ادارههاي چندشغله
داشتن شغل دوم و چندم و كسب درآمدهاي جنبي، يكي از روشهاي پوشش هزينههاي زندگي، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته است. اين مسئله به خودي خود، مشكلي را ايجاد نميكند بلكه زماني مضر ميشود كه باعث ايجاد خلل در شغل اول شود. اين مسئله در مورد مشاغل عمومي و كارمندان دولتي بيشتر روشن ميشود. در بعضي از موارد كارمندان دولت در ساعت اداري و بعضا با استفاده از امكانات دولتي در پي انجام مشاغل دوم و بالاتر خود هستند.
براي رفع معضل فوق و همزمان جلوگيري از فشار بر دوش كارمندان با حقوق پايين و همچنين كاهش فشار بر بودجه عمومي، چند سالي است كه بحث درآمدزايي ادارههاي دولتي و كسب درآمد اختصاصي مطرح شده است. در اين چهارچوب، ادارههاي دولتي جهت تأمين بعضي از هزينههاي خود، به ويژه مزاياي كارمندان، اجازه كسب درآمد دارند. به عبارت ديگر، ادارههاي دولتي ميتوانند داراي مشاغل دوم و بالاتر باشند. علت ذكر اصطلاح «مشاغل دوم و بالاتر» اين است كه اساسا وظيفه دولت، انجام خدمات عمومي بوده و نبايد در پي كسب سود و درآمد باشد. بنابراين بحث درآمدزايي، به عنوان اهداف بعدي و مشاغل جنبي مطرح ميشوند. در عوض، نياز كارمندان به داشتن شغلهاي دوم و بالاتر كاهش مييابد. به طور خلاصه ميتوان گفت كه ادارههاي چندشغله، جايگزين كارمندان چندشغله ميشوند.
متأسفانه بايد گفت كه اثرات منفي ادارههاي چندشغله، به مراتب بيشتر از كارمندان چندشغله خواهد بود. براي مثال، ادارههايي همچون سازمانهاي آب، منابع طبيعي، محيط زيست و ... كه وظيفه حفاظت از طبيت دارند، با دنبال نمودن هدف كسب درآمد، منابع طبيعي را به فروش گذاشته و باعث تخريب آنها ميشوند. همچنين مؤسسات و سازمانهاي تحقيقاتي عمومي كه وظيفه انجام پژوهشهاي هزينهبر و بنيادي را دارند به سمت انجام تحقيقات درآمدزاي سودآور خواهند رفت. در نهايت، نتايج تحقيقات به نفع كساني گرفته ميشود كه پول بيشتري بپردازند. از جمله چنين مثالهايي زياد بوده كه مجال بحث آن، در اينجا نيست. نتايج چنين سيستمي، علاوه بر دور كردن بخش دولتي از وظيفه اصلي خود، باعث تضعيف بخش خصوصي نيز ميشود كه به وضوح خلاف اصل 44 قانون اساسي ميباشد. البته بايد گفت كه انحصار طبيعي از اين مسئله استثنا ميباشند.
براي رفع مشكلات فوق پيشنهاد ميشود:
1- هدف كسب سود و درآمد در ادرات دولتي حذف شود.
2- انگيزه اصلي در ادارههاي دولتي دنبال نمودن قوانين، دستورالعملها و آييننامهها باشد. به عبارت ديگر، كارمندي مورد تشويق قرار داده شود كه آييننامهها را بهتر اجرا مينمايد نه كارمندي كه كسب سود بيشتري مينمايد.
3- تمام فرصتهاي توليدي و خدماتي سود آور در اختيار دولت به بخش خصوصي واگذار شود و بدين ترتيب با كاهش حجم دولت، از فشار بر بودجه عمومي كاسته شود.
4- داشتن كارمندان با مشاغل دوم و بالاتر داراي زيان كمتري نسبت به داشتن ادارههاي چند شغله است. لذا كمترين كاري كه ميتوان انجام داد برگشت به روال گذشته است.
محمد عبدالهي عزتآبادي ـ دكتراي اقتصاد كشاورزي
با سلام