در مورد حقوق عمومی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
یک پژوهشگر حقوق عمومی و قانون اساسی مطرح کرد
در قانون اساسی نیز قانونگذاری در صلاحیت اصلی مجلس شورای اسلامی است. نهادهایی هستند که شبه مجلس هستند و کار قانونگذاری انجام میدهند که آنها نیز از این تقنین خروج موضوعی دارند و آن چیزی که الان وجود دارد، این است که متاسفانه طی سالیان گذشته و به ویژه در چند سال اخیر، این قوه بر خلاف قانون اساسی به مقرراتگذاری روی آورد.
کد خبر: ۱۰۷۹۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی که یک نظام تفکیک قوای نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی را ترسیم نموده، هیأت وزیران مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی باید در پیشگاه پارلمان حضور یابد تا پس از حصول اطمینان از هماهنگی، از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
کد خبر: ۱۰۵۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
دیوان عدالت اداری، مهمترین مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رییس قوهقضاییه اداره میشود. هدف از تشکیل این مرجع، احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین دیوان صلاحیت دارد تا آییننامههای مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل کند.
کد خبر: ۱۰۱۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه به اینکه در شیوههای مختلف، مزایای متفاوتی برای کارمند اداره ایجاد میکند، منشأ سؤالات بسیاری است. با توجه به اینکه مقررات حاکم در حوزه روابط استخدامی بعضاً روشن و شفاف نیست، لذا آشنایی با قوانین جاری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری بسیار با اهمیت است.
کد خبر: ۹۸۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
ضرورت انجام خصوصیسازی و کوچک کردن اندازه دولتها در دنیا کاملا به اثبات رسیده است، اما در ایران که پیشتر به دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی، بر لزوم و اهمیت مهیا کردن بستر جریان کوچکسازی دولت نپرداخته بود، در سالهای اخیر با توجه به کاهش فروش نفت و کسری بودجه دولت، بحث انتقال بخشی از فعالیتهای دولت به بخش خصوصی، یک راهکار مهم مطرح شده است.
کد خبر: ۹۸۶۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
نظارت بر اعمال دولت از مهم ترین مباحث حقوق عمومی محسوب میشود. اهمیت این امر چنان است که به باور برخی، بدون نظارت نمی توان از وجود نظام حاکمیت قانون در کشوری سخن گفت. از مصادیق امر نظارت بر دولت، نظارت قضایی است که این وظیفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۷۳ بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده است.
کد خبر: ۹۸۳۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
رئیس جمهور لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
کد خبر: ۹۵۳۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-5
بحث آزادی در قانون اساسی ایران در مواد مختلفی، مستقیم و غیر مستقیم اشاره و حتی حدود برخی از آنها هم به صورت صریح بیان شده است. در این مطلب به تعدادی از این مواد قانونی اشاره و در حتی المقدور توضیحاتی هم در مورد آنها بیان می شود.
کد خبر: ۶۶۳۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-3
قانونگذار با بیان اصول کلی از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری ها هم به طور ویژهای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیشبینی کرده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-2
حقوق اجتماعی بخشی از حقوق اصلی جوامع است که نگارندگان قوانین اساسی آنها سعی دارند با توسل به تنظیم قوانین دقیق و محکم به برآورده شدن آنها کمک نمایند. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این امر پیروی کرده و در اصول متعددی به برخی از حقوق اجتماعی به صورت مستقیم اشاره کرده اند که در این مطلب به بررسی و بیان آنها می پردازیم.
کد خبر: ۶۶۱۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-1
بررسی حقوق بشر در ادوار تاریخ نشان می دهد، انسان ها از هزاران سال پیش به فکر حقوق و تکالیف خویش بوده اند که گاه این حقوق و تکالیف در ارتباط با روابط آنها با یکدیگر بوده و گاه در ارتباط با حاکمان خود؛ بنابراین، بیان و تبیین این حقوق و تکالیف می تواند در حق جویی و حق پویی شهروندان و چرخیدن مسئولان بر مدار حق و قانون اثر بسزایی داشته باشد.
کد خبر: ۶۶۱۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰