کانتينر 18 و نيم ميليارد دلاري به بهارستان رسيد

«سرمايه» نوشت: عضو کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص خبر کانتينر 5/18 ميليارد دلاري و خروج آن به ترکيه اظهار کرد از اين موضوع اطلاعي ندارد، ليکن در حال پيگيري اين موضوع هستند.

فخرالدين حيدري افزود: «در صورت صحت اين خبر براي خروج اين حجم از پول حتماً نياز به مجوز مجلس بوده و بايد نمايندگان مجلس هم در جريان قرار مي‌گرفتند.» وي با اشاره به بزرگ بودن رقم ادعاشده، گفت: «نمايندگان مردم پيگير صحت و سقم اين خبر هستند و از حقوق آحاد جامعه حراست مي‌کنند.»

کاظم دلخوش ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با خبر خروج چنين سرمايه‌اي از کشور اظهار بي اطلاعي کرد و در ادامه افزود: «نمايندگان اين موضوع را بررسي مي‌کنند و در روزهاي آينده نتايج آن را اعلام خواهند کرد.»

اين عضو کميسيون اقتصادي با بيان اينکه «روز گذشته با مسئولان گمرک جلسه‌اي داشتيم» افزود:«در اين جلسه اطلاعاتي در اين خصوص رد و بدل نشد و سوابقي وجود نداشت، ليکن موضوع در حال بررسي است و اعلام خواهد شد.»

خباز ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان اينکه «خبر خروج کانتينر 5/18 ميليارد دلاري و خروج 5/7 ميليارد دلار پول و 11 ميليارد دلار طلا را در سايت‌ها ديده ام»، گفت: «اين موضوع را در اولين فرصت طرح مي‌کنيم و مورد بررسي قرار خواهيم داد، اما با توجه به مراسم تحليف رئيس جمهوري، احتمالاً پيگيري‌ها به بعد از چهارشنبه موکول مي‌شود.» با توجه به بررسي به عمل آمده تا روز گذشته، روابط عمومي گمرک ايران نيز تاکنون درخصوص مواردي که از سوي گمرک ترکيه مردود اعلام شده جواب رسمي نداده است.

واکنش بانک مرکزي و گمرک ترکيه

از سوي ديگر در حالي که گفته مي‌شود سرمايه 5/18 ميليارد دلاري يک تاجر ايراني شامل 5/7 ميليارد دلار نقد و يک تريلي حامل 20 تن شمش طلا در گمرک ترکيه توقيف شده است، مسئولان گمرک و رئيس بانک مرکزي ترکيه در بيانيه‌اي اين ادعا را تکذيب کردند. در بيانيه گمرک ترکيه آمده است: «اين ادعا که در چارچوب برنامه Assets Peace، 5/7 ميليارد دلار و 20 تن طلاي ارسالي يک تاجر ايراني در گمرک منطقه‌اي آنکارا توقيف و در يک انبار نزديک به فرودگاه آنکارا نگهداري شده، «بي اساس و غيرواقعي» است.

به گزارش پايگاه خبري «سول» ترکيه، رئيس بانک مرکزي ترکيه که او نيز در مظان اتهام در مورد انتقال اين پول به خزانه بانک مرکزي قرار دارد با تکذيب توقيف اين سرمايه گفت: «براي حمل اين مقدار پول و طلا به ترکيه دست کم پنج کاميون لازم بود.»

«شنول اوزن» وکيل تاجر ايراني پيشتر گفته بود: «اين سرمايه به محض رسيدن به ترکيه ناپديد شده و او تصور مي‌کند اين پول و طلاها در يک انبار متعلق به بازرسي گمرک نزديک فرودگاه آنکارا نگهداري مي‌شود.» در حالي که مقامات ترک اصل توقيف سرمايه تاجر ايراني در ترکيه را تکذيب مي‌کنند ادعا مي‌شود اين تاجر با نام اسماعيل صفاريان مورد حمايت دولت آنکارا قرار داشته و مقامات حزب عدالت و توسعه به او گفته‌اند: «اگر شما پولي در خارج از کشور داريد اين پول را به سرمايه تبديل کنيد، ما منشأ و مبداء آن را پيگيري نخواهيم کرد» در پي بحران اقتصادي مالي جهان و کاهش شديد سرمايه گذاري در جهان و ترکيه، نخست وزير اين کشور با دستکاري در يکي از بندهاي قانون تجاري اين کشور، مجوز ورود سرمايه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمايه‌هاي اتباع ديگر کشورها، بدون پيگرد قانوني منشأ سرمايه را در برنامه‌اي موسوم به Assets Peace صادر کرده است.

خبري که از اساس کذب بود؟

طي دو روز گذشته در رسانه‌هاي ترکيه خبري مبني بر گم شدن پول‌هاي يک تبعه ايراني در ترکيه، محافل خبري اين کشور را تکان داد و علي الخصوص در شبکه‌هاي تلويزيوني پربيننده مانند «فاکس»، «شو» و «استار» خبر مذکور به عنوان مهم ترين خبر روز مطرح شد.

مسئولان امنيتي ترکيه: شايعه مغرضانه است

اين در حالي است که به گزارش «فارس» يکي از مسئولان امنيتي و استاندار شهر مرزي آغري ترکيه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: «اين يک شايعه مغرضانه است چرا که اين ميزان پول نقد نمي‌تواند در عرض چند ساعت گم شود و از طرف ديگر هيچ کس در اين قرن 18 ميليارد پول را به صورت نقد حمل نمي‌کند و راه‌هاي بانکي زيادي براي انتقال آسان چنين مبالغ بزرگي وجود دارد و بايد پرسيد که چرا فردي بايد چنين عمل غيرعاقلانه‌اي انجام دهد.

وي افزوده است: چطور ممکن است شخصي براي به دست آوردن 18 ميليارد دلار هوش و ذکاوت داشته باشد اما نتواند از آن مراقبت کرده يا نداند که اين ميزان پول را نمي‌توان با کاميون يا تريلي حمل کرد.»

«فارس»: محافل صهيونيستي مي‌خواهند احمدي نژاد را متهم کنند

«فارس» که اصل خبر را «از اساس کذب» دانسته همچنين به نقل از يک تحليلگر مسائل ترکيه اضافه کرد: «محافل صهيونيستي با يک تير چند نشانه را هدف گرفته‌اند به گونه‌اي که در آينده نزديک سعي در متهم کردن آقاي احمدي نژاد به خارج کردن چنين مبالغ زيادي از کشور خواهند داشت و از سوي ديگر همين محافل دولت اسلامگراي اردوغان را نيز به دريافت پول از ايران متهم کرده و بستر دخالت نظاميان در امور سياسي ترکيه يا فشار محافل صهيونيستي و آمريکايي را به دولت اردوغان فراهم خواهند کرد.»

وي افزود: «از طرف ديگر در صحنه جهاني نيز رژيم صهيونيستي با مظلوم نمايي ادعاي همکاري کشورهاي اسلامي عليه خود را مطرح خواهد کرد و از کنگره آمريکا درخواست کمک مالي مي‌کند کمااينکه چند روز پيش در محافل خبري شنيده مي‌شد بدهي خارجي اين رژيم از مرز 150 ميليارد دلار گذشته است.»