اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سال 89 / این لایحه تورم زاست

سال شروع اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها سال 89 است

حجت الاسلام مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح اینکه چه سالی، سال آغازین اجرای هدفمندی یارانه‌ها است اظهار داشت: سال آینده سال آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست چرا که از ابلاغ این قانون مدت زمان زیادی نمی گذرد و دستورالعمل و آیین نامه های آن تهیه نشده است و دولت نیز، به این معنی که قیمت ها را اصلاح کند آغاز به اجرای قانون نکرده است.

رئیس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در گفتگو با خبرنگار "تابناک" با اشاره به اینکه اقدامات دولت نیز خود نشان دهنده این است که سال ابتدایی هدفمندی یارانه‌ها سال 89 است افزود: دولت برای تامین هزینه‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها یا باید ابتدا قیمت ها را اصلاح کند تا از این راه درآمدی به دست آورد یا اینکه برای اجرای قانون از مجلس درخواست تنخواه کند که نه تنها هیچ یک از این کارها را انجام نداده، بلکه برای سقف بیست هزار میلیارد تومانی که برای سال اول مدنظر قرار داده شده، لایحه‌ای نیز به مجلس ارائه نکرده تا مجلس آن را بررسی کند. بنابراین روشن و منطقی است که سال 89 سال آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست.

وی افزود: اما در خود متن قانون هدفمندی یارانه به صراحت تاریخ شروع این قانون گنجانده شده است، از آنجا که این قانون پنج ساله است و در متن قانون ذکر شده که هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم ادامه خواهد داشت و با این تصور که سال 89سال آغاز برنامه پنجم است، لذا سال اول هدفمندسازی یارانه‌ها همان سال 89 است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد از حجم اعتبارات عمرانی بودجه سال آینده در تشریح نگرانی خود خاطر نشان ساخت: در سال آینده که سال آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها است تمام همت دولت و مجلس باید این باشد که این قانون را دنبال و پیاده کنند و هیچ گونه تصمیمی که با این قانون سازگار نیست نباید اتخاذ شود. پیشنهاد 38 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به معنای انبساط پولی و مالی در کشور است. در حالی که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با تورم مواجه هستیم، آیا این تصمیم درستی است که از ناحیه دیگر نیز تورمی به اقتصاد و مردم وارد شود؟ آیا تورمی ایجاد نخواهد شد که اصل اجرای این قانون را دچار اخلال کند؟

وی در پایان گفت: به مجلس و دولت باید هشدار داد که هیچ ضرورتی ندارد در سال اول اجرای قانون، به اهداف دیگری دست پیدا کرد که دستیابی به آنها هزینه های بزرگی را بر مردم تحمیل کند.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت تورم‌زا است

محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار "تابناک" با بیان اینکه بودجه سال 89 ایرادات فراوانی دارد، اظهار داشت: چیزی که ارائه شده مسیر بودجه را نپیموده و روش بودجه ریزی در آن رعایت نشده است. تعدادی خواسته، تقاضا و فرمان را جمع کرده و پیوند زده و به آن می گویند بودجه.

وی گفت: بودجه را اینگونه تنظیم نمی‌کنند، بودجه باید برشی از برنامه باشد و برنامه باید برشی از سند چشم انداز باشد. اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز برسیم باید ابتدا آن را به برنامه های پنج ساله و هر برنامه را به بودجه های سالانه تبدیل کنیم. بودجه ریزان کشور نمی دانند با اجرای بودجه از چه نقطه ای به چه نقطه ای خواهند رسید.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کمیسیون در بررسی بودجه سال آینده گفت: بودجه و بودجه ریزی تعریفی دارد و از آنجا که این دستورالعمل‌ها در زمان بودجه نویسی رعایت نشده است، لذا بر هر قسمت بودجه دست بگذارید،آن قسمت ایراد ساختاری را دارد.

خباز با تورم‌زا خواندن لایحه پیشنهادی سال آینده افزود: یقین بدانید بودجه ای که در حال تصویب آن هستیم فارغ از هدفمندسازی یارانه ها و سایر مسائل مانند بودجه سال 85 بوده و تورم‌زا خواهد بود.

 از طرف دیگر میزان وابستگی این بودجه به نفت در عوض آنکه کاهش یابد، افزایش یافته است و مهمتر از همه بودجه عمرانی در نظر گرفته شده اصلاً واقعی نیست. امکان اجرای آن وجود ندارد و کشور کشش این اعتبار را دارد، بنادر کشور کشش ورود این حجم مصالح ساختمانی را ندارد اینها محاسبات علمی است، ما که علم غیب نداریم بلکه محاسبه می کنیم.

وی با طرح این سوال که، زمانی که به سختی می‌توان بودجه عمرانی گذشته آن را تا انتهای امسال محقق کرد، چرا برای سال آینده به 38 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است؟ اظهار داشت: به نظر من هدف دولت این است که در میانه سال لایحه ای بیاورد و بودجه های عمرانی را تبدیل به بودجه جاری کنند، مانند کاری که در سال گذشته انجام شد. تبدیل بودجه عمرانی آغاز گرفتاری برای اقتصاد کشور است.

خباز در ادامه با بیان اینکه بودجه سال آینده با اسناد بالادستی مغایر است، تاکید کرد: این لایحه نقض کننده سند چشم انداز است و متاسفانه باید گفت موارد ذکر شده در سند چشم انداز در پنج سال گذشته رعایت نشده و در سال آینده نیز رعایت نخواهد شد، "سالی که نکوست از بهارش پیداست." و علت اصلی آن است که دولت استراتژی اقتصادی ندارد و به حالت روزمرگی درآمده است. چون زمانی که شخص یا سازمانی یک استراتژی را بپذیرد ناگزیر به حرکت در چارچوب مشخصی است و چون دولت به قول خود می خواهد انقلابی عمل کند و نمی‌خواهد در چارچوب عمل کند حتی اصل برنامه را زیر سوال برده اند و کار را به جایی رسانده اند که اخیراً مشاور رئیس جمهور نیز به این روند اعتراض کرد.