تنگه هرمز هشداری برای منطقه هند-اقیانوسیه است/ ایران الگوی خطرناکی ارائه داد!

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مجله آمریکایی «فارن افرز» در مقاله‌ای به تاثیرات موضوع تنگه هرمز بعد از جنگ رمضان بر سایر آبراهه‌های بین المللی پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

در اواخر فوریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و هشدار داد که «اگر کسی تلاش کند عبور کند، سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش آن کشتی‌ها را به آتش خواهند کشید». تهران با هدف قرار دادن کشتی‌ها با پهپاد‌ها و موشک‌های ضدکشتی و نیز کارگذاری مین، صادرات نفت از خاورمیانه را قطع کرده و قیمت انرژی را به شدت افزایش داده است.

کنترل آبراه‌ها از دیرباز برای مقابله با دشمنان و شکل‌دهی به نتایج راهبردی به کار رفته است. در سال ۱۹۵۱، پس از ملی‌سازی صنعت نفت ایران، بریتانیا با اعمال فشار دریایی مانع از صادرات نفت ایران شد. 

در جریان «جنگ نفت‌کش‌ها» در سال ۱۹۸۴، ایران در تنگه هرمز مین‌گذاری کرد و در پاسخ به حملات عراق، کشتی‌ها را مورد تهدید قرار داد. با این حال، در طول هر دو درگیری، تنگه هرمز همچنان مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آنچه بحران کنونی هرمز آشکار می‌سازد این است که بستن یک تنگه آسان‌تر شده و پیامد‌های آن بسیار گسترده‌تر است. فناوری‌های نسبتاً ارزان‌قیمت - از جمله سیستم‌های نظارت ساحلی، موشک‌های ضدکشتی مستقر در خشکی، پهپادها، شناور‌های سطحی بدون سرنشین و مین‌ها - اکنون به دولت‌های ضعیف‌تر این امکان را می‌دهد که در مقیاس بزرگ اختلال ایجاد کرده و هزینه‌هایی را بر دشمنان قوی‌تر تحمیل کنند. 

همزمان، تمرکز تجارت جهانی و جریان انرژی از طریق چند مسیر باریک، تأثیر بحران‌های محلی را چند برابر کرده است. نکته مهم آنکه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و تهدید بعدی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای محاصره دریایی تنگه هرمز، نشان‌دهنده تمایل بیشتر قدرت‌های بزرگ برای اعمال هزینه‌های اقتصادی گسترده و نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل از جمله قوانین حاکم بر ترانزیت است. 

افزون بر این، یک آبراه لزوماً نیازی به بسته شدن واقعی ندارد تا دردسر گسترده ایجاد کند: صرف تهدید به اختلال برای افزایش حق‌بیمه، تغییر مسیر کشتیرانی و بی‌ثبات کردن بازار‌های کالا کافی است.

برای آسیا، خطرات حتی بیشتر است: در حالی که هرمز عمدتاً یک نقطه خفگی انرژی است، آبراه‌های آسیا در مسیر تجارت جهانی، انرژی و زنجیره‌های تأمین نیمه‌رسانا قرار دارند. 

هرمز با نشان دادن هم امکان‌پذیری (حتی برای یک قدرت ضعیف‌تر) به‌کارگیری یک نقطه خفگی به عنوان سلاح و هم تمایل دولت‌های قدرتمند به اعمال و تحمل هزینه‌های گسترده، می‌تواند تاکتیک‌های مشابهی را در سراسر منطقه هند-اقیانوسیه تشویق کند. 

این می‌تواند به شکل محدودیت‌های آمریکا بر دسترسی از طریق تنگه مالاکا، محاصره تنگه تایوان توسط چین، یا جلوگیری آمریکا و فیلیپین از دسترسی از طریق تنگه لوزون باشد.

فشار بر این نقاط خفگی اولیه به نوبه خود می‌تواند به آبراه‌های ثانویه نیز گسترش یابد. تحولات اخیر در مجمع‌الجزایر اندونزی، که عمدتاً از رادار خارج بوده، نشان می‌دهد که هم واشنگتن و هم پکن با دقت بیشتری منتظر اختلالات هستند و برای رقابت بر سر راهرو‌های دریایی ثانویه آسیا مانور می‌دهند.

دور انداختن کتاب قواعد

پس از حملات آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه، ایران تنها به تلافی با حملات فیزیکی پاسخ نداد. سپاه پاسداران همچنین یک سیستم عوارضی بسیار ساختاریافته در تنگه هرمز ایجاد کرد که از کشتی‌ها می‌خواست برای عبور مدارک ارائه داده و هزینه پرداخت کنند. 

در حالی که گزارش‌های تأیید نشده از پرداخت ۲ میلیون دلاری حداقل یک کشتی برای عبور از تنگه منتشر شد، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی علناً اصرار کرده‌اند که با استناد به «اصل ناوبری مبتنی بر حقوق بین‌الملل» عوارض پرداخت نخواهند کرد.

در اواسط آوریل، پس از شکست مذاکرات برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه، ترامپ اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا «هر کشتی‌ای را که تلاش کند وارد تنگه هرمز شود یا از آن خارج گردد» محاصره خواهد کرد. 

این اعلامیه بلافاصله نگرانی‌های حقوقی را هم تحت کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها و هم تحت حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا که نبرد دریایی و رفتار با کشتیرانی بی‌طرف را تنظیم می‌کند، برانگیخت. 

برای تنگه‌هایی که ۲۴ مایل دریایی یا باریک‌تر هستند، مانند تنگه هرمز با عرض ۲۱ مایل دریایی، رژیم «عبور ترانزیتی» تحت کنوانسیون حقوق دریا‌ها به کشتی‌ها و هواپیما‌ها حق ناوبری و پرواز بدون مانع می‌دهد. 

اگرچه ایالات متحده به کنوانسیون حقوق دریا‌ها که در سال ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد نپیوسته است، اما معمولاً مقررات اصلی آن را به عنوان منعکس‌کننده حقوق بین‌الملل عرفی می‌پذیرد.

حتی در طول درگیری مسلحانه، کشور‌های غیرمحارب حقوق دریایی خود را حفظ می‌کنند. حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا فقط استثنا‌های محدودی را به رسمیت می‌شناسد که بر اساس آن طرفین درگیر می‌توانند کشتی‌های مظنون به حمل کالا‌های ممنوعه را متوقف و بازرسی کنند.

دستورالعمل عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) متعاقباً دستور رئیس‌جمهور را محدودتر کرد. محاصره به طور بی‌طرفانه علیه کشتی‌های همه کشور‌هایی که وارد یا خارج از بنادر ایران می‌شوند اعمال می‌گردد، در حالی که آزادی ناوبری برای کشتی‌هایی که از تنگه به بنادر غیرایرانی و از آنها می‌آیند، مختل نخواهد شد. 

با اعمال بی‌طرفانه محاصره برای کشتی‌های همه کشور‌ها و حفظ حقوق ترانزیت برای کشتی‌هایی که به بنادر غیرایرانی رفت‌وآمد می‌کنند، دستور سنتکام به دقت تنظیم شده بود تا از نظر حقوقی قابل دفاع باشد.

در مقابل، اقدامات ایران و موضع حداکثرگرایانه رئیس‌جمهور آمریکا به وضوح هم کنوانسیون حقوق دریا‌ها و هم حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا را نقض می‌کند. ممنوعیت کامل عبور کشتی‌ها از تنگه با حق عبور ترانزیتی ناسازگار است و تحت حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا مجاز نیست. همچنین پرداخت نکردن عوارض عبور، دلیل قانونی برای هدف قرار دادن کشتی‌های بی‌طرف محسوب نمی‌شود.

تنگه‌های وخیم

هیچ جا پیامد‌های به‌کارگیری تنگه‌ها به عنوان سلاح به اندازه آسیا بزرگ نیست. تنگه مالاکا که باریک‌ترین نقطه آن تنها ۱.۵ مایل دریایی است، تا ۴۰ درصد تجارت جهانی و ۸۰ درصد واردات انرژی چین را حمل می‌کند. 

دور زدن آن نیازمند تغییر مسیر به آبراه‌های ثانویه اندونزی یا عبور از اطراف استرالیا است که زمان، هزینه و ریسک قابل توجهی می‌افزاید. در سال ۲۰۰۳، هو جین تائو، رئیس‌جمهور چین، آسیب‌پذیری چین در برابر محاصره این مسیر را «معمای مالاکا» توصیف کرد. 

رویداد‌های اخیر در هرمز این نگرانی را تشدید می‌کند. پکن احتمالاً برنامه‌های خود را برای کاهش وابستگی به تنگه مالاکا با گسترش خطوط لوله زمینی از طریق میانمار، روسیه و آسیای مرکزی، افزایش دسترسی به بنادر اقیانوس هند و توسعه مسیر‌های کشتیرانی قطب شمال تشدید خواهد کرد.

اختلال در این شریان حیاتی، پیامد‌هایی برای کشور‌های بسیار فراتر از چین خواهد داشت. تنگه مالاکا راهروی اصلی دریایی است که مراکز تولیدی شرق آسیا را به بازار‌های اروپا و خاورمیانه متصل می‌کند. 

بسته شدن آن زنجیره‌های تأمین حیاتی جهانی را قطع، شوک‌های کلان اقتصادی ایجاد و اقتصاد آمریکا را آسیب می‌زند. 

پیشتر، به دلیل پیامد‌های گسترده اقتصادی، می‌شد با منطق فرض کرد که واشنگتن در مختل کردن عبور از تنگه تردید خواهد کرد. با این حال، بحران هرمز نشان می‌دهد که این ملاحظات اکنون وزن کمتری دارند. 

حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با توجه اندک به پیامد‌های گسترده‌تر از جمله تأثیر بر متحدان و شرکا انجام شد، در حالی که محاصره آمریکا حتی در شکل محدودتر سنتکام به افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و مواد غذایی کمک کرد.

هرمز همچنین نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تنگه‌ها برای کسب درآمد و اعمال فشار استفاده کرد. اگرچه کشور‌های ساحلی تنگه مالاکا انگیزه‌ای برای بستن آبراه ندارند، اما دریافت هزینه برای عبور - شاید در قالب عوارض زیست‌محیطی - موضوع دیگری است. 

سنگاپور سهم ارزش تجاری عبور را از طریق بندر و خدمات ترانسشیپمنت خود تصاحب می‌کند، اما دولتی ملی‌گرا یا پوپولیست در اندونزی یا مالزی ممکن است تصمیم بگیرد از کشتیرانی تجاری رانت بگیرد. اخیراً، وزیر دارایی اندونزی پیشنهاد داد که اندونزی ممکن است برای عبور عوارض دریافت کند، هرچند وزیر خارجه به سرعت اظهاراتش را پس گرفت.

برتری عملیاتی

همانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا، اختلال در تنگه تایوان که ۲۰ درصد تجارت دریایی جهان از آن عبور می‌کند، تجارت جهانی را تهدید می‌کند. اما محاصره در تنگه تایوان خطر خاصی ایجاد می‌کند. 

تایوان همچنان تولیدکننده غالب نیمه‌رسانا‌های پیشرفته جهان است، و محاصره واردات انرژی و مواد خام آن را محدود کرده و صادرات تراشه‌های حیاتی برای زنجیره‌های تأمین جهانی را متوقف می‌کند. 

برخلاف چین که در حال ایجاد مسیر‌های جایگزین برای کاهش وابستگی به تنگه مالاکا است، تایوان راه‌گذر جغرافیایی ندارد: بنادر اصلی آن در امتداد ساحل غربی، رو به تنگه، متمرکز شده‌اند و داخل کوهستانی آن حمل‌ونقل شرق-غرب را دشوار می‌کند. در صورت محاصره، صنایع فناوری و تولید دفاعی در سراسر جهان فلج خواهند شد. به گفته بلومبرگ، ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی ممکن است از بین برود.

فراتر از پتانسیل اختلال اقتصادی گسترده، این آبراه‌ها همچنین مزایای نظامی و عملیاتی متمایزی فراهم می‌کنند. همانطور که هرمز نشان می‌دهد، کنترل قلمرو مجاور مزیت قابل توجهی به ویژه در تنگه‌های باریک ایجاد می‌کند. 

ایران با استفاده از رادار‌های ساحلی، موشک‌های مستقر در خشکی، پهپادها، شناور‌های سطحی بدون سرنشین، قایق‌های تندرو و مین‌ها توانایی محدود کردن دسترسی و تحمیل هزینه به یک ارتش برتر را نشان داده و اهداف جنگی گسترده‌تر آمریکا را پیچیده کرده است.

این واقعیت‌های تاکتیکی در حال حاضر موضع نظامی در آسیا را شکل داده است. تحولات هرمز، راهبرد ضددسترسی/محدودسازی منطقه (A۲/AD) چین را که به دنبال محدود کردن و پیچیده کردن عملیات دشمن در آب‌های اطراف چین از طریق سیستم‌های لایه‌ای موشکی، دریایی، هوایی و نظارتی است، و همچنین رویکرد «جوجه‌تیغی» تایوان را که بر سیستم‌های پراکنده و متحرک طراحی شده برای دفع تهاجم تأکید دارد، تأیید می‌کند. 

اگرچه تنگه تایوان بسیار وسیع‌تر از هرمز است (حدود ۷۰ مایل دریایی در باریک‌ترین نقطه) و بنابراین به قابلیت‌های دوربردتری نیاز دارد، اصل اساسی اعمال می‌شود: تنگه‌ها دارایی‌های راهبردی هستند که می‌توانند به طور مؤثر به سلاح تبدیل شوند. 

در واقع، در جنوب دورتر، رزمایش‌های آمریکا و فیلیپین بر توسعه قابلیت‌های محدودسازی منطقه‌ای در تنگه لوزون متمرکز شده است که دریای چین جنوبی را به اقیانوس آرام متصل می‌کند و عمق آن به زیردریایی‌ها اجازه می‌دهد بدون شناسایی عبور کنند. 

این تنگه دروازه‌ای حیاتی برای کشتیرانی تجاری و حرکت دریایی بین شرق آسیا و اقیانوس آرام بزرگتر است و اگر عبور از تنگه تایوان مختل شود، به مسیر جایگزین ضروری تبدیل خواهد شد. پکن اخیراً به این رزمایش‌ها با رزمایش‌های آتش زنده پاسخ داده و اهمیت راهبردی تنگه را برجسته کرده است.

از آنجا که هر دو تنگه تایوان و لوزون پهن‌تر از ۲۴ مایل دریایی هستند، حاوی راهرو‌های پیوسته منطقه انحصاری اقتصادی هستند که در آنها آزادی‌های دریا‌های آزاد اعمال می‌شود. محاصره این راهرو‌ها یا دخالت غیرموجه در عبور از آنها به وضوح نقض حقوق بین‌الملل است. با این حال، فعالیت‌های نظامی در داخل و اطراف هر دو تنگه نشان می‌دهد که ارزش راهبردی کنترل دسترسی به آنها احتمالاً در شرایط بحرانی بر محدودیت‌های حقوقی غلبه خواهد کرد.

فشار مجمع‌الجزایری

هرگونه اختلال در تنگه‌های پرترافیک، فشار بر مسیر‌های ثانویه را افزایش می‌دهد و آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد می‌کند. اگر تنگه مالاکا محدود شود، ترافیک باید از مجمع‌الجزایر اندونزی از جمله تنگه سوندا (بین سوماترا و جاوه) و تنگه لومبوک (یک ترانشه آب عمیق بین بالی و لومبوک) عبور کند. 

به نظر می‌رسد هم پکن و هم واشنگتن با دقت بیشتری منتظر اختلال در نقاط خفگی اولیه هستند و بی‌سروصدا برای به دست آوردن مزیت در این آب‌ها مانور می‌دهند. در اوایل آوریل، جاکارتا یک شناور زیرآبی بدون سرنشین با منشأ مشکوک چینی در تنگه لومبوک کشف کرد که نشان‌دهنده توجه بیشتر چین به این آبراه است.

ترانزیت در آب‌های مجمع‌الجزایری تحت کنوانسیون حقوق دریا‌ها توسط «عبور از راه‌های دریایی مجمع‌الجزایری» تنظیم می‌شود که ناوبری و پرواز مداوم و بدون مانع را در «حالت عادی» (به این معنی که زیردریایی‌ها می‌توانند زیر آب بمانند) از طریق راهرو‌های تعیین شده توسط دولت یا مسیر‌هایی که «معمولاً برای ناوبری بین‌المللی استفاده می‌شوند» تضمین می‌کند. 

خارج از این راهروها، کشتی‌ها (اما نه هواپیماها) فقط از «عبور بی ضرر» برخوردارند که در صورت «ضرورت برای امنیت» ممکن است به حالت تعلیق درآید و زیردریایی‌ها را ملزم به سطح آمدن می‌کند.

تمرکز ترافیک در راهرو‌های قابل پیش‌بینی، ردیابی و هدف قرار دادن کشتی‌ها و هواپیما‌ها را آسان‌تر می‌کند. واشنگتن با درک این آسیب‌پذیری، به دنبال توافقنامه پرواز بدون مانع با اندونزی برای تضمین دسترسی به مسیر‌های جایگزین بوده است. حساسیت‌های پیرامون این توافق شدید است. 

در اواسط آوریل، فقط چند روز قبل از امضای توافق عملیاتی، یک رسانه هندی خبر این توافق را فاش کرد. وزارت خارجه اندونزی به وزارت دفاع هشدار داد که این توافق خطر ایجاد «این تصور که اندونزی درگیر یک اتحاد است» را دارد و می‌تواند آن را در «وضعیت درگیری منطقه‌ای» از جمله درگیری دریای چین جنوبی گرفتار کند. سرنوشت این توافق اکنون نامشخص است. پکن هشدار داده که این ترتیب می‌تواند منشور اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را نقض کند.

عبور امن

دولت‌هایی که به ترانزیت آزاد وابسته هستند نمی‌توانند فرض کنند که هنجار‌های حاکم بر آبراه‌های راهبردی در برابر تعرض، صرفاً دوام خواهند آورد. ایالات متحده و متحدان و شرکای آن باید فوراً برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها در نقاط خفگی آسیا اقدام کنند.

واشنگتن و متحدان و شرکای آن باید آگاهی از حوزه دریایی و قابلیت‌های پاسخگویی را در تایوان و دیگر کشور‌های کلیدی دریایی از جمله اندونزی، مالزی و سنگاپور (که میزبان تأسیسات لجستیکی آمریکاست) تقویت کنند تا فعالیت‌های با هدف اختلال در آبراه‌های راهبردی مانند مین‌گذاری را کشف و بازدارند. 

واشنگتن و متحدانش همچنین باید در مورد عملیات دریایی طراحی شده برای حفظ ترانزیت از طریق تنگه‌های مورد مناقشه در شرایط بحران هماهنگی کنند. این امر نشان می‌دهد که تلاش برای محدود کردن ترانزیت با واکنش جمعی مواجه خواهد شد.

برای رسیدگی به تمرکز ترافیک دریایی، به ویژه از طریق تنگه‌های مالاکا، تایوان و لوزون، واشنگتن همچنین باید با متحدان و شرکای خود برای ارتقای بنادر آب عمیق ثانویه در فیلیپین، ویتنام و در امتداد سواحل شرقی هند همکاری کند. اگر تنگه مالاکا مختل شود، این بنادر به عنوان ایستگاه‌های سوخت‌گیری مهم برای کشتیرانی که از مجمع‌الجزایر اندونزی تغییر مسیر می‌دهند، عمل خواهند کرد.

تلاش‌های آمریکا برای غیرمتمرکز کردن تولید نیمه‌رسانا‌های پیشرفته در کشور‌های متحد مانند آلمان و ژاپن نیز باید دوچندان شود تا وابستگی جهانی به تولید نیمه‌رسانا‌های متمرکز در تایوان کاهش یابد. 

برای به حداکثر رساندن بازدارندگی، واشنگتن و متحدانش می‌توانند از پیش متعهد به تحریم‌های اقتصادی در پاسخ به اختلالات غیرقانونی در ترانزیت از طریق آبراه‌های اصلی آسیا شوند.

بسیاری از این اقدامات در حال انجام است، اما رویداد‌های تنگه هرمز بر فوریت آنها تأکید می‌کند. اجرای آنها نیازمند سرمایه دیپلماتیک است - منبعی که در حالی که اختلافات واشنگتن با متحدان و شرکای آن، ائتلاف‌های لازم برای حفظ دسترسی آزاد را تضعیف می‌کند، کمیاب است. 

علاوه بر این اقدامات جمعی، واشنگتن باید با پیوستن نهایی به کنوانسیون حقوق دریا‌ها - توصیه‌ای که معمولاً نادیده گرفته می‌شود، اما کم‌اهمیت نیست - موضع حقوقی و دیپلماتیک خود را تقویت کند. 

ایالات متحده همچنین باید گفتار و عمل خود را با حقوق بین‌الملل هماهنگ کند. این گام‌ها با هم، اعتبار ایالات متحده را در هنگام مقابله با اقداماتی که حقوق دریایی را تضعیف می‌کند تقویت کرده و نشان‌دهنده تعهد دوباره به قوانین حاکم بر آبراه‌های راهبردی خواهد بود.

تهران اهرم ارزان، سریع و ویرانگری را که در تنگه هرمز دارد کشف کرده است. هشدار برای آسیا واقعی است: بدون دفاع مستمر از حقوق ترانزیت و آزادی دریا‌ها - و مقابله قاطع با کسانی که آنها را تضعیف می‌کنند - پویایی مشابهی می‌تواند در سراسر منطقه هند-اقیانوسیه رخ دهد. 

با توجه به حجم عظیم تجارت جهانی که به عبور بی‌وقفه از نقاط خفگی منطقه وابسته است، به‌کارگیری آبراه‌های آسیا به عنوان سلاح، پیامد‌های فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت.