دیوانی برای تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری
دیوان عدالت اداری در تاریخ پانزدهم آذر سال ۱۳۶۱ به عنوان مرجع تظلمخواهی مردم از دستگاههای دولتی تاسیس شد که مهمترین مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رییس قوهقضاییه اداره میشود. هدف از تشکیل این مرجع، احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین دیوان صلاحیت دارد تا آیین‌نامه‌های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل کند.
به گزارش «تابناک»؛ با توجه به وظایف و تکالیف قوهقضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیشبینی شده است که در کارکرد سی و هشت ساله دیوان عدالت اداری، بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است؛ لذا طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، بهمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها، آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رییس قوهقضاییه شکل گرفته است.
طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی است که هیاتهای تخصصی شامل هشت گروه استخدامی _ مالیاتی و بانکی _ بیمه، کار و تامین اجتماعی_ شورا‌های اسلامی_ شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اداری و امور عمومی فرهنگی، آموزشی و پزشکی_ صنایع و بازرگانی است.
البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته است که وظیفه ثبت درخواستها و دادخواستهای شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.
به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند.
در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواستکننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هرکس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده را درخواست کند. هیات عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال کند.
طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان یا معاون قضایی وی تشکیل میشود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رای هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع بوده و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری را میتوان تنها پارلمان قضایی کشور دانست که هر هفته روز‌های سهشنبه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونان و قضات این دیوان به پروندههای مطرح رسیدگی می‌کند که در حال حاضر تعداد قضات ۱۲۱ نفر است.
مأموریت محوری دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.
شکایات واحد‌های دولتی قابل طرح در شعب دیوان نیست
لازم به توضیح است که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰ مهر سال ۱۳۶۸ میتوانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحد‌های دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری‌ها در هیات عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی میتواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را درخواست کند.
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد نیست
علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحد‌های یادشده در امور راجع به وظایف آنها، میتوانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند و بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی و مردمنهادی (NGO ها) نیست که در زمره نهاد‌های حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند.
علاوه بر این، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات یادشده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیرو‌های مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
چه فایده وقتی رسیدگی به شکایان زمانهای طولانی را در پی دارد . بنده مدت 2 سال است که پیگیری شکایتم هستم و هنوز نتیجه نداده و پروسه های طولانی که عملا آدم از پیگیری دلسرد میشود 
| 
دوباره مقاله ی بالا رو بخون.. ۵۶ شعبه برای جمعیت ۸۰ میلیونی سراسر کشور... خیلی سخته.. اگه ۵ سال هم بگذره باز هم باید موضوع عادی باشه.. مگر اینکه ساختار دیوان را در سراسر استان ها گسترش بدن وقتی طرف شکایت یکی از قوای انتظامی باشد, دیوان قدرت صدور رأی بر علیه اقدامات آنان را ندارد و بعلاوه رسیدگی به شکایات فقط بصورت شکلی انجام میشود و رسیدگی ماهوی انجام نمیشود.هر نوع نامه از طرف این نهادها بعنوان یک سند تلقی میشود و دیوان حق هیچگونه تشکیک در صحت آن را ندارد.
هیچ مزجعی نیز بعد از آن به داد شاکی از این نهادها وجود ندارد
دیوان عدالت اداری اگه واقعا بخواد کار کنه یه سر به وزارت نفت بزنه ببینه اختلاف حقوق فردی رسمی و قراردادمستقیم و پیمانکاری که یک کار را انجام میدهند چقدر است وقتی که بعضی از دادرسان دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه تفسیر ی شورای نگهبان نسبت به اصل 170قانون اساسی شکایات و دادخواهی شهروندان مظلوم راازدستگاه شهرداری ها را بعلت غیر دولتی بودن رد می کنند ،اصل 173قانون اساسی چه ارزش وجایگاهی درتظلم خواهیهای مردم از دستگاههای اداری و اجرایی دارد .مگر شهرداری‌ها خارج از دستگاههای اداری و اجرایی ایران قراردارند ؟ مگر بندهای ماده10فانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قانون مصوب مجلس وتایید شده شورای نگهبان نیست ؟که دادرس دیوان با بی اعتنایی به اصل 173وقانون تشکیلات دیوان عدالت با استناد به یک تفسیر تظم خواهی امثال بنده را رد تا شهرداری‌ها بر ظلم به شهروندان بی باک تر وگستاخ تر شوند .از ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم دیوان تمنا ی رسیدگی دارم . مطمعن باشید هیچ حکمی به نفع مردم مستضعف صادر نخواهد شد اگر هم شد اجرایی نخواهد شد بنده یکی از همین افراد بودم که قربانی این حکم غیر اجرایی توسط شهرداری شدم برخلاف حکم دیوان عدالت شهرداری روزگارم را سیاه کرد متاسفانه اطاله دادرسی در دیوان خیلی زیاد است . فایده ندارد