تورم کدام دولت کمرشکن‌تر است؟
همانگونه که در زمان اوج تورم در سالهاي 69 تا 75، شاخص قيمت‌ها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت.
کد خبر: ۶۶۹۵
| ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۰:۵۸ 18 February 2008
| 20854 بازدید
با رسيدن نرخ رسمي تورم در ماه گذشته به مرز 20 درصد و تشديد گراني ها، بحث افزايش قيمت‌ها، بعد سياسي نيز پيدا كرده است و هواداران دولت در پي دفاع از عملكرد خويش و برتر نشان دادن كارنامه خود در مديريت بازار از ديگر دولت‌ها هستند.
در اين يادداشت قصد دفاع از دولت‌ها را نداريم و تنها شرايط اقتصادي و عوامل مؤثر بر گراني‌هاي دو دوره که بيشتر مورد اشاره سياسيون قرار مي‌گيرد، بررسي مي‌شود. از آنجا که بسياري تلاش خود را بر مقايسه شرايط كنوني با وضعيت اقتصادي كشور در سالهاي 73 و به ويژه 74 متمركز كرده‌اند، به گونه‌اي که طيف اقتصاددانان مجلس هفتم، از جمله احمد توكلي و الياس نادران و حتي غلامعلي حداد عادل، نيز در ماه‌هاي اخير چندين بار با تكرار تورم 35 درصدي سال 73 و 49 درصدي سال 74 و مقايسه آن با شرايط فعلي بر برتري عملکرد د سال اخير بر عملکرد اقتصادي آن سال‌ها در مديريت بازار تأكيد داشته‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد مقايسه شرايط اقتصادي سالهاي 73 و 74 با سالهاي 85 و 86، بتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي ارايه كند...
اقتصاد كشور در سالهاي 73 و 74، شرايط كاملا متفاوتي را با 85 و 86 تجربه مي‌كند، در آن دوره كه پس از پايان جنگ اول خليج فارس، بازار نفت شوك سقوط قيمت‌ها را تجربه مي‌كرد، درآمد نفتي كشور به شدت كاهش يافته و سالانه به حدود چهارده ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در شرايطي بود كه به دليل سياست‌هاي انبساطي سالهاي 70 تا 72، حجم بدهي‌هاي ارزي كشور سنگين شده بود و كشور ناگزير بود از درآمد نفتي، بخشي را هم صرف بازپرداخت بدهي‌ها كند. بنابراين ارز حاصله از فروش نفت كه مهمترين ابزار دولت براي كنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراكه دولت‌ها در ايران که متكي به نفتند، با دو شيوه تورم را كنترل مي‌كنند؛ شيوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضاي مازاد موجود در بازار كه منجر به افزايش قيمت‌ها شده و شيوه دوم با فروش ارز به صورت رسمي يا غيررسمي و جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار كه از يك سو مانع افزايش تقاضا شده و از سوي ديگر، ريال مورد نياز دولت را تأمين مي‌كند.
در سالهاي 73 و 74 به دليل پايين بودن قيمت نفت، هيچ‌يك از اين راه‌ها عملي نبود. بنابراين دولت امكان كنترل سريع نرخ تورم را از دست داد. اما در سالهاي 85 و 86 با وجود قيمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 كه درآمد نفتي كشور را بنا بر اعلام بانك مركزي، به 62.5 ميليارد دلار در سال 1385 و هفتاد ميليارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداكثر استفاده از منابع ارزي را براي كنترل بازار انجام داد، به شكلي كه واردات در سال گذشته به رقم بي‌سابقه پنجاه ميليارد دلار رسيده و در سال جاري نيز از مرز 55 ميليارد دلار عبور مي‌كند.
بنابراين در مقايسه شرايط اقتصادي با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتي کشور و واردات سالهاي 85 و 86 نسبت به 73 و 74 كه واردات كشور در حد دوازده ميليارد دلار بود، تورم موجود بيش از حد مورد انتظار بوده است...
همانگونه که در زمان اوج تورم در سالهاي 69 تا 75، شاخص قيمت‌ها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت، بلکه قدرت خريد حقوق بگيران در اين دوره بهبود يافت؛ هر چند درآمد برخي قشرهاي ضعيف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگيني را تحمل کردند.
اما نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه بنا بر تمامي شاخص‌هاي اقتصادي، تورم موجود در ايران، تورمي ركودي است. به طور مثال، نرخ افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1386، 9 درصد كمتر از تورم رسمي اعلام‌شده از سوي دولت بوده است يا نرخ بيكاري ـ گرچه تک رقمي اعلام مي‌شود! ـ همچنان در حد 12 درصد باقي مانده است و نرخ تشكيل سرمايه نيز به نصف سالهاي گذشته كاهش يافته است.
اما در مقابل شرايط سالهاي 73 و 74 و رونق اقتصادي آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد براي جامعه، آسان‌تر از تورم كنوني مي‌نمود...
متن کامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
در اين يادداشت قصد دفاع از دولت‌ها را نداريم و تنها شرايط اقتصادي و عوامل مؤثر بر گراني‌هاي دو دوره که بيشتر مورد اشاره سياسيون قرار مي‌گيرد، بررسي مي‌شود. از آنجا که بسياري تلاش خود را بر مقايسه شرايط كنوني با وضعيت اقتصادي كشور در سالهاي 73 و به ويژه 74 متمركز كرده‌اند، به گونه‌اي که طيف اقتصاددانان مجلس هفتم، از جمله احمد توكلي و الياس نادران و حتي غلامعلي حداد عادل، نيز در ماه‌هاي اخير چندين بار با تكرار تورم 35 درصدي سال 73 و 49 درصدي سال 74 و مقايسه آن با شرايط فعلي بر برتري عملکرد د سال اخير بر عملکرد اقتصادي آن سال‌ها در مديريت بازار تأكيد داشته‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد مقايسه شرايط اقتصادي سالهاي 73 و 74 با سالهاي 85 و 86، بتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي ارايه كند...
اقتصاد كشور در سالهاي 73 و 74، شرايط كاملا متفاوتي را با 85 و 86 تجربه مي‌كند، در آن دوره كه پس از پايان جنگ اول خليج فارس، بازار نفت شوك سقوط قيمت‌ها را تجربه مي‌كرد، درآمد نفتي كشور به شدت كاهش يافته و سالانه به حدود چهارده ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در شرايطي بود كه به دليل سياست‌هاي انبساطي سالهاي 70 تا 72، حجم بدهي‌هاي ارزي كشور سنگين شده بود و كشور ناگزير بود از درآمد نفتي، بخشي را هم صرف بازپرداخت بدهي‌ها كند. بنابراين ارز حاصله از فروش نفت كه مهمترين ابزار دولت براي كنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراكه دولت‌ها در ايران که متكي به نفتند، با دو شيوه تورم را كنترل مي‌كنند؛ شيوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضاي مازاد موجود در بازار كه منجر به افزايش قيمت‌ها شده و شيوه دوم با فروش ارز به صورت رسمي يا غيررسمي و جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار كه از يك سو مانع افزايش تقاضا شده و از سوي ديگر، ريال مورد نياز دولت را تأمين مي‌كند.
در سالهاي 73 و 74 به دليل پايين بودن قيمت نفت، هيچ‌يك از اين راه‌ها عملي نبود. بنابراين دولت امكان كنترل سريع نرخ تورم را از دست داد. اما در سالهاي 85 و 86 با وجود قيمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 كه درآمد نفتي كشور را بنا بر اعلام بانك مركزي، به 62.5 ميليارد دلار در سال 1385 و هفتاد ميليارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداكثر استفاده از منابع ارزي را براي كنترل بازار انجام داد، به شكلي كه واردات در سال گذشته به رقم بي‌سابقه پنجاه ميليارد دلار رسيده و در سال جاري نيز از مرز 55 ميليارد دلار عبور مي‌كند.
بنابراين در مقايسه شرايط اقتصادي با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتي کشور و واردات سالهاي 85 و 86 نسبت به 73 و 74 كه واردات كشور در حد دوازده ميليارد دلار بود، تورم موجود بيش از حد مورد انتظار بوده است...
همانگونه که در زمان اوج تورم در سالهاي 69 تا 75، شاخص قيمت‌ها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت، بلکه قدرت خريد حقوق بگيران در اين دوره بهبود يافت؛ هر چند درآمد برخي قشرهاي ضعيف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگيني را تحمل کردند.
اما نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه بنا بر تمامي شاخص‌هاي اقتصادي، تورم موجود در ايران، تورمي ركودي است. به طور مثال، نرخ افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1386، 9 درصد كمتر از تورم رسمي اعلام‌شده از سوي دولت بوده است يا نرخ بيكاري ـ گرچه تک رقمي اعلام مي‌شود! ـ همچنان در حد 12 درصد باقي مانده است و نرخ تشكيل سرمايه نيز به نصف سالهاي گذشته كاهش يافته است.
اما در مقابل شرايط سالهاي 73 و 74 و رونق اقتصادي آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد براي جامعه، آسان‌تر از تورم كنوني مي‌نمود...
متن کامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
با سلام شما را به خدا همه چيز بالاي 50درصد افزايش خورد حتي تخم مرغ ولي ببينيم كارگر بدبخت چه قدر افزايش ميخورد شمارا به خدا مسكن 3 برابر والي آخر... يك زره به فكر كارگر باشيد نمدانم من چكار كاري انجام دهم صبح از 5 صبح تا7 شب و آخر ماه هيچ تورم به خدا بالاست ولي حقوق كارگر ؟؟ يكي از علل مهم تورم در سال 1374 اجراي سياست تك نرخي شدن ارز و از بين رفتن چند گانگي در بازار ارز بود به طوري كه تا قبل از سال 1372 نرخ ارز 7 تومان بود. يعني دولت در قبال هر دلار حاصل از صادرات نفت كه به بانك مركزي مي داد 7 تومان دريافت مي كرد. اما با اعمال سياست تك نرخي شدن ارز دولت در ازاي هر دلار 175 تومان از بانك مركزي دريافت مي كرد كه نسبت به حالت قبلي فروش هر دلار توسط دولت به بانك مركزي باعث 168 تومان اضافه تزريق ريال به جامعه مي شد. كه علت عمده تورم نيز ناشي از اين تزريق نقدينگي به جامعه بود. اما در شرايط فعلي كه ارز سال هاست تك نرخي شده، چند گانگي و رانت در بازار ارز از بين رفته و همچنين با كوله باري از تجربه هاي گذشته انتظار مي رود كه مسئولان مملكتي بهتر عمل كنند. 
بسيارگزارش خوبي تهيه شده است واقعا درسال85 و86 قدرت خريدكارمندان كاهش چشمگري داشته است وتورم فشاربسيارزيادي به كارمندان واردنموده است اگر به همين منوال درسال آينده پيش برود خيلي از اقشاركم درآمدله خواهندشد.خدابه مردم رحم نمايدوبه دادآنهابرسد.
تورم هر عددی که می خواهد باشد واقعیت زندگی مردم را دریابید برسید به داد مردم واقعا فشار بسیار زیادی بر قشر متوسط و طبقه محروم جامعه می باشد حالا هی دعوا بر سر عدد تورم چه مشکلی را حل می کند به داد مردم برسید هنوز مشکل پودر شوینده داریم ! هر روز مرغ گران می شود نان همینطور نان لواش در تهران شد 20 تومان به بهانه بزرگ شدن نان !!! واقعا عدد تورم چه اهميتي براي من کارمند دارد؟ به خدا اگر تورم 50 درصد باشد ولي من شرمنده روي خانواده خود نباشم راضي هستم. روز به روز بايد از چيزي بزنيم تا بتوانيم به آخر ماه برسيم. مطمئن هستم با اين اوضاع سال ديگر خانه هم براي زندگي پيدا نخواهيم کرد. چه بايد کرد؟ داستان تورم ما شده اندازه سکه 25 تومانی که 2 برابر سکه 50 تومانی است. این تورم 12 درصدی سالهای اخیر خیلی بزرگتر از تورم 35 درصدی سال 72 هست مساله اصلي كه در اين تحليل هم به خوبي به آن اشاره شده پايين نيامدن قدرت خريد مردم در شرايط تورمي است كه در سالهاي 72 الي 75 به نسبت به نحو مناسبي انجام شد يعني با وجود تورم، درآمد اكثر اقشار جامعه نيز به نسبت افزايش مي يافت كه در اين دو سال اخير اينگونه نبوده است...مساله ديگر هم تفاوتهاي چشمگير شرايط كشور در آن زمان و زمان حال است كه در مطلب و يكي از كامنت ها(در مورد نرخ فروش ارز) به خوبي به آن اشاره شده است.
مطلب خوب و كارشناسي بود از سايت تابناك متشكرم و اميدوارم اينگونه تحليلهاي كارشناسي در سايت شما ادامه يابد.
من دز سال 73 مقدار 15000 تومان حقوق می گرفتم و آخر ماه هم پس انداز داشتم. حالا 550000 تومان حقوق می گیرم و از بیستم ماه بی پولم.!! آقایان لطفاً کمی از بازار بدون کنترل مسکن بگویید که تا 80 درصد از درامد خانوارهای بدون مسکن را در خود می بلعد و همچنان عنان گسیخته به پیش می تازد 
عدد تورم رو ولش بگو چند وقته گوشت نخوردیم سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
توافق نهایی ایران و آمریکا تا چه زمانی انجام می شود؟