آسيب جدي نشت نفت در خليج فارس
هفتمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران چهارشنبه يي که گذشت برگزار شد.
به گزارش مهر، محمدرضا تابش رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي طي سخناني ابراز کرد؛ کشور ما به لحاظ شرايط اقليمي، مواهب طبيعي، وضعيت متمايز جغرافيايي، موقعيت ژئوپولتيکي و ژئواستراتژيکي از شرايط ويژه زيست محيطي در منطقه و حتي جهان برخوردار است اما متاسفانه طبيعتش دستخوش تعرض و تخريب و استفاده نامطلوب قرار گرفته، به نحوي که اگر اقدامات اصلاحي و بازدارنده مقابله با اين تخريب ها انجام نپذيرد، وضعيت خطرناک و غير قابل کنترل را مشاهده خواهيم کرد.
سپس تابش ادامه داد؛ نشت نفت ساليانه حدود 2/1 ميليون بشکه در منطقه خليج فارس و درياي عمان که ميزان آلودگي نفتي اين منطقه را 47 بار بيشتر از حد متوسط بين المللي اقيانوس ها قرار داده است، ضرر و زيان ساليانه ناشي از آلودگي هوا بالغ بر هفت ميليارد دلار (به گزارش مرجع داخلي) و 16 ميليارد دلار بر اثر فرسايش خاک که 36درصد مخازن سدهاي تازه ساخته شده را از بين مي برد، فرسايش خاک دو ميليارد تني ساليانه که سه برابر متوسط آسيا است و معادل تخريب يک ميليون هکتار زمين کشاورزي است و در نهايت رتبه 13 توليد گازهاي گلخانه يي در بين کشورهاي دنيا و رتبه 67 ايران از منظر شاخص جهاني عملکرد زيست محيطي (EPI) از بين 149کشور جهان نمونه هايي بودند که مي توان ادعا کرد آژير خطر در محيط زيست کشور را به صدا درآورده است و اگر امروز کار بايسته يي انجام ندهيم فردا دير است.
او در مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي گفت؛ در ارزيابي اثرات زيست محيطي براي پروژه هاي عمراني با لحاظ کردن اولويت ها نتيجه کار مطلوب تر و کم ضررتر شده است.اگر کليه طرح ها و پروژه هاي بزرگ که حکم ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 قانون برنامه توسعه چهارم است با جديت و به درستي انجام مي شد نتيجه مطلوب تري عايد شد.وي خاطرنشان کرد. مجلس در جايگاه نظارتي خود بر روند توسعه کشور نظارت خواهد کرد و به عنوان نمايندگان مردم در حد توان اجازه نخواهد داد ميراث نسل آينده به تاراج رود.
تابش به مهم ترين سند سياستگذاري ساليانه دولت يعني قانون بودجه اشاره کرد؛ به رغم اهميت محيط زيست در قانون اساسي و قوانين برنامه هاي توسعه و توجه دولت و مجلس به اين مقوله، اختصاص تنها 2/0 نسبت به کل فصول 22گانه بودجه يي به فصل محيط زيست جاي تعجب و سوال دارد.
تقريباً همزماني تنظيم لوايح برنامه و بودجه و ضيق وقت، اولويت بررسي لايحه بودجه سال 89 قرار گرفت و رسيدگي به لايحه برنامه به سال آينده موکول شد که چاره يي نبود و بررسي مواد گنجانده شده در لايحه برنامه پنجم توسعه حاکي از آن است که متاسفانه اين برنامه هم از لحاظ کمي داراي مواد کمتري در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي است و هم به طور کيفي به مسائل مبنايي در آن کمتر پرداخته شده و تعجب آورتر آنکه هر آنچه در برنامه مي توانسته محملي براي ارزيابي و نظارت فراهم کند حذف شده و به جاي شاخص هاي کمي قابل نظارت، مسائل کيفي که غيرقابل ارزيابي است و تعهد و تکليفي را دربر ندارد در لايحه گنجانده اند.
در اين لايحه به رغم جايگاه محيط زيست در دنيا و کشور به سند چشم انداز، سياست هاي کلي و کلان و ارزيابي برنامه هاي قبلي عنايت لازم مبذول نشده و آن را از قالب يک برنامه کمي هدفمند خارج ساخته است.
