بررسی وزیر پیشنهادی نیرو
وزير پيشنهادي نيرو بدون داشتن هیچ مخالفی گفت: وزارت نيرو همچون گذشته بنا دارد تا حمايت لازم و كافي از محققان و صنعتگران اين عرصه به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاري فارس، مجيد نامجو وزير پيشنهادي نيرو امروز طي سخناني در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش، نيرو و وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به برنامههاي خود براي تصدي اين وزارتخانه گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اينكه ملاك اول همه مجريان عمل به قانون است و كسي نبايد به خود اين اجازه را بدهد كه فراتر از قانون، چارچوب و مقررات تعيين شده در نظام جمهوري اسلامي ايران حركت كند لذا وزارت نيرو با ساختار منظم و منسجم و نهادينه خود مانند گذشته بر اساس همين معيار حركت خود را به سمت عدالت و پيشرفت تنظيم خواهد كرد.
وي افزود: وزارت نيرو قصد دارد تا با درك صحيح و منطقي از مسائل و مشكلات مردم اجراي صحيح و هوشمندانه و مسئولانه هدفمند كردن يارانهها را در صنعت آب و برق پس از تصويب در مجلس با جديت دنبال كند و به نمايندگان مردم اين اطمينان را ميدهم كه زيرساختهاي ايجاد شده در وزارت نيرو مانند سخت افزاري و نرمافزاري و رشد و بلوغي كه در اين وزارتخانه وجود دارد تمام تلاش خود و همكارانم را بر روي كاهش قيمت تمام شده و حذف هزينههاي غير ضرور، كاهش تلفات آب و برق و افزايش بهرهوري متمركز كند.
وزير پيشنهادي وزارتخانه نيرو با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف گفت: با توجه دولت و برگزاري جلسات فراوان و مصوباتي كه همسويي و همخواني زيادي با طرح هدفمند كردن يارانهها دارد در زمينههاي آب و برق توسط دولت و وزارت نيرو اين مصوبات ابلاغ شده و اقدامات لازم براي عملياتي كردن آنها انجام شده و اين امر شروع مناسبي براي حركت در جهت تحقق اين هدف ارزشمند يعني اصلاح الگوي مصرف است.
نامجو در ادامه اظهار داشت: وزارت نيرو تلاش ميكند برنامههاي خود براي اصلاح الگوي مصرف در موضوعات مربوط به حوزه كاري وزارتخانه را در قالب برنامههاي ساليانه و 5 ساله تدوين و با قوت آن را اجرا كند.
وي با اشاره به برنامه خود براي اجرا كردن سياستهاي اصل44 قانون اساسي گفت: يكي از برنامههاي مهم و تاثيرگذار در رشد و شكوفايي صنعت آب و برق كشور اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است كه بايد با دقت و مراقبت در مورد آنها اقدام شود.
وزير پيشنهادي وزارت نيرو ادامه داد:حساسيت خدمات آب و برق به گونهاي است كه نميتوان بدون تنظيم ضوابط ومقررات لازم براي شفافسازي رابطه بين مردم بخش خصوصي و بخش حاكم كار گستردهاي را آغاز كرد و خوشبختانه با تاسيس نهادهاي پيشبيني شده در قانون سياستهاي اصل 44 و همچنين نهايي شدن طرح هدفمند كردن يارانهها گامهاي اساسي براي رفع موانع برداشته شده و به اين اميد داريم كه با فراهم شدن ابزار لازم آرزوي ديرينه اين وزارتخانه يعني تبديل شدن به يك وزارتخانه اقتصادي پويا تحقق پيدا كند.
نامجو با بيان اينكه در راستاي اصل 44 تعدادي از نيروگاههاي برق و تصفيهخانههاي آب آمده واگذاري به بخش خصوصي است گفت: ما تكليف داريم كه شركتهايي را كه در گروههاي 1 براي واگذاري تصديها قرار گرفتهاند آمادهسازي و تصميمهاي لازم را براي ورود بخش خصوصي به اين بخش فراهم كنيم.
وي با اشاره به افزايش رشد مصرف انرژي گفت: افزايش رشد فزاينده مصرف انرژي در كشورهاي مختلف دنيا از جمله ايران به گونهاي است كه به منظور پاسخگويي به اين نياز ناچار به افزايش ظرفيت توليد برق ساليانه به ميزان حدود 10درصد هستيم و صنعت داخلي برق توانايي انجام اين كار را دارد و نه تنها با تامين منابع لازم مالي ميتواند از عهده تعهدات خود به كشور برآيد بلكه قادر است توليدات خود را به ساير كشورهاي دنيا عرضه كند.
وزير پيشنهادي وزارت نيرو در ادامه اظهار داشت: وزارت نيرو همچون گذشته بنا دارد تا حمايت لازم و كافي از محققان و صنعتگران اين عرصه به عمل آورد و همچنين هدف ما اين است كه به منظور تنوعبخشي به توليد برق با استفاده از مزيتهاي سرزميني و با حمايت بخش خصوصي ظرفيتهاي جديدي را به توليد برق كشور از طريق احداث نيروگاه و استفاده از انرژيهاي تجديدپذير همچون باد، نور خورشيد و گرماي درون زمين را به اين منابع اضافه كند.
نامجو ادامه داد: وزارت نيرو تمام تلاش خود را براي استفاده از نيروگاههاي سيكل تركيبي، توليد همزمان برق و حرارت و توليد پراكنده به منظور افزايش راندمان و پايداري شبكههاي سراسري برق به عمل مياورد كه البته براي رسيدن به اين هدف به حمايت مالي دولت و تنظيم قانون از سوي مجلس نياز بسياري داريم.
وي با اشاره به خسارات خشكساليهاي اخير در كشور گفت: همه ما ميدانيم كه خشكساليهاي اخير در كشور تعادل بين منابع و مصارف را در موضوع آب بر هم زده و در حال حاضر حجم ذخاير آبي در پشت سدهاي ساخته شده كمتر از يك سوم ظرفيت آنها است و بسياري از رودخانههاي دائمي با كاهش جريان آب روبرو شده و رودخانههاي پست و قناتها يا خشك شده و يا در حال خشك شدن است.
وزير پيشنهادي وزارت نيرو با اشاره به برداشتهاي غير قانوني از چاهها گفت: با برداشتهاي خارج از ضابطه و قانون از منابع آبي چاههاي كشاورزي با كاهش جريان يا تغيير كيفيت روبرو است و ميانگين افت 20 الي 25 سانتيمتر سفرههاي آب زيرزميني در سال بسيار نگران كننده است و علاوه بر اين رشد جمعيت شهرنشين شهركها بزرگ و افزايش جمعيت در ديگر نقاط جمعيتي كشور باعث شده است كه طرحهاي ابرساني اجرا شده براي افق چشمانداز در حال حاضر با تمام ظرفيت مورد استفاده قرار گيرد.
نامجو ادامه داد: اين نكات و ساير مسائلي كه از نظر نمايندگان دور نيست تكليف سنگيني را بر وزارت نيرو ايجاد كرده و اين وزارتخانه ناچار از كنترل مصرف و تقاضا را در خصوص آب كشاورزي شده است و وزارت نيرو بايد با استفاده از تعادلبخشي بين منابع و مصارف تامين آب شرب كشاورزي از منابع پايدار و هدايت و مهار روانآبها و نصب كنتورهاي هوشمند تقسيم را بر اساس استانداردهاي جهاني و آمايش سرزميني باز چرخاني و استفاده از آبها ظرفيتهاي كشور را به صورت بهينه مديريت كند و اين امر مهم بدون كمك دولت و مجلس و درك متقابل نمايندگان و مجريان در سطح كشور امكانپذير نيست.
وي افزود: در صحبتهايي كه با شما نمايندگان داشتم دريافتم كه براي بهرهمندي مردم روستايي از آب شرب كه امروز با خشكسالي مواجه هستند بايد به فوريت لايحهاي براي ارتقاي كميت و كيفيت آب شرب روستاها تقديم مجلس شود كه اين موضوع را با جديت پيگيري خواهند كرد.
وزير پيشنهادي وزارت نيرو با اشاره به حوزه وظايف وزارت نيرو گفت: وزارت نيرو يك وزارتخانه فني و تخصصي و خدمترسان شبانهروزي است و سرمايه اصلي آن نيروهاي متخصص و متعهد به نظام و انقلاب است و رويكرد وزارت نيرو در دولت نهم ارتقاء سطح آموزش و افزايش پروژههاي تحقيقاتي در زمينه كاربردي بوده است و وزارت نيرو اين افتخار را دارد كه در دوره چهار ساله حدود 500 نفر از نخبگان را جذب كرده و در بخشهاي مختلف صنعت به كار گرفته است.
نامجو با اشاره به اجراي پروژهها و طرحهاي آب و برق در كشور گفت: از موارد بسيار مهم در اجراي طرحهاي آب و برق در كشور توجه جدي به مسائل اجتماعي و زيست محيطي است و ممكن است اجراي پروژههاي مختلف آب و برق تبعات منفي زيست محيطي داشته باشد كه بررسي دقيق اين تبعات ايجاد ساختار جديد را در اين دوره در دستور كار ما قرار ميدهد.
وي افزود: وزارت نيرو در دولت دهم تلاش ميكند با ظرفيتسازي در بخشهاي خصوصي و حمايت همهجانبه از شركتهاي توليدي ، خدماتي و ساخت و صنعتگران و شركتهاي مهندسي و پيمانكاران و ايجاد يك رقابت سالم در فضاي كسب وكار اين فضا را فعال و بانشاط كند.
وزير پيشنهادي وزارت رفاه در ادامه اظهار داشت: افزايش سطح همكاري بين مردم و حاكميت در گرو ميزان اعتمادي است كه بخش خصوصي با در نظر گرفتن منافع معقول و منطقي از يك طرف و عوامل حاكميتي و شفاف سازي آمار و اطلاعات و ارزيابي صحيح و كارشناسي را از خود نشان ميدهد.
نامجو با اشاره به اعتماد رئيس جمهور در معرفي وي به عنوان وزير پيشنهادي نيرو به مجلس گفت: من به خوبي ميدانم كه دسترسي به قلههاي افتخاري كه آقاي فتاح در اين وزارتخانه در طول دولت نهم به آن دست پيدا كردند كار مشكلي است و در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قدرت، حكومت و مسئوليت جز خدمت به مردم نيست و اين خدمت اگر براي رضاي خدا باشد جز عبادت نيست.
