شورای نگهبان بودجه 87 را تصویب کرد
لایحه بودجه 1387 کل کشور بازگشت داده شده از شورای نگهبان قانون اساسی که در دو نوبت صبح و عصر امروز برای رفع ایرادات و تامین نظر آن شورا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، با تایید نهایی لایحه بودجه سال آینده توسط شورای نگهبان این لایحه به قانون تبدیل شده و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
نمایندگان مجلس هفتم عصر امروز سه ایراد و تذکر شورای نگهبان به بودجه 87 را بررسی و رفع کردند و این لایحه را باردیگر در اختیار آن شورا قرار دادند تا نظر خود را درباره اصلاحات صورت گرفته اعلام نماید.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال 1387 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و 902 هزار و 104 میلیارد و 582 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و 902 هزار و 104 میلیارد و 582 میلیون ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 939 هزار و 122 میلیارد و 762 میلیون ریال شامل:
الف - 1: منابع عمومی مبلغ 863 هزار و 585 میلیارد و 280 میلیون ریال و هزینه تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ 863 هزار و 585 میلیارد و 280 میلیون ریال.
الف - 2: درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ 75 هزار و 537 میلیارد و 482 میلیون ریال و هزینه و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ 75 هزار و 537 میلیارد و 482 میلیون ریال .
ب- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع بالغ بر دو میلیون و 40 هزار و 424 میلیارد و 960 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و 40 هزار و 424 میلیارد و 960 میلیون ریال.
2- به دولت اجازه داده شد، درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 2 این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره یک در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه مبادله کند و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
