همه تغيير میخواهند، حتی قراخانلو
رضا قراخانلو گفت: مشكل فعلي ما اين است كه تمام راههاي ورزش به نهادي ختم ميشود كه ذاتا گرفتار خودش است، كارافزاست و نه كارگشا و نيروهاي خوب را بيكاره يا كم اثر ميكند!
رييس پيشين كميته ملي المپيك در گفتوگو با ايسنا در ارتباط با طرح تشكيل وزارت ورزش اظهار كرد: در حال حاضر ورزش به گونهاي است كه همگان به اين باور رسيده اند كه بايد وضع موجود تغيير كند. به نظر ميرسد براي پيشرفت و توسعه ورزش اين جمعبندي وجود دارد كه ساختار و تشكيلات ورزشي بايد دستخوش تغييرات اساسي شود و طي تجربه ساليان مختلف همه ميدانند كه با ساختار فعلي راه به جايي نميبريم. خيليها اعتقاد دارند اين ساختار تواناييها را از بين ميبرد و نيروهاي خوب را بيخاصيت و كم خاصيت ميكند، مخصوصا اگر در اختيار افراد غير ورزشي باشد.
وي ادامه داد: از طرفي به نظر ميرسد حتي وقتي اعتبارات زيادي را در اين ساختار ميريزيم هم پاسخ مناسبي نميگيريم. من هم جزء كساني هستم كه موافق تغيير وضع ساختاري موجود هستم.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: نكته دوم اين است كه ما بايد بدانيم براي اصلاح وضعيت ورزش كشور و توسعه در بخشهاي چهارگانه قهرماني، همگاني، حرفهاي و پرورشي چندين مولفه مهم ديگر مانند منابع انساني، برنامهريزي، منابع مالي، منابع حقوقي و ... را هم به جز ساختار و تشكيلات داريم كه البته اين موارد را در طرح جامع ورزش مطالعه و تعريف كرديم. وقتي صحبت از ايجاد وزارتخانه ميشود تمام افراد متخصص ميدانند كه اين يك اصلاح ساختاري و تشكيلاتي بوده و يكي از 12 مولفهاي است كه بايد به همه انها توجه كنيم و نبايد فكر كنيم كه تنها با اصلاح ساختار همه مشكلات ما حل ميشود. مثلا خوب است بررسي شود كه در چند دوره گذشته تا به حال در مجالس ما چند قانون براي ورزش وضع شده است؟ در حالي كه محيط حقوقي ورزش از ضعيفترين بخشهاي ورزش است. اما در هر صورت انجام اين كار (اصلاح ساختار و تشكيلات) لازم است.
وي با اشاره به اينكه نكته بعد اين است كه ببينيم هدف چيست؟ گفت: برخي نمايندگان مجلس در پي اين هستند كه نظارت بعد از وقوع حوادث در ورزش را تقويت كنند. اين خوب است اما به نظر من اين دليل كافي نيست ما بايد هدف ايجاد وزارتخانه ورزش را وسيعتر در نظر بگيريم به اين معنا كه نقش مردم، نهادهاي مردمي و تخصصي مثل فدراسيونها، باشگاهها، انجمنها و ساير نهادهاي غير دولتي ورزش بايد پررنگتر و اختيارات و مسووليتهايشان بيشتر شده و مسووليتها و اختيارات بخش دولتي خيلي از شرايط فعلي كمتر و كلان تر شود. اگر هدف از ايجاد وزارت ورزش اين قدر وسيع شود ميتواند يك قدم مثبت باشد و من برداشتن اين قدم را مثبت مي بينم چرا كه با اصول و سياستهاي كلان كشور، بويژه با كاهش تصدي گري دولت و كوچك شدن آن و بحث خصوصي سازي همخواني خواهد داشت، اما چند شرط دارد.
وي افزود: تجربه به ما نشان داده است كه در ميدان عمل اين امكان وجود ندارد كه هر روز وزيري را به مجلس بكشانيم. اين كار هم شدني نيست و هم خاصيتي ندارد چون عملا با اين كار فراخوان وزير به مجلس ارزش خود را از دست خواهد داد. البته اين كه مجلس روي اهليت و صلاحيت كسي كه ميخواهد وزير ورزش بشود بحث كند امر مفيد و موثري است. مساله تذكر و استيضاح هم بدون تاثير نيست اما حد اين تاثير بينهايت نيست. فكر ميكنم نمايندگان مجلس هم بايد هدف خود را از ايجاد وزارتخانه توسعه دهند و تنها به مساله پاسخگو كردن مدير ورزش تاكيد نكنند بلكه در مسير ايجاد وزارت ورزش بايد نقش دولت كمرنگتر و نقش مردم پررنگتر و ابعاد غير تخصصي كمرنگتر شود و مديريت ورزش تخصصي گردد يعني ساختار جديد بايد اين را طلب كند و ديكته كند.
رييس پيشين كميته ملي المپيك در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت ورزش يك ساختار و تشكيلات ايدهآلي است گفت: به نظر من پاسخ اين سوال هم به اين برميگردد كه وزارت ورزش با چه عرض و طولي و با چه كميت و كيفيتي مد نظر است؟ ما در مطالعه كشورهاي توسعه يافته ميبينيم خيليها وزير ورزش دارند اما وزارتخانه مستقل ورزش تقريبا در هيچ كدام از اين كشورهاي پيشرو در ورزش وجود ندارد، به اين ترتيب كه آنها عمدتا يك نهاد تحت عنوان كميسيون عالي ورزش دارند كه مجموعه عقلاي كشور و افراد مختلف از بخشهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با ورزش گرد هم ميآيند و آنها هستند كه ورزش را اداره ميكنند.
وي ادامه داد: به طور مثال از آمريكا، كانادا، استراليا و آلمان نام ميبرم كه چنين شوراي عالي يا شبيه به آن را دارند اما وزير ورزش معمولا كسي است كه يك يا دو مسووليت اصلي ديگر هم دارد چرا كه اصولا دولت انها در ورزش دخالت زيادي ندارد. به عنوان نمونه در كشور آلمان دو سه سال قبل مسوليت ورزش در هيات دولت با وزير كشور بود يا در بسياري از كشورها وزير ورزش و جوانان يك نفر است يا وزير ورزش، جوانان و گردشگري، يا بخشهاي فرهنگي و ورزش يكي است. بايد وزير ورزش و وزارتخانه ورزش را تنها بخشي از ساختار كلان ورزش بدانيم و نه همه آن. در هر دولت بايد يك نفر نماينده ورزش باشد اما معنايش اين نيست كه يك وزارتخانه عريض و طويل ايجاد كنيم يا اسم سازمان تربيت بدني را عوض كنيم به وزارت، چراكه اين كار مشكلگشا نيست. آنچه كارساز است اين است كه يك نهاد كوچك و كيفي در دولت را داشته باشيم و وظايف اين نهاد در حد حمايت، سياستگذاري، نظارت و هدايت كلان تعريف كنيم. روي واژه كلان تاكيد ميكنم، يعني بايد فقط در مسائل عمده در ورزش ورود داشته باشد و به هيچ وجه نبايد به گونهاي باشد كه از صدر تا ذيل ورزش به عهده اين نهاد باشد. مشكل فعلي ما اين است كه تمام راههاي ورزش به نهادي ختم ميشود كه ذاتا گرفتار خودش است، كار افزاست و نه كار گشا، نيروهاي خوب را بيكاره يا كم اثر ميكند و به هر آنچه دست ميزند طلا ميشود.
قراخانلو در ادامه تشريح كرد: در زماني كه طرح جامع ورزش را مطالعه ميكرديم به اين جمع بندي رسيديم كه راس ورزش بايد نهادي باشد كه نهايتا 200 نفر را در خودش جاي دهد كه عمده آنها كارشناسان كيفي باشند. اين خوب است و اين نهاد بايد تقريبا به عنوان دبيرخانه شوراي عالي ورزش عمل كند. اين شوراي عالي ورزش شكل بگيرد، تقويت شود و عهدهدار سياستگذاري در ورزش وانسجام و هماهنگي جزاير پراكنده ورزش باشد.
قراخانلو با بيان اينكه در شرايط فعلي با ايجاد وزارت ورزش موافقم مشروط بر اينكه اين وزارتخانه منجر به كوچك شدن بخش دولتي و بزرگتر شدن و قويتر شدن بخشهاي تخصصي و مردمي ورزش بشود و مسايل پيش گفته نيز لحاظ شود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اينكه نام اين وزارتخانه همراه با نام يك، دو يا سه نهاد ديگر مثل جوانان، گردشگري و فرهنگ باشد، ايرادي ندارد چون باعث تضعيف بخش ورزش نميشود. چرا كه اصولا نقطه قوت ورزش در جاي ديگري قرار دارد. اما اگر نوع نگاه به ورزش تغيير نكند اين اصلاحات ساختاري هم عقيم ميماند. منظور اين است كه بايد به تفكر علمي و تخصصي ورزش و همين طور به اهليت و تجربه ورزش بها داده شود كه در اين صورت اصلاح ساختاري هم ميتواند به نفع ورزش تمام شود. ساختارهاي متفاوت در نهايت مثل وسايل نقليه متفاوت هستند كه البته بين درشگه، اتومبيل، قطار و جت تفاوت هست اما بايد به راننده، خدمه فني و خدماتي و از همه مهمتر به جهت حركت اين وسايل هم توجه بشود كه اين امر هم تنها از دل يك مطالعه كامل و يك طرح جامع بيرون خواهد امد.
