بهانه خنده‌آور خزانه‌داري آمريكا براي تحريم بانك مركزي

در حالي كه آمريكا پس از ناكامي در اعمال برخي تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران از طريق سازمان ملل متحد، به تحريم‌هاي يكجانبه عليه كشورمان روي آورده، امروز منابع آمريكايي از دليل خنده‌آوري براي تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي خبر دادند.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك»، روزنامه «وال‌استريت‌ژورنال» نوشت: وزارت خزانه‌داري آمريكا در حال جمع‌آوري مداركي است تا اثبات كند بانك مركزي ايران، به مؤسساتي كه از اعمال تحريم‌هاي آمريكا طفره مي‌روند، كمك مي‌كند كه اين خود مي‌تواند مقدمه‌اي بر اعمال تحريمات جديدي عليه بانك مركزي ايران باشد.

تحقيقات انجام شده توسط مقامات مالي ـ اطلاعاتي آمريكا در سه كشور، نشان دهنده تشديد تقابل مالي واشنگتن با تهران است. آمريكا از سال 2006 تحريماتي را بر چند بانك خصوصي ايران تحميل كرد و به اتهام حمايت از تروريسم، آنها را در ليست سياه قرار داد.

هم‌اكنون مقامات مالي ـ اطلاعاتي آمريكايي بر اين باورند كه بانك مركزي ايران از مبادلات دلاري خود در اموري برخلاف قوانين آمريكا استفاده مي‌كند.

 

سال گذشته آمريکا تحريم هايي عليه چندين بانک خصوصي در ايران اعمال کرد و آنان را به دليل حمايت از تروريسم و برنامه جنگ افزارهاي هسته‌اي ايران در فهرست سياه قرار داد.

 

اکنون مقامات مالي- اطلاعاتي سه کشور (که نام آنها در گزارش اين روزنامه برده نشده) مي‌گويند که بانک مرکزي ايران به نمايندگي از ساير بانک‌ها که در ليست سياه آمريکا قرار گرفته‌اند و قادر به معاملات دلاري نيستند، اين معاملات را انجام مي‌دهد و نيز از بانک هايي که با دلار داد و ستد مي‌کنند پشتيباني مالي مي‌کند.

 

به نوشته وال استريت ژورنال، بانک مرکزي ايران به هيچ يک از درخواست‌هاي اين روزنامه براي توضيح در اين زمينه پاسخ نداده است.

اين روزنامه در ادامه مي‌نويسد: بانک مرکزي، اصلي‌ترين نهاد مالي ايران و تنها نهاد باقيمانده براي سيستم بانکداري بين المللي ايران تلقي مي‌شود.

 

تاثير شديد تحريم‌هاي احتمالي جديد
نويسنده مقاله وال استريت ژورنال معتقد است: تحريم‌هاي تازه آمريکا بر بانک مرکزي ايران مي‌توانند اثر منفي شديدي بر تجارت ايران و ساير کشورهاي آسيايي و اروپايي در صورتي که بخواهند با ايران مبادله کنند بر جاي گذارد. مقامات آمريکايي در حال زمينه سازي براي اقدامي عليه بانک مرکزي جمهوري اسلامي هستند و قرار است در اين مورد با ساير همپيمانان خود صحبت کنند.

 

اين روزنامه مي‌افزايد: رابرت کيميت، جانشين وزارت خزانه‌داري آمريکا در سخنراني خود در هشتم ماه  فوريه، گفته بود که بسياري از بانک‌هاي ايراني تلاش مي‌کنند تا هنگام انجام تماس‌هاي تجاري، نام خود را از اسناد معاملاتي حذف کنند.

وي افزود: اين روش که موجب ناشناس ماندن طرف‌هاي امضاکننده يک معامله مي‌شود حتي توسط بانک مرکزي ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

 

اين روزنامه آمريکايي مي‌نويسد: برخلاف «فدرال رزرو» و ديگر بانک‌هاي مرکزي، بانک مرکزي ايران از اعتبارنامه‌هاي خارجي و تراکنش‌هاي ارزي براي شرکت‌هاي دولتي و خصوصي استفاده مي‌کند. از آنجايي که اين موضوع در تحريم‌هاي کنوني سازمان ملل و آمريکا قيد نشده و نيز حساب‌هايي در ساير بانک‌هاي اروپايي دارد قادر است از سوي بانک‌هايي که پيشتر آمريکا آنها را تحريم کرده از اين حساب‌ها بهره‌برداري کند.

 

بر اساس قوانين آمريکا هر نهادي که به يکي از سازمان‌هاي مشمول اقدامات تنبيهي اين کشور کمک کند خود مورد تنبيه قرار مي‌گيرد. در عمل، به هر حال مقامات آمريکايي تصديق مي‌کنند که جلب همکاري جهاني براي مقابله با اين اقدام آمريکا نيازمند دلايلي قويتر است تا ثابت کنند بانک مرکزي ايران واقعاً داراي کجروي‌هايي بوده است و براي نمونه از سازمان‌هاي تروريستي حمايت مالي مي‌کند.

 

وال استريت ژورنال مي‌افزايد: آقاي کيميت در سخنراني خود همچنين بانک صادرات ايران را متهم کرد که در فاصله سال‌هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ مبلغ ۵۰ ميليون دلار پول را از بانک مرکزي ايران از طريق زير مجموعه اش در لندن به شعبه خود در بيروت انتقال داده است تا به دست گروه خشونت گراي حزبالله لبنان برسد.