جزييات پرونده متهمان دانشگاه زنجان

رئيس دادگستري کل استان زنجان، جزييات پرونده متهمان دانشگاه زنجان را تشريح کرد.

انصاري در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: بنا بر ماده 637 قانون مجازات اسلامي، دو متهم اصلي پرونده دانشگاه زنجان مجرم شناخته شده و بنا بر اختيارات قانوني قاضي پرونده، سي ضربه شلاق تعليقي و سي ضربه شلاق تعزيري براي معاون وقت دانشگاه زنجان و همچنين سي ضربه شلاق تعزيري براي متهم خانم پرونده منظور و رأي قطعي در اين‌باره صادر شد.

انصاري در پاسخ به پرسشي درباره تأديب نکردن متهمان و يا ارضا نشدن افکار عمومي جامعه گفت: بحث تعقيب و مجازات متهمان با دستگاه قضائي بوده و دادگاه و قاضي بر پايه مستندات پرونده، اقدام به انشاي رأي کرده و نمي‌توان در مسأله‌اي به اين مهمي، نظرات شخصي افراد را وارد کرد.

وي ادامه داد: درباره اين پرونده هم تشخيص قاضي از قانون، همين مجازات بوده و بنا بر ماده 637 قانون، قاضي مي‌تواند تا 99 ضربه شلاق مجازات براي مجرم در نظر بگيرد.

وي همچنين درباره ديگر جزييات پرونده گفت: وزارت علوم و دانشگاه زنجان، در اين قضيه هيچ واکنشي از خود نشان نداده‌اند و دادستان زنجان، خود رأسا به عنوان مدعي‌العموم اعلام جرم نموده و اقدام به تشکيل پرونده و تعقيب متهمان کرده است.

وي ادامه داد:‌ دادگاه بدوي بنا بر کيفرخواست و مستندات پرونده، اقدام به تعيين مجازات شلاق ـ بنا بر ماده 637 ـ و تبعيد معاون دانشگاه ـ بنا بر مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي ـ به عنوان مجازات تکميلي کرده که البته اين پرونده در دادگاه تجديدنظر استان، بررسي و مجازات شلاق دو طرف، ثابت و تبعيد معاون دانشگاه، حذف شد.

انصاري با اشاره به سير پرونده گفت: با توجه به اين‌که دادستان درخواست اشد مجازات را از دادگاه کرده به رأي قطعي تجديدنظر اعتراض کرده و به اين ترتيب، اين پرونده بنا بر ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در رده بالاتر بررسي و رأي و دستورات مقتضي صادر مي‌شود.

وي ادامه داد: همچنين هرگونه تصميم‌گيري درباره سرنوشت پرونده و متهمان، بنا بر قانون، تنها بر عهده قاضي پرونده بوده و هيچ کس حق اظهارنظر و دخالت در آن را ندارد.

رئيس کل دادگستري زنجان افزود: درباره بخش دوم پرونده که با شکايت متهمان دانشگاه زنجان تشکيل شده و مواد آن، همان تصويربرداري و جريحه‌دار کردن عفت عمومي و اخلال در نظم و امنيت عمومي است. بايد گفت که پرونده در دادگاه انقلاب زنجان در حال رسيدگي بوده و بنا به گزارش حراست دانشگاه، به دليل مجهول‌المکان بودن يکي از هشت متهم، دادگاه تا يک ماه آينده منتظر درج حکم احضار در روزنامه‌هاي کشور خواهد ماند و در وقت بعدي به جرايم ايشان نيز رسيدگي خواهد شد.
انصاري همچنين اشاره کرد که همه متهمان بخش دوم به جز يک نفر در بازداشت هستند.

در همين زمينه، نعمت احمدي، وکيل پايه يک دادگستري، با اشاره به عدم اطلاع دقيق از ريز پرونده گفت: متأسفانه در اين پرونده، يک سردرگمي در تصميم‌گيري روي داده است، چراکه در اين پرونده، يا جرم واقع شده و بايد بر طرفين طبق موازين حقوقي و اسلامي، حد جاري مي‌شد و يا اصلا جرمي رخ نداده و صدور چنين حکمي جاي تعجب دارد!

احمدي به خبرنگار «تابناک» گفت: در اين پرونده، بحث سوءاستفاده از پست و مقام، جريحه‌دار کردن عفت عمومي و به طور کل، جنبه عمومي جرم ـ که همان تشويش اذهان عمومي و به خطر انداختن امنيت فکري مردم و قشر دانشگاه است ـ اصلا مدنظر قرار نگرفته و بسنده کردن به اجراي حد شلاق، نمي‌تواند آثار تأديبي خوبي در جامعه داشته باشد؛ چراکه هدف از مجازات، تأديب مجرم و تنبيه جامعه است که با اين اوصاف، در اين پرونده، چنين چيزي حاصل نشده است.

وي ادامه داد: متأسفانه اين اقدام معاون دانشگاه، نه تنها به حيثيت و حرمت دانشگاه و اساتيد دانشگاه ضربه مهلکي وارد آورده، بلکه نگاه و ديد افکار عمومي و مردم نسبت به دانشگاه و اساتيد دانشگاه عوض شده و ادبيات نامناسبي درباره اين قشر تأثيرگذار و حياتي کشور، وارد ادبيات مردم شده است.

وي گفت: به باور من، اين مسأله باعث خدشه‌دار شدن اعتبار دانشگاه و سلب اعتماد از دستگاه قضائي و دانشگاه شده و موجب عدم امنيت فکري و روحي مردمي نسبت به خانواده و نواميس خود در محيط فرهنگي دانشگاه شده است.

وي افزود: از باب صلاحيت و عملکرد دادگستري زنجان، اقدامات مورد قبول بوده، ولي انتظار به مراتب بيشتري از اين مجازات براي مجرمان به ويژه معاون دانشگاه زنجان، دست‌کم براي آرامش روحي و فکري و ارضاي افکار عمومي جامعه داشتيم.
وي در پايان يادآور شد که در اين ميان، تنها قشر دانشجو و دانشگاه آسيب ديد.