ساز خصوصي يا خصوصي سازي؟!

حدود 10 سال از گنجاندن مقوله ورزش در اصل 44 قانون اساسي مي گذرد و در اين رهگذر مديراني همچون هاشمي طبا، مهرعليزاده و علي آبادي هر کدام نقشي را در بسترسازي و اجراي اين مهم ايفا کردند.

به نوشته قدس؛ رسالتي که دولت در قالب اصل 44 برعهده مديران سازمان تربيت بدني گذاشته شايد بدون ترديد از مبهم ترين و بي برنامه ترين قسمتهاي واگذاري مجموعه هاي دولتي به بخش خصوصي است و اين بي برنامگي با توجه به منفعت طلبي برخي از مديران مياني و سؤ مديريت مديران ارشد سازمان تربيت بدني، اسباب رشد و بهره مندي مالي برخي را فراهم کرد.

تخلفات مالي و پيگرد قضايي مديران تربيت بدني استان تهران روايت تلخي از چگونگي اجراي اين مهم است و ابهامات زيادي را در اين حوزه پديد آورده که ثمره همين روزمرگي و عدم تعريف صحيح از خصوصي سازي است.

با توجه به نفس ورزش که نيازمند نگاه حمايتي دولت و رويکرد فرهنگي است، طبيعتاً اکثر رشته هاي ورزشي هزينه بر بوده و در شرايط فعلي نمي تواند حتي نيمي از هزينه هاي خود را تأمين نمايد، فراهم نبودن شرايط جهت ورود جدي اسپانسرها و هزينه هاي گزاف تيمداري در عرصه فوتبال آئينه اي تمام نما از مشکلات و چالشهاي موجود است که با درنظر گرفتن سطح علاقه مندي و پيگيري مردم نسبت به فوتبال، اين مشکلات در رشته هاي ورزشي ديگر به مراتب درخور توجه است.

به عنوان مثال، مجموعه وزارت صنايع که متولي چندين تيم ورزشي مطرح کشور است با واگذاري مجموعه مس سرچشمه به بخش خصوصي و عدم تمايل متوليان اين مجموعه صنعتي به حضور در عرصه ورزش قهرماني چالش و بحران عجيبي را در فوتبال کشور ايجاد کرد، تيمي که امسال بايد آماده حضور در ليگ قهرمانان آسيا مي شد، به يکباره در سراشيبي سقوط قرار گرفته و تا آستانه انحلال پيش رفت تا مردم کرمان طعم خصوصي سازي و اجراي يک شبه آن را بيش از ديگران احساس کنند.

جالب اينکه از درون همين وزارت صنايع در مجموعه صنعتي ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان با هزينه هاي بالا و حضور در چندين رشته ورزشي همچنان با قدرت به کار خود ادامه مي دهند و اين مي تواند اثرات و نتايج اجتماعي نامناسبي را در درون استانها با نگاه تبعيض رقم بزند، شايد مردم کرمان و يا فلان استان ديگر با خود فکر کنند مجموعه ورزش کشور نگاه مهربانانه اي با آنان ندارد و درصدد حذف آنان از ورزش است.

نفس اجراي خصوصي سازي به نفع ورزش کشور بوده و اسباب رشد و ترقي را فراهم مي کند، مشروط بر اينکه در اين رهگذر سعي نشود علائق شخصي بر منافع ملي مقدم شود، کارشناسي تصميم بگيريم و به بخش خصوصي انگيزه حضور دهيم.

به عنوان مثال زماني که سازمان تربيت بدني مايل است در قالب واگذاري اماکن ورزشي به بخش خصوصي فلان کارمند خود را بر يک باشگاه ورزشي مقدم بشمارد و اين باشگاه را از ايجاد حداقلهاي زيرساختي محروم کند، طبيعي است تا يک دهه ديگر هم خصوصي سازي در حد حرف باقي مي ماند و اين ورزش کشور است که در اين سردرگمي بيشترين آسيب و لطمه را مي بيند.

بازهم تأکيد مي کنيم، خصوصي سازي و ورود بخش خصوصي به ورزش بدين معنا نيست که هرآنچه فلان مدير ورزش کشور فکر مي کند، درست است و همه بايد بله قربان گوي او باشند، آري اين ساز خصوصي زدن است و خود محور بودن و چنين تفکري سد راه ورود بخش خصوصي به ورزش و اجراي واقعي خصوصي سازي است.

خصوصي سازي نيازمند نگاه مهربانانه، احترام به سلايق و زمينه سازي ورود بخش اقتصادي قدرتمند به عرصه ورزش است.

نگاه اقتصادي و درآمدزايي از ورزش هرگز توسط مديراني که هزينه کننده بودجه هاي دولتي بوده اند، بر نمي آيد و ايشان بايد فرصت حضور به ديگران را هم بدهند، اين تک صدايي و خود محوري بازهم زمينه غفلت از اصل 44 و عقب افتادگي ورزش کشور است.

فراموش نکنيم که رئيس جمهور هم با صدور مجوز واگذاري دو تيم پرسپوليس و استقلال به بخش خصوصي عملاً مهر تأييدي بر خصوصي سازي زده است.