و نیز وضع قوانین بر اساس احكام حكومتی، در تجربه سالهای گذشته، آثار و نتایج بسیار گرانقدری برای نظام و مردم داشته كه یادآوری آن با این محمل و بیان زیبنده نمی باشد.
آقای رئیس جمهور در توضیح علل عدول از اجرای قانون به معاذیری متمسك شدند كه علی فرض صحت، كمترین تاثیری در تقلیل مسئولیت ایشان ندارد. روند رسیدگی مجلس به لوایح و طرحها و چگونگی تصویب آنها و ایضاً اظهارنظر شورای نگهبان ازحیث انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس وقانون اساسی گویای این واقعیت است كه نظام در حد ظرفیت و توان علمی و كارشناسی خود، آثار و تبعات وضع قوانین را مد نظر داشته و بهمین اعتبار، متمردین از اجرای مصوبات مجلس را با هر انگیزه و استدلالی مستوجب تعقیب و مجازات می داند.
از طرف دیگر بر كسی پوشیده نیست «روش» تفكیك قوا كه بناء عقلا بر آن قرار گرفته است قطعاً
می¬تواند از تعدیات هریك از قوا نسبت به قوه دیگر و نیز هریك از قوا نسبت به حقوق فردی و اجتماعی مردم حتی المقدور جلوگیری نماید. لذا این مهم به‌نام «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. سازوكارهای متفاوتی برای نظارت قوه‌ای بر قوه دیگر در قانون اساسی پیش بینی شده كه قطعاً از حركت یك جانبه و حتی خودسر قوه دیگر جلوگیری می نماید. آنچه «ذاتی» استقلال قوا و قدر متیقن آن است این است كه هیچكدام از قوای سه گانه حق ندارند در «وظایف ذاتی» قوای دیگر «دخالت» نمایند. در این میان البته بطور طبیعی و نظام‌مند قوه مقننه، بسترساز و انضباط دهنده و تعیین كننده نحوه و نوع حركت و عمل قوای دیگر از طریق وضع قانون است. چرا كه هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه مجری قوانین مصوب قوه مقننه هستند. بهمین خاطر بنیانگذار كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مجلس را در رأس امور دانسته اند. اما همین مجلس مقتدر نمی تواند و به دلیل استقلال قوا حق ندارد در استنباط قضایی دادگاه صالح دخالت كند و به تعبیر بهتر حق ندارد تفسیر قضایی قوانین توسط قضات را (در مقام دادرس دادگاه) تحت تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم قرار دهد. اگر مجلس چنین كند «استقلال قوا» را نقض كرده است و همینطور درباره «وظایف ذاتی» قوای مجریه یا مقننه.
اما نظارت همانگونه كه در قانون اساسی آمده است با سازوكار تعریف شده قانونی از طریق سازمان بازرسی كل كشور ، دیوان محاسبات كشور، دیوان عدالت اداری، كمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، كمیسیون اصل نود و حتی شخص رئیس مجلس (در تطبیق مصوبات دولت با قوانین ) و ... اعمال می شود و در حدود دقیق و ظریفی كه باید انجام گیرد قطعاً نمی تواند ناقض «استقلال قوا» باشد بلكه مكمل آن است.
این در حالی است كه نظرات آقای دكتر احمدی نژاد درباره وظایف قوه مقننه به نحوی است كه گویا مجلس از حدود وظایف و اختیارات خود فراتر رفته است.
مبرهن است كه از لوازم بحث «استقلال قوا» مندرج در اصل 57 قانون اساسی، اهتمام هركدام از قوای سه گانه در انجام وظیفه «ذاتی» آن است. بالاخره تصویب قوانین موضوعه و نظارت بر اجرای آنها طبق اصول متعدد قانون اساسی (كه رئیس جمهور و نمایندگان مجلس سوگند به پاسداری و پایبندی به آن خورده¬اند) از وظایف حتمی و ذاتی قوه مقننه است یا نه؟ و آیا از وظایف قطعی قوه مجریه (همانگونه كه از نام آن پیداست) اجرای قوانین می باشد یا خیر؟ و اینكه آقای رئیس جمهور به صلاحدید شخصی از انجام تكلیف تشریفاتی امضاء قوانین و ابلاغ آن بمراجع ذیصلاح خودداری می كنند، می تواند مستند به قانون اساسی باشد؟ آیا آقای رئیس جمهور انتظار دارند كه قوانین مربوطه همانگونه تصویب گردند كه تمایلات به حق و یا ناحق ایشان اقتضا دارد؟ آیا این تمایل می تواند مطابق «استقلال قوا» باشد؟
این تمایل همان اندازه خلاف و نامرتبط است كه مجلس انتظار داشته باشد آقای رئیس جمهور یا هیأت وزیران، حتماً فرد «الف» را به سمت استاندار و یا سفیر منصوب نماید! بدیهی است اگر مجلس هم چنین تمایلی داشته باشد و بر آن اصرار بورزد قطعاً مرتكب دخالت در قوه مجریه و خودناقض «استقلال قوا» شده است.
تأخیر در ابلاغ دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس جمهور از هر زاویه كه نگریسته شود، نوعی تمرد نسبت به اجرای قانون اساسی و خلاف سوگندنامه وی است.
این خاطره تلخ در دوران اولین رئیس جمهوری پیش آمد كه نهایتاً ماده یك قانون مدنی با الحاق تبصره ای اصلاح شد تا امضا و ابلاغ تشریفاتی رئیس جمهور درخصوص قوانین مصوب، بدون وقفه انجام شود و خللی در نظام قانونمند اداره كشور ایجاد نگردد.
البته آقای رئیس جمهور همواره می توانند نقایص اجراء قوانین مورد نظر را در قالب لایحه اصلاحیه تقدیم مجلس نموده و با دفاع از نظرات كارشناسی قوه مجریه، درخواست اصلاح و حتی فسخ آن را مطرح نمایند ولی اینكه صراحتاً از اجرای قوانین مصوب مجلس آنهم پس از تایید شورای نگهبان امتناع نماید، نامی جز ایستادگی در برابر قانون یا ... ندارد و قطعاً این رفتار عدول از اصل 57 قانون اساسی و منافی استقلال قوا محسوب می گردد.
باید اضافه كرد كه قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 ارتباط بین قوا با رئیس جمهور بود كه به لحاظ ضرورت حفظ استقلال هریك از آنها و اینكه این اصل قبل از اصلاح، موهم نوعی تفوق قوه مجریه و یا رئیس جمهور بر سایر قوا بود با تغییر كامل در این فراز ، قوای سه‌گانه موظف شدند تحت نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه نمایند تا آن توهم و یا برداشت تفوقی از بین برود.
دفاع رئیس جمهور در واردات بی رویه بنزین برای حل مشكل «مردم» نیز با قانونمندی قوای سه گانه مغایرت دارد. ایشان می توانستند با قید دوفوریت و یا سه فوریت (طبق قوانین مربوط) لایحه اصلاحی تقدیم مجلس كنند ولی رأساً و خارج از ضوابط مهمترین قانون كشور (قانون بودجه سالانه) رفتار ننمایند. دفاعیات ایشان در این مقوله، خود نوعی «عذر بدتر از گناه» تلقی می گردد.
انتقاد رئیس جمهور از سوال و استیضاح وزراء توسط نمایندگان نیز برخلاف صریح اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 88 ، 89 و ... است. البته اینكه ممكن است برخی از نمایندگان از حقوق مندرج در اصل مزبور بجا و به حق و در جهت منافع ملی و به قصد خیرخواهی عمومی و یا آغشته به درخواستهای كوچك حوزه انتخابیه استفاده كنند یا نكنند، دور از واقعیت نیست. لكن این انتقاد به هیچ وجه اقدام شایسته و قانونی اكثر نمایندگان مجلس در اعمال اختیارات مربوط را نفی نمی نماید.
یادآوری رأی 24 میلیونی در مقابل رأی مثلاً 6 هزار نفری یك نماینده كه طبق قانون اساسی از اختیار سوال یا استیضاح رئیس جمهور و وزراء برخوردار است در اصطلاح منطقیون «خطابه¬ای سفسطه¬گونه» به قصد اقناع مخاطب عامی! و فرار از مسئولیتهای قانونی برای عدم پاسخگویی نسبت به وظایف محوله است.
البته این نوع استدلال و بیان، یادآور دوران تلخی است كه جامعه اسلامی ایران با سختی آن را تحمل و با آگاهی و بصیرت پشت سر گذاشت.
بد نیست آقای رئیس جمهور بدانند كه آراء بالا، ضامن رفتار بر مدار قانون و تواضع در برابر مردم و نهادهای قانونی و خدمتگزاری بیشتر است و ضرورتاً نباید عاملی برای فرار از اجراء قانون تلقی گردد.
برخلاف آنچه در گزارش خبرگزاری فارس به آن اشارت رفته متذكر می‌گردد چگونه ممكن است كمیسیون اصل نود كه در مقام رسیدگی به طرز كار قوای مجریه و قضائیه و مجلس می‌باشد با توضیحات یكسویه (كه در اكثر موارد با نصوص قوانین جاری مغایرت فاحش دارد) اقناع شده باشد! در حالی كه خود را موظف به رسیدگی به رفتارها و طرز عمل‌های خلاف قانون می‌داند و با توضیحات آقای رئیس جمهور بر این عزم نیز مصمم‌تر گردید .
بدیهی است آقای رئیس جمهور و یا هر یك از مسؤلان دولتی و آحاد مردم می¬توانند از طرزكار هر یك از قوا و حتی خود مجلس شورای اسلامی به این كمیسیون شكایت نمایند تا با توجه به وظایف، به آنها رسیدگی گردد.
به هر صورت نشستی كه امید میرفت فارغ از جنجالهای رسانه ای در فضایی اخلاقی و خیرخواهانه، گشایشی در معضلات و نارسائیهای جاری ایجاد كند با انتشار و خبری نمودن آن، آنهم بصورت یكسویه متاسفانه خود مستمسكی شد برای تكرار شعارهایی كه جز نتیجه قانون گریزی حاصلی در پی ندارد.
و همگان بخوبی مستحضر هستند كه در فضای سی سال بعد از گذشت انقلاب و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، امكان انسداد راه آزادی و سلب وظایف مجلس شورای اسلامی و محدود كردن و یا انتفاء اختیارات نمایندگان مردم، به¬هیچ¬وجه امكان عملی ندارد و چه بهتر كه همه در برابر قانون تمكین نموده تا این امانت سنگین را به سرمنزل مقصود برسانیم. و برداشتهای متفاوت از قوانین را در جمع دوستانه حكومتی مطرح و در جهت اتخاذ تصمیم واحد گام برداریم و یا از مرجع تفسیر قوانین اساسی و یا عادی استفسار نمائیم و یا به مرجع فصل الخطاب متوسل گردیم و از عقلاء و اندیشمندان و فرهیختگان علوم سیاسی و حقوق و كارشناسان متبحر رسانه ها برای اعلام نظر علمی استفاده كنیم.
شخصاً در اوایل تشكیل مجلس هشتم (كمتر از یكماه) در نطق پیش از دستور بیان كردم كه اجازه ندهیم در نظام جمهوری اسلامی، مجلس به‌شكل دیگری به توپ بسته شود كه متاسفانه این اقدام صورت گرفت ولی عاقبت و پایان آن در صورت ادامه همانند سابقین از ما خواهد بود. والسلام علی من اتبع الهدی.
محمدابراهیم نكونام
نایب رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
