قرارداد علی کریمی و مالیات مادربزرگم
فوتبال ما كاملا دولتي است اما متاسفانه دولت سرمايهاش را تنها براي خريد بازيكن در فوتبال هزينه ميكند و اين يعني ريختن پول دولت به درون چاه. در حال حاضر همه مردم ايران در فوتبال نقش دارند و به عنوان مثال مادر 80 ساله من هم كه هيچ علاقهاي به فوتبال ندارد بايد مقداري از مبلغ قرارداد 600 ميليوني علي كريمي يا 444 ميليوني يك بازيكن ديگر را با پرداخت مالياتش بدهد كه با اين روش هيچ وقت فوتبال ما پيشرفت نخواهد كرد.
به نوشته تهران امروز؛ باشگاههاي ما بايد خصوصي شوند و راه اين خصوصيسازي اين است كه دولت حتي به قيمت افت فوتبال براي چند سال پايش را از فوتبال بيرون بكشد و اگر در چند سال بازيكنان ما قرارداد 600 ميليوني يا بيشتر نداشته باشند، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.
آموزشوپرورش و آموزش عالي تنها به فكر برگزاري كلاس درس هستند و هيچ توجهي به ورزش ندارند، در واگذاريها و خصوصيسازي در اين بخش نيز هيچ توجهي به ورزش صورت نميگيرد و به تنها ملاكي که در ارائه مجوز به بخش خصوصي براي داير كردن موسسات آموزشي توجه نميشود، فضاي ورزشي است. متاسفانه در فوتبال ما مسائلی غیر از اصل فوتبال مورد توجه قرار گرفته است.
فدراسيون نه وظيفه برخورد با مجرمان را دارد و نه ابزار اين كار را، اگر يك بازيكن خلافي مرتكب شد آيا فدراسيون نيرويي دارد كه به صورت قانوني بتواند فردي را جلب كرده و آن را تنبيه كند. زماني که مشکلات اخلاقي و روابط نامشروع تایگر وودز، اين قهرمان ثروتمند و مشهور دنيا در کشور آمريکا فاش شد، اين خود مردم بودند که او را پس زدند و ديگر هيچ توجهي به او نشد و حتي اسپانسرهاي مالي اين ورزشکار هم او را رها کردند و بدون اينکه نهادي ورزشي او را محروم کند، خودش مجبور شد از دنياي قهرماني خداحافظي کند و وجه و محبوبيتش را در ميان مردم از دست داد.
در همه جاي دنيا وظيفه فدراسيونها تنها برگزاري مسابقات است نه رسيدگي به جرايم افراد، فدراسيون فوتبال ايران با اين كار بار وظايف خود را سنگينتر كرده و از اصل وظيفه خود هم باز ميماند. اگر فرضا در كشور انگلستان فوتباليستي متهم به اختلاس و فساد مالي ميشود، اين پليس آن كشور است كه با حكم قضايي وارد خانه آن فرد شده و از او تجسس ميكند، اين كار وظيفه فدراسيون فوتبال آن كشور نيست و فدراسيونها ابزار اين كار را هم ندارند و تنها در چارچوب وظايف خود كار ميكنند.


