طلایی نیک:اصولگرایی یا سهم طلبی از کابینه

يك نماينده مجلس هفتم با بيان اين‌كه " تشكيل كابينه‌ دهم نبايد ماهيت سهم‌طلبي داشته باشد" گفت: به جاي تحميل يا تاكيد بر افراد خاص در كابينه‌ دهم بايد نخبگان و به ويژه اصولگرايان و مجلس بر معيارها و اولويت‌هاي برنامه‌اي و مديريتي اعضاي كابينه تاكيد كنند.

رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با ايسنا برآيند شاخص‌هاي مديريتي، برنامه‌اي و سياسي را در تركيب كابينه دهم بااهميت قلمداد و اظهار كرد: به لحاظ مديريتي نخبگان و مردم انتظار كارآمدي بيشتر از دولت دهم نسبت به دولت نهم را دارند.

وي افزود: رييس‌جمهور با افزايش پشتوانه‌ راي و كسب تجربه‌ دولت نهم در وضعيت مناسب‌تري براي تشكيل كابينه دهم قرار دارد و متناسب با ارتقاء تجربه و حوزه مديريتي كابينه نهم لازم است تا كابينه و دولت دهم كارآمدتر باشد.

وي با بيان اين‌كه " باقي ماندن بخش مهمي از مطالبات معيشتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي سال‌هاي آينده ضرورت كارآمدتر شدن دولت را ايجاب مي‌كند" خاطرنشان كرد: اعضاي كابينه دهم بايد علاوه بر احراز كارآمدي فردي، از انسجام تركيبي نيز برخوردار باشند.

اين فعال سياسي با تاكيد بر اين‌كه " اختلا ف رويكردها و عملكردها به ويژه در تيم اقتصادي و امور اجتماعي دولت نهم بايد در كابينه دهم جبران و اصلاح شود" افزود: ضعف انسجام بين تيم اقتصادي بخشي از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي كشور را ناديده گرفت؛ بنابراين به لحاظ برنامه‌اي بايد يكايك افراد در كابينه به جاي كلي‌گويي و شعارگرايي بر اساس اسناد ملي، برنامه‌ اجرايي متناسب با حوزه و وزارتخانه مربوطه خود داشته باشند و لازم است تا راهبردها و راهكارهاي عملي براي تحقق چنين برنامه‌هايي در جريان راي اعتماد مورد بررسي قرار گيرد.

وي انسجام برنامه‌اي دولت دهم را در موفقيت قوه مجريه بسيار تعيين كننده دانست و رويكردهاي سليقه‌اي و غيرمنسجم را از عوامل آسيب‌رسان به موفقيت دولت عنوان كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه " دولت دهم ضمن رعايت مشي اصولگرايي بايد از جامعيت بيشتري برخوردار باشد" گفت: اعمال محدوديت‌هاي غيراصولگرايانه در تعيين اعضاي كابينه به موفقيت دولت و تحقق پيشرفت و عدالت خدشه وارد مي‌كند.

طلايي‌نيك دوري از محدود شدن مفهوم عدالت به توزيع درآمدها و غفلت از ابعاد جامع عدالت در تعيين كابينه را يك ضرورت دانست و گفت: تحقق عدالت فراگير و نهادمند مستلزم عدالت سياسي و مديريتي است و عدالت اقتصادي و اجتماعي با اتكا به عدالت در رويكردهاي فكري، مديريتي و برنامه‌اي حاصل مي‌شود؛ بنابراين بايد عدالت و پيشرفت به موازات هم با مديريت هنرمندانه در دولت دهم رقم بخورد. ضمن اين‌كه بايد دانست غفلت از هر يك از دو استراتژي مكمل پيشرفت و عدالت حتي به تحقق يكي از دو هدف راهبردي نيز آسيب وارد خواهد كرد.

وي تقويت اعتماد ملي، بازيابي سرمايه‌هاي اجتماعي علاوه بر مطالبات اقتصادي و اولويت‌هاي فرهنگي را در تعيين كابينه‌ دهم بسيار سرنوشت‌ساز عنوان و اظهار كرد: يكي از اصلي‌ترين و سرنوشت‌سازترين تصميمات در دولت دهم تعيين توانمندترين،‌ با برنامه‌ترين و ارزش‌ترين نيروها در كابينه جديد خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: به رغم اختيارات قانوني رييس‌جمهوردر تعيين وزيران و حق راي اعتماد مجلس، نتيجه اقناعي انتخاب كارآمدترين مدير نسبت به نيروهاي زيرمجموعه وزير در موفقيت دولت دهم تعيين كننده است.

اين نماينده مجلس هفتم معتقد است: در دولت نهم ضعف انسجام داخلي به ويژه بين تيم اقتصادي، همچنين وجود سليقه‌گرايي در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي از آسيب‌ها بوده است.

وي ضرورت تعامل بين دولت و مجلس را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: قانون و اصولگرايي به مفهوم حقيقي و فارغ از منفعت‌طلبي‌هاي فردي و جناحي بايد اساس تعامل بين دولت و مجلس باشد و غلبه ملاحظات شخصي و منافع جناحي و عبور از مشي اصولگرايي الگوي نامناسبي در تعامل بين دولت و مجلس قلمداد مي‌شود.