جامعه‌شناسي حقوقي، حلقه مفقوده‌ تدوين و اصلاح قواعدحقوقي

 

از تاريخ انتشار «اصلاح آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا»، جامعه‌ي وكلا و حقوق‌دانان به نقد و بررسي اين آيين‌نامه از جنبه‌هاي حقوقي پرداخته و با رويكرد حقوقي، ايرادات فراواني بر آن وارد كرده اند. در بررسي‌ها و نقدهاي اخير، برخي با اشاره به ايرادات درون‌متني اين آيين‌نامه، از اجمال و ابهام در برخي الفاظ و تعاريف مندرج در آن سخن گفته و تعارض برخي از مواد آيين‌نامه‌ي اصلاحي با قوانين موضوعه مانند لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 و قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مصوب 1376 و از آن مهم‌تر تعارض مواد آن را با برخي از اصول قانون اساسي مورد تأكيد قرار داده و عده‌اي نيز با تأكيد بر اين كه اجرايي شدن اين آيين‌نامه، استقلال وكلا در دفاع از آحاد جامعه را در مقابل دستگاه قضايي خدشه‌دار مي‌نمايد، قائل به بروز مشكلات ساختاري از جمله افزايش مسؤوليت‌هاي قوه‌ي قضاييه و از بين رفتن اصل تمركززدايي ساختاري و تشكيلاتي شده اند؛ و بالاخره وكلا در پايان، راه حل بررسي و پيگيري و احقاق حقوق آحاد جامعه را در طرح موضوع در ديوان عدالت اداري جستجو مي‌كنند.

به طور كلي، نقدهاي حقوقي صورت گرفته توسط جامعه‌ي وكلا و حقوق‌دانان در دوره‌هاي مختلف تاريخي، بسيار مفيد بوده و منتهي به راهكارهاي عملي نيز شده است؛ اما تجربه نشان داده است كه غالباً اين‌گونه نقدها، كافي و وافي به مقصود نبوده است و در مقابل مدافعان مكتب وحدت حقوق، با شكست روبرو شده است. چرا كه در نظر اين عده، قواعد حقوقي، هرچند غيراصولي و ناسازگار با جامعه و گروه‌هاي آن بوده باشند، پس از تصويب، اعتبار يافته و در زمره‌ي قوانين حقوقي لازم‌الاجرا قرار مي‌گيرند.

 

 شاهد مثال شكست نقدها و تلاش‌هاي ارزشمند جامعه‌ي حقوق‌دانان، جريان تصويب ماده‌ي 187 (مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه) است كه پس از نقدهاي دقيق اين ماده توسط حقوق‌دانان و همچنين تلاش‌هاي نمايندگان مجلس جهت جلوگيري از اجرايي شدن اين طرح، متأسفانه مدافعان و مجريان آن نه‌تنها به اين ايرادات و نقدهاي حقوقي وقعي نگذاشتند، بلكه مفاد و محتواي برخي از اين نقدها را جرم انگاشته و پاي برخي از اساتيد برجسته نظير دكتر سيد محمود كاشاني را به ميز محاكمه كشانده و محكوم كردند.

 
بنا بر اين، سؤال مهم آن است كه چرا چنين آيين‌نامه‌اي به مرحله‌ي تدوين و تصويب مي‌رسد؟ به عبارت دیگر، بايد از منظر ديگري موضوع را به چالش كشيد و پرسيد چه عنصري در تدوين برخي از قواعد حقوقي ناديده انگاشته مي‌شود كه چنين شكاف و ناسازگاري ميان آحاد جامعه و قوانين ايجاد مي‌گردد. در اين نوشتار، ضمن پرداختن مختصر به پاسخ اين سؤال، از كنكاش در انگيزه‌هاي تصويب اين آيين‌نامه، كه ممكن است در صورت اثبات، مانع مهمي در جهت به‌‌كارگيري رويكرد علمي در تصويب قوانين باشد، صرف نظر مي‌شود و صرفاً موضوع را از منظر جامعه‌شناختي به چالش كشيده و از تدوين‌كنندگان اين آيين‌نامه مي‌خواهد دلايل خود را به جامعه‌ي انديشمندان عرضه نمايند تا وجدان علمي جامعه‌ اقناع گردد.

از آنجايي كه اكنون پس از تصويب آيين‌نامه‌ي مذكور، شاهد اعتراضات جامعه‌ي وكلا در جهت حمايت از حقوق اساسي و فردي آحاد جامعه هستيم، سؤال اين است كه اساساً در چه شرايطي قواعد و قوانين حقوقي از طرف مردم مراعات مي‌گردد و چگونه افراد، رفتار خود را بر اساس آن جهت مي‌دهند. آيا به صرف تدوين و تصويب قاعده‌اي حقوقي، اين قاعده از اعتبار برخوردار مي‌گردد، يا بايد در جريان رفتار اجتماعي مردم، به صورت هنجار پذيرفته شود؟

ژرژ گورويچ، ضمن پذيرش تعددگرايي حقوقي به عنوان مبناي جامعه‌شناسي حقوقي، اين طرز فكر را در برابر فكر وحدت حقوق مي‌بيند كه در آن، به طور خلاصه، جامعه و دولت يكي مي‌شوند. حقوق‌دانان و بسياري از جامعه‌شناسان، تحت تأثير اين جريان، حقوق را با دولت يكي گرفته و آن را در قانون دولتي خلاصه كرده اند (گورويچ، مقدمه‌ي مترجم، ص 12). اما از زمان تصويب يك قانون تا رعايت كامل آن از سوي مردم، عوامل بسياري مداخله دارند كه اين عوامل، ممكن است موجب شكاف ميان قواعد حقوقي و رفتار عيني مردم شود.

 

چنان‌كه وبر در سير حقوق غيرعقلاني به حقوق عقلاني، اشاره به حركت حقوق عقلاني با هدف تلفيق منطق حقوقي و اقتضائات مادي جهان خارج از حقوق يعني آزادي‌هاي فردي و اوامر جمعي کرده است (ژولين فروند، ص 277). گورويچ البته از منظر ديگري در نظريه‌ي وحدت حقوق، اذعان مي‌دارد كه اگر به جامعه‌شناسي حقوقي توسل نجوييم، استقرار معيارها در گرداب تحكم و خودسري مي‌افتد يا اسير خدمت انحصاري به منافع قوي‌تران مي‌شود. بنا بر اين جامعه‌شناسي حقوقي به استنتاج اعتقاداتي جمعي مي‌پردازد كه به تجربه‌ي ارزش حقوقي در محيط اجتماعي جان مي‌بخشد (گورويچ ، ص 9). ارليك نيز معتقد است كه حقوق واقعي يك جامعه را به هيچ وجه نمي‌توان تنها در منابع و مآخذ رسمي حقوقي مانند قوانين يا آراء دادگاه‌ها پيدا كرد.

 

 ضوابط و اصولي كه بر حيات مردم حكومت دارد، تنها به‌طور ناقص در مقررات قانوني منعكس مي‌گردد. به اين ترتيب به عقيده‌ي وي، پايه و ريشه‌ي كليه‌ي قوانين موضوعه حقوق زنده‌ي يك جامعه يعني مجموعه‌ي عقايد، حالات، روحيات، عادات و رسوم اعضاي آن جامعه است. از مهم‌ترين نتايج بررسي‌ها و استدلالات ارليك، اين است كه سازمان دولت، در مورد حقوق نقش فرعي دارد و ضوابط بايد با اخلاق و رويه‌ي گروه‌ها و انجمن‌هاي مختلف مورد توجه و مطالعه قرار گيرد (صانعي، صص 60-61).

چنان‌چه در نظرات انديشمندان فوق نظري بيفكنيم، خواهيم ديد تصويب و تدوين قواعد حقوقي، بدون توجه و شناخت گروه‌هاي اجتماعي، ميزان آگاهي‌ها و نحوه‌ي رفتارها و هنجارهاي آنان، موجب شكاف ميان جامعه و قواعد حقوقي مي‌گردد و زمينه‌هاي نافرماني مدني را در ميان گروه‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند. البته اين انتظار كه كساني كه آيين‌نامه‌هاي معارض با قانون و پر از ايرادات حقوقي را تدوين و تصويب مي‌كنند اين رويكرد را در قواعد حقوقي لحاظ نمايند، از مصاديق نهادن تكليف ما لايطاق بر دوش آنان است؛ اما شايد راهي تازه را فراروي آنان قرار دهد تا در تدوين و تصويب قواعد حقوقي، عناصر و گروه‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي آنان را نيز مورد نظر قرار دهند.

اگر بخواهيم اين مفاهيم نظري را اندكي به فضاي عملي نيز نزديك كنيم و به آسيب‌شناسي تدوين قواعد حقوقي بپردازيم، بايد بگوييم كه تدوين بايدها و نبايدها (قواعد حقوقي) در هر حوزه‌اي، يا مسبوق به سابقه است يا نه. اگر مسبوق به سابقه نباشد، از آنجا كه هر بايد و نبايدي آزادي و استقلال و حقوق فردي اشخاص را محدود مي‌كند، بايد ضرورت‌هاي آن در زندگي اجتماعي كشف شود.

 

 چراكه حقوق، معلول فشار اجتماعي و پاسخ‌گوي ضرورت‌هايي است كه جامعه از خود بروز داده است. اما اصلاح و تغيير قاعده‌اي حقوقي كه مسبوق به سابقه است، دشوارتر از ايجاد يك قاعده‌ي حقوقي است؛ چراكه براي اصلاح و تغيير، علاوه بر اين كه نهاد تدوين‌كننده، بايد براي تغيير و اصلاح به اندازه‌ي كافي دلايل و ضرورت‌هاي اجتماعي را مد نظر قرار دهد، بايد اثبات نمايد اولاً شرايط اجتماعي از زمان تدوين و تصويب آن قاعده‌ي حقوقي متحول شده است. ثانياً تدوين و اصلاح قواعد پيشين نيز مي‌بايست هم‌سنخ و سازگار با شرايط اجتماعي جديد باشد. لازمه‌ي اين بررسي، مطالعه‌ي تاريخ ايجاد و استمرار قاعده‌ي حقوقي مورد اصلاح و شرايط اجتماعي حاكم بر آن و همچنين شرايط اجتماعي و شناخت هنجارهاي گروه هاي اجتماعي زمان اصلاح است.

لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا، در سال 1333 تصويب گرديده و ماده‌ي 1 آن، به‌صراحت كانون وكلا را مؤسسه‌اي مستقل اعلام كرده است. از آنجا كه همه‌ي حقوق‌دانان در بررسي‌هاي خود، حكيم بودن قانون‌گذار را در لحاظ شرايط و گروه‌هاي اجتماعي پيش‌فرض مسلّم و قطعي مي‌انگارند، بنا به مقدمات پيش‌گفته، بايد از تدوين‌كنندگان آيين‌نامه‌ي اصلاحي پرسيد اولاً چه ضرورت‌هايي موجب تصويب لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 پس از تصويب قانون وكالت مصوب 1315 گرديد. ثانياً چه ضرورتي داشته كه قانون‌گذار حكيم، در ماده‌ي 22 لايحه‌ي قانوني مزبور تنظيم آيين‌نامه را در صلاحيت كانون وكلا قرار داده است؟

چنان‌كه گفته شد، پاسخ به اين دو سؤال، مقدمه‌ي اصلاح اين آيين‌نامه است. اما كار اصلي و مهم، پاسخ به اين سؤال است كه اكنون، با توجه به شرايط شكل‌گيري گروه مستقلي از وكلا با شبكه‌ي روابط اجتماعي گسترده با موكلان و ساير نهادهاي اجتماعي در طول بيش از پنجاه سال، چه ضرورت‌هاي اجتماعي موجب تدوين چنين آيين‌نامه‌اي حاوي ايرادات فراوان حقوقي شده است. براي پاسخ به اين سؤالات، نمي‌توان صرفاً به تفاسير حقوقي توسل جست؛ چراكه اين سؤالات، صرفاً از سنخ اعتباريات عالم حقوق نيستند، بلكه ناظر به واقعيت‌هاي اجتماعي و هنجارهاي گروه‌هاي موجود در آن و ارزش‌هاي آنان مي‌باشند و پاسخ به آنها نيازمند بررسي واقعيت‌هاي اجتماعي با استفاده از روش‌هاي جامعه‌شناختي بوده و علم حقوق، چنين ابزاري را در اختيار ندارد. بنابراين ، ورود به مسائل صرفاً حقوقي و ايرادات قانوني هرچند مفيد است، ولي اين خطر را دارد كه در كشاكش تفاسير و توجيهات حقوقي، جامعه‌ي انديشمندان و آحاد مردم را از جنبه‌هاي اجتماعي، تاريخي و حتي بين‌المللي از دید موافقان اين آيين‌نامه مغفول ماند. همچنين براي مدافعان اين آيين‌نامه، بهره‌گیری از مغالطات يا تفاسير نادرست - به‌خصوص كه اینك در جامعه‌ي حقوقي، خود محك تفاسير سره از ناسره‌اند- ساده‌تر از پاسخ‌هايي با ويژگي‌هاي یاد شده است.

بنابر مطالب پیش‌گفته بايد گفت متأسفانه تاكنون، در اصلاح و تغيير برخي قوانين و آيين‌نامه‌ها و …، اين رويكرد غايب بوده و نخبگان جامعه، ناگزير به مراجع قانوني و ذي‌صلاح متوسل شده اند؛ هرچند ظاهراً اين توسل، پس از تصويب اين‌گونه قواعد حقوقي، از مصاديق نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

*وكيل پايه‌ي يك دادگستري