نامه استرداد و دو خطاي دولت
حسن احمدي در يادداشتي در «تهران امروز» نوشت:
اعتراض جدي احمدينژاد به عملكرد نمايندگان در رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانهها كه با ورود غيرمنتظره او به مجلس در روز سهشنبه همراه شد، بار ديگر توجه ناظران سياسي را به نحوه تعامل دو نهاد اجرايي و قانونگذاري كشور معطوف كرد. در ساختار سياسي ايران رئيسجمهور به عنوان رئيس دولت، بيشترين اختيارات را در حوزه اجرا در اختيار دارد و حيطه اختيارات دو قوه قضائيه و مقننه نيز صرفا به امر قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين محدود است. اما به دليل ارتباط مستقيم و نزديك دولت و مجلس، نحوه تعامل اين دو نهاد، همواره مساله مهمي براي مجريان، قانونگذاران، نخبگان و افكار عمومي بوده است. با توجه به اينكه هر دو نهاد مذكور به طور مستقيم (نمايندگان) و غيرمستقيم (هيات وزيران) و رئيسجمهور از سوي مردم انتخاب ميشوند اما اين انتخاب در دورههاي زماني جداگانهاي رخ ميدهد.
معمولا هر دو سو معتقد و مدعي پيشبرد برنامههايي هستند كه مردم به آن راي دادهاند. در تجربه هفت دوره عملكرد مجلس و 9 دوره فعاليت دولت، گاه دولتمردان و نمايندگان بر سر خواستهاي عموم مردم با هم چالش داشتهاند. اين چالشها زماني كه دولت و مجلس داراي گرايشات سياسي و اقتصادي متفاوتي از هم بوده مثل دولت ششم با مجلس پنجم، دولت هشتم با مجلس هفتم تشديد شده است.
هرچند كه دولتها و مجالس همسويي چون دولت هفتم و مجلس ششم يا دولت نهم و مجلس هفتم با سطح كمتري از تعارضات و چالشها مواجه بودهاند اما در هر حال مساله تعيين ساختاري كه به كاهش اختلافات قواي مجريه و مقننه منتهي شود، همواره مدنظر نخبگان بوده است. اين دغدغه حتي در مجلس هفتم در قالب طرحي به صحن آمد تا با برگزاري همزمان انتخابات رياستجمهوري و مجلس، منتخبان مردم همسويي بيشتري در دو نهاد مذكور داشته باشند.
اين طرح به دلايلي به نتيجه نرسيد. از جمله دلايل آن اين بود كه هيچ تضميني وجود ندارد كه در صورت انتخاب همزمان رئيسجمهور و نمايندگان مجلس، فعاليت رئيسجمهور تا پايان دوره و زمان انتخابات جديد به دلايل پيشبيني نشدهاي چون (استيضاح و بركناري، بيماري و در نهايت فوت...) تداوم داشته باشد. كما اينكه يك دليل تفاوت در زمان برگزاري اين دو انتخابات، بركناري بنيصدر و شهادت رجايي بود. اما مساله دوم، آن بود كه اگر اعتبار و شأن نهادهاي متشكل بر اساس قانون اساسي ناديده گرفته شود با چنين وصله و پينههايي قابل جبران نيست. در اينباره ميتوان به رفتار دولت نهم با مجلس هفتم و دولت دهم با مجلس هشتم اشاره كرد. نهادهايي كه از رهيافتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نسبتا همراه و همسويي برخوردارند اما به دليل علاقه دولت به تبليغاتي كردن عملكرد خود و گاه ورود مجلس به مسائل خرد مثل تعيين ساعت كشور از خروجي مطلوبي برخوردار نيست.
لايحه هدفمند كردن يارانهها نيز مانند بسياري لوايح، طرحها و مسائل موجود بين دو نهاد مثل راي اعتماد به وزيران، سوال و استيضاح از آنها گرفتار همين نگاه شده است كه تمايل دارد هرگونه تعاملي را ناديده بگيرد. نگاهي به رفتار دولتمردان در اين موضوع، بيانگر دو خطا و تكرار آن است. اول آنكه اين لايحه بيش از يك سال است در مجلس مطرح شده و پيرو نگرانيهاي افكار عمومي و توصيه بزرگان نظام نمايندگان تمام جنبههاي آن را مورد كاوش كارشناسي قرار دادهاند و در موارد اختلاف با دولت، سعي كردهاند تا حد مقدور نظرات دولت را ملحوظ كنند. تشكيل كميسيون ويژه در مجلس و مذاكرات طولاني با نمايندگان دولت و استمداد از ساير نظرات كارشناسي كشور از جمله اقدامات مجلس درباره اين مساله است.
اكنون كه قريب به دو سال از طرح اوليه اين لايحه دولت و بررسي آن در مجلس ميگذرد و تصويب لايحه در دقيقه 90 قرار دارد معلوم نيست كه استدلالي براي درخواست استرداد اين لايحه وجود دارد و جالبتر آنكه گفته ميشود مساله استرداد چندان هم جدي و مورد اصرار دولت نيست.
در اين شرايط اين پرسش مطرح ميشود كه هدف از ايجاد تبليغات پرفشار عليه مجلس و معرفي اين نهادها به عنوان سد راه دولت چيست؟ آن هم پيرامون لايحهاي كه تعامل قابل توجهي بين دو نهاد برقرار بوده است. آيا رئيس دولت و برخي از دولتمردان ميپندارند كه مجلس، ماشين تصويب است. در ساختار سياسي ايران همانطور كه ذكر شد هر نهاد وظيفهاي بر اساس قانون اساسي بر عهده دارد كه چنين رفتارهايي شائبه نهادگريزي را متبادر ميكند. مساله اين است كه دولت لايحهاي به مجلس ميدهد و نمايندگان هم طبق قانون آن را بررسي و تصويب ميكنند.
آيا اعتبار قائل نشدن به شأن ساير نهادها در راستاي تعامل و استفاده از همه ظرفيتها و توان كارشناسي كشور است؟ به نظر ميرسد كه شكل رفتار دولت در اينباره نيازمند بازنگري جدي است اما مساله مهمتر در اين ارتباط آن است كه محتواي نامه احمدينژاد به لاريجاني و سخنان او در صحن مجلس از ضعف حقوقي آشكاري برخوردار است.
طبق اصل 52 قانون اساسي تمامي درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانهداري واريز شود و طبق اصل 53 تمام درآمد و هزينه دولت (دخل و خرج) بايد به تصويب مجلس برسد. اصل 55 هم بر رسيدگي ديوان محاسبات به تمامي حسابهاي نهادها و دستگاههاي دولتي تاكيد دارد تا اقدامي غيرقانوني صورت نگرفته باشد. بنابراين درخواست احمدينژاد براي تشكيل صندوقي كه ماهيت عمومي غيردولتي دارد مغاير با سه اصل فوق است.
به طريق اولي ترغيب و تشويق نمايندگان براي راي به تشكيل اين صندوق مطابق ماده 13 اين لايحه و دعوت نمايندگان به ناديده گرفتن اصولي از قانون اساسي است. طبيعي است كه از نظر نمايندگان، نخبگان و افكار عمومي اصرار بر داشتن اختيارات ويژه ولو برخلاف روح برخي اصول قانون اساسي، پرسشانگيز و غيرقابل درك است. به اين ترتيب تبليغاتگرايي و ناديده انگاشتن شأن و منزلت ساير نهادها به ويژه مجلس راه را بر تعامل صحيح و مطلوب دو نهاد اجرايي كشور بسته است. تداوم اين روند هم چالشهاي كاذب و مصنوعي را بر روابط دو نهاد حاكم و سبب خدشهدار شدن اعتبار و منزلت دو نهاد خواهد شد.
بیداری نماینده مجلس تنها راه نجات کشور است شجاعت تنها چیزی است که در تاریخ نقش میبندد . شجاعان زنده در تاریخ هستند . 
سلاممیشود مسئله مطرح کردن استرداد را یک فرار به جلو از طرف دولت قلمداد کرد که اگر نارضایتد مردم زیاد شد بر اثر این طرح ( که ظاهرا هم این نارضایتی اجتناب ناپذیر است ) آنگاه توپ را به زمین مجلس انداخته و تغییرات را علت مشکلات معرفی کنند نه اصل طرح و اجرای آنرا تا کمترین خسارت در این راه متوجه دولت و جریان حامی آنها شود.
به قول آقای کروبی "خوشم به هوشت"
خدا عاقبت همه را بخیر کند
آقای رییس جمهور اختیارات تام می خواهد. این یعنی نظارت منتفی. مملکتی چون ایران با این همه سازمان و نهاد نظارتی از معضل فساد اداری رنج می برد حالا با حذف نظارت مجلس یکی مشکل دیگر نیز اضافه می شود. دولت این تهدید به استرداد را برای این کرد که اگر نتیجه اجرای هدفمند سازی یارانه ها مثبت باشد به نام خود تمام کند و اگر منفی باشد تقصیر مجلس بعلت تعغیراتی که در آن به عمل آورده، بیاندازد.