سايتهاي خبري؛ تهديد يا فرصت؟!
رسانه های دیجيتال از اقتضائات عصر ارتباطات هستند و همزمان با گسترش فناوری های نوین ارتباطی، اين نوع رسانه ها در جوامع مختلف ظهور پیدا کردند البته به فراخور نقشی که بر عهده دارند تامین کننده اطلاعات به مردم در حوزه های مختلف نيز هستند.
کارکرد رسانه هاي دیجيتال محدود به نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی نیست، رسانه های خبری آنلاین و سایت های اطلاع رسانی هم از کارکردهای رسانه های دیجيتال هستند که میزان اثرگذاری و آگاهی بخشی آنها به مخاطبان فضای مجازی، بیشتر از ديگر کارکرد آن است.
در کشور ما فراوان اند رسانه های که به شکل رسمی و غیر رسمی در فضای مجازي کار می کنند، البته از بدو ورود آنان که در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی فعالیت می کنند و در واقع نقش جایگزین مطبوعات را بر عهده گرفته اند.
هر روز كه مي گذرد بر تعداد سايتهاي خبري-تحليلي ، آموزشي-فرهنگي افزوده مي شود بطوري كه امروز برخي از رشد قارچي!! آن سخن گفته اند.
از دلايل تكثير اين گونه رسانه ها، سهولت در راه اندازي و عدم محدوديت نسبت به ديگر رسانه ها نظير خبرگزاري و مطبوعات است. به همين دليل رسانه هاي ديجيتال در عرض چند روز و در قالب گروههاي چند نفره مي توانند شروع بكار كنند.
اما از چند سال گذشته تا امروز كه روي آوردن به اين نوع رسانه ها در كشور بيشتر شده، چه نگاهي بر اين نوع رسانه ها توسط مسئولان حاكم بوده است؟
با نگاهي به عملكرد مسئولان و دستگاههاي تصميم گيرنده به اين نكته اساسي دست مي يابيم كه نگاه به رسانه هاي ديجيتال نگاه تهديدي است نه نگاه فرصت.
طبيعي است وقتي اين نگاه حاكم باشد مسئولان فقط از پليس اينترنت و مركز مبارزه با جرائم اينترنتي مي گويند (كه در جاي خودش نياز به اقدامات پيشگيرانه نياز است) و هيچ حمايت مادي و معنوي از آنها بعمل نياورند.
در واقع مي توان گفت سايتهاي خبري فرزندان ناتني عرصه اطلاع رساني در كشورمان از نگاه برخي متوليان و مسئولان هستند و تا اين نگاه تغيير نكند نمي توان از فرصتهاي رسانه هاي ديجيتال حرفي زد.
با گذشت چند سال از عمر اين نوع رسانه ها، هنوز قانون مشخصي براي آن نداريم و علی رغم تذکرهای به جا یا نابجا، تا امروز قانونی برای آن نوشته یا تصویب نشده و بايد با رسانه اي غير از جنس خود (قانون مطبوعات) كه سنخيتي با آن ندارد پيروي كند.
در حوزه نظارت هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها به راه اندازی سایتي به نام ساماندهی بسنده كرده است. سايتهاي خبري - تحليلي گويي تنها با چند واژه عجين شده اند : تذكر در قالب شفاهي و كتبي ، فيلتر ، محكوميت ، بسته شدن فضاي مجازي و ...
گردانندگان سایتهاي خبري پس از سالها متوجه شده اند كه در حوزه نظارت بايد پاسخگو باشند اما دريغ از يك حمایت كوچك مادی و معنوی. با اين اوصاف این سئوال پیش می آید که با توجه به کارکرد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی سایت های اینترنتی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و دینی آیا مستحق حمایت های مشابه آنچه بر خبرگزاری ها و مطبوعات مي گذرد نیستند و تنها باید بر آنها نظارت صورت بگیرد و حمایتی نشوند؟!
با توجه به شروع به كار دولت دهم دست اندركاران و متوليان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تکلیف این رسانه ها را که کم هم نیستند را روشن نمايند.
مجلس شورای اسلامی نيز مي بايست در فکر قانونی مستقل از قانون مطبوعات برای رسانه های دیجيتال که در حال حاضر تاثیر گذاری و میزان نفوذ آنها بیشتر از مطبوعات است باشد، اگرچه برخی اعتقاد دارند که نیازی به قانون در حوزه رسانه های دیجيتال نداریم و کافی است بندی به قانون مطبوعات اضافه کنیم و رسانه های دیجيتال را مشمول آن کنیم. شاید این کار راحتی باشد اما منطقی نیست رسانه ای که در فضای سایبر کار می کند ملزومات و اقتضائات خاص خود را دارد.
آري؛ به فراخور نقشی که سایتهاي اطلاع رسانی بر عهده دارند هم نیازمند حمایت و توجه اند و هم نظارت و قانون.
منبع: دریا نیوز
ابتدا باید شرایط اولیه این نوع خبرگزاری ها تعریف شود که مثل تصدی یا راه اندازی یک مرکز درمانی یا بهداشتی و ... فرد مسئول اولیه چه حداقل هایی از نیروی انسانی و تجهیزاتی داشته باشد، در چه حوزه هایی می تواند کار کند و نهاد مسئول هم هر از گاهی مثلا هر 3 ماه آمار مراجعه به آن سایت و رسانه هایی که از آن استفاده کرده اند را در معرض دید قرار دهد تا مشخص شود تا چه حد آن سایت مورد اقبال بوده، کاری که در مورد مقالات علمی انجام شده و هر سال پر ارجاع ترین دانشمندان و مقالات معرفی می شوند. اما هم اکنون چون قانون مشخصی بر راه اندازی، ادامه کار و اقبال مردم دیده نمی شود، فعالیت این پایگاههای اطلاع رسانی ترکیبی از خوب و بد است.
در مجلات علمی برای مثال وقتی چند شماره از آن منتشر شد، صاحب امتیاز مجله را برای داده رتبه ترویجی یا علمی پژوهشی که هر کدام موجب امتیاز برای نویسندگان مقالات می شود، به دبیرخانه وزارت خانه مربوطه می دهد ولی اینجا چه سایت و چه روزنامه تا وقتی که از هر منبعی پول به آن برسد چه تیراژش 2000 عدد یا مراجعش 5 نفر در روز باشد و چه تیراژ میلیونی فرقی نمی کند.



