طرح موضوعات متعدد اما حاصل نشدن نتیجه ملموس و واقعی از آنها، یکی از نقاط ضعفی است که با استدلال میتوان به دولتهای نهم و دهم نسبت داد که تازهترین آنها را باید طرح موضوع دریافت غرامت جنگهای جهانی از سوی رئیس دولت دهم دانست.
به گزارش «تابناک»، موضوعاتی چون توزیع پول نفت، کاهش سود بانکی و در واقع حذف سیستم شبه ربوی از بانکها (از نگاه آقای احمدینژاد)، انتقال دفاتر شرکتهای نفتی به مراکز عملیاتی، حذف مدیریت پروازی، بحث هولوکاست، افشا و برخورد با مافیاهای اقتصادی و .. بخشی از وعدهها یا طرحهای دولت یا شخص رئیسجمهور بوده که یا از اساس اجرایی نشده و یا پس از طرح موضوع اولیه ناکام مانده است.
نگاهی به آنچه گفته شد، نشان میدهد که این موارد، از جمله مواردی است که به شدت برای عامه مردم جذابیت داشته و در واقع، موضوعاتی تهییج کننده بوده، اما هیچ کدام به فرجام نیکی نرسیده است. جدیدترین اینگونه ادعاها، گرفتن غرامت جنگهای جهانی است؛ موضوعی که صرفنظر از عملیاتی بودن یا نبودن آن بیشتر جنبه فنی و حقوقی دارد تا سیاسی، و این امری عقلایی و منطقی به شمار میرود که چنین موضوعاتی به جای طرح عمومی تا حصول نتیجه با همان زمینه حقوقی و دیپلماتیک پیگیری شود.
بنابراین، به نظر میرسد، پیش از اینکه اینگونه موضوعات در جمع عموم مردم مطرح شود، باید جنبههای حقوقی آن بررسی و ارزیابی شده باشد. با نگاهی به دستور صادره از سوی آقای احمدینژاد برای تشکیل کمیته پیگیری برای این موضوع مشخص میشود موضوع به تازگی کلید خورده است.
اما طرح این موضوع از جنبه دیگری نیز قابل بحث است و آن اینکه این موضوع در اوضاع کنونی جامعه ما از چه اولویت و یا ضرورتی برخوردار است؟ آیا اکنون مشکلاتی اساسیتر و ضروری تر مبتلابه کشورمان نیست که رئیسجمهور، بخشی از توان اجرایی مملکت را میخواهند معطوف این موضوع کنند؟ آیا اگر این تصور در بخشی از جامعه شکل بگیرد که طرح موضوعاتی از این دست بیشتر جنبه هیجانزایی اجتماعی برای تحت الشعاع قرار دادن مشکلات موجود جامعه را دارد، باید آنها را شماتت کرد؟
بر پایه این گزارش، این موضوع در شرایطی طرح میشود که به سبب برخی موضعگیریهای مغرضانه مقامات عراقی، بحث دریافت غرامت جنگ تحمیلی از عراق به شکل باورناپذیری در محافل رسانه ای و نخبگان سیاسی کشورمان پیچیده و یکی از پرسشهای اساسی این است که چرا دولت دهم که اکنون داعیه بازپسگیری حقوق نزدیک به یک قرن پیش این مرز و بوم را دارد، برای حقوق پایمال شده نزدیک به ربع قرن پیش ایران، کاری نمیکند؟ باید در نظر داشت که حتی در صورت وجود راههایی برای دریافت غرامتهای ناشی از جنگهای دوگانه جهانی ـ که البته اگر محقق شود، بسیار هم نکوست و قابل تقدیر ـ به سبب مشمول مرور زمان شدن آن بیش از یک دهه پیگیری فشرده حقوقی و سیاسی نیاز است، اما درباره جنگ تحمیلی با توجه به وجود شرایط مطلوبتر و بالاتر بودن موقعیت سیاسی ایران نسبت به کشور متجاوز در این پرونده، تحقق این موضوع خیلی به واقعیت نزدیکتر است.
با توجه به آنچه در بالا آمد پیشنهاد میشود رئیس محترم دولت، به واقع موضوعاتی را در دستور کار قرار دهد که اجرا شدن یا نشدن آن، اثر وضعی مستقیمی بر زندگی تک تک مردم دارد؛ موضوعاتی مانند لایحه بودجه و یا وضعیت شرکتهای کوچک و متوسطی که به واسطه کمبود نقدینگی و تعطیلی آنها، زندگی دهها هزار نفر را مستقیم و غیر مستقیم تحتالشعاع قرار میدهد.
البته باید یادآور شویم که تعدد ارایه و طرح موضوعاتی از این دست از سوی ایشان و یا مشاورانشان در فرآیندی دراز مدت بر جایگاه رئیسجمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران تأثیر نامطلوب میگذارد.