«دستورالعمل انضباطی» که هر سهامداری باید از آن مطلع باشد!

اختلال سامانه معاملات آنلاین بعضی کارگزاری‌ها در چند وقت اخیر به همراه ریزش شاخص بورس، سهامداران را به‌ شدت کلافه کرده است. به اعتقاد برخی صاحب نظران، برخی از این اتفاقات جزو ذات اساسی بورس بوده و باید با آن کنار آمد، اما برخی دیگر از آن‌ها موضوعاتی هستند که قابل پیشگیری و پیش بینی بوده و حتی برای مقابله با آن‌ها دستورالعمل‌هایی صادر شده است.

 

تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر است؛

۱- تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛

۳- محدود کردن فعالیت مربوطه؛

۴- تعلیق مجوز فعالیت مربوطه؛

۵- تعلیق سایر مجوز‌های فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛

۶- لغو مجوز فعالیت مربوطه؛

۷- لغو سایر مجوز‌های فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛

۸- لغو تمام مجوز‌های فعالیت یا مجوز تاسیس.

در ماده ۵ این دستورالعمل تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می‌شود ذکر گردیده که عبارتند از:

۱- فروش بیش از حد مجاز به بازارساز؛

۲- عدم‌توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار؛

۳- عدم‌رعایت ضوابط انضباطی تالار‌های معاملات؛

۴- عدم‌اخذ هر یک از مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری؛

۵- تاخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری؛

۶- ثبت صورت جلسات هیات‌مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در اداره ثبت شرکت‌ها بدون کسب موافقت کتبی سازمان؛

۷- عدم‌پرداخت به موقع هزینه‌های مربوط به اعطا یا تمدید مجوز‌های فعالیت، خدمات و کارمزد‌های سازمان، بورس یا فرابورس، حق ورودیه و حق عضویت سالانه کانون؛

۸- عدم‌ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظرف مهلت مقرر؛

۹- عدم‌ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح وظایف مسوولان مالی، پذیرش و معاملات به مراجع تعیین شده در مقررات؛

۱۰- خودداری از پذیرش سفارش‌های خرید و فروش مشتریان؛

۱۱- عدم‌اطلاع‌رسانی به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل:

- اعلام اسامی مدیران کارگزاری؛ حساب‌های بانکی و تغییر آنها؛ تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات؛ ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه؛ تغییرات ثبتی.

۱۲- تاخیر در پرداخت جریمه‌ها یا خسارت‌های مشخص شده طبق مقررات به ذی‌نفعان؛

۱۳- عدم‌رعایت شرایط یا نقض مفاد موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایاپای؛

۱۴- استفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمی‌باشند؛

۱۵- عدم‌اطلاع‌رسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوط به معاملات آتی از جمله اخطاریه افزایش وجه تضمین، اعلامیه تحویل و مدارک مربوط به تحویل؛

۱۶- عدم‌رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذیصلاح در سازمان.

در ماده ۶ درباره تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود، مواردی ذکر شده که عبارتند از:

۱- شروع به فعالیت بازارسازی بدون اعلام قبلی به بورس؛

۲- خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه‌های مقرر؛

۳- عدم‌رعایت محدودیت‌های مقرراتی درخصوص خرید سهام برای شرکت‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان؛

۴- تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات عمده در روز معامله که مانع از انجام یا قطعیت معامله نشود؛

۵- عدم‌رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه‌های اولیه؛

۶- هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختلال در گشایش بازار شود؛

۷- عدم‌دریافت، پرداخت یا ارائه تضمین‌ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت، پرداخت یا ارائه گردد؛

۸- خودداری از تطبیق و ثبت اساسنامه شرکت کارگزاری براساس اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری مصوب سازمان؛

۹- خودداری از ارائه خدمات یا کناره‌گیری از فعالیت‌های دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر؛

۱۰- عدم‌رعایت الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مربوط به آن؛

۱۱- عدم‌رعایت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالار‌های کارگزاری از قبیل نصب تابلو، دارا بودن فضای متناسب با مجوز‌های فعالیت، داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال نشانی آن‌ها به مراجع تعیین شده؛

۱۲- انجام فعالیت‌های مستلزم مجوز در کارگزاری، توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن که فاقد مجوز هستند؛

۱۳- تعطیلی موقت دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر؛

۱۴- عدم‌رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آنها؛

۱۵- عدم‌رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل:

- عدم‌افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن؛ عدم‌واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان روز؛ واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حساب‌هایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار؛ تاخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا به ذی‌نفع علی‌رغم درخواست وی.

۱۶- قبول و اجرای سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری، در دوران تعلیق یا محرومیت وی ارجاع گردد؛

۱۷- به‌کارگیری نرم‌افزار حسابداری که شرایط ابلاغ شده از سوی سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله:

- سیستمی که قادر به ارائه تراز یا تراز تعدیل شده یا گزارش پیشگیری از کسری وجوه نباشد؛ سیستم‌های حسابداری و کارگزاری جهت ثبت سفارش‌های دریافتی از دفاتر و شعب و ارائه اطلاعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد.

۱۸- عدم‌رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری؛

۱۹- بیشتربودن تعداد قرارداد‌ها یا معاملات منفسخ یا ابطال شده از حد تعیین شده در مقررات؛

۲۰- تاخیر در تسویه معاملات اوراق بهادار، کالا‌ها و قرارداد‌های پذیرفته شده در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس یا عدم‌رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها؛

۲۱- عدم‌انجام تشریفات تحویل کالا طبق مقررات یا طی مهلت مقرر از سوی کارگزار فروشنده؛

۲۲- خرید و فروش اوراق بهادار برای شرکت کارگزاری، مدیران و کارکنان آن، همسر و افراد تحت تکفل آن‌ها بر خلاف مقررات مربوطه؛

۲۳- عدم‌رعایت مقررات مربوط به واریز وجوه معاملات، در معاملات بورس کالا

۲۴- انجام معامله بدون دریافت پیش‌پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط؛

۲۵- ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛

۲۶- ورود یا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طریق شناسه کاربری شرکت کارگزاری یا معامله‌گر دیگر؛

۲۷- انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی و مدارک مربوط؛

۲۸- عدم‌رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارش‌ها و حساب‌های مشتریان؛

۲۹- عدم‌رعایت شرایط اعلام شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش، بدون عذر موجه؛

۳۰- عدم‌رعایت مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان؛

۳۱- تصدیق و تایید مستندات و مدارک نادرست یا ناقص یا هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذیرش؛

۳۲- هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه؛

۳۳- عدم‌انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و یا فراهم نکردن شرایط لازم جهت اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح به مشتریان درخصوص مواردی که براساس مقررات، کارگزار مکلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمایه‌گذاران خارجی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدگردانی

اما در ماده ۷ درباره تخلفاتی که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری می‌شود، مواردی احصا شده که عبارتند از؛

۱- تغییر سهامداران کارگزاری یا درصد مالکیت آنان بدون رعایت تشریفات مقرر؛

۲- سفارش‌چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش‌چینی بدون سفارش یا براساس سفارش‌های غیرمستند که منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه و تقاضا گردد؛

۳- ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند کارگزار به‌صورت هماهنگ؛

۴- سفارش‌چینی گسترده در قسمت‌های پایینی صف‌های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره‌های معاملاتی یا فعالیت در طرف مقابل و...؛

۵- ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه‌های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره‌گیری از قیمت ایجاد شده به نفع خود یا سایرین؛

۶- اخلال در فرآیند قیمت‌گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف یا انجام معاملات هماهنگ شده یا معامله‌ای متفاوت با جریان بازار؛

۷- تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک سو و پرکردن تمام یا بخشی از حجم مبنا با خرید یا فروش ورقه بهادار از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار؛

۸- انجام معاملاتی بدون تغییر مالکیت نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیمت‌های ساختگی یا القای رونق یا رکود در بازار؛

۹- ورود سفارش با اعتبار روزانه (DAY) یا اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسه معاملاتی و حذف آن توسط کارگزار در روز بعد با هدف القای رونق یا رکود در بازار؛

۱۰- انتشار اخبار یا شایعاتی در بازار به‌صورت شفاهی، کتبی یا الکترونیکی (اینترنت، پیامک و امثال آن) و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوءاستفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار؛

۱۱- انجام رقابت کاذب و هماهنگ‌شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار یا کالا شود؛

۱۲- استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل‌توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات؛

۱۳- افشای اطلاعات افشا نشده ناشری خاص به روش‌هایی غیر از موارد مقرر؛

۱۴- افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوز‌های سازمان مشخص شده است؛

۱۵- انجام معاملات صوری صرفا با هدف شناسایی سود یا زیان جهت ایجاد انحراف در شاخصه‌های حسابداری مشتری خاص مانند بهای تمام شده یا درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها که به عاملیت کارگزاری و اطلاع وی انجام شود؛

۱۶- هرگونه فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مانع از وقوع یا قطعیت معاملات کالا یا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبیل:

- خودداری از عرضه در قیمت پایه یا بالاتر به‌رغم دستور فروشنده و وجود تقاضا.

- خودداری از ورود سفارش خرید مشتری در ادامه روز قبل که بالاترین تقاضای خرید را داشته است.

- خودداری از پرداخت حصه نقدی واریزی مشتری در مهلت‌های مقرر به اتاق پایاپای.

- عدم‌تحویل سند تسویه خارج از پایاپای در مهلت‌های مقرر.

- عدم‌تهیه یا خودداری از تنظیم یا تایید یا صدور اسناد معاملات.

۱۷- انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار؛

۱۸- استفاده از هر ابزار یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد؛

۱۹- خرید و فروش اوراق بهادار یا کالای پذیرفته شده در بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس خارج از سامانه معاملاتی توسط کارگزار؛

۲۰- انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلا از سازمان اخذ نگردیده است، از قبیل: معاملات اوراق بهادار، کالا، سبدگردانی، مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالی و رتبه‌بندی اوراق بهادار؛

۲۱- انجام فعالیت‌هایی خارج از موضوع اساسنامه؛

۲۲- عدم‌ ارائه گزارش‌های فعالیت هیات‌مدیره و عملکرد و صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف مهلت ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی و عدم‌ارائه صورتجلسات مجامع عمومی کارگزاری حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ جلسه به سازمان، بورس یا فرابورس حسب مورد؛

۲۳- عدم‌ رفع عوامل موجد اظهارنظر مردود یا عدم‌اظهارنظر حسابرس بر روی صورت‌های مالی در مهلت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی‌کننده؛

۲۴- استفاده از کد معاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین؛

۲۵- معرفی خود به عنوان نماینده بورس یا سازمان بدون داشتن سمت یا ایجاد تعهد نسبت به آنها؛

۲۶- عدم‌ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورس به ویژه در حین بازرسی؛

۲۷- عدم‌کفایت موجودی حساب‌های جاری معاملاتی کارگزاری جهت پوشش تعهدات کارگزار در قبال مشتریان بستانکار در هر مقطع زمانی؛

۲۸- دستکاری در دفاتر و حساب‌های کارگزاری از قبیل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز؛

۲۹- اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی یا جعلی به سازمان یا بورس یا استفاده از اسناد مذکور در معاملات؛

۳۰- تاخیر یا عدم‌پرداخت بدهی ناشی از انجام معاملات اوراق بهادار و کالا ظرف مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار؛

۳۱- عدم‌اطلاع‌رسانی به سازمان و بورس درخصوص مشارکت یا مدیریت در موسسات یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس؛

۳۲- تملک سهام دو یا چند شرکت کارگزاری به طور همزمان یا تصدی به سمت مدیرعاملی در دو یا چند شرکت

۳۳- امتناع از امضا یا تایید آن دسته از مستنداتی که طبق مقررات، کارگزار مکلف به تایید آن می‌باشد؛

۳۴- اقدام به اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون رعایت مقررات مربوط؛

۳۵- اخذ کد معاملاتی بدون رعایت مقررات مربوط به احراز هویت؛

۳۶- دریافت وجوهی غیر از کارمزد‌های مصوب یا بیش از سقف‌های تعیین شده از مشتریان، تحت هر عنوان.

۳۷- داشتن نقش موثر در شکل‌گیری یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار.

ماده ۸: تخلفاتی که موجب تعلیق تمام یا بخشی از مجوز‌های کارگزار می‌شود، عبارت است از:

۱- انجام فعالیت کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهلت مجوز تاسیس یا فعالیت؛

۲- از دست دادن بخش عمده‌ای از شرایط تاسیس یا فعالیت.

بر اساس این دستورالعمل واحد‌های گزارش‌کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبیرخانه مراجع رسیدگی‌کننده، نمی‌توانند گزارش‌های خود را از جریان رسیدگی خارج نمایند و همچنین آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگی‌کننده، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رای بر عهده مرجع صادرکننده رای بدوی و قطعی است.

تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آن‌ها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یک سال پس از اجرای رای صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند.همچنین مرجع رسیدگی می‌تواند در صورتی که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسبت به تشدید تنبیه انضباطی تا دو درجه اقدام کند.

در ماده ۱۴ گفته شده است، واحد نظارتی می‌تواند در صورتی که احراز کند، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه آن می‌شود، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری متوقف کند و موضوع را با قید فوریت به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند و مرجع رسیدگی می‌تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آن‌ها در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل موثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی ذیل محکوم کند:

۱- تذکر کتبی؛

۲- اخطار کتبی؛

۳- محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاری‌ها تا یک سال؛

۴- تعلیق مجوز‌ها یا گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازار‌های خارج از بورس حداکثر به مدت یک سال؛

۵- لغو مجوز‌ها یا گواهی‌نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازار‌های خارج از بورس.

در صورت لغو مجوز‌ها یا گواهی‌نامه‌های صادره، متخلف تا یک سال از تاریخ اجرای رای، از دریافت مجدد مجوز یا گواهی‌نامه‌های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا گواهی‌نامه مربوط در مدت یاد شده، مجوز یا گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد. تنبیهات انضباطی ردیف‌های ۲ تا ۵ موضوع این ماده در پرونده متخلف ثبت می‌شود و در صورتی که وی طی ۱۸ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تخلف دیگری مرتکب شود، مجازات وی تشدید خواهد شد.

 

با توجه به مطالب پیش گفته باید در نظر داشت که آگاهی و اطلاع از چنین دستورالعمل هایی قطعا به رصد مناسب تر و مواجهه بهتر با واقعیات بازار بورس کمک می نماید و اگر هر سهامداری از این مقررات آگاه باشد به نحو شایسته تری می تواند پیگیر حقوق خود در بازار بورس باشد.