هر ساعت 31 تصادف و 2.7 نفر فوتي
«در هر ساعت 2.7 نفر فوت ميشوند و حدود 31 حادثه رانندگي در همين مدت اتفاق ميافتد که گفته ميشود اين آمار در دنيا بيسابقه است.»
به نوشته «سرمايه»، جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي، در حالي خبر از وقوع حوادثي با اين ارقام تکان دهنده ميدهد که معتقد است صنعت بيمه بخشي از حق بيمههاي دريافتي از محل فروش بيمه نامههاي شخص ثالث را به وزارت بهداشت و درمان و معاونت راهنمايي و رانندگي پرداخت ميکند تا آمار مربوط به متوفيان و حوادث رانندگي کاسته شود اما متاسفانه تاکنون آمار تصادفات کاهش نيافته است.
در حال حاضر 95 درصد خودروهاي سواري داراي بيمه نامه شخص ثالث هستند اما 70 درصد موتورسيکلتها هنوز بيمه نامه شخص ثالث ندارند و بي مهابا در خيابانها جولان ميدهند. در حالي که براساس قانون،معاونت راهنمايي و رانندگي بايد از حرکت وسايل نقليه بدون بيمه نامه جلوگيري کند.
فرشباف در نشستي خبري گفت: «اين آيين نامه بايد توسط وزارت کشور تدوين شود که هنوز نهايي نشده است.»
تنها شش درصد منازل بيمه آتش سوزي دارند
وي در ادامه نشست خبري به ارائه آمار واحدهاي مسکوني تحت پوشش بيمه آتش سوزي اشاره کرد: «5/17 ميليون واحد مسکوني در کشور وجود دارد که 5/12 ميليون واحد آن مسکوني شهري و پنج ميليون بقيه واحد مسکوني روستايي هستند. از اين ميزان تنها يک ميليون و 100 هزار واحد مسکوني تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار دارند.»به عبارت ديگر تنها شش درصد واحدهاي مسکوني در سراسر کشور بيمه آتش سوزي دارند.
رئيس کل بيمه مرکزي افزود: «عدم بيمه منازل مسکوني در حالي صورت ميگيرد که افراد با پرداخت ماهانه 1500 تومان ميتوانند از خدمات اين بيمه نامه استفاده کنند.»
آزادي 200 نفر از زندانيان حوادث رانندگي
پيشتر از اين زماني که لايحه بازنگري در قانون بيمه شخص ثالث به تصويب رسيد مسوولان نهادهاي مربوطه موظف به تهيه و تدوين هشت آيين نامه براي قانون جديد شدند. به گفته فرشباف چهار آييننامه تصويب و ابلاغ شده و چهار آيين نامه ديگر در حال بررسي در دولت است. يکي از آييننامهها، آييننامه تعرفه هاست که بايد توسط رئيس جمهوري ابلاغ شود.
جلوگيري از زنداني شدن مقصرهاي حوادث رانندگي يکي از اهداف قانون جديد بيمه شخص ثالث است در حالي که در گذشته افراد فاقد بيمه نامه و... در صورت عدم پرداخت خسارت راهي زندان ميشدند. هم اکنون تعدادي از رانندگان مقصر هنوز هم در زندان به سر ميبرند. فرشباف اقدامات صورت گرفته براي آزادي اين زندانيان را چنين تشريح کرد: «اواخر سال 87 و اوايل سال جاري به پروندههاي مشمول استفاده از منابع صندوق تامين خسارتهاي بدني رسيدگي شد و 200 نفر از زندانيان آزاد شدند. همچنين 3300 نفر از زندانيان نيز با استفاده از منابع صندوق بيت المال و با صرف هزينهاي بالغ بر 955 ميليارد ريال آزاد شدند.»
بيمه گران از سرمايه گذاري ذخاير خود سود ببرند
در ادامه نشست خبري فرشباف به مجامع شرکتهاي خصوصي نيز اشاره کرد:«تمامي مجامع شرکتهاي خصوصي برگزار شد. 108 ميليارد تومان سود حاصل از فعاليتهاي شرکتهاي خصوصي در سال 87 و 93 ميليارد تومان در سال 86 بوده است.همچنين سود خالص شرکتهاي خصوصي از عمليات بيمه گري 16 درصد بوده است.»او در پاسخ به اين سوال که سود شرکتهاي بيمه از محل سرمايه گذاري ذخاير است و عمليات بيمه گري تنها به زيان شرکتها منجر ميشود، گفت: «تنها برخي از شرکتهاي بيمه در سال گذشته از عمليات بيمه گري دچار زيان شدهاند. شرکتهاي بيمه نبايد انتظار داشته باشند که از محل بيمه گري سود کنند. بيمه گران بايد بخش اعظم سود خود را از محل سرمايه گذاري ذخاير به دست آورند. در کشورهاي توسعه يافته تنها يک تا دو درصد سود از محل عمليات بيمه گري و بقيه از محل سرمايه گذاري ذخاير در بخشهاي سودده تامين ميشود.»
خسارت توپولف چشمگير بود
معاون اتکايي بيمه مرکزي در اين نشست به حوادث هواپيمايي اخير اشاره کرد: «کل خسارت هواپيماي توپولف که در قزوين سقوط کرد 10 ميليون يورو است که از اين مبلغ 57 درصد آن مربوط به بيمه ايران و بيمه مرکزي و بقيه به خارج از کشور واگذار شده است. هواپيماي ايلوشين مربوط به شرکت هواپيمايي آريا خسارت چشمگيري را دربرنداشت. کل خسارت اين هواپيما يک ميليون دلار برآورد شده است. خدمه آن روسي بودند که تحت پوشش بيمه قرار نداشتند. بدنه هواپيما نيز تحت پوشش بيمه داخلي نبود و بنابراين پرداخت خسارت به عهده بيمه ايران و بيمه مرکزي است.»
آزادسازي تعرفهها
فرشباف در بخش ديگري از سخنانش به بحث آزادسازي تعرفهها که چندي است مطرح شده پرداخت: «آزادسازي به معناي منطقي کردن تعرفه هاست و صرفاً به کاهش تعرفهها اطلاق نميشود. براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته براي آزادسازي کامل به پنج سال زمان نياز است که به صورت تدريجي بايد انجام شود.سه رشته باربري، کشتي و هواپيما با مقدار درصدي مورد آزادسازي قرار گرفته است. در مرحله دوم آزادسازي سه رشته ديگر به شوراي عالي بيمه پيشنهاد شده که از اوايل مهرماه سال جاري اجرايي ميشود.»
