قانون مديريت خدمات كشوري و عملكرد دولت

در پي اعلام دولت مبني بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 88، با توجه به وجود برخي ابهامات در چگونگي تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون، اين مسأله را در گفت‌وگو با دكتر عادل آذر نماينده مجلس هفتم و كارشناس مسائل اقتصادي بررسي نموديم.

تابناك: يكي از احكام بسيار مهم در لايحه بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است. دولت در مجموع 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده است. هرچند قانون مادري با نام قانون مديريت خدمات کشوري اجرا را در سال 87 پيش‌بيني کرده بود، اما دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي قانون را براي کارکنان دولت و به طور کامل براي بازنشستگان به سال 88 واگذار نمود.
حال اين پرسش مطرح مي‌‌شود که با عنايت به لايحه بودجه و کسري سي هزار ميليارد توماني در لايحه دولت آيا اين قانون در سال 88 به طور کامل قابل اجراست؟

عادل آذر: پاسخ به اين پرسش به آناليز درصد رشد هزينه‌هاي جاري دولت، به ويژه جبران خدمات کارکنان دولت و پرداخت مستمري بازنشستگان برمي‌گردد. اگر همان اعداد در دولت را مبناي تحليل‌ها قرار دهيم، در اظهارات دوستان دولت، اين گونه پيش‌بيني شده که رشد بودجه جاري در بخش پرداخت‌ها به کارکنان دولت و بازنشستگان بدون اجراي قانون مديريت خدمات کشوري 7 درصد است و اگر قانون را اجرا کنيم، اين رشد به 17 درصد مي‌رسد. در حالي که بنا بر قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه بر پايه نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارکنان و مستمري بازنشستگان را افزايش دهد؛ يعني اگر همين تورم اعلام شده از سوي دولت را بيان کنيم که در سال 88، 14 درصد اعلام شده است، ما نه تنها بايد بدون اعمال قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق کارکنان را 7 درصد افزايش دهيم، بلکه بايد 14 درصد افزايش يابد.

تابناك: يعني حتي بدون اعمال قانون مديريت خدمات كشوري هم اين افزايش 7 درصدي حقوق كاركنان دولت مستمري بازنشستگان بايد به 14 درصد ارتقا يابد؟
آذر: اگر مبناي افزايش حقوق را بدون اجراي اين قانون، همين قانون برنامه چهار قرار دهيم، بايد بر پايه 14 درصد تورم، حقوق کارکنان افزايش يابد؛ ‌يعني به عبارت ديگر، 7 درصد افزايش را بايد به 14 درصد برسانيم و اگر قانون مديريت خدمات کشوري را هم بخواهيم به آن اضافه کنيم، يعني 9 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني دولت را بخواهيم به آن اضافه کنيم، اين به حدود 34 درصد افزايش در بودجه جاري براي سال 88 مي‌رسد، نه 17 درصد! يعني دولت اعلام کرده است که بدون اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ما حقوق کارمندان دولت را 7 درصد افزايش مي‌دهيم و با اجراي اين قانون حقوق کارکنان و بازنشستگان 17 درصد افزايش پيدا مي‌کند، در حالي که اگر بخواهيم قانون را به طور کامل اجرا کنيم، به جاي 17 درصد، 34 درصد بايد به حقوق کارکنان و مستمري بگيران افزوده شود.

تابناك: با توجه به اين بيان شما، حال پرسش اين است که چگونه دولت ادعا مي‌کند که مي‌خواهد اين قانون را اجرا کند؟
آذر: اين مسأله هيچ راهي ندارد جز اين که دولت بيايد و از فرمول تعريف شده خود با نام «مدل پلکاني معکوس» استفاده کند. روش پلکاني معکوس يعني اين که برخي‌ها را يک درصد، برخي را 2 درصد، برخي ديگر را 10 درصد و مثلا معدل آن مي‌شود، 7 درصد که اين خلاف صريح قانون برنامه چهارم توسعه کشور است. به اين طريق يعني از طريق کاهش ضريب افزاينده حقوق دستمزد کارکنان و مستمري بگيران يک صرفه‌جويي مالي پديد مي‌آيد و عملا مي‌خواهد اين 9 هزار ميليارد توماني را که حکمش را از مجلس در سال 88 مي‌گيرد، اجرا کند. پس نتيجه‌گيري اين که عملاً به نام قانون مديريت خدمات کشوري ما همان افزايش معمول را در حقوق کارکنان دولت و مستمري‌ بازنشستگان خواهيم داشت. در واقع 17 درصد حد معقول (نُرم) تورم است و اصلاً قانون است و ارتباطي با قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.

بر پايه قانون چهارم برنامه توسعه، بايد به طور متوسط بين 15 تا 16 درصد حقوق کارکنان دولت افزايش مي‌يافت، اما حال که دولت دارد حکم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را از مجلس مي‌گيرد و 9 هزار ميليارد تومان هم بودجه براي آن پيش‌بيني کرده است، نبايد اين 9 هزار ميليارد تومان را از جيب کارکنان دولت تأمين کند؛ يعني اين که ما از اين جيب به آن جيب کرده‌ايم و به عبارت ديگر، کارکنان دولت از جيب خود هزينه اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را مي‌‌پردازند و آن هم از طريق پلکاني معکوس؛ يعني رشد معمول حقوق کارکنان و مستمري بازنشستگان که بايد 15 تا 16 درصد مي‌بود، هم اکنون 7 درصد شده (با روش پلکاني معکوس) و 9 هزار ميليارد تومان بابت اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را هم که دولت حکمش را از مجلس گرفته که به آن اضافه کنيم، شده 17 درصد که اين البته از زوايه يک بودجه انقباضي و کنترل تورم و آثار اقتصادي، حرکت خوبي است، ولي از زاويه اجراي قانون و شفافيت در اجراي بودجه و تأمين منابع هزينه‌هاي پيش بيني شده در بودجه، در واقع فرمول از اين جيب به آن جيب يا فرمول اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از جيب کارکنان دولت و خانواده دولت را اجرا کرده است.

آنچه مسلم است، با کسري سي هزار ميليارد توماني که براي بودجه سال 88 پيش‌بيني مي‌شود، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري منبع مالي مشخص و مطمئني ندارد.
اميد مي‌رود مجلس شوراي اسلامي با ايجاد شفافيت در منابع درآمدي بودجه 88 و تعريف يک منبع مطمئن براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ابهام در لايحه بودجه 88 را در اين باره برطرف کند.
در شکل کنوني، مي‌توان گفت که دولت با عنوان قانون مديريت خدمات کشوري، روند معمول سال‌هاي گذشته را در افزايش حقوق کارکنان دولت و مستمري بازنشستگان در پيش گرفته است.