در خبرها آمده است، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، قائم مقام وزارت خارجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، تمرکز وزارت خارجه دولت دهم بر دیپلماسی اقتصادی، علت این تصمیم بیان شده است تا مردی که نه تنها هیچ سابقه دیپلماتیکی ندارد، بلکه دیپلماتیک هم سخن نگفته و موضع نمیگیرد، نفر دوم وزارت خارجه ایران شود.
در صورت درستی این خبر، وی جانشین شیخالاسلام قائم مقام کنونی خواهد شد که هر چند منتقدانی دارد، سالهاست که سابقه دیپلماتیک داشته و ادبیات این حوزه را میشناسد، البته با رویکرد جدید منطقی، به نظر میرسد به جای شیخالاسلام که به چهرهای سیاسی شناخته میشود، دولت به دنبال گزینهای اقتصادی باشد.
این گزارش میافزاید: البته وقتی وزیر بازرگانی سابق، بدون هیچ سابقهای به وزارت نفت میرود، وزیر دفاع سابق به وزارت کشور میرود، رئیس ورزش برای وزارت نیرو پیشنهاد میشود، معاون وزیر کشور به وزارت علوم نقل مکان میکند و مدیر عامل سایپا به سازمان جوانان میرود، عزیمت برقعی به بینالمللیترین وزارت خانه کشور هم خیلی دور از ذهن نیست.
برقعی هرچند در حوزه کاری خودش مدیر شناخته شدهای است، اما او که حتی یک روز هم سابقه فعالیتهای دیپلماتیک یا مرتبط با آن را ندارد، با این عنوان احتمالی جدید، قرار است بار دیپلماسی اقتصادی کشور را به دوش بکشد.
امير منصور برقعي 49 ساله، فارغالتحصيل مهندسي مكانيك از دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت است؛ دانشگاهي كه رئيس دولت نهم در آن تحصیل کرده و سپس استاد آن دانشگاه بوده است. بيترديد سابقه آشنايي احمدینژاد با برقعي از سالهاي دانشگاه آغاز ميشود و با تشكيل دولت نهم، همكار دانشگاهی رئیسجمهور پس از يك سال به دولت دعوت ميشود.
بنا بر این گزارش، مهمترين سمت اجرايي برقعي پيش از تشكيل دولت نهم معاونت برنامهريزي وزات نيرو عنوان ميشود و البته در كارنامهاش مديريت پروژههاي عمراني مهمی از جمله سد كرخه، سد سيرجان و فرودگاه بينالمللي امام خميني نيز به چشم ميخورد. بيترديد، اين تجربهها در حوزه فنی از او مديري توانمند در عرصه اجرايي به تصوير ميكشد، اما این مهندس مکانیک در وزارت خارجه قرار است، کدام کار بر زمین ماندهای را به انجام برساند ؟
وی در دولت نهم از معاونت برنامهریزی وزارت نیرو به باقی مانده بدن بی جان سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی آمد و حتی در مأموریت خود به عنوان یک فرد تازه اقتصادی شده در معاونت راهبردی رئیسجمهور آنچنان موفق نبود، چرا که دوره دو سال و نيم مديريتش در سازمان مديريت و برنامهريزي ـ كه هفت ماه بعد تغيير نام داد ـ كمتر «فراز» ديده ميشود و آنچه در كارنامه برقعي ثبت شده، بیشتر «نشيب» است.
او در اواخر آبان 85 بر صندلي رياست سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نشست. از اين روی، ميتوان در بررسي كارنامهاش اين سال را وارث مديريت بودجهاي سال گذشته دانست. با اين حال او متمم بودجه 4.2 ميليارد دلاري بودجه 85 را روانه مجلس كرد. با حكم برقعي تقاضاي تأمين اعتبار 4.2 ميليارد دلار (38هزار و 608ميليارد ريال) از حساب ذخيره ارزي ارايه شد. برقعي همان سال با اذعان به درآمدها و مصارف بودجه و البته متمم بودجه 85 بودجه 86 را به مجلس فرستاد؛ بودجهاي كه در پایان، در زمان اجرا ناچار به دريافت متمم شد.
تقاضاي دريافت يک ميليارد و دویست ميليون تومان متمم در مقابل مقاومت نمايندگان كه متممهاي دولت را به سريال تشبيه ميكردند، سرانجام به تصويب رسيد. او در شرايطي بودجه 86 را به مجلس فرستاد كه در ساختار بودجه تغييرات اساسي اعمال كرده بود، به گونهای كه بنا به گفته رئيس دولت نهم هنگام ارايه لايحه بودجه به مجلس اين كار همكاران برقعي در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي «نوآوري» خوانده شد.
اما طولي نكشيد كه مجلس هنگام بررسي لايحه، بودجه را به دولت گذشته بازگرداند و رديفهاي بودجه را از 60 رديف به 249 رديف افزايش داد. اين داستان در بودجه 87 و 88 نيز تكرار شد و دولت هر سال به بهانه «نوآوري» و مجلس به استناد انضباط مالي داستان تكراري رديفهاي بودجه را تغيير داد. سريال تكراري متممهاي بودجه در بودجه 87 هم ادامه يافت. متمم بودجه 87 معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی جهت تأمین اعتبار مورد نیاز واردات كالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشكسالی و سرمازدگی به تصويب مجلس هشتم رسيد.
حال چگونه است که برقعی میخواهد مأموریت کلان اقتصادی را در یک وزارت خانه دیپلماتیک انجام دهد؟ وزارتخانهای که مطمئنا تا برقعی بخواهد با جو آن آشنا شود، باید با آن خداحافظی کند. این شبها صحبت از تقوا زیاد است، اما ای کاش تقوای سیاسی هم وجود داشت و پرهیز از مناصبی که فرد در آن تجربهای ندارد، هم سرلوحه اعمال قرار گیرد.
گفتنی است، در خبرها همچنین آمده بود که به وزرای معزول در دولت نهم پیشنهاد سفارت دادهاند؛ وزیر بهداشت و علوم از آن جملهاند. ظاهرا این دو تقوای پرهیز از مناصب نامرتبط با تجربه و تخصصشان دارند و ردای سفارت را نپذیرفتهاند، که باز جای شکر و امیدواری دارد.