اما و اگرهای فراوان برای رأی اعتماد گرفتن دوباره محرابیان

عملکرد آقای محرابیان در تبصره 13 و خارج کردن خودروهای فرسوده، نیاز به بررسی دقیقی ندارد. بیش از هشتاد هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز، اما بدون کیت و مخزن توسط خودروسازان به مردم داده شده است. سردرگمی مردم در کیلومتر 14 و 15 جاده مخصوص کرج و پاسخگو نبودن هیچ یک از مدیران عامل دوشرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، عادی شده است!

بر پایه این گزارش، تعویض یکباره منطقی از ایران خودرو آن هم دو ماه پیش از انتخابات و توضیح ندادن دلیل آن نیز از موارد شبهه‌دار عملکرد ایشان است، به گونه‌ای که با وجود انتشار چندین خبر و گوشزد کردن موارد لازم و کافی درباره جلوگیری از صفر کردن یک شبه سود سیصد میلیارد تومانی ایران خودرو توسط مدیران جدید آن، اخبار رسیده، حاکی از فرستادن گزارش‌های مالی با ضرر 177 میلیارد تومانی به حسابرسان سازمان حسابرسی است.

حدود پانصد میلیارد تومان تعدیل سود در ایران خودرو و ورشکسته نشان دادن این شرکت در رسانه‌ها، آن هم در زمان وزارت آقای محرابیان، جای بحث و حدیث‌های بسیاری است؛ مضاف بر اینکه وقتی شنیده می‌شود که قطعه سازان خصوصی که همه سرمایه‌شان در بانک‌های آمریکا و کاناداست، به دنبال خرید سهام این شرکت آن هم با ثمن بخس هستند.

در عین حال، عزل و نصب‌های گسترده و شتابزده مدیریت‌های کلیدی این شرکت از زمان انتصاب مدیر جدید ایران خودرو که به حدود بیست نفر می‌رسد را به آقای محرابیان منسوب می‌نمایند. جایگزین کردن مدیران سایپا و مگاموتور به جای مدیران جدید ایران خودرو که همگی با تأیید آقای وزیر انجام شده نیز از تغییر سیاست‌ها و استراتژی‌های ایشان در ایران خودرو خبر می‌دهد که گذر زمان این عملکرد را نشان خواهد داد.

بی اعتنایی و نادیده گرفتن سهامداران جزء که یک سال سهم این شرکت را نگه داشتند و منتظر سود توزیعی آن بوده‌اند و همچنین ورشکسته نشان دادن یکی از بزرگترین سرمایه‌های ملی کشور نیز موضوعی است که آقای محرابیان برای اقناع افکار عمومی و نمایندگان مجلس باید دلایل محکمه پسندی برای آنها ارایه کند.

مسأله به‌کارگیری اقوام و دوستان نزدیک آقای وزیر در پست‌های کلیدی وزارت صنایع، بانک صنعت و معدن، ایران خودرو، سایپا و... نیز از عملکرد دیگر ایشان در دوره تصدی‌گری وزارت صنایع است که تا کنون توضیحی درباره آن داده نشده است.

شاه کلید آخر عملکرد ایشان، پروژه اتاق امن که همان ثبت اختراع آقای فرزاد سلیمی به نام خویش است، می‌باشد. نکته جالب مصاحبه آقای محرابیان برای تشریح جزییات این پروژه در سایت شرکت تخصصی عمران و بهسازی ایران (وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی) در دی ماه 1384 است!

ایشان در پاسخ به این که ایده اتاق امن چگونه شکل گرفت، گفته‌اند که پس از زلزله دلخراش دی ماه سال 82 در بم و ارایه خدمات شهرداری که به دستور شهردار تهران برای شهر بم داده شد، کمیته‌ای برای مقاوم سازی ایجاد و از بهمن 1382 توسط این کمیته کار بر ایده اتاق امن آغاز شد که پس از انجام فعالیت پژوهشی و آزمایش‌های عملی در اواخر اسفند 1383 طرح اتاق امن نهایی شد.

اکنون با صدور حکم نهایی دادگاه و محکومیت آقای محرابیان در ثبت اختراع دیگری به نام خود، شبهه اقدام عالمانه وی نسبت به این عمل باعث شده تعهد وی نیز به گونه‌ای به چالش کشیده شود.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد اگر علي‌اكبر محرابیان، چه به عنوان نامزد وزارت صنایع و معادن و چه وزارتخانه دیگری به مجلس معرفی شود، در گرفتن رأی اعتماد، کاری بس دشوارتر از دیگران را در پیش روی خواهد داشت.