افسون «يارانهها» و آيين «بيراههها»
کد خبر: ۳۲۴۰۰
| | 3502 بازدید
لايحه «هدفمند كردن يارانه»ها كه پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتواي آن اينك در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادي در اقتصاد ايران است، يادآور منويات دولت هشتم و مجلس ششم در اين خصوص نيز هست كه به لحاظ رسمي در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را از طرف مجلس هفتم نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد با ارائه ادله اقتصادي و فني به مجلس و تصويب در مجلس باشد. جا دارد براي پرداخت به موقع «هدفمند كردن يارانه»ها كه البته فقط بخش انرژي آن و نه كالاها و خدمات اساسي در قانون برنامه چهارم آمده بود به دلالت عقل و اهميت تجربه گذري بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته باشيم. اين حداقل انتظاري است كه ميتوان از «دولت نهم» و از «مجلس هشتم» در پرداختن به لايحه هدفمند كردن يارانهها داشت.
انجام دادن اين بازنگري ميتواند تا حدود بسيار زيادي گردوخاك پاشيده شده بر سر و روي تصميم اساسي مجلس هفتم درباره افزايش مستظهر به ادله فني و اقتصادي قيمت كالاها و خدمات در شركتهاي كاملا انحصاري دولتي را به كنار زند؛ گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكنيهاي طرفداران افزايش قيمت حاملهاي انرژي به قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس بود و مع الاسف در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايدهها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت ميتوان اظهار كرد كه باز هم خواسته هائي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي اجتماعي كشور پس از سالها بمباران شفاهي و مكتوب از سوي اصالت دهندگان به قدرت جادوئي «بازار آزاد» و عليرغم نااميد شدن چندباره از پيشروي در نيل به مقصود مجددا تجديد قوا كردهاند و ارادههاي خود را از طريق صاحبان تصميم و تصويب پيگيري ميكنند. براين اساس و از آنجا كه مسئوليت پاسخگوئي به عملياتي شدن اين ايدهها و تحمل پي آمدها و آثار ناشي از آنها منطقا برعهده حاميان نظري آن قرار نميگيرد آيا عقل سليم و تدبير حكومتي و عبرت گيري از تجارت ايام حكم نميكند كه كساني كه بايد پاسخگو باشند، حداقل بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره را جدي تلقي كنند و خود را در معرض ادبيات مطروحه در اين خصوص قرار دهند تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند !
رئيس محترم جمهوري در زمان تقديم لايحه به مجلس هدف از لايحه را اجراي عدالت و رفع تبعيض شفاف سازي اقتصادي و دادن فرصت مديريت درست اصلاح قيمتها كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليتهاي عمراني اعلام نمودهاند. بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس بايد در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته باشند بپردازيم و با ارزيابي امكان و ميزان حصول به اهداف مطروحه شفافيت و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم كرده و امكان تصميم گيري را به سهم خويش تسهيل نماييم.
2 ـ ابعاد
در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها بايد حداقل ابعاد حقوقي اقتصادي و فني موضوع را مورد بررسي قرار داد.
2 ـ.1 ابعاد حقوقي ـ در خصوص ابعاد حقوقي نكات مهمي وجود دارد كه به اختصار مورد اشاره قرار ميگيرند.
2 ـ1 ـ.1 لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي آب و فاضلاب اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانوادههاي جامعه هدف و توليدكنندگان تاسيس صندوق هدفمندسازي يارانهها اصلاح قانون ماليات مستقيم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح قانون خدمات كشوري و اصلاح قانون كار ميباشد. طبق ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس لوايح قانوني بايد داراي موضوع و عنوان مشخص بوده داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد ضمن اينكه دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن هم در مقدمه لايحه بوضوح درج شده باشد. براين اساس دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده و هيات محترم رئيسه مجلس هم بدون لحاظ نكات موثر در مختصات يك لايحه لايحهاي را اعلام وصول كرده است كه اصولا به لحاظ حقوقي و طبق تعريف لايحه نميباشد. دليل منطقي آن هم مشخص است چطور نمايندگان محترم مجلس ميتوانند با يك بار راي دادن منويات خويش را در خصوص مثلا هفت موضوع متجلي سازند چه بسا كساني با بعضي از موضوعات موافق و با بعضي ديگر مخالف باشند. به همين دليل هم هست كه آئين نامه بر لزوم موضوع و عنوان مشخص ونه موضوعات و عناوين مشخص تاكيد كرده است.
2 ـ1 ـ.2 لايحه دولت بر آن است تا ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح نمايد و در واقع آن را تا حدود بسيار زيادي به وضعيت پيشنهاد شده در لايحه برنامه دولت هشتم و مصوبات مجلس ششم برگرداند. طبق ماده 223 آئين نامه داخلي مجلس اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرحها و لوايح خاص قابل پذيرش است و نميتوان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرحها و لوايح قانوني آن را اصلاح و يا تغيير داد. بنابراين بررسي لايحه «هدفمند كردن يارانهها» پيش از اصلاح قانون برنامه چهارم طي تشريفات ويژه خويش خلاف قانون است.
2 ـ1 ـ.3 يكي از بدعتهاي خطرناك و نافي حقوق نمايندگي كه از مجالس پيشين پايه گذاري شده و متاسفانه با تاسي به همان بدعتها روح و جوهره آن بدعتها در مجلس هشتم نيز دنبال شده است تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرحها و يا لوايح قانوني است؛ كميسيوني كه اگر در آغاز هم با اين نيت تشكيل نميشود ليكن در استمرار فعاليت خويش اين كاركرد را پيدا ميكند. ماده (59 ) آئين نامه داخلي مجلس تشكيل كميسيون ويژه را در مسائل مهم و استثنائي براي «رسيدگي و تهيه گزارش» موضوعيت داده است نه اينكه كميسيون ويژه در كنار ساير كميسيونهاي تخصصي مجلس به بررسي و تصويب يا رد لوايح و طرحها بپردازد. جز(1 ) از ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس بر آن است كه بررسي اصلاح و تكميل طرحها و لوايح قانوني و ارائه گزارش آنها به مجلس شوراي اسلامي از وظايف و اختيارات كميسيونهاي تخصصي است. نگاهي به مواد (34 ) تا (45 ) كه به معرفي كميسيونهاي تخصصي ميپردازد نشان ميدهد كه كميسيون ويژه جز كميسيونهاي تخصصي نيست و لذا جز تهيه گزارش هيچ اختيار و وظيفه ديگري متوجه اين كميسيون نميباشد. متاسفانه در مجلس هفتم نيز كميسيون ويژهاي كه به منظور تهيه گزارش در خصوص لايحه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده بود در عمل به كميسيون اصلي بررسي لايحه دولت در اين خصوص تبديل شد و به صورت غيرقانوني و با ناديده گرفتن حقوق كميسيون تخصصي مجلس كار رسيدگي به لايحه دولت را به پايان برد و در نهايت با ناديده گرفتن اصول بسياري از قانون اساسي آن را در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهائي كرد. اكنون همين اتفاق در ارتباط با كميسيون ويژه رسيدگي به «طرح تحول اقتصادي» دولت و لايحه هدفمندسازي يارانهها در دست انجام است. البته با اين تفاوت كه در قانون جديد آئين نامه داخلي مجلس طبق تبصرهاي به هيات رئيسه اجازه ارجاع طرح يا لايحه مرتبط داده است و بدين ترتيب ضمن رفع مشكل ارجاع مشكل جديدي را بوجود آورده است كه كميسيون براي رسيدگي به چه امري «ويژه» است ويژه بررسي و رسيدگي به لايحه هدفمندسازي يارانهها «ويژه» بررسي قانون مالياتهاي مستقيم «ويژه» بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده «ويژه» بررسي اصلاح قانون كار «ويژه» بررسي اصلاح قانون برنامه چهارم «ويژه» بررسي واصلاح قانون مديريت خدمات دولتي آيا مجلس براي همه اين امور رسيدگي «ويژه» را مدنظر دارد.
نكته قابل توجه آن است كه وقتي كميسيوني براي رسيدگي و كسب اطلاع و ارائه گزارش تشكيل ميشود ناگزير است كه اطلاعات خود را از منابع مختلف و از جمله دولت هم بگيرد. نفس تعامل طولاني در فضائي كه رسانهاي ميشود به تجربه ثابت كرده است كه موضع مستقل نمايندگان عضو را به تدريج به سمت همراهي و تعامل در راستاي تصويب به پيش ميبرد. به عبارت ديگر بررسي تطبيقي مواضع دست اندركاران امور و مسائل مربوط به اين كميسيونها نشان ميدهد كه در گذر زمان تغييراتي را پذيرفته است. البته نفس تغيير ديدگاهها در صورت رفع شدن عوامل اصلي منجر به ظهور ديدگاه و نظر با اشكال مواجه نيست ليكن در صورتيكه عوامل اصلي همچنان باقي باشند تغيير مواضع ميتواند حكايت از كاركردهاي ديگري بنمايد كه در جريان تعاملات طولاني امكان حدوث دارند. تكرار اين تجارب ميتواند به تدريج ضمن همسو كردن مواضع نسبت به تحت الشعاع قرار دادن جايگاههاي قانوني نيز با توفيق عمل نمايد و احتمالا طرح يا لايحهاي را توسط كميسيوني غيرتخصصي و غيرمنطبق با مجموعه ملاحظات سيستمي حاكم بر موادمختلف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ نوع وظايف و اختيارات و در غياب ملاحظه مقتضي نمايندگان ملت در كميسيونهاي موظف و مسئول به تصويب مجلس برساند. در اين مقال فعلا بر آن نيستيم تا قوت و ضعف مصوبات را ارزيابي كنيم بلكه اصرار داريم كه اين مجاري مطابق روح قانون آئين نامه داخلي مجلس كه با دو سوم راي نمايندگان قانوني شده است نميباشد. به عبارت ديگر نميتوان در متن مادهاي مسئوليت تهيه گزارش را ذكر كرد و در تبصره آن مسئوليت بررسي و تصويب طرح را. البته اگر در متن ماده 59 تصويب لوايح طرح ميكند قابل دفاع بود كه در تبصره از گزارش دادن صحبت شود.
يكي ديگر از نكات بسيار اساسي در ارتباط با لايحه هدفمند كردن يارانهها بررسي وجوه مختلف اين لايحه ظاهرا اقتصادي و بودجهاي اما عميقا امنيتي فرهنگي و اجتماعي است. سپرده شدن لايحه به كميسيوني خاص نبايد موجب كمرنگي و يا مانع از اظهارنظر تخصصي و كارشناسي رسمي كميسيونهاي ديگري مثل امنيت ملي و فرهنگي و... شود كه احتمال دارد در اين ارتباط و با اين استدلال كه موضوع اقتصادي است از گردونه اظهارنظر و رسيدگي به يكي از خطيرترين لوايح در دست رسيدگي مجلس محروم شوند و يا از رسيدگي به آن غفلت نمايند.
2 ـ1 ـ.4 لايحه هدفمند كردن يارانهها بر آن است تا با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در واقع رسيدگي به نحوه مديريت در شركتهاي ملي نفت ملي گاز و پخش و پالايش فرآوردههاي نفتي توانير و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مديران اين شركتها اختيار تعقيب قيمت بدون ملاحظات دولت و يا مجلس را بدهد. در توضيح اين مطلب لازم است توجه شود كه لايحه در صدد اصلاح (افزايش ) قيمتهاي برق بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد گاز مايع و ساير مشتقات از نفت و گاز است كه تعداد آنها سر از دهها قلم كالا درمي آورد و بديهي است كه اين امور در محدوده كاركردهاي داخلي شركتهاي ذيربط قرار ميگيرد. لذا رسيدگي كنندگان محترم به لايحه بايد خود را در مقابل اين سئوال قرار دهند كه شركت ملي گاز و شركت ملي پخش و پالايش و شركت ملي صنايع پتروشيمي داراي چه اساسنامه هائي هستند و در آن اساسنامهها در خصوص قيمت خريد نهاده و قيمت فروش محصولات آنها چه ملاحظاتي درنظر گرفته شده است به عبارت ديگر اگر بخواهيم اساسنامه اين شركتها را اصلاح كنيم در آنصورت به قيمت گذاري هم ميرسيم. اما در اينجا سئوال و موضوع مهم تري خودنمائي ميكند و آن هم اين است كه اساسنامه اين شركتها چه وضعيتي دارد و چرا عليرغم تاكيد قانون و پيگيري كم و بيش برخي از نمايندگان مجلس در ادوار مختلف شركتهاي ملي نفت ايران ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي ايران كه موظف بودهاند در سال 1367 اساسنامههاي خود را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسانند تاكنون پس از گذشت بيست سال اين كار را نكردهاند و همواره از تمكين به آن طفره رفتهاند ! در واقعيت امر لايحه هدفمندكردن يارانهها به دنبال آن است كه موادي از اساسنامه شركت هائي را اصلاح كند كه اصولا اساسنامه موردنظر قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي را ندارند! به راستي به اين موضوعات بايد از كدام ناحيه رسيدگي كرد و آيا ميتوان با مفروض گرفتن صحت آنچه ادعا ميشود و يا با تغافل از آنچه در جريان است مصوبات مجلس را در جايگاه رسميت بخشيدن به امور منتزع از يكديگر مبدل ساخت و در اين صورت مسئوليت عواقب اينگونه مواجهات را از چه كساني بايد مطالبه كرد آيا وقت آن نيست كه مجلس هشتم بجاي تاكيد بر هدفمندي در اموري كه واقعيت بيروني هم ندارند (در ادامه همين بحث روشن خواهد شد) و رسميت بخشيدن به فعاليتهاي غيرمبتني بر اراده نظام قانوني جمهوري اسلامي درباره شركتهاي مرتبط با سوخت و حاملهاي انرژي پس از بيست سال تاخير در تقديم لوايح اساسنامه شركتهاي موضوع قانون نفت (بيست سالي كه عمر تحقق يك سند چشم انداز تلقي ميشود) جاي معلول را با علت عوض نموده رسيدگي به لايحه را به پس از دريافت اساسنامه شركتهاي فوق الاشاره موكول نمايد.
2 ـ1 ـ.5 از ويژگيهاي نظام قانونگذاري ما آن است كه توليد قانون را در مقياس انبوه ساماندهي ميكنداما چندان به پيگيري نتايج حاصل از آن و اعمال اصلاحات در آن قوانين پس از اطمينان از ضرورت اصلاح و يا تغيير آن در عرصه عمل اهتمام ندارد. فقط سالي است كه از تصويب قانون جامعي درباره سوخت و سروسامان دادن به آن ميگذرد كه طي آن مقرر شده است دولت ضمن اتخاذ تصميمات مقتضي در عرصههاي فني و اقتصادي شرايط حمل و نقل عمومي را به گونهاي ترتيب دهد كه تا سال 1391 امكان واقعي كردن قيمتها وجود داشته باشد. اكنون فقط يك سال از تاريخ تصويب آن قانون گذشته و صدها ميليارد تومان براي اجراي آن اعتبار درنظر گرفته شده است ولي چهار سال ديگر هم در افق برنامه ريزي باقي مانده تا قانون كاملا اجرا شود. در كنار آن قانون قوانين موردي يك ساله (طي بودجههاي سنواتي ) زيادي هم وجود دارد كه در آنها بر گازسوزكردن خودروها بهبود در تكنولوژي سوخت توسعه حمل و نقل شهري سهميه بندي بنزين و... تاكيد شده است. سئوالي كه در چنين فضائي بطور جدي مطرح ميگردد آن است كه لايحه «هدفمند كردن يارانهها» چه نسبتي با قوانين و تصميمات قبلي دارد آيا مكمل و يا جايگزين آن هاست و در هر صورت چرا قبل ازآنكه نتايج حاصل از اجراي آن مصوبات ارزيابي شود فصلهاي جديدي گشوده ميشود و موضوعات تغييرشكل ميدهند اكنون زمان آن است كه متوليان اجراي قوانين پاسخ دهند براي مصوبات قبلي چه كردهاند و چه ميزان از آنچه مقصود بوده است را پيش بردهاند.
شروع به بررسي لايحه هدفمندكردن يارانهها حداقل داراي اين پيام است كه مطالبه پاسخ از تكاليف قانوني و مصوب و سرنوشت ساز قبلي بلاموضوع ميگردد و به راستي چه كار عبثي شكل ميگيرد. امروز مسئولين ذيربط چه آنها كه پيشنهاد ميآورند و چه كساني كه آنها را مصوب ميكنند بايد در قبال آلودگي بشدت خطرناك محيط و فضاي پايتخت و شهرهاي بزرگ ترافيك گره خورده بزرگراهها و خيابانها هدر رفت صدها ميليون ساعت از عمر و انرژي و كارآئي انسانها در درون خودروهاي در حال مصرف بنزين و گازوئيل اما متوقف در خيابان هائي كه حمل و نقل در آنها مديريت نشده و مديريتهاي مصوب شده لحاظ نگرديده است پاسخگو باشند. نه اينكه وضع موجود را دليلي براي ضرورت تصويب پيشنهادات ديگري بشمار آورند و از آن استفاده ابزاري كنند. نبايد شرايط به نحوي رقم بخورد كه خاصيت مصوبات وقت خريدن براي پاسخگو نبودن باشد. تحقيقا در وضعيتي كه هستيم قانون براي ساماندهي سوخت و به تبع آن هدفمندي يارانهها كم نداريم بلكه آنچه كم ميباشد آن است كه قوانين موجود يا اجرا نميشوند و يا گزينشي و سليقهاي و جزيرهاي اجرا ميشود و پس آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است.
دولت در لايحه هدفمند كردن يارانهها در حقيقت چند لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم كرده و هيات رئيسه مجلس هم بدون لحاظ كردن نكات موثر در مختصات يك لايحه آن را اعلام وصول كرده است كه به لحاظ حقوقي درست نيست.
بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها پيش از اصلاح قانون برنامه چهارم و آنهم بدون طي تشريفات ويژه خويش خلاف قانون است. وجوه مختلف لايحه هدفمند كردن يارانه ظاهرا اقتصادي و بودجهاي اما عميقا امنيتي فرهنگي و اجتماعي است.
آيا وقت آن نيست كه مجلس هشتم به جاي تاكيد بر هدفمندي در اموري كه واقعيت بيروني هم ندارند، رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانهها را به دريافت اساسنامه شركتهاي مرتبط با سوخت و حاملهاي انرژي و تصويب آن موكول نمايد؟
حسن سبحاني
منبع: جمهوري اسلامي
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟