تورم کدام دولت کمرشکن‌تر است؟

همانگونه که در زمان اوج تورم در سال‌هاي 69 تا 75، شاخص قيمت‌ها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت.

کد خبر: ۶۶۹۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۰:۵۸

با رسيدن نرخ رسمي تورم در ماه گذشته به مرز 20 درصد و تشديد گراني ها، بحث افزايش قيمت‌ها، بعد سياسي نيز پيدا كرده است و هواداران دولت در پي دفاع از عملكرد خويش و برتر نشان دادن كارنامه خود در مديريت بازار از ديگر دولت‌ها هستند.

در اين يادداشت قصد دفاع از دولت‌ها را نداريم و تنها شرايط اقتصادي و عوامل مؤثر بر گراني‌هاي دو دوره که بيشتر مورد اشاره سياسيون قرار مي‌گيرد، بررسي مي‌شود. از آنجا که بسياري تلاش خود را بر مقايسه شرايط كنوني با وضعيت اقتصادي كشور در سال‌هاي 73 و به ويژه 74 متمركز كرده‌اند، به گونه‌اي که طيف اقتصاددانان مجلس هفتم، از جمله احمد توكلي و الياس نادران و حتي غلامعلي حداد عادل، نيز در ماه‌هاي اخير چندين بار با تكرار تورم 35 درصدي سال 73 و 49 درصدي سال 74 و مقايسه آن با شرايط فعلي بر برتري عملکرد د سال اخير بر عملکرد اقتصادي آن سال‌ها در مديريت بازار تأكيد داشته‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد مقايسه شرايط اقتصادي سال‌هاي 73 و 74 با سال‌هاي 85 و 86، بتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي ارايه كند...

اقتصاد كشور در سال‌هاي 73 و 74، شرايط كاملا متفاوتي را با 85 و 86 تجربه مي‌كند، در آن دوره كه پس از پايان جنگ اول خليج فارس، بازار نفت شوك سقوط قيمت‌ها را تجربه مي‌كرد، درآمد نفتي كشور به شدت كاهش يافته و سالانه به حدود چهارده ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در شرايطي بود كه به دليل سياست‌هاي انبساطي سال‌هاي 70 تا 72، حجم بدهي‌هاي ارزي كشور سنگين شده بود و كشور ناگزير بود از درآمد نفتي، بخشي را هم صرف بازپرداخت بدهي‌ها كند. بنابراين ارز حاصله از فروش نفت كه مهمترين ابزار دولت براي كنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراكه دولت‌ها در ايران که متكي به نفتند، با دو شيوه تورم را كنترل مي‌كنند؛ شيوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضاي مازاد موجود در بازار كه منجر به افزايش قيمت‌ها شده و شيوه دوم با فروش ارز به صورت رسمي يا غيررسمي و جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار كه از يك سو مانع افزايش تقاضا شده و از سوي ديگر، ريال مورد نياز دولت را تأمين مي‌كند.

در سال‌هاي 73 و 74 به دليل پايين بودن قيمت نفت، هيچ‌يك از اين راه‌ها عملي نبود. بنابراين دولت امكان كنترل سريع نرخ تورم را از دست داد. اما در سال‌هاي 85 و 86 با وجود قيمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 كه درآمد نفتي كشور را بنا بر اعلام بانك مركزي، به 62.5 ميليارد دلار در سال 1385 و هفتاد ميليارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداكثر استفاده از منابع ارزي را براي كنترل بازار انجام داد، به شكلي كه واردات در سال گذشته به رقم بي‌سابقه پنجاه ميليارد دلار رسيده و در سال جاري نيز از مرز 55 ميليارد دلار عبور مي‌كند.
بنابراين در مقايسه شرايط اقتصادي با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتي کشور و واردات سال‌هاي 85 و 86 نسبت به 73 و 74 كه واردات كشور در حد دوازده ميليارد دلار بود، تورم موجود بيش از حد مورد انتظار بوده است...

همانگونه که در زمان اوج تورم در سال‌هاي 69 تا 75، شاخص قيمت‌ها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت، بلکه قدرت خريد حقوق بگيران در اين دوره بهبود يافت؛ هر چند درآمد برخي قشرهاي ضعيف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگيني را تحمل کردند.

اما نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه بنا بر تمامي شاخص‌هاي اقتصادي، تورم موجود در ايران، تورمي ركودي است. به طور مثال، نرخ افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1386، 9 درصد كمتر از تورم رسمي اعلام‌شده از سوي دولت بوده است يا نرخ بيكاري ـ گرچه تک رقمي اعلام مي‌شود! ـ همچنان در حد 12 درصد باقي مانده است و نرخ تشكيل سرمايه نيز به نصف سال‌هاي گذشته كاهش يافته است.

اما در مقابل شرايط سال‌هاي 73 و 74 و رونق اقتصادي آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد براي جامعه، آسان‌تر از تورم كنوني مي‌نمود...

متن کامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.