بار سنگين تورم 40 درصدي

در حالي كه با تصويب بدون اصلاح طرح هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق، نمايندگان از امروز در صحن مجلس لايحه بودجه سال آينده را بررسي مي‌كنند، مظاهري درباره اجراي تحول اقتصادي به شيوه مندرج در اين بودجه هشدار داد.

رئيس كل سابق بانک مرکزي، با بيان اين‌که اجراي شتابزده اين طرح، آن گونه که در لايحه بودجه سال 1388 و لايحه ارايه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمي دست‌کم 40 درصد را در سال نخست اجراي طرح تجربه کند، به خبرنگار «تابناك» گفت: از آنجا که تدابير و اقدامات اصلاح ساختاري و بهبود فضاي کسب و کار انجام نشده است و حتي نشانه‌هايي از آن هم ديده نمي‌شود، اين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به جاي آن‌که موجب تشويق توليد و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمي ناشي از حذف يارانه‌ها را از بين ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزينه‌هايي مي‌شود که به نوبه خود، تشديد تورم را به همراه خواهد داشت.

تداوم اين شرايط، مي‌تواند به ساختارهاي توليدي و اقتصادي و همچنين آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معيشتي خود آسيب جدي بزند. در اين ميان، افراد حقوق بگير و مردم داراي درآمد ثابت، همچنين توليدکنندگاني که در بازار رقابتي توليد مي‌کنند، بيشتر از همه در معرض آسيب هستند؛ چنين شرايطي براي هر کشور، مي‌تواند منجر به فرو ريختن پايه‌هاي اقتصادي آن شود.

وي تأکيدکرد: طراحان طرح تحول اقتصادي و لايحه بودجه سال آينده مدعي هستند، اجراي اين طرح در سال آينده موجب تنها يک جهش تورمي حدود 30 درصدي و پس از آن، تورم به شدت کاهش يافته و يک رقمي شود. در حالي که اجراي طرح بدون فراهم کردن مقدمات اوليه، موجب مي‌شود تورم که در دولت نهم شدت يافت و اکنون حدود 25 درصد است، شدت بيشتري بيابد.

مظاهري ادامه داد: آغاز اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها در اوضاع کنوني، با مطالعات و طراحي‌هايي که تا امروز انجام شده و آمادگي‌هايي که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پايه تورم را افزايش مي‌دهد و بار سنگين تورم حدود 40 درصد را براي يک دوره چند ساله به کشور تحميل مي‌کند؛ تورمي که دولت آن را قبول ندارد، پيش‌بيني نکرده و نمي‌کند. در نتيجه، براي کنترل و مهار آن، سياست‌هاي جبراني لازم و درستي را تدارک نديده است. چنين پديده‌اي خسارتي دوچندان به زندگي مردم و به ساختار توليد وارد مي‌کند.

 

متن كامل اين گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.