قوه قضائيه و قلههاي پيشرو
اوايل دهه 70 كه تحت عنوان درس «حقوق اساسي» و «نظامهاي تطبيقي» ساختار سياسي و حقوقي نظام جمهوري اسلامي را در دانشگاه مورد بحث و بررسي علمي و استدلالي قرار ميداديم و برخلاف پيش فرض اوليه، جمعبندي دانشجويان و استاد محترم ما در دانشگاه اين بود كه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوه قضائيه از اقتدار و اختيارات برتري نسبت به ديگر قوا يعني مجريه و مقننه برخوردار است و اين مهم مورد بررسي نويسندگان و تدوينكنندگان و تصويبكنندگان قانون اساسي بوده است تا از اين طريق ساختار مقتدري براي دفاع از حقوق ملت ايجاد كنند تا در مواقع لازم و تحت حمايت قانون جلوي هرگونه تعرض صاحبان قدرت به حقوق مردم گرفته شود.
در عرف جهاني نيز قوه قضائيه مقتدر و مستقل يكي از شاخصهاي توسعه سياسي و مردمسالار بودن نظامهاي سياسي است و از آن بالاتر در فرهنگ ظلمستيز و عدالتگستر شيعي نيز قاضي، نماد عدالتگستري و دادگاه ملجا و پناهگاه نهايي مردمي است كه در ميدان تزاحم حقوق، دچار خسارت شده و مورد ظلم و ستم قرار گرفتهاند.
برخي از اصول قانون اساسي بهويژه اصول 32 تا 40 و اصول 156 تا 174 بهطور صريح جايگاه رفيع قوه قضائيه را در ساختار كشور نشان ميدهند.
قوه قضائيه بهويژه رئيس محترم قوه اخيرا تصميمات موثر و شجاعانهاي در صيانت از قانون و در راستاي دفاع از حقوق مطبوعات اتخاذ كرده و سعي شده است چارچوبهاي فعاليت مطبوعات از خدشهدار شدن سليقهاي و تفسيرهاي شخصي از قانون حفظ شود. نمونه ديگر جديت قوه قضائيه در پيگيري جنايت در كهريزك است كه اين دست اقدامات منشا اميدواري در مردم و نظام اسلامي به عنوان پاسدار حقوق مردم است و نيازمند حمايت همهجانبه ميباشد. در واقع اين رويكردهاي دستگاه قضا منشا ثبات و آرامش در كشور براي كساني است كه پايبند قانون هستند و منشا نگراني و دلهره براي كساني است كه قانون را مانع و مزاحم منافع و مصالح شخصي و جناحي و حزبي خود ميدانند.
نياز به آرامش، اطمينان و ثبات در همه شهروندان وجود دارد و مهمترين نهاد تضمينكننده اين نياز قانون و دستگاه قضايي است ولي افراد و نهادهايي كه فعاليت عمومي دارند و عملكرد آنها در حوزه مصالح عمومي تاثيرگذار است بيشتر به ثبات و اطمينان نياز دارند و وجود و حاكميت اين طمانينه يكي از پيشنيازها و لوازم اساسي پيشرفت امور ميباشد.
