رابطه حكومت و مردم در سودان
در اخبار روز شنبه هفته جاري (20 / 4/ 88) آمده بود كه نيروهاي مخالف دولت، حكومت بشير را تهديد كردند كه در اعتراض به آمار اخير دولت در رابطه تعداد جمعيت اين كشوركه بعد از سر شماري عمومي اعلام كرده است، از مجلس ملي سودان خارج خواهند شد و مردم را به خيابانها خواهند كشيد تا براين حكومت فشار آورند و يك حكومت ملي در اين كشور انتخابات رياست جمهوري را برگزار كند.
در رابطه با خبر بالا لازم است مطالب ذيل خدمت خوانندگان محترم ارائه گردد تا مشخص گردد كه اين گروههاي مخالف دولت با چه اهداف و به پشتيباني چه پيشينه اي قصد فشار آوردن بر دولت كنوني و بر سر كار آوردن دولت ملي دارند.
حكومت و مردم از استقلال تا دولت انقاذ:
قبل از اينكه حكومت مسقل سودان در سال 1956 م تشكيل شود در سال 1953م اولين انتخابات براي تاسيس مجلس ملي سودان در زمان حكومت خود مختار اين كشور برگزار گرديد و رقابت اصلي بين دو حزب مهم اين كشور يعني حزب اتحادي و حزب اُمت بود. حزب اول با پشتيباني جماعت ختميه سودان كه بزرگترين گروه صوفيه اين كشور است، و طرفداران مهدي سودان از حزب دوم حمايت مي كنند.
البته احزاب ديگري مانند احزاب (جمهوري سوسياليست، جنوبي) و جبهه مخالف استعمار نيز در اين انتخابات شركت كردند و هر يك سهمي از كرسيهاي مجلس را به دست گرفتند.
حزب اتحادي با به دست آوردن اكثريت نسبي 46 كرسي از مجموع 92 كرسي، آقاي اسماعيل ازهري را مامور كرد تا اولين حكومت ملي سوداني را در آغاز سال 1954 م، تشكيل دهد.
حزب اُمت با 23 كرسي به عنوان حزب مخالف وارد اولين مجلس ملي سودان شد. و احزاب ديگر با كرسيهاي كمتري نقش متحد هريك از دو حزب اصلي را به عهده گرفتند.
و با توجه به اينكه آقاي ازهري خود از اتباع جماعت ختميه نبود و فقط از فارغ التحصيلان هوادار اين جماعت بود. و در مدت حكومت كوتاه خود رضايت رهبران ختميه را جلب نكرد. لذا اين جماعت به مخالفت با وي برخاست و در ماه پنجم سال 1956م حزب جديدي به نام حزب دمكراتيك مردم را تشكيل دادند و با حزب اُمت متحد شدند و در ماه هفتم همان سال يعني هفت ماه پس از استقلال، حكومت ازهري را ساقط و آقاي عبد الله خليل را به نخست وزيري انتخاب كردند.
در سال 1958 م انتخابات دوره دوم مجلس ملي سودان برگزار شد. واين بار حزب اُمت از اختلافات درون حزبي، حزب دمكراتيك مردم استفاده كرد و با 63 كرسي در برابر 44 كرسي حزب رقيب (حزب وطني اتحادي) از مجموع 173 به پيروزي رسيد و حزب جنوبي متحد حزب اُمت كه در دوره اول فقط 9 كرسي به دست آورده بود، در اين دوره 40 نماينده خود را به مجلس دوم فرستاد، در حاليكه تازه تاسيس يافتهء حزب دمكراتيك مردم همپيمان حزب اتحادي كه در دوره اول انتخابات، حضور نداشت فقط 26 كرسي نمايندگي مجلس ملي اين كشور را به دست آورد. كه اين آمار نشان دهنده اثار منفي انشقاق بر حزب مورد حمايت جماعت ختميه مي باشد.
اما با توجه به اينكه اين دمكراسي نونهال و ضعيف بود، لذا عبد الله خليل كه خود از اتباع حزب اُمت بود، نيز با اولين غرش تانكهاي نظاميان و بدون خونريزي و در يك انقلاب به اصطلاح سفيد و به قول برخي از سياستمداران سوداني با تباني كه خود و حزب اُمت قبلاً با نظاميان سوداني انجام داده بودند، حكومت را به ژنرال ابراهيم عبود سپرد و بعد از اين كودتا كه اولين دخالت نظاميان در امور سياسي سودان بعد از استقلال به شمار مي آيد، تا سال 1964 م حكومت نظامي در اين كشور تازه استقلال يافته برقرار بود.
در اكتبر 1964م انقلاب و قيام مردم سودان آغاز شد و تا فوريه 1965م ادامه يافت تا اينكه در اين زمان دوره سوم انتخابات مجلس ملي سودان برگزارشد و اين بار احزاب سنتي و جبهه هاي جديد التاسيس حضور فعال و مؤثر در اين انتخابات داشتند مثلاً كمونيستها 11 نماينده و گروه مستقل 14 نماينده خود را به مجلس فرستادند گروه كنفرانس بجا كه از به نمايندگي ازشرق سودان در اين انتخابات شركت كردند، 10 كانديداي آنها به مجلس راه يافتند و حزب اُمت به رهبري صادق المهدي نخست وزير سابق سودان 76 كرسي و حزب وطني اتحادي 54 كرسي پارلماني را از مجموع 173 كرسي مجلس ملي سودان را به دست آوردند.
در اين انتخابات دو موضوع اثر منفي بر نتايج دومين تجربه دمكراتيك در اين كشور فقير داشت:
- تحريم انتخابات از جانب جماعت ختميه (جناح طرفدار حزب دمكراتيك مردم).
- عدم اجراي انتخابات در مناطق جنوبي سودان.
بعد از انتخابات مجدداً احزاب مشكلات مردم را فراموش كردند و به مبارزه با همديگر و ايجاد انشقاق هاي مختلف در درون خود مشغول شدند. واين اختلافات از احزاب آغاز و به قواي سه گانه رسيد. به گونه اي كه يكي از قوا دستوري مي داد و قوه ديگر آن را نقض مي كرد. مثلاً قوه مقننه دستور انحلال حزب كمونيست را صادر و نمايندگان آن حزب را از مجلس اخراج كر اما قوه قضائيه اين دستور را غير شرعي ناميد و آن را رد كرد ....و اين وضعيت از سال 1965 م تا سال 1969م ادامه يافت. و عامه مردم از اين اوضاع و فقر شديد و مشكلات اقتصادي، ناراحت بودند، كه گروهي از كمونيستها به رهبري جعفر نميري كوتاي نظامي كردند و قدر ت را به دست گرفتند.
و اين با دوم بود كه دولت منتخب به دست نظاميان سقوط مي كند و مردم مخالفت چنداني از خود نشان نمي دهند. بلكه بسياري از آنها شاد هم مي شوند. زيرا كه تجربه نشان داده بود كه هر گاه نظاميان بر سر كار بيايند وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود و هر گاه احزاب از طريق انتخابات، قدرت را بهه دست گيرند، آزاديها بيشتر مي شود و مطبوعات رواج بهتري پيدا مي كند، اما نان كمتر بر سر سفره مردم عادي يافت مي شود. لذا يكي از نويسندگان معاصر سوداني، اين تبادل قدرت بين احزاب و نظاميان را به تعبير انتخاب يكي از دو مورد ( نان و آزادي ) توسط سودانيها، از آن ياد مي كند.
دوران حكومت نميري رويدادهاي فراواني اتفاق افتاد كه گاهي اين حوادث با همديگر كاملاً متضاد بودند مانند آغاز حركت با عقيده كمونيستي و سپس در ويط راه از بين بردن مغازه هاي شراب فروشي و اعلام قانون شريعت اسلامي و ... و لي يكي از مهمترين اين رويدادها نزديك شدن احزاب سنتي به نميري و پذيرش سلطهء حزب حاكم (حزب سوسياليست) در سال 1977 م كه نميري هم به تعدادي از رهبران آنها پست و مقامهاي دولتي داد.
به هرحال در آوريل سال 1985 م بار ديگر مردم سودان قيام كردند و نميري را در حاليكه در يك سفر خارج از كشور بود توسط رئيس ستاد مشترك ارتش سودان ساقط كردند و بنر ديگر نظاميان قدرت را به دست گرفتند و ژنرال سوار الذهب كه فردي صوفي مسلك و هيچ علاقه اي به ماندن بر سر سلطه نداشت، به رياست شوراي نظامي حاكم برگزيدند .
ايشان نيز به وعده اي كه مردم داده بود عمل كرد و سر يك سال انتخابات مردمي برگزار نمود و حزاب سنتي به رقابت پرداختند و آقاي محمد مير غني رهبر جماعت ختميه به رياست جمهوري و صادق المهدي رهبر انصار المهدي (حزب اُمت) به نخست وزيري رسيد.وي ابتدا در ماه ژوئن سال 1986دولت ائتلافي اول را با همكاري حزب اتحادي دمكراتيك تشكيل داد.و در آغاز كار نخست وزير با تكيه بر قدرت مطلقه اين ائتلاف در مجلس ملي سودان اعلام كرد كه تمام آثار حكومت سابق (حكومت جعفر نميري) را پاك و يا به تعبير خودش جارو خواهد كرد. وقول داد با يك برنامه سه ماده اي، اين كار را به اجرا مي گذارد:
- از بين بردن فتنه ديني كه نميري آن را در جامعه سودان كاشت.
- از بين بردن فتنه قومي كه از خارج از كشور خط مي گيرد.
- ايجاد تحول اقتصادي در كشور.
اما مشكلات حزبي و اختلافات موجود توان اين دولت ائتلافي را به پايان رساند و يك سال بعد اين دولت كاملاًفلج شد. لذا صادق المهدي دولت ائتلافي دوم را در ماه اوت سال 1987م تشكيل داد، اما اين دولت نيز يك سال بيشتر دوام نداشت.
تا اينكه حكومت وفاق ملي را در ماه مارس سال 1988 م توسط صادق المهدي بوجود آمد، واين دولت نيز به دليل اختلافات گذشته كه لا ينحل مانده بود متلاشي شد و در ماه دسامبر سال 1988م بعد ائتلاف بين حرب اُمت باجبهه ملي اسلامي به رهبري ترابي حكومت ائتلافي سوم تشكيل شد ولي اين حكومت نيز چند ماه بيشتر دوام نداشت تا اينكه در ماه مارس 1989م صادق المهدي دولت وحدت مردمي را بر بنيان نهاد اما متاسفانه اين بار نيز رهبران احزاب به جنگ با همديگر پرداختند و وضعيت معيشتي مردم روز به روز بدتر و بدتر مي شد و نخست وزير وقت با همه مشكلات و تغييرات بوجود آمده حاضر به استعفا نشد و فقط گناه اين اختلافات را به گردن ديگران مي انداخت تا اينكه در سال 1989 م ارتش سودان بعد يك اخطار شديد الحن به دولت و بعد يك كودتاي نافرجام كه توسط سرتيپ الزبير محمد صالح، طي يك كودتاي ديگر توسط ژنرال عمر البشير و همفكرانش در گروه افسران مرتبط يا هوادار جبهه ملي اسلامي به رهبري ترابي، بار ديگر نظاميان سودان به قدرت رسيدند اما برخلاف بار قبل كه با نام حزب سوسياليست و با انديشه كمونيستي به صحنه آمده بودند، اين بار با شعار هاي اسلامي و براي اجراي شريعت اسلامي در اين كشور و رفع ظلم، تبعيض، طائفه گري و قبيله گرايي بر سر كار آمدند و بعد از گذشت بيست سال همچنان بر سر كار هستند.
هرچند شكل و شمايل بسياري تغيير كرد و تعدادي از نزديكترين افراد به حكومت در ابتداي كار، امروزه مطرود و منزوي شدند و برخي از افراد طرد شده در سالهاي اغازين اين حكومت يعني حكومت انقاذ وطني (نجات ملي) به كشور باز گشتند و با استقبال پرشوري در فرودگاه خارطوم مواجه شدند و بعد چند سال در داخل كشور از دنيا رفتند (جعفر نميري) و .... .
اكنون پس از اين توضيحات تأمل برانگيز و عبرت آموز كه هر انسان عاقل و خردمند را به تفكر و انديشيدن وا مي دارد نتيجه مي گيريم كه مخالفين با توجه به اين پيشينه قصد دارند سناريوي كهنه و نخ نما شده (به خيابان آمدن و دولت را ساقط كردن و دولت وفاق ملي بر سر كار آوردن) را اجرا كنند. اما به نظر مي رسد آنها به دلايل ذيل اشتباه مي كنند:
- عمر البشير، جعفر نميري نيست، يعني شناختي كه عمر البشير از جامعه سودان دارد بسيار گسترده و عميق است و از سوي ديگر شناخت و محبتي كه مردم سودان در اين سالها از عمر البشير و اطرافيان او پيدا كردند بسيار صميمانه است. و دليل اين امر سفرهاي متعدد ايشان به مناطق مختلف سودان و سخن گفتن با مردم به زبان محلي با آنها و انجام رسم و رسومات آنها و پوشيدن لباسهاي انها در كنار انجام بسياري از كارهاي عمراني و آباداني و رفاهي كه البته همه اين امور فقط به دليل مديريت و تدبير حكومت موجود به دست نيامده است بلكه استخراج نفت و ساختن پالايشگاه و توليد مشتقات نفت در سودان و صادر كردن آنها به خارج و افزايش در آمد نقتي اين كشور در حاليكه سابقاً يكي بزرگترين خرجهاي دولتهاي پيشين و آغاز زمامداري اين حكومت تهيه نفت و بنزين و گازئويل از خارج از كشور بود در حاليكه اكنون سودان سه برابر نياز داخلي خود بنزين توليد مي كند. اين مسئله اقتصادي، به دولت كنوني ،كمك فراواني كرد تا بتواند بسياري از نيازمنديهاي مردم را رفع كند. البته موارد ديگري نيز وجود دارد كه از حوصله اين مقاله خارج است.
- شرايط و وضعيت كنوني سودان در پيمانهاي اسلامي، عربي و بسين المللي بسيار با سابق تفاوت مي كند.
- بسياري از مشكلات لاينحل گذشته مانند مشكل جنوب تا حدودي حل شده و اين دولت توفيقاتي در روند ايجاد صلح پيدا كرده است. اگرچه، نيروهاي استكباري اخيراً مشكلات جديدي مانند مشكل دار فور براي اين كشور بوجود آورده اند.
در پايان ضمن تاكييد براينكه نگارنده اين سطور هرگز قصد ندارد كه مشكلات متعدد كشور سودان را لاپوشي كند. و از اين كشور تصوير مدينه فاضله ترسيم كند. خير، اما منظور اين است كه تجربه هاي تلخ و شيرين كشورهاي ديگر را براي خوانندگان فهيم و حليم و موشكاف نقل شود و آنها از اين تجارب بهره و عبرت كافي ببرند.
منابع:
السودان: المأزق التاريخي و آفاق المستقبل– محمد ابو القاسم حاج محمد– جلد الاول و الثاني– دار ابن حزم – 1996 م .
- المجتمع المدني و التحول الديموقراطي في السودان – د.حيدر ابراهيم علي – مركز ابن خلدون – 1996 م .
- تقييم الديمقراطيه الثالثه في السودان – محمد علي جادين – به نقل من المنبع السابق.
- الماركسيه و قضايا الثوره السودانيه – تقرير العام - دار الوسيله – 1967 م .
- تاريخ الانتخابات البرلمانيه في السودان – محمد ابراهيم طاهر – بنك معلومات السوداني – الخرطوم .
