مشتري مداري و مهرورزي! در آينه عملكرد خودروسازان

تندر 90 پرحاشيه‌ترين و ابهام آميزترين خودرويي که قرار بود در طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي به عنوان يک خودرو ارزان قيمت جايگزين پيکان شده و وارد ناوگان تاکسيراني کشور شود، عرضه و پيش فروش آن توسط ايران خودرو در سه مدل EO , E2LP , E1 آغاز و پيش پرداخت مدل E2LP فول آپشن آن نيز هفت ميليون تومان اعلام شد.

براساس اين گزارش در مرحله دوم، اين خودرو پس از نهايي شدن ميزان وديعه و قيمت از سوي ايران خودرو و پارس خودرو فروش فوري تندر 90براي مدل E2 فول آپشن با قيمت 13ميليون و 900 هزار تومان در نظر گرفته شد. (اين در حالي است که قيمت فروش اوليه آن با مبلغ 10 ميليون و 500 هزارتومان عرضه شده بود) و به گفته متقاضيان خريد خودرو پس از ثبت نام هيچ اطلاعيه‌اي مبني بر افزايش قيمت صورت نگرفت و فقط 8 ميليون تومان بابت ثبت نام اوليه درخواست شد و پس از دو ماه مبلغ 5 ميليون و 900 هزار تومان براي تحويل خودرو درخواست و به متقاضيان اعلام شد در صورت عدم پرداخت مبلغ تعيين شده نام آنها از ليست خريداران حذف خواهد شد.

از سوي ديگر پس از اظهار نارضايتي‌ها از افزايش قيمت، خودرو سازان نيز بحث‌هايي را در خصوص غير اقتصادي بودن توليد تندر 90 در صورت حفظ قيمت قبلي فروش آن بيان کردند و در نهايت در پي جلسات متعدد با حضور محرابيان، وزير صنايع و مديران عامل ايران خودرو و پارس خودرو راي بر تحويل تندر 90 با قيمت قبلي داده شد.

هر چند تصميم گيري بر خلاف ميل خودرو سازان بود اما اين موضوع حداقل تکليف خريداران را مشخص مي‌کرد اما با وجود تاکيد وزير، شرکت‌هاي مربوطه از اين تصميم سرباز زده و حاضر به کاهش قيمت نشدند و اين در حالي است که از سوي وزارت صنايع نيز هيچ واکنشي صورت نگرفت!
در اين بين با وجود آشفتگي بازار فروش اين خودرو و سر در گمي خريداران، بسياري از مسئولان در گفتگو با خبرگزاري‌ها از اين موضوع اظهار بي اطلاعي کردند.

از سوي ديگر برخي از خريداران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» با بيان اين مطلب که شکايت‌هاي متعددي چه به صورت کتبي و چه شفاهي با وزارت صنايع و شرکت‌هاي مربوطه انجام شده، معتقدند مسئولان با وعده رسيدگي به شکايات و تشکيل جلسات براي تعيين تکليف، هر هفته اعلام نتيجه نهايي آن را به جلسه بعدي موکول مي‌کنند و به گفته خريداران، مسئولان خودروسازها وزارت صنايع چه در ملاقات حضوري و چه در گفت‌وگوي تلفني، مشتريان را در انتظار مي‌گذارند و از دادن پاسخ طفره مي‌روند.

اما آنچه که بديهي است بسياري از خريداران از قيمت رسمي خودرو بي اطلاع بودند و حتي در پيش فاکتور آنها هم درج نشده است و حتي با ورود به سايت شرکتهاي خودروساز نيز قيمت نهايي خريد اين خودرو به صورت پيش فروش در اقدامي شائبه برانگيز وجود ندارد.
گفتني است در حالي خودرو سازان و شرکت‌هاي فروش خودرو با بهانه‌هاي مختلف سعي در نگه داشتن افزايش قيمت تندر 90 با مدل E2LP دارند که بسياري از بازارهاي جهاني خودرو با وجود بحران اقتصادي و کاهش قيمت اين محصول با دادن امتيازات متعدد سعي در ترغيب متقاضيان براي خريد دارند.

اما آنچه قابل تامل است نابساماني شرکت‌هاي خودرو سازي در ارايه يک محصول و ابهام در عملکرد يک وزارتخانه است که روز به روز بر تنش موجود در خريداران مي‌افزايد، حال سوال اين است که چرا هنگام ثبت نام مرحله دوم به متقاضيان در خصوص افزايش قيمت اين مدل خودرو اطلاع رساني نشد و اگر براي تعيين قيمت نيز دستورالعمل جديدي از سوي وزارت صنايع ابلاغ شده چرا هيچ اثري از مصوبه جديد نيست.

همچنين درپي تماسهاي متعدد ما با وزارت صنايع، نادري کارشناس مسئول پاسخگويي و رسيدگي به شکايات خودرو E2 فول آپشن در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» با اظهار بي‌اطلاعي از تعداد شکايات رسيده گفت: ما در حال پيگيري اين شکايات هستيم که در صورت دريافت پاسخ از سوي شرکتها اعلام مي‌کنيم اما زمان مشخصي نمي‌توان تعيين کرد.

وي درپاسخ به نارضايتي خريداران از ابهام در قيمت‌ها گفت: من و شماي فروشنده بايد اين احتمال را مي‌داديم که اين خودرو افزايش قيمت خواهد داشت، اگر چه بحث من توجيه عملکرد شرکت و مشتري نيست اما متقابلا شرکتها هم مي‌گويند ما هم قيمت مشخصي با مشتري طي نکرده‌ايم!

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مصوبه‌اي به شرکت‌ها ابلاغ شده گفت: البته شرکت‌ها درصدد بودند افزايش قيمت‌ها را هم بگيرند اما اين موضوع رسما به شرکت‌ها اعلام نشد.
همچنين در ادامه براي شفافيت در اين مورد و گرفتن پاسخي قطعي طي تماسي سعي در شنيدن پاسخ از زبان تنها متولي پيگيري شکايات خريداران براي اين مدل خودرو داشتيم تا در گفتگويي با فيضي مدير کل اداره بازرسي به شکايات وزارت صنايع و معادن از صحت و سقم اين وضعيت مطلع شويم اما ايشان نيز حاضر به گفت‌وگو نشدند.

و تنها اين پرسش باقي ماند که بحث مشتري مداري و تکريم ارباب رجوع در چه بخشي از وزارت صنايع تعريف شده است که حتي زير مجموعه‌هاي اين وزارتخانه نيز حاضر به پاسخگويي نيستند!
تنظيم: شبنم مهربان