لغو مصوبه دولت توسط لاریجانی
در پی نخستین استفاده رئیس مجلس از اختیارات قانونی خود و با لغو مصوبه هیات دولت سازمان های تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر همچنان زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی باقی خواهند ماند.
به نوشته سرمايه، علی لاریجانی در سه نامه پیاپی به محمود احمدی نژاد بیش از 20 ایراد قانونی به سه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمان های تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری را اعلام کرده بود اما دولت با استناد به رای دیوان عدالت اداری بر مصوبه خود پافشاری کرد و نظر مجلس را اعمال نکرد. در این باره برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند دولت برخلاف نص صریح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، کلیه صندوق های بیمه ای از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر را از وزارت رفاه و تامین اجتماعی منفک کرده و ذیل سازمان تامین اجتماعی قرار داده و اختیارات وزیر رفاه در عزل و نصب و تعیین روسای سازمان و اعضای هیات مدیره را به رئیس جمهور واگذار کرده بود. این نمایندگان معتقدند همچنین محمود احمدی نژاد با اتکا به این مصوبات مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی را بر کنار و مشاور خود را بر مسند این سازمان نشانده بود.
اکنون با تایید اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان و اینکه علی لاریجانی پیشتر این مصوبات را غیرقانونی اعلام کرده بود، عملاً شرایط وضعیت این صندوق ها و سازمان ها به شرایط قبلی باز می گردد.
بر اساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسوولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان در تاریخ 14/2/88 تایید شده است در صورتی که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی کلیه مصوبات، آیین نامه ها و مصوبات مقامات، مغایر متن و روح قوانین شناخته شود نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. نکته حائز اهمیت این قانون آن است که قانون یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و شامل موارد قبل که نظر ریاست مجلس رعایت نشده نیز می شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نیز بر این اساس نسخ شده است.
در سه نامه لاریجانی به احمدی نژاد مواردی نظیر تغییر ماهیت حقوقی صندوق بیمه خدمات درمانی از شرکتی دولتی به موسسه بیمه درمانی، وابسته کردن صندوق بیمه خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی، عدم شمول قانون مدیریت خدمات درمانی ناظر بر تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی بر صندوق خدمات درمانی، واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسوولیت های شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و رئیس آن به هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، واگذاری تعیین و تصویب حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شورای صندوق، واگذاری حق تعیین اعضای هیات مدیره و هیات نظارت به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عدم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی برای تجمیع صندوق های بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، تامین بیش از 50 درصد از کسری وجوه صندوق بازنشستگی از منابع غیردولتی، شناسایی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، اخلال در اختیارات قانونی وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اجرای این مصوبات و تغییر اختیارات ارکان صندوق توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از جمله ایرادات مهم قانونی بود که اعلام شده بود.
مصوبه هیات وزیران در تاریخ 22 آبان ماه سال گذشته مبنی بر تفکیک سازمان بیمه خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر از وزارت رفاه و تامین اجتماعی و ادغام آن در سازمان تامین اجتماعی بود.
